امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 1 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18
#1
95/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم
 
موضوع: برائت/ادله دال بر برائت /حدیث سعه
خلاصه مباحث گذشته:
سخن در احادیث حل بود. بیان شد؛ دلالت حدیث مسعده بن صدقه بر برائت به نظر صحیح می باشد. حدیث مسعده از نظر سندی نیز قابل تصحیح است زیرا؛ مظنون وحدت مسعده بن صدقه و مسعده بن زیاد است و در نتیجه توثیق مسعده بن زیاد شامل اسنادی که مسعده بن صدقه نیز وارد شده می باشد. از سویی دیگر بر فرض عدم پذیرش وحدت، مسعده بن صدقه به واسطه قرائن متعددی مانند اکثار هارون بن مسلم، اکثار کلینی در کافی و قاعده مشاهیر به تعبیر مرحوم وحید بهبهانی و مرحوم تبریزی، توثیق می شود.
برای تمسک به حدیث مسعده بن صدقه در اثبات برائت، اشکال شده بود که در مثال هایی که در ذیل امام علیه السلام بیان داشته اند، اصول حاکمی وجود دارد که مثبت حکم است و با وجود اصل حاکم نوبت به تمسک به برائت نمی رسد. اشکال و پاسخ در جلسات گذشته بیان شد اما؛ در این جلسه این اشکال را بیشتر توضیح داده و تنها اشاره وار پاسخ آن را بیان می کنیم.
 
متن روایت
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‌] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ‌ فَتَدَعَهُ‌ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.[1]
تبیین اشکال در تمسک به حدیث مسعده
در مثال هایی که امام علیه السلام در ذیل روایت بیان داشته اند، اصل حاکم موافق وجود دارد، آیا می توان با وجود اصل سببی، حکم را منتسب به اصل مسببی دانست و هر دو اصل را جاری کرد؟ پیش از تبیین اشکال، اصل حاکم در مثال ها را بیان می کنیم.
اصل حاکم موافق در مثال های ذیل روایت
در لباس خریداری شده، قاعده ید و قاعده سوق حاکم بر اصاله البرائه بوده و مثبت صحت معامله و در نتیجه جواز تصرف در لباس هستند. در مملوک، قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جائز و قاعده ید و سوق تمام احتمالات مذکور در روایت را نفی می کند و بر اصاله البرائه حاکم هستند. در امرأة تحتک... استصحاب عدم اختیه و استصحات عدم تحقق رضاع، نافی خواهر تنی یا رضاعی بودن است و در نتیجه صحت معامله را ثابت کرده و بر برائت حکومت دارد.
توضیح استصحاب عدم اختیه و عدم تحقق رضاع
این استصحاب در برخی از فروض از نوع استصحاب عدم نعتی و در برخی دیگر از نوع استصحاب عدم ازلی است. استصحاب عدم اختیه این گونه تقریب می شود که این زن پیش از تولد، از مادر این مرد متولد نشده بود، پس از تولد زن شک داریم که آیا از مادر این مرد متولد شده است یا از مادری دیگر؟ اصل این است که از مادر این مرد متولد نشده است. نتیجه این عدم تولد از مادر این مرد، عدم وجود رابطه خواهر و برادری بین این دوست.
جریان استصحاب عدم تحقق رضاع از استصحاب عدم اختیه واضح تر است. این مرد از زنی شیر خورده است و شک دارد که آیا زنی که با او ازدواج کرده است از همین زن شیر خورده است؟ پیش از این که این زن متولد شود و شیر بخورد، از مادر رضاعی مرد شیر نخورده بود، پس از آن شک داریم که از این مادر رضاعی شیر خورده است؟ اصل عدم تحقق چنین رضاع خاصی است. نتیجه جریان این استصحاب، خواهر رضاعی نبودن این زن با مرد است. البته این استصحاب می تواند به نحو کان تامه نیز جریان داشته باشد. بدین معنا که پیش از تولد و شروع ایام شیرخوارگی این زن از هیچ مادری شیر نخورده بود، پس از تولد شک داریم که آیا رضاع و شیرخوارگی برای او ثابت شده است یا مثلا از شیر خشک یا از شیر مادر اما بدون مکیدن و مانند این فروض، تغذیه کرده است؟ اصل عدم تحقق رضاع با شرایط معتبر شرعی است.
جریان اصول سببی و مسببی موافق
شاید در پاسخ گفته شود: چه مانعی دارد هم قاعده ید هم قاعده سوق و هم ید در عرض هم جاری باشند؟
این سخن مبتنی بر آن است که در متوافقین، قائل به جریان هر دو اصل شویم. اما؛ این مورد اختلاف است که اگر مفاد دو اصل موافق باشد آیا اصل سببی بر مسببی حکومت دارد یا خیر؟
درجریان برائت، اشکال دیگری نیز علاوه بر عدم جریان دو اصل موافق وجود دارد و آن این است که شاید در جریان اصاله البرائه عدم اماره موافق، شرط باشد. این سخن بحثی جدا از بحث کلی جریان اصل سببی و مسببی موافق در عرض هم است. در فرضی که برائت مخالف با اماره باشد، این گونه عدم جریان برائت تبیین شده است: حتی تعلم انه حرام بعینه به عنوان غایت جریان برائت، دلالت دارد که اگر علم حاصل شد، دیگر برائت جریان ندارد. علم در این فراز از حدیث اعم از علم وجدانی و علم تعبدی است و اماره مخالف به کمک دلیل حجیت اماره، موجب حصول علم تعبدی است. عین این بیان در اماره موافق نیز جریان داشته و با وجود اماره، علم به حکم ایجاد شده و غایت برائت تحقق یافته است.
پس جریان برائت متوقف بر دو مقدمه است:
1. اصل سببی و مسببی موافق، در عرض هم جریان دارند و اصل سببی بر اصل مسببی موافق حکومت ندارد.
2. برائت با وجود اماره موافق نیز جریان داشته و اماره غایت برای جریان برائت نیست.
اگر جریان اصل سببی و مسببی را پذیرفته و برای اثبات مقدمه دوم بگوییم: با توجه به حکمت جعل قاعده سوق و ید که برای جلوگیری از اختلال نظام است، شارع کاشفیت سوق و ید را نازل منزله علم قرار نداده است، امکان دارد اصاله البرائه موافق در عرض ید و سوق و استصحاب جاری باشد.
به تعبیری دیگر باید این بحث مورد بررسی قرار گیرد که با وجود اماره ای مانند ید و سوق، اصاله البرائه موضوع دارد یا نه؟
اشکال در تمثیل های روایت، در این دو اشکال خلاصه نمی شود. اشکال دیگری که در تمثیل‌ها وجود دارد این است که؛ در تمام این مثال ها، اصل اولی مخالف با برائت است و اماره ای مانند ید جاری شده و مانع جریان اصل موافق شده و در نتیجه جا برای جریان برائت باز می شود. اگر وجود اماره یا اصل سببی موافق با برائت در تمام مثال ها و عدم اشاره به آنها و هم چنین وجود اصل یا اماره مخالف و حاکم بر برائت و در عین حال تمسک به برائت، امری بعید باشد، وجود اصل اولی مخالف با برائت و مانعیت اصل یا اماره سبیی از جریان آن و در نتیجه تمسک به برائت بدون اشاره به از بین رفتن اصل مخالف با اماره موافق، بسیار مستبعد است. هدف از تمثیل روشن کردن مطلب ومراد است. حال اگر به گونه ای برای برائت مثال آورده شود که نه تنها موجب روشن شدن برائت نمی شود بلکه موهم اشتراط امر دیگری - مانند وجود اصل موافق یا وجود اصل مخالف و مانند این موارد- در اجرای برائت باشد، با غرض از تمثیل ناسازگار است.
برای روشن شدن بحث، اصل اولی را در تمام این مثال ها بیان می کنیم.
اصل اولی در مثال های ذیل حدیث مسعده
الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ
اصل اولی در لباس خریداری شده، اصاله الفساد معامله می باشد و برائت نمی تواند مانع جریان اصاله الفساد باشد. در مرحله اول باید قاعده ید یا سوق جاری شود تا مانع جریان اصاله الفساد گشته تا نوبت جریان برائت برسد.
الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ
اصل اولی در مواردی که شک در حریت یا عبدیت، انسانی شود اصاله الحریه است. اقرار یا قاعده سوق یا ید، مانع جریان اصاله الحریه شده و در نتیجه شاید بتوان به برائت تمسک کرد.
امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ
اصل اولی در این موارد نیز اصاله الفساد در نکاح است و تنها با جریان استصحاب عدم اختیه و عدم تحقق رضاع می توان مانع جریان آن شد، نه برائت.
در این دو مثال اخیر اشکال دیگری نیز در جریان برائت به جز اشکالات مطرح شده، وجود دارد.
حتی اگر اصاله الحریه نیز جاری نباشد، اصاله البرائه نمی تواند مثبت جواز بیع و صحت بیع عبدی که شک در حریت آن وجود دارد شود. زیرا؛ ادله برائت نسبت به تصرف در نفس دیگری اطلاق ندارد. به نظر می رسد حتی برای اثبات جواز تکلیفی تصرف در نفس غیر نمی توان به اطلاق اصاله البرائه تمسک کرد. این سخن از این باب است که ادله برائت از مواردی که مستلزم تصرف در غیر باشد، انصراف دارد. در مثال امرأه نیز همان بحث پیشین جاری است و اصاله البرائه در آن حتی با فرض عدم وجود اصل مخالف فساد نکاح و عدم وجود اصل موافق استصحاب عدم اختیه و استصحاب عدم تحقق رضاع جریان ندارد زیرا؛ در این موارد سلطه و تصرف در نفس غیر وجود دارد و ادله برائت نسبت به مواردی که مستلزم سلطه و تصرف در نفس غیر باشد، اطلاق ندارد. لازم به تذکر است که به نظر، هم اصاله البرائه عقلایی و هم اصاله البرائه شرعی این موارد را شامل نمی شوند.
پس در تمسک به حدیث مسعده بن صدقه، اشکال تهافت مثال و صدر وجود دارد. این تهافت در موارد ذیل وجود دارد: عدم جریان اصل سببی و مسببی موافق در عرض هم، عدم جریان اصاله البرائه با وجود اماره موافق، وجود اصل حاکم مخالف با برائت در مثال ها و عدم جریان اصاله البرائه حتی با نبود اصل موافق یا مخالف در دو مثال از مثال ها،
پاسخ به اشکال
این اشکال سبب شده است که برخی مانند آقا ضیاء صدر روایت را دال بر برائت ندانند. اما ما در جلسات گذشته بیان کردیم: مثال های ذیل به هیچ وجه تمثیل برای برائت نبوده و تنها تنظیر برای تفهیم برائت و رفع وساوس نفسانی است. این مثال های تنظیری است تا وجدان مخاطب را بیدار کرده و پذیرش برائت برای مخاطب آسان تر شده و از وسواس و احتیاط های نابجا، دوری کند.
حدیث سعه
بحث بعدی درباره الناس فی سعه است.
در کلمات بزرگانی مانند شیخ و آخوند حدیث سعه مطرح شده و بحث شده است که آیا متن حدیث، الناس فی سعةٍ با تنوین است یا الناس فی سعةِ ما لا یعلمون بدون تنوین می باشد؟ اما سخن در این است که آیا اساسا چنین روایتی در مجامع روایی ما وجود دارد؟ این مطلب در حدیث حجب نیز خود نمایی می کرد. حدیث حجب مطرح در کتب اصولی از توحید صدوق اخذ شده در حالی که در منابع اصلی حدیث به هیچ وجه با این الفاظ وجود نداشت. ما مفصل درباره متن صحیح حدیث حجب در سال گذشته صحبت کردیم. مانند این بحث در حدیث سعه نیز جریان دارد که آیا چنین حدیثی با این الفاظ موجود در کتب اصولیین وجود دارد؟
به نظر می رسد؛ این روایت در منابع روایی به این وجه وارد نشده و برداشت فقها از روایت است. مجمع الفائده و البرهان[2] مرحوم اردبیلی و تفسر شاهی[3] آن هم نه به عنوان روایت، اولین کتاب هایی هستند که به آنها برخود شده و حدیث سعه با این الفاظ مطرح در کتب اصولی در آنها وارد شده است.
متن حدیث سعه در کتب حدیثی
عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ‌ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٌ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبٌ لَهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ‌ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا[4]
این روایت معروف به روایت سفره مطروحه است و راوی از این پرسش کرده است که اگر سفره ای پهن بود و غذاهای آماده ای در آن وجود داشت و چاقویی نیز در سفره مشاهده می شد، آیا می توان از غذاهای این سفره استفاده کرد؟ حضرت علیه السلام در پاسخ می فرمایند: چون نمی توان این غذاها را نگهداری کرد و فاسد می شوند، آنها را قیمت گذاری کرده و بخورید و اگر صاحبش آمد و طلب آن غذاها را کرد، قیمت را به او بپردازید. در ذیل از این پرسش شده است، که اگر ندانیم سفره مسلمان است یا مجوسی می توانیم از آن استفاده کنیم؟ امیر مؤمنین علیه السلام در پاسخ فرمودند: هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا
در جلسه آینده با محوریت کلام شهید صدر این روایت وارد در کتب حدیثی را بررسی کرده و نحوه خواندن و استدلال به آن را بررسی خواهیم کرد.
 

[1] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‌5 ؛ ص313 ح40.
[2] مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌2، ص: 110.
[3] تفسير شاهى؛ مقدمه‌ج‌2، ص: 44.
[4] المحاسن ؛ ج‌2 ؛ ص452 ح365 و الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‌6 ؛ ص297 و تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‌9 ؛ ص100.. این روایت در دعائم الاسلام و الجعفریات و نوادر راوندی با مقداری تفاوت وارد شده است. الجعفريات (الأشعثيات) ؛ ص27 هُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ أَكْلِهَا مَا لَمْ يَعْلَمُوا حَتَّى يَعْلَمُوا دعائم الإسلام ؛ ج‌2 ؛ ص497 هُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ أَكْلِهَا مَا لَمْ يَعْلَمُواالنوادر (للراوندي) ؛ ص50 هُمْ فِي‌ سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا
پاسخ
#2
95/06/24
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: برائت/ادله برائت /حدیث سعه
خلاصه مباحث گذشته:
سخن در حدیث سعه بود. بیان شد این حدیث به متنی که در کتب اصول نقل شده است در مجامع حدیثی وجود ندارد. حدیث موجود در کتب حدیث ذیل حدیث سفره مطروحه می باشد که در محاسن و کافی نقل شده است. در این جلسه متن روایت را مطرح کرده درباره سند و دلالت آن سخن خواهیم گفت.
 
حدیث سعه
عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ‌ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٌ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبٌ لَهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ‌ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا[1]
فقه الحدیث روایت
برای فهم علت ذکر فیها سکین در حدیث باید تأمل کرد و شاید ذکر سکین بدین معنا باشد که مثلا احتمال می دهند نزاعی بین صاحبان سفره اتفاق افتاده و سفره در بیابان رها شده باشد. البته آقای حائری در حاشیه مباحث از مستدرک[2] نقل می کند که در برخی از نسخ سکّر وجود دارد. ایشان این نسخه را تقویت می کنند. به نظر می رسد؛ نسخ سکّر غلط باشد زیرا؛ نه تنها هیچ تناسبی بین مذکورات در روایت و سکّر وجود ندارد بلکه سکّر با مذکورات در روایت تناسب داشته و قریب به ذهن است و سکّین با مذکورات تناسب ندارد. همانگونه که بیان شده است؛ در تعارض نسخه مأنوس و نامأنوس، نسخه نامأنوس مقدم است.
از این روایت استفاده می شود تصرف در هر چیزی که در معرض تلف است و صلاحیت بقا ندارد، مع الضمان جایز است. از سویی دیگر؛ ظاهر روایت این است که در صورت نبود طالب، هیچ ضمانی حتی به عنوان صدقه بر متصرفّین لازم نبوده و تنها در صورت آمدن طالب پرداخت قیمت بر آنها لازم است. این ظهور از نظر فقهی نیز مورد بحث است و در بحث های فقهی لقطه می تواند مفید باشد. اما؛ پرسش در این است که وجه عدم ضمان در فرض نیامدن مالک چیست؟ شاید بتوان از برخی از روایات اعراض استظهار کرد که می توان چیزهایی را که در معرض تلف هستند عن ضمان تملک کرد. باید این بحث در جایگاه خود مطرح شود که آیا می توان از این روایت قانون عامی را در تمام لقطه هایی که در معرض تلف است، استفاده کرد. فتوا به مضمون روایت مشکل نیست زیرا؛ می توان آن را به عنوان اجازه ای از شارع در موردی مخصوص مثل سفره مطروحه در بیابان، دانست اما؛ استفاده عموم از روایت مشکل بوده و باید در جایگاه خود مطرح شود.
منشأ شک در احتمال سفره مجوسی بودن
شهید صدر شک در سفره مجوسی را به دو احتمال ارجاع داده اند. امکان دارد اکل از سفره مجوسی مکروه بوده و سائل به علت احتمال کراهت اکل از سفره این پرسش را مطرح کرده است. احتمال دوم این است که در نجاست و طهارت غذای در سفره به علت احتمال مجوسی بودن و نجس بودن آنها شک کرده است.
استدلال به حدیث سفره مطروحه بر برائت تام نیست
ظاهر این متن ارتباطی با برائت نداشته و از جهات مختلف قابل استناد بر برائت نیست. زیرا؛ این حدیث درباره شبهه موضوعیه بوده و نیازمند القای خصوصیت از شبهه موضوعیه است. هرچند می توان از مثال های مذکور در روایت به سایر موارد نیز القای خصوصیت کرد اما چون قانون عامی در روایت بیان نشده است، نمی توان شبهات حکمیه را در روایت وارد دانست. از سویی دیگر؛ امکان دارد این حدیث مبیِّن اصاله الطهاره بوده و ارتباطی به برائت نداشته باشد. دقت در متن روایت مثبت این سخن است که روایت به هیچ وجه نمی توان بیان کننده اصاله البرائته باشد زیرا؛ یکی از مواردی که در روایت از آن پرسش شده است لحم است و چون اصل اولی در لحم اصاله عدم التذکیه است و اصاله عدم التذکیه حاکم بر برائت است، برای اثبات حلیت باید به قواعد دیگری غیر از برائت تمسک کرد. امکان دارد حلیت مذکور در روایت مستند به اماریت بلد مسلمین باشد. بلد مسلمین هم اماره بر طهارت و هم اماره بر تذکیه می باشد و این حدیث در تمام موارد پرسش شده، می تواند مستند به اماره بلد مسلمین باشد.
سایر منابع روایت سفره مطروحه
روایت سفره مطروحه در منابع روایی دیگری از جمله جعفریات[3] ، دعائم الاسلام[4] و نوادر راوندی[5] وارد شده است. ظاهرا هر سه منبع به یک منبع بازگشت داشته و روایات مجزایی نیست. زیرا؛ نوادر رواندی کتابی مستقل نیست و روایت شده از جعفریات است. دعائم نیز مختصری از کتاب ایضاح است. قاضی نعمان کتابی به نام ایضاح داشته و قسمت هایی از آن موجود است و در میراث حدیثی شیعه چاپ شده است. ایضاح مصدر مفصل دعائم الاسلام است. یکی از مصادری که در ایضاح زیاد از آن نقل شده است، المسائل الجعفریه است. پس می توان چنین ادعا داشته که دعائم الاسلام نیز مانند نوادر از جعفریات گرفته شده است.[6] تفاوت عمده ای که بین نقل جعفریات، دعائم و نوادر وجود دارد اضافه حتی یعلموا در نقل جعفریات است اما؛ این اضافه سبب حکم به اختلاف منبع این روایات نمی شود زیرا این امکان وجود دارد که این ذیل در نسخه اصلی جعفریات نبوده و نساخ آن را به ذیل اضافه کرده باشند. در نقل کافی و محاسن حتی یعلموا وجود دارد و این احتمال بعید نیست که ابتدا در پاورقی جعفریات، نقل کافی ذکر شده بوده و برای نساخ بعدی بین متن اصلی و پاورقی، خلط اتفاق افتاده و بین متن اصلی و پاورقی جمع شده است.
این نقل با نقل کافی و محاسن متفاوت است. در نقل کافی و محاسن مسلم و مجوسی به هم عطف شده اما در این نقل، مجوسی و ذمی معطوف به هم هستند. این عطف می تواند برای بحث اهل کتاب بودن مجوسی مفید باشد. بنا بر تحقیق مجوسی حقیقتا اهل کتاب نیستند اما حکما اهل کتاب هستند زیرا؛ طبق برخی از روایات مجوسی ها کتابی داشته اند اما آن کتاب در بین آنها مطرود شده است. پس در اصل اهل کتاب هستند اما در عمل اهل کتاب محسوب نمی شوند. در نتیجه اهل کتاب دو اطلاق حقیقی و مجازی دارد که در اطلاق حقیقی مجوسی وارد نبوده و اطلاق مجازی اهل کتاب مجوسی را نیز شامل است. شاید ذمی نیز دو اطلاق داشته باشد، اهل ذمه حقیقی که شامل مجوسی نبوده و اهل ذمه مجازی که مجوسی را شامل است.
نقل محاسن و کافی بسیار به هم نزدیک است. تنها تفاوت بین این دو نقل یدری و تدری است. این تفاوت ها، تفاوت هایی جزیی است که احتمال تغییر تدری به یدری بسیار زیاد است. پس بعید نیست منبع کافی نیز در این روایت همان روایت محاسن باشد. در محاسن روایت از نوفلی عن سکونی نقل شده است و چون کلینی به نوفلی یا سکونی طریق داشته است، متن را از محاسن اخذ کرده و طریق خویش به نوفلی یا سکونی را جایگزین کرده است.
تفاوت های نقل جعفریات و کافی
این نقل موجود در جعفریات با نقل کافی و محاسن متفاوت است. تعابیر کلیدی در این دو نقل با هم تفاوت می کند:
1. در کافی و محاسن تدری یا یدری است اما در این نقل، تعلم یا نعلم یا یعلم است که واحد بودن مصدر اصلی در این تعبیر و تغییر در هنگام استنساخ بسیار عادی است.
2. در کافی و محاسن قیل یا امیر المؤمنین است. اما در این نقل ها فقالوا است.
3. در کافی و محاسن مسلم به مجوسی عطف شده و در این نقل ها ذمی معطوف علیه مجوسی است
4. در کافی و محاسن حتی یعلموا وجود دارد اما در نقل نوادر و دعائم ما لم یعلموا است و بیان شد؛ هر چند نقل جعفریات ما لم یعلموا حتی یعلموا است اما این احتمال جدی است که حتی یعلموا از اضافه نساخ باشد.
مجموعه این نکات مثبت این مطلب است که نقل جعفریات نقلی مجزا از نقل محاسن و کافی است. نقل کافی نیز یا همان نقل محاسن است یا اخذ شده از سکونی است اما به هر حال این دو نقل نیز بسیار به هم نزدیک است.
روایت در معتبر
محقق در معتبر روایتی نزدیک به روایت مذکور در کتب اصولی نقل کرده است. ایشان این گونه نقل کرده است: قوله عليه السّلام «الناس في سعة ما لم يعلموا»[7] به نظر می رسد؛ این روایت همان روایت سفره مطروحه بوده که در آن تغییر ایجاد شده است. در ابتدا هم به الناس تبدیل شده و حتی نیز به ما لم یعلموا تغییر یافته است. این روایت هر چند از این نظر که می توان از هم در روایت سفره مطروحه به تمام مردم القای خصوصیت کرد، مفید است اما لم یعلموا با ما لا یعلمون موجود در کتب اصول متفاوت است و نمی تواند همان مفاد را اثبات کند. در آینده توضیح خواهیم داد که بین ماضی و مضارع در نحوه استدلال بر برائت تفاوت های جدی وجود دارد.
محقق در رسائل التسع این روایت را به پیامبر ص نسبت داده است[8] اما این روایت به عنوان نبوی تنها در عوالی اللئالی[9] نقل شده و در مجامع معتبر حدیثی تنها همین روایت سفره مطروحه نقل شده است.
به نظر می رسد؛ نقل معتبر اخذ شده از جعفریات اما همراه با تقطیع و تغییر است. یکی از روش های متداول نقل حدیثی تقطیع است. هر چند تقطیع برای برخی از اهداف بسیار سودمند است اما گاه موجب آسیب هایی شده است. یکی از آسیب های تقطیع عام شمردن روایت است در حالی که روایت عام نیست. بر همین اساس نباید به روایات تقطیع شده به خصوص در کتب فقهی بسنده کرد و باید به منابع اصلی و اولیه رجوع کرد و متن تقطیع نشده را یافت تا به اشتباه عام و خاص بودن روایت جابجا نشود.
شیوه شیخ حر در وسائل
یکی از کتبی که تقطیع در آن بسیار اتفاق افتاده است، وسائل است. مرحوم شیخ حر عاملی در تقطیع روایات بسیار دقت کرده است تا نکات کلیدی و مؤثر در روایت، در هنگام تقطیع منتقل شود. اما یکی از مشکلات جدی در وسائل، ارجاع ضمیرهای موجود در منبع اصلی است که گاه در ارجاع ضمیرها اشتباه رخ داده است. در بحث خمس هدیه (خمس ارباح مکاسب) روایتی در وسائل وجود دارد گه در آن از ابی بصیر نقل شده است که کتبت الیه، در حالی که در هیچ یک از اسناد مشاهده نشده است که ابو بصیر با امام علیه السلام مکاتبه کرده باشد. با مراجعه به اصل منبع حدیث مشاهده شد در منبع اصلی که مستطرفات است ضمیری ذکر شده و به سند قبل رجوع دارد. در سند قبلی محمد بن هلال در صدر سند بوده و به ابی بصیر منتهی می شود. تصور شده مرجع ضمیر ابوبصیر است اما؛ به نظر می رسد مرجع ضمیر احمد بن هلال باشد که با امام مکاتبه داشته است. حاج آقا نیز با قاطعیت این نظریه را داشتند که مرجع ضمیر احمد بن هلال است نه ابی بصیر.
پس باید دقت داشت که سعی شود در تمام احادیث به منابع اصلیه رجوع کرد و به روایت در مجامع ثانویه اکتفا نکرد. بنده در مقدمه مقاله اسناد ویژه کافی و وسائل که برای کنگره مرحوم کلینی نوشته ام، این سوال را که چرا باید به منابع اولیه رجوع کرد؟ پاسخ داده ام. یکی از نکاتی رجوع به منابع اولیه را لازم می کند، اسناد ویژه مانند اسناد ضمیر دار است. یکی از مشکلات رجوع به مصادر ثانویه اشتباهات در ارجاعات ضمیر است که با رجوع به منابع اولیه این اشتباه بر طرف می شود.
حدیث سعه در کلمات اصولیین
همانگونه که بیان شد؛ متن موجود در کتب اصولی با متن موجود در مجامع حدیثی متفاوت است. اما با این حال بحث از حدیث سعه در کتب اصولی مفید است. ما در این مجال تنها به کلامات شهید صدر اکتفا کرده و از نقل و بررسی کلمات دیگر علما خودداری خواهیم کرد.
شهید صدر بحث را این گونه آغاز کرده است که الناس فی سعه دال بر برائت شرعی است اما بحث در این است که آیا این مفاد محکوم ادله اخباری است یا با ادله اخباری معارضه می کند؟
پاسخ به این پرسش در تقریرات آقای هاشمی و آقای حائری در برخی نکات تفاوت جدی دارد.
بنا بر نقل آقای حائری، شهید صدر می فرماید: اگر فی سعه به ما لا یعلمون اضافه شده باشد، می توان به این روایت برای رد دلیل اخباری و برای اثبات برائت، تمسک کرد زیرا؛ این روایت بدین معناست که مردم از ناحیه آنچه علم ندارند، در سعه هستند. اما اگر با تنوین باشد، نمی تواند نافی دلیل اخباری باشد زیرا؛ دلیل بنابراین فرض اقتضا می کند که ما دامی که علم وجود ندارد مردم در سعه هستند و اطلاق علم، علم به واقع علم به وجوب احتیاط را شامل است. در نتیجه اگر علم به وجوب احتیاط با ادله وجوب احتیاط ایجاد شد، غایت سعه محقق شده است.[10] اما؛ بنابر نقل آقای هاشمی، شهید صدر می فرماید: اگر ما در فی سعه ما لا یعلمون موصوله باشد، نمی توان در مقابل دلیل اخباری به این روایت تمسک کرد زیرا؛ نهایت مفاد دلیل این است که از ناحیه حکم مجهول در سعه است و با این منافات ندارد که از ناحیه حکم دیگری مثل ایجاب احتیاط در سعه نباشد. اما؛ اگر ما مصدریه زمانیه باشد، می تواند در مقابل اخباری مورد استدلال باشد. اما مصدریه زمانیه بودن بر خلاف ظاهر است.[11]
در جلسه آینده کلام شهید صدر در حدیث سعه را بیش تر توضیح داده و آن را بررسی خواهیم کرد.
 
 

[1] المحاسن ؛ ج‌2 ؛ ص452 ح365 و الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‌6 ؛ ص297 و تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‌9 ؛ ص100.
[2] مباحث الأصول، ج‌3، ص: 266.
[3] الجعفريات (الأشعثيات) ؛ ص27 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ‌ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سُكَّرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لِمَا فِيهَا بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُعْلَمُ سُفْرَةُ ذِمِّيٍّ وَ لَا سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ قَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ أَكْلِهَا مَا لَمْ‌ يَعْلَمُوا حَتَّى يَعْلَمُوا.
[4] دعائم الإسلام ؛ ج‌2 ؛ ص497 وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةٍ كَثِيرٍ خُبْزُهَا وَ لَحْمُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا قَالَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا فَتُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لِمَا فِيهَا بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ فَقَالُوا لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ لَا يُعْلَمُ أَ هِيَ سُفْرَةُ ذِمِّيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ قَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ أَكْلِهَا مَا لَمْ‌ يَعْلَمُوا.
[5] النوادر (للراوندي) ؛ ص50 قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ ع عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ فِيهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ خُبْزٌ كَثِيرٌ وَ بَيْضٌ وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غُرِمَ لَهُ فَقَالُوا لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا نَعْلَمُ أَ سُفْرَةُ ذِمِّيٍّ هِيَ أَمْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ‌ يَعْلَمُوا.
[6] الجعفريات (الأشعثيات) ؛ ص27 هُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ أَكْلِهَا مَا لَمْ يَعْلَمُوا حَتَّى يَعْلَمُوا دعائم الإسلام ؛ ج‌2 ؛ ص497 هُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ أَكْلِهَا مَا لَمْ يَعْلَمُواالنوادر (للراوندي) ؛ ص50 هُمْ فِي‌ سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا.
[7] المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 478.
[8] الرسائل التسع؛ ص:131.
[9] عوالي اللئالي العزيزية؛ ج‌1، ص: 424 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ النَّاسَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا.
[10] مباحث الأصول ؛ ج‌3 ؛ ص261و التقريب الساذج لذلك هو أنّ المفروض أنّ الواقع غير معلوم، و قد جعلت السعة في هذا الحديث مغيّاة بعدم العلم، و إيجاب الاحتياط ليس إيصالا للمشكوك وجدانا أو تعبدا، و إنّما هو تنجيز له، فهو مناف لا محالة لهذه السعة.و اعترض على ذلك بأنّ هذا إنّما يتمّ إذا كانت (ما) في الحديث موصولة، إذ يكون ظاهر المعنى عندئذ أنّ الناس في سعة من ذلك الشي‌ء الّذي لا يعلمونه، و لكن من المحتمل كونها مصدريّة زمانيّة، و يكون الحديث- على التقدير- في قوّة أن يقال: الناس في سعة ما داموا لا يعلمون، و مقتضى إطلاقه هو عدم العلم لا بنفس التكليف و لا بإيجاب الاحتياط في قباله.
[11] بحوث في علم الأصول ؛ ج‌5 ؛ ص62و قد بنيت المسألة عند الأصوليين على تحديد ان (ما) موصولة أو مصدرية فإن كانت موصولة فغاية ما تدل عليه عندئذ انهم في سعة من ناحية ما لا يعلمونه و هذا لا ينافي ان لا يكونوا في سعة من ناحية حكم آخر و هو إيجاب الاحتياط. و ان كانت مصدرية بمعنى ما داموا لا يعلمون بالواقع فهم في سعة فهذا ينافي جعل وجوب الاحتياط لأنه لا يرفع عدم العلم بالواقع. ثم استظهر ان تكون ما موصولة لا مصدرية لندرة دخول المصدرية على فعل المضارع و ان لم يكن غلطا.
پاسخ
#3
95/06/27
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: برائت/ادله برائت /حدیث سعه
خلاصه مباحث گذشته:
حدیث سعه موجود در کتب حدیث که با تعبیر هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا[1] وارد شده است، از نظر سندی مورد پذیرش است. در سند این روایت نوفلی عن سکونی وارد شده که به نظر هر دو موثق هستند. هر چند شهید صدر روایت را به علت وجود نوفلی تضعیف کرده است.
این روایت از نظر متنی نمی تواند مثبت برائت باشد زیرا؛ درباره شبهه موضوعیه بوده و قابلیت القای خصوصیت و توسعه به شبهات حکمیه را ندارد و از سویی دیگر؛ وجه سعه در آن بیان نشده است. در این روایت سوال از لحم وارد شده و امکان دارد حلیت لحم به خاطر سرزمین مسلمین بوده و برای حلیت آن به برائت تمسک نشده باشد. در نتیجه روایت هر چند از نظر سندی قابل تصحیح است اما؛ از نظر دلالی نمی تواند مثبت برائت بوده و از ادله برائت به شمار آید.
روایت الناس فی سعه ما لا یعلمون نیز در هیچ یک از مصادر حدیثی وارد نشده است تا صلاحیت بحث و نظر داشته باشد. محقق حلی در معتبر روایتی را با این مضمون نقل کرده است: «الناس في سعة ما لم يعلموا»[2] به نظر می رسد این روایت منقول همان روایت سفره مطروحه باشد که ایشان هم را به الناس تغییر داده و حتی را به ما لم یعلموا بدل کرده باشند. ظاهرا روایت با متن موجود در کتب اصولی نیز از کلام محقق اخذ شده و در آن تغییری ایجاد شده باشد.
استدلال به روایت سفره مطروحه بر برائت تام نیست زیرا؛ این روایت درباره شبهه موضوعیه بوده و نمی توان از آن القای خصوصیت کرد. از سویی دیگر؛ هیچ اشاره ای به وجه سعه در روایت نشده است. اصل اولی در گوشت عدم التذکیه است و نمی توان با برائت حلیت آن را ثابت کرد. از همین رو به نظر می رسد وجه سعه در روایت مستند به قاعده بلد مسلمین باشد که در صورت شک دال بر حلیت و طهارت است.
با این حال با توجه به بیان این روایت با تعبیر الناس فی سعه ما لا یعلمون، در کتب اصول و بحث در مفاد آن، مقداری کلام شهید صدر در باب استدلال به روایت و مناقشه در آن را بیان و بررسی می کنیم.
 
حدیث سعه در کتب اصول
شهید صدر کلام محقق خویی را بیان کرده و بررسی نموده اند. نحوه نقل و بررسی کلام در مباحث الاصول آقای حائری و بحوث آقای هاشمی متفاوت است که در این مجال بیش تر نکات مشترک بیان می گردد.
کلام شهید صدر در مباحث
بنا بر نقل آقای حائری، شهید صدر می فرماید: اگر سعه، به ما لا یعلمون اضافه شده باشد، می توان به این روایت برای رد دلیل اخباری و برای اثبات برائت، تمسک کرد زیرا؛ این روایت بدین معناست که مردم از ناحیه آنچه علم ندارند، در سعه هستند. اما اگر با تنوین باشد، نمی تواند نافی دلیل اخباری باشد زیرا؛ دلیل بنابراین فرض اقتضا می کند که ما دامی که علم وجود ندارد مردم در سعه هستند و اطلاق علم، علم به واقع و علم به وجوب احتیاط را شامل است. در نتیجه اگر علم به وجوب احتیاط با ادله وجوب احتیاط ایجاد شد، غایت سعه محقق شده است.[3]
به نظر می رسد؛ مجرد قطع از اضافه سبب اطلاق در علم نمی شود زیرا؛ ظاهر اطلاق ما لا یعلمون، جهل به واقع است و اراده عدم علم به حکم ظاهری خلاف ظاهر است. اگر علم یا عدم العلم، بدون قرینه خارجیه استعمال شود، علم یا عدم العلم به واقع از آن استظهار می شود. با این حال این تنها ظاهر دلیل است و اگر با ادله احتیاط تعارض کند، ادله احتیاط می تواند قرینه بر شمول علم نسبت به علم به حکم ظاهری بوده و موجب اراده اطلاق در ما لا یعلمون در حدیث سعه باشد. این نحوه جمع، بین دلیل احتیاط و حدیث سعه جمعی عرفی است که در گام اول بهترین جمع به نظر می آید. بنا براین می توان بیان داشت؛ الناس فی سعه ما لا یعلمون ظهور اولیه در اطلاق و شمول علم به حکم ظاهری را ندارد اما به برکت روایات احتیاط می تواند ظهور ثانویه در شمول علم به حکم ظاهری داشته باشد.
از اینجا تمام مطالبی که از شهید صدر بیان می شود از کلام آقای هاشمی در بحوث است. هر چند در مباحث مطالبی جزئی نیز وجود دارد اما غالب مطالب متحد است.
کلام شهید صدر در بحوث
بنابر نقل آقای هاشمی، شهید صدر می فرماید: اگر «ما» در فی سعه ما لا یعلمون موصوله باشد، نمی توان در مقابل دلیل اخباری به این روایت تمسک کرد زیرا؛ نهایت مفاد دلیل این است که از ناحیه حکم مجهول در سعه است و با این منافات ندارد که از ناحیه حکم دیگری مثل ایجاب احتیاط در سعه نباشد. اما؛ اگر «ما» مصدریه زمانیه باشد، می تواند در مقابل اخباری مورد استدلال باشد. اما مصدریه زمانیه بودن بر خلاف ظاهر است.[4]
به نظر می رسد؛ استدلال در فرض موصوله بودن نیز بتواند تام باشد زیرا؛ همانگونه که مرحوم آخوند به این تقریب اشکال کرده اند: ایجاب احتیاط تنجیز واقع می کند نه اینکه احتیاط وجوب نفسی داشته باشد. از سویی دیگر سعه نسبت به ما لا یعلمون رافع عقاب است و چون احتیاط به خودی خود عقاب ندارد و تنها منجّز عقاب واقعی است، اگر عقاب برداشته شود یعنی هم از ناحیه خود حکم واقعی و هم از ناحیه حکمی که آن را تنجیز کند، عقاب مرتفع است.[5] به نظر می رسد؛ این کلام مرحوم آخوند صحیح باشد زیرا؛ اگر گفتند من نسبت به واقع در امان هستم، بدین معناست که هم واقع ذاتا عقاب آور نیست و هم به وسیله چیز دیگری واقع عقاب آور نشده است. اما اینکه واقع، ولو به برکت ادله ایجاب احتیاط عقاب آور باشد خلاف ظاهر النّاس فی سعة ما لا یعلمون است.
مگر گفته شود: هر چند ظاهر الناس فی سعه این است که نسبت به حکم واقعی نه ذاتا و نه به جهت دلیل دیگر، عقاب وجود ندارد اما؛ امکان دارد در جمع بین دلیل احتیاط و حدیث سعه، الناس فی سعه، به سعه از ناحیه علم به واقع حمل شود به این معنا که از ناحیه عدم علم به واقع سعه وجود داشته و عقابی در کار نیست اما؛ می تواند به واسطه امر دیگری مانند وجوب احتیاط که منجّز واقع است، موجب عقاب بوده و سعه وجود نداشته باشد.
اشکال شهید صدر به این استدلال
شهید صدر می فرماید: دو تعلیقه بر استدلال به روایت برای برائت وجود دارد. اشکال اول ایشان این است:
در انتهای استدلال بیان شده بود که مصدریه بودن «ما»خلاف ظاهر است زیرا؛ در غالب موارد «ما»ی مصدریه بر سر فعل ماضی آمده و دخول آن بر فعل مضارع نادر است، در حالی که لا یعلمون در این حدیث فعل مضارع است. این سخن صحیح نیست زیرا؛ صرف ندرت مصدریه بودن «ما»، دلیل بر تقدیم موصوله نیست. آنچه موجب استظهار موصوله بودن یا مصدریه بودن «ما» می باشد، نحوه قرائت امام علیه السلام است. اگر ایشان سعه را بدون تنوین قرائت کرده باشند، «ما» در موصوله بودن متعیّن است و اگر ایشان سعه را با تنوین قرائت کرده باشند «ما» در مصدریه بودن تعیّن دارد. در نتیجه چون هر دو نحوه قرائت محتمل است و موصوله بودن و زمانیه بودن نیز امکان دارد و قرینه ای بر هیچ یک وجود ندارد، باید حکم به اجمال روایت از این ناحیه کرد. بله اگر «ما»ی مصدریه نتواند بر سر مضارع داخل شود و ورود آن غلط باشد، احتمال موصوله بودن متعین است اما چنین مطلبی را مستدل نیز ادعا نکرده است.[6]
آقای حائری در حاشیه می نویسد: بعید نیست از مصباح الاصول محقق خویی استفاده شود دخول «ما»ی مصدریه زمانیه بر مضارع غلط است.[7]
بررسی اشکال اول شهید صدر
این کلام شهید صدر از چند ناحیه قابل تردید است.
1. شاید محقق خویی دخول «ما»ی مصدریه بر فعل مضارع را غلط می دانسته است. حاج آقا از برخی نقل کرده است که آسید محسن امین در کتاب های خود نوشته است: ادعای دخول «ما»ی مصدریه زمانیه بر فعل مضارع، ناشی از عرب نبودن مستدلین است و گرنه عرب زبانان می دانند «ما»ی مصدریه زمانیه بر مضارع داخل شود. بعید نیست محقق خویی نیز از آسید محسن امین این مطلب را اخذ کرده باشند.
2. حتی اگر محقق خویی، دخول «ما»ی مصدریه بر فعل مضارع را غلط نیز نداند کلام ایشان قابل توجیه است. در توجیه کلام آقای خویی می توان دو وجه را بیان داشت: 1. هر چند دخول «ما»ی مصدریه غلط نیست اما؛ به علت ندرت دخول آن بر فعل مضارع اطمینان به مصدریه نبودن «ما» داریم. 2. دخول «ما»ی مصدریه بر فعل مضارع، چون نادر است، در هنگام کتابت روایت باید به آن اشاره می شد و چون از ناحیه هیچ یک از روات بیان نشده است، می توان شهادت بر عدم مصدریه بودن را از روات استظهار کرده و در نتیجه آن را منتفی دانست. استظهار شهادت بر عدم در این دست موارد در حل برخی از اشکالات بسیار کار گشاست. به عنوان نمونه در برخی از روایات دو حکم متعارض برای حرم بیان شده است. برخی کلمه الحرم در روایات متعارض را حُرم به معنای احرام یا به معنای اشهر حُرُم خوانده و تعارض بین دو دسته روایات را حل کرده اند. در پاسخ به این نوع جمع گفته شده است: چون قرائت حُرم متعارف و مانوس نیست، راوی باید بدان اشاره می کرد و چون راوی شهادت به این نداده است، این احتمال منفی است. مثال دیگر قذر در حدیث دال بر قاعده طهارت است که شهید صدر احتمال داده اند، قذُر به ضم بوده و دال بر استصحاب طهارت باشد نه قاعده طهارت. در پاسخ به ایشان می توان بیان داشت: قرائت قذُر به ضم و به صورت فعلی قرائتی نادر است که هیچ یک از فقها و اصولیون بدان متفطن نشده اند، اگر این قرائت نادر قرائت صحیح بود، راوی باید آن را بیان می داشت و از عدم ذکر راوی شهادت بر عدم کشف می گردد.
کشف شهادت بر عدم در این موارد نیازمند به بررسی است اما به نظر می رسد؛ اگر یکی از دو احتمال بسیار نادر باشد، بتوان شهادت بر عدم را کشف کرد اما در سایر موارد این مطلب روشن نیست.
اشکال دوم شهید صدر بر استدلال به حدیث سعه
شهید صدر در اشکال دوم خویش بر استدلال به حدیث سعه می فرماید: حتی اگر «ما» در ما لا یعلمون را موصوله فرض کنیم، به معنای عدم صحت استدلال به حدیث سعه و محکوم بودن حدیث سعه نسبت به ادله وجوب احتیاط نیست. زیرا؛ در این فرض سعه به «ما»ی موصوله اضافه شده و اگر اضافه سعه با ما لا یعلمون را اضافه موردیه دانستیم می توان به حدیث سعه در مقابل دلیل اخباری تمسک کرد زیرا؛ در این فرض معنای حدیث این است که مردم در موردی که علم ندارند در سعه هستند و این سعه نسبت به سعه ناشی از واقع یا ادله وجوب احتیاط اطلاق دارد. بله اگر اضافه سعه به ما را نشویه بدانیم، حدیث اطلاق نداشته و محکوم ادله احتیاط است زیرا؛ حدیث مطابق این احتمال به این معناست که مردم از ناحیه چیزی که نمی دانند در سعه هستند و این با در سعه نبودن از ناحیه دیگر مانند دلیل وجوب احتیاط تنافی ندارد. در انتها ایشان استظهار کرده اند که اضافه موردیه است.[8]
بررسی اشکال دوم شهید صدر
نکته اساسی در این کلام، منشأ اصطلاح نشویه و موردیه در کلام ایشان است. تنها چیزی که در کتب ادبی وجود دارد این است که یکی از اقسام اضافه، اضافه معنویه است. در اضافه معنویه حرف جری در تقدیر است که در مبادی العربیه این حرف جر، من لام و الی بیان شده و در برخی دیگر از کتب ادبی به جای الی، فی در تقدیر دانسته شده است. شاید شهید صدر اضافه موردیه را همان اضافه معنویه به تقدیر فی دانسته و اضافه نشویه را اضافه معنویه به تقدیر من نشویه دانسته است. با این حال این سخن نیز خالی از اشکال نیست زیرا؛ اولا من مقدر در اضافه تقدیریه من بیانینه است نه من نشویه. مثال هایی که برای تقدیر من بیان شده است خاتم فضه و از این نوع مثال هاست. نقره بیان کننده جنس انگشتر است نه مبین منشأ انگشتر.
در ثانی ظاهر کلام شهید صدر این است که اضافه موردیه بودن را استظهار کرده اند در حالی که هیچ قرینه ای بر تقدیم این احتمال بیان نداشته اند.
از سویی دیگر به نظر می رسد؛ اصل اولی در مقدر لام اختصاص است و تقدیر من و فی خلاف ظاهر و نیازمند قرینه است. البته در دیدگاه ما، همیشه لام اختصاص در تقدیر است و تفاوت نحوه اختصاص سبب، تفاوت معنا شده و گاه تخیل می شود من و یا فی در تقدیر است. نحوه اختصاص مضاف به مضاف الیه متفاوت است گاه اختصاص حقیقی است مانند ملکیت یا کالحقیقی مانند در خانه و گاه اختصاص مجازی و ادعایی است. حتی در مثال خاتم من فضه نیز لام اختصاص در تقدیر است. به این معنا که انگشتری که به نقره اختصاص داد به اعتبار ماده اولیه بودن نقره برای ساخت انگشتر.
در الناس فی سعه ما لا یعلمون نیز به به نظر ما، اضافه به تقدیر لام اختصاص است یا به تعبیر ما که همیشه لام اختصاص در تقدیر است یا به بیان ادبا که اصل اولی در اضافه معنوایه تقدیر لام اختصاص است. بنابر این که لام اختصاص در تقدیر باشد معنای روایت این است: مردم در سعه ای هستند که مختص به ما لا یعلمون است. مطابق این تفسیر، اضافه «سعه ما لا یعلمون» از نوع اضافه ای است که نشانگر اختصاص معلول به علت است و سعه باید معلول ما لا یعلمون باشد. در این صورت سعه ما لا یعلمون در فرضی صحیح است که منشأ سعه خود ما لا یعلمون باشد. به عبارتی دیگر؛ ظاهر سعه ما لا یعلمون این است که سعه ای که سبب آن ما لا یعلمون است.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
 

[1] المحاسن ؛ ج‌2 ؛ ص452 ح365 و الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‌6 ؛ ص297 و تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‌9 ؛ ص100.
[2] المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 478.
[3] مباحث الأصول ؛ ج‌3 ؛ ص261و التقريب الساذج لذلك هو أنّ المفروض أنّ الواقع غير معلوم، و قد جعلت السعة في هذا الحديث مغيّاة بعدم العلم، و إيجاب الاحتياط ليس إيصالا للمشكوك وجدانا أو تعبدا، و إنّما هو تنجيز له، فهو مناف لا محالة لهذه السعة.و اعترض على ذلك بأنّ هذا إنّما يتمّ إذا كانت (ما) في الحديث موصولة، إذ يكون ظاهر المعنى عندئذ أنّ الناس في سعة من ذلك الشي‌ء الّذي لا يعلمونه، و لكن من المحتمل كونها مصدريّة زمانيّة، و يكون الحديث- على التقدير- في قوّة أن يقال: الناس في سعة ما داموا لا يعلمون، و مقتضى إطلاقه هو عدم العلم لا بنفس التكليف و لا بإيجاب الاحتياط في قباله.
[4] بحوث في علم الأصول ؛ ج‌5 ؛ ص62و قد بنيت المسألة عند الأصوليين على تحديد ان (ما) موصولة أو مصدرية فإن كانت موصولة فغاية ما تدل عليه عندئذ انهم في سعة من ناحية ما لا يعلمونه و هذا لا ينافي ان لا يكونوا في سعة من ناحية حكم آخر و هو إيجاب الاحتياط. و ان كانت مصدرية بمعنى ما داموا لا يعلمون بالواقع فهم في سعة فهذا ينافي جعل وجوب الاحتياط لأنه لا يرفع عدم العلم بالواقع. ثم استظهر ان تكون ما موصولة لا مصدرية لندرة دخول المصدرية على فعل المضارع و ان لم يكن غلطا.
[5] كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى ) ؛ ج‌3 ؛ ص35لا يقال: قد علم به وجوب الاحتياط . فإنّه يقال: لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد، فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله؟نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيّا كان وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوبه؛ لكنّه عرفت أنّ وجوبه كان طريقيّا لأجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا فافهم، .
[6] بحوث في علم الأصول ؛ ج‌5 ؛ ص62أولا- لو فرض ان دخول المصدرية على المضارع ليس غلطا فينبغي ان يقال بالإجمال و لا مجال للاستظهار لأن تحديد انها موصولة أو مصدرية يرتبط بكيفية النطق بكلمة (سعة) فانها لو نطقت مضافة فيتعين ان تكون (ما) موصولة لا غير و لو نطقت‌ منونة تعينت ان تكون مصدرية لا غير فكيفية قراءة كلمة (سعة) قرينة معينة لأحد الاحتمالين و حيث لا طريق إلى إثبات إحدى الكيفيتين فلا محالة يصبح الحديث مجملا من هذه الناحية و النتيجة عدم ثبوت براءة صالحة للمعارضة مع دليل الاحتياط.
[7] مباحث الأصول ؛ ج‌3 ؛ ص263نعم بالإمكان إنكار صحّة دخول (ما) المصدريّة على المضارع على ما يبدو من موارد استعمالها، و عندئذ يكون هذا دليلا على حمل ما في المقام على الموصول من دون ورود إشكال احتمال القرينة المتصلة، و يحتمل من عبارة مصباح الأصول كون هذا أيضا مقصودا للسيّد الخوئي رحمه اللّه فراجع.
[8] بحوث في علم الأصول ؛ ج‌5 ؛ ص63و ثانيا- ان افتراض كون (ما) موصولة لا يعني ان تكون البراءة المستفادة من الحديث محكومة لدليل الاحتياط. إذ هذا انما يلزم لو فرض ان إضافة السعة إلى الموصول إضافة نشوئية أي الناس في سعة من ناحية الضيق الّذي ينشأ مما لا يعلمون لو علموا به و اما إذا كانت الإضافة موردية أي في سعة في المورد الّذي لا يعلمون فيه بالواقع فلا بأس حينئذ بالتمسك بإطلاق السعة من جميع الجهات.
پاسخ
#4
95/06/28
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: برائت/ادله برائت /حدیث اطلاق
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
 
حدیث اطلاق
آخرین روایتی در کفایه برای برائت بیان شده است، حدیث اطلاق است.
عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ‌ حَتَّى‌ يَرِدَ فِيهِ نَهْي‌[1]
برای استدلال به این روایت باید ثابت شود که یرد به معنای وصول نهی به تک تک مکلفین است نه صدور نهی و یا وصول نهی به غالب مکلفین. آخوند چند اشکال را متوجه این روایت دانسته اند. در یکی از اشکالات، این احتمال را مطرح کرده اند که یرد فیه نهی به معنای صدور نهی است نه وصول نهی. در اشکال دوم بیان داشته اند که حتی اگر یرد به معنای وصول نیز باشد به معنای وصول به مکلف خاص نیست و به معنای وصول به نوع مکلفین است. ایشان در ادامه، استصحاب عدم تکلیف را مطرح کرده و درباره آن سخن می گویند.[2]
پیش از ورود در کلام مرحوم آخوند و بررسی آن، مباحث مطرح در حدیث را بیان کرده و درباره آن سخن می گوییم.
سند حدیث اطلاق
در این روایت چند مرحله وجود دارد. اولین مرحله بحث در روایت مرتبط با سند روایت است. این روایت در فقیه به شکل مرسل وارد شده و شیخ صدوق در اعتقادات، مفاد این روایت را به عنوان اعتقادنا آورده است.[3]
بررسی اعتبار مرسلات صدوق
در اعتبار مرسلات صدوق علاوه بر بحث کلی عدم ملازمه بین حجیت خبر نزد شیخ صدوق و حجیت خبر نزد ما، دو بحث وجود دارد. برخی مرسلات جزمی صدوق را معتبر می دانند و مرسلات غیر جزمی را غیر معتبر قلمداد می کنند. از ناحیه دیگر نیز این بحث مطرح است که آیا بین روی و روی عن تفاوت وجود دارد و روی مصداق اسناد جزمی و روی عن مصداق اسناد غیر جزمی است ویا بین این دو تفاوت نبوده و هر دو مفید یک مفاد هستند؟
وحدت مضمون رَوی و رُوِی عن
به نظر می رسد؛ تفاوت قائل شدن بین روی و رُوِی عن صحیح نیست زیرا؛ در کتبی که بنای بر ذکر سند نداشته و تنها به انگیزه نقل روایات نگاشته شده است مانند مکارم الآثار طبرسی و التمحیص محمدبن حماد، حتی اسناد جزمی نیز همراه با قرینه حالیه ای است که دال بر علی ما فی کتب الحدیث می باشد. در کتبی که برای فتوا نگاشته شده مانند فقیه نیز بین روی و روی عن تفاوت وجود نداشته و هر دو در دیدگاه نویسنده کتاب معتبر است. نگاه به مقدمه فقیه این مطلب را اثبات می کند. شیخ صدوق در مقدمه فقیه می نویسد:
وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ‌ بِصِحَّتِهِ‌ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ مِثْلُ كِتَاب...[4]
ایشان در این کلام روایات مذکور در کتاب خویش را صحیح انگاشته است. پس می توان با توجه به این مقدمه چنین ادعایی داشت که در فقیه بین روی و روی عن هیچ تفاوتی وجود ندارد.
شبیه این سخن، در مشیخه صدوق نیز جریان دارد. برخی، اسناد مشیخه را تنها شامل مواردی که با تعابیری مانند روی زراه و قال زراره وارد شده دانسته و شامل مواردی که مثلا رُوِی عن زراره بیان شده است، ندانسته اند. این گروه بر ادعای خویش چنین استدلال آورده اند که روی عن زراره بدین معناست که شیخ صدوق چنین روایتی را از زراره یافته یا شنیده است اما برای آن سندی مشاهده نکرده است. در حالی که طرق مذکور در مشیخه برای روایاتی است که شیخ صدوق برای آنها طریق دارد.
به نظر می رسد این تفاوت به دو وجه صحیح نباشد.
1. برخی از طرق موجود در مشیخه تنها یک سند در کل فقیه دارند و این سند موجود نیز با روی عن است. این مورد مثبت این مطلب است که طرق در مشیخه برای روی عن، نیز می باشد.
2. همانگونه که در جایگاه خویش اثبات شده است؛ ترتیب مشیخه فقیه بر اساس ترتیب متن کتاب است. حدود 393 یا 394 عنوانی که در مشیخه است به همین ترتیب در متن فقیه وارد شده است. بنابراین اولین سندی که در متن فقیه وارد شده، قدر متقین طریق در مشیخه است. با نگاه به این اسناد ابتدایی به این نتیجه می رسیم که برخی از آنها روی عن است. در نتیجه می توان چنین نتیجه گرفت که شیخ صدوق بین روی و روی عن تفاوت نمی گذارد. با اثبات عدم تفاوت بین روی و روی عن در مشیخه فقیه، می توان نبود تفاوت بین قال الصادق و روی عن الصادق را تأیید کرد. این بیان صلاحیت استدلال در روی عن الصادق را ندارد زیرا؛ استدلال مثبت عدم تفاوت بین روی زراره و روی عن زراره است و امکان دارد در کلام شیخ صدوق بین روی عن الصادق و روی عن زراره تفاوت وجود داشته باشد.
اعتبار حدیث اطلاق نزد شیخ صدوق
علاوه بر مباحث کلی در مرسلات شیخ صدوق که به نظر ما تمام این مرسلات با هر تعبیری نزد شیخ صدوق معتبر است، در حدیث اطلاق نکته ای خاص وجود دارد که اعتبار این حدیث نزد شیخ صدوق را متعین می سازد. شیخ صدوق در مقام استدلال بر صحت دعا در نماز به فارسی به این روایت استدلال کرده و آن را مستند فتوای خویش قرار داده است. پس حدیث اطلاق را شیخ صدوق معتبر می داند هر چند با عن الصادق بیان کرده است.
تا بدین جا ثابت گشت؛ حدیث اطلاق نزد شیخ صدوق معتبر است اما آیا حدیثی که نزد شیخ صدوق اعتبار دارد برای ما نیز معتبر می باشد؟
استدلال بر صحت مرسلات صدوق و بررسی آن
استدلال به صحت مرسلات شیخ صدوق این گونه تقریب شده است: شیخ صدوق شهادت به صحت تمام روایات فقیه داده است و چون امر دائر بین حدس و حس است اصاله الحس جاری شده و موجب اعتبار نزد ماست.
به نظر می رسد؛ برای شناخت حسی یا حدسی بودن شهادت شیخ صدوق به صحت تمام روایات فقیه، شناخت انگیزه ارسال در روایات فقیه بسیار تاثیر گذار است.
علت ارسال در روایات فقیه
در برخی از ابواب مثل سنن (ابوابی مانند آداب الحج و فضائل الحج) که اصل بر عدم ذکر سند بوده است، شناخت علت ارسال سهل بوده و ظاهرا به علت قاعده تسامح در ادله سنن و مانند این موارد است. مهم این است که علت ارسال مرسلات ابوابی که اصل بر ذکر سند بوده و در این بین روایاتی به صورت مرسل بیان شده است، کشف شود. مثلا در برخی از ابواب که 20 روایت دارد شیخ صدوق تنها 3 روایت را به صورت مرسل وارد کرده است. با دو روش می توان انگیزه ارسال در این موارد را کشف کرد؛
منبع یابی روایت
یکی از راه هایی که می توان به واسطه آن علت ارسال را کشف کرد، شناخت مصدر روایت فقیه است. بسیاری از روایات فقیه از مصادر دیگری مانند محاسن و کافی که از منابع اصلی فقیه است، اخذ شده است. با مقایسه فقیه و منبع اصلی مشخص می شود که در حدود 70 درصد مواردی که روایت مرسل بیان شده است، یا روایت راوی آخر نداشته (مانند موارد تعبیر به رفعه) و یا راوی آخر مجهول بوده (مانند تعبیر به بعض اصحابنا و رجل) و یا راوی آخر مجهول الحال بوده و یا راوی ضعیف بوده است. البته در برخی از موارد که درصد کمی را به خود اختصاص می دهد، روای آخر متعدد بوده و به همین سبب سند را مرسل ذکر کرده است. پس در غالب موارد ذکر سند موجب ازدیاد اعتبار روایت نبوده است. با ضمیمه فتوای شیخ صدوق در این روایات به مضمون روایت و معتبر دانستن این روایات، به این نتیجه می رسیم که احتمال وجود قرائن خارجیه برای صحت روایت در این موارد بسیار بالاست و از همین رو نمی توان اصاله الحس را در این موارد جاری کرد. به نظر ما اصاله الحس اصلی تعبدی نبوده بلکه اماره برحسی بودن شهادت است. حال اگر به عللی احتمال حسی بودن ضعیف بوده و احتمال حدسی بودن بسیار قوی تر باشد، اصاله الحس نمی تواند جریان داشته باشد.
مقایسه روایت فقیه و سایر منابع
مصدر برخی روایات مرسل در فقیه روشن نیست اما؛ در سایر کتب برخی از این روایات وارد شده است. با نگاه به روایات وارد شده در سایر موارد به این نتیجه می رسیم که مانند مورد پیشین اکثر این موارد سند ضعیف بوده و ذکر سند اعتبار روایت را افزایش نمی داده است. حتی در بسیاری از موارد خود این روایت مرسل را شیخ صدوق در کتب دیگر خود باز هم به صورت مرسل ذکر کرده است. بر همین اساس باز حدسی بودن صحت حدیث بسیار قوی است و نمی توان اصاله الحس را جاری دانست. باید توجه داشت که در این ابوابی که اصل بر ذکر سند بوده است، روایات دیگری که نه مشابه آنها در متون دیگر وارد شده و نه منبع آنها قابل شناسایی است را نیز نمی توان با اصاله الحس در شهادت اعتبار بخشید زیرا؛ احتمال حدسی بودن با توجه به قرینه سیاق روایاتی که در سایر منابع مرسل هستند، در این روایات نیز بالاست.
در نتیجه می توان چنین ادعایی داشت که به احتمال بسیار زیاد حکم به اعتبار روایت نزد شیخ صدوق امری حدسی و به واسطه قرائنی مانند ادعای اجماع یا وجود مطلقات یا فتوای مشایخ و مانند آن بوده و نمی توان اصاله الحس را در این شهادت جریان داد.
جریات اصاله الحدس در حدیث اطلاق
در حدیث اطلاق چون منبع اصلی این روایت روشن نیست نمی توان مرسل یا مسند بودن در منبع اصلی را شناخت. از سویی دیگر؛ چون در سیاق روایات مرسل یا مسندی واقع نشده است، بیان ما در قوت حدسی بودن صحت روایت جریان نداشته و نمی توان در اصاله الحس خدشه وارد کرد. حدیث اطلاق در فقیه در سیاق هیچ روایت دیگری نبوده و در بین استدلال به جواز دعا در نماز به فارسی بیان شده است. پس اشکال پیش گفته در این حدیث وارد نشده و نمی توان ظن به حدسی بودن را ثابت دانست. پس تنها اشکال عام مرسلات صدوق وجود داشته و مشکل خاص در این حدیث وجود ندارد.
متن و سند دیگری برای حدیث اطلاق
نکته ای در کلمات غالب اصولیون مغفول عنه است و آن وجود متن مسند برای این روایت است. حاج آقا می فرمود این روایت متن مسندی در امالی شیخ طوسی است. شیخ طوسی در ضمن مواردی که از حسین بن ابی غندر نقل کرده است، حدیث اطلاق را نیز نقل کرده است. با نگاه به این روایات می توان نتیجه گرفت، آنها از کتاب حسین بن ابی غندر اخذ شده اند.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: الْأَشْيَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْكَ أَمْرٌ وَ نَهْيٌ، وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً، مَا لَمْ تَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنْهُ فَتَدَعَهُ.[5]
سند روایت امالی
سند این روایت همان سند فهرست شیخ طوسی به حسین بن ابی غندر است.[6]
حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ)، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ حُبْشِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَر[7]
در باره این روایت ذیل بحث کل شیء فیه حلال و حرام مفصل سخن گفتیم که در این مقام تنها مختصری از آن را بیان می کنیم.
در این سند، تصحیح أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ پسر محمد بن الحسین بن ابی الخطاب آسان نیست زیرا؛ او توثیق خاص و عام ندارد. شاید بتوان این سند را به علت نقل شیخ طوسی از کتاب حسین بن ابی غندر و عدم لزوم بحث سندی در طرق به کتب تصحیح کرد و نقل شیخ در امالی را شهادت به اخذ از کتاب تلقی کرد اما؛ اشکال دیگری در سند وجود دارد که نمی توان این اشکال را رفع کرد. این روایت در نقل بحار از امالی عن ابیه دارد.[8] با توجه به اینکه حسین بن ابی غندر از امام رضا ع نقل روایت می کند به نظر روایت او با واسطه از امام صادق علیه السلام بسیار طبیعی تر باشد هر چند که نقل مباشر او از امام صادق ع در دیدگاه ما نیز معتبر است. با توجه به این نکته و هم چنین نقل بحار از امالی با اضافه ابیه، نمی توان ثابت کرد عن ابیه در سند وجود ندارد. حتی شاید بتوان ادعا داشت که با نگاه به نقلیات بحار از امالی، این مطلب ثابت می شود که نسخه علامه مجلسی از امالی بسیار بهتر از نسخه موجود و چاپ شده از امالی است. نقلیات موجود از امالی در بحار بسیار بیش تر از امالی چاپ شده است و حدود 100 صفحه از امالی موجود بیش تر است. حاج آقا نیز نسخه مقابله شده ای از امالی دارند که از نسخه چاپ شده امالی بسیار بهتر است اما با این حال، نسخه ایشان نسبت به نقلیات بحار از امالی بسیار کمتر است. بنده در مقاله ای که درباره اسناد ویژه وسائل نوشته ام، به تناسب نقلیات بحار از امالی که در نسخه چاپی وجود ندارد را بیان کرده ام که با نگاه به اسناد این روایات روشن است که این اسناد متعلق به شیخ طوسی است. به امید آنکه نسخه ای کامل از امالی به دست آید و افتادگی های آن ترمیم شود.
پس حتی اگر الحسین بن ابی غندر را از راه روایت صفوان توثیق کنیم اما نمی توان پدرش را حتی از راه اکثار توثیق کرد زیرا؛ روایات او در مجامع روایی محدود بوده و همگی از طریق خود حسین بن ابی غندر است.
امتیازات روایت اطلاق در امالی بر فقیه
روایت امالی علاوه بر امتیاز از لحاظ مسند بودن، از نظر متنی نیز بر روایت در فقیه امتیازاتی دارد که موجب می شود غالب اشکالات مطرح شده در کلام آخوند از حدیث اطلاق رفع شود. حدیث اطلاق در فقیه یرد فیه نهی بوده و تنها شامل شبهات تحریمیه می شد، در حالی که روایت امالی لم یرد علیک امر او نهی بوده و شامل شبهات تحریمیه و وجوبیه می شود. از سویی دیگر؛ در حدیث امالی لم یرد علیک وارد شده که احتمال اراده صدور از یرد و هم چنین احتمال وصول به معظم مکلفین که مرحوم آخوند در حدیث اطلاق داده بود، منتفی است و بیان می کند که اگر امر یا نهی به مکلف خاص واصل نشود، آن شیء مطلق می باشد و از ناحیه مخالفت آن ضرری به مکلف وارد نمی شود.
با توجه به این متن برخی از اشکالات مطرح در کلام شهید صدر نیز مرتفع شده که در جلسه آینده بیان می گردد.
به عنوان آخرین نکته بیان می گردد که احتمال دارد؛ متن اصلی روایت فقیه نیز مانند این نقل باشد.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
 

[1] من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص: 317.
[2] كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص342و منها (قوله عليه السلام‌ : كل شي‌ء مطلق‌ حتى‌ يرد فيه نهي) و دلالته يتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما بحكمه بالنهي عنه و إن صدر عن الشارع و وصل إلى غير واحد مع أنه ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه سيما بعد بلوغه إلى غير واحد و قد خفي على من لم يعلم بصدوره.
[3] إعتقادات الإمامية (للصدوق) ؛ ص114قال الشيخ- رضي اللّه عنه-: اعتقادنا في ذلك أنّ الأشياء كلّها مطلقة حتى يرد في شي‌ء منها نهي‌.
[4] من لا يحضره الفقيه ؛ ج‌1 ؛ ص2.
[5] الأمالي (للطوسي) ؛ النص ؛ ص669.
[6] فهرست‌الطوسي ص : 153 أخبرنا به الحسين بن إبراهيم القزويني عن أبي عبد الله محمد بن وهبان الهنائي عن أبي القاسم علي بن حبشي عن أبي المفضل (العباس بن محمد بن الحسين) عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر.
[7] الأمالي (للطوسي) ؛ النص ؛ ص666 و فهرست ‌الطوسي ص : 152، رقم 235.
[8] بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‌2 ؛ ص274 ح19 الأمالي للشيخ الطوسي الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَشْيَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْكَ أَمْرٌ وَ نَهْيٌ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً مَا لَمْ تَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنْهُ فَتَدَعَهُ.
پاسخ
#5
95/06/31
بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: برائت/ادله برائت /حدیث اطلاق
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در حدیث اطلاق از ادله برائت بود. بیان شد؛ در این روایت دو مرحله بحث سندی و دلالی مطرح است. از نظر سندی روایت به متن معروف در کتب اصول، در فقیه وارد شده است و ایشان به این حدیث برای جواز دعا در نماز به فارسی تمسک کرده اند. روایت موجود در فقیه مرسل است. از همین رو بحث در اعتبار مرسلات صدوق، در اعتبار بخشی به حدیث اطلاق مؤثر خواهد بود.
همانگونه که بیان شد؛ علاوه بر اشکال عمومی در مرسلات صدوق، دراعتبار مرسلاتی که در سیاق روایات مسند وارد شده است، اشکال دیگری وجود دارد. با رجوع به منبع این نوع مرسلات یا مقایسه این مرسلات با روایت مسند موجود در سایر منابع، به این نتیجه می رسیم که غالبا سند موجود در سایر منابع به اعتبار روایت نمی افزاید. در غالب اسناد موجود در سایر منابع یا راوی مباشر ذکر نشده است مانند تعبیر رفَعَ یا مبهم بوده و با تعبیر عن رجل یا عن بعض اصحابنا یا عن من ذَکَر و مانند آن یاد شده است و یا راوی مجهول و یا راوی مهمل یا راوی تضعیف شده ای است. در موارد اندکی نیز سند موجود در سایر منابع متعدد بوده و شیخ صدوق بدین سبب راوی را ذکر نکرده است. پس در ابوابی که شیخ صدوق بنا بر ذکر سند داشته است، عدم ذکر سند در غالب موارد به علت ضعف آن می باشد و حتی اگر در این ابواب روایتی ذکر شود که در سایر منابع وجود ندارد، با توجه به این سیاق اعتبار آن را زیر سوال می رود.
اما؛ در خصوص حدیث اطلاق این اشکال وجود ندارد زیرا؛ این حدیث در بین استدلال بیان شده است و در سیاق احادیثی که سند آنها ذکر شده است، وجود ندارد تا بتوانیم بنای بر نقل سند را کشف کنیم تا در نتیجه عدم اعتبار غالب آنها را به این موارد نیز سرایت دهیم.
با این حال اشکالی کلی در مرسلات صدوق وجود دارد که در این جلسه به صورت فشرده بیان و بررسی می گردد.
 
بیان وجه بر اعتبار مرسلات صدوق
برخی در مقام اعتبار بخشی به مرسلات صدوق بین، مرسلات جزمی و غیر جزمی تقاوت قائل شده اند. این گروه مواردی را که شیخ صدوق با تعبیر قال الصادق علیه السلام بیان نموده است را معتبر دانسته و در اعتبار مواردی که با عن الصادق علیه السلام بیان شده است، تردید کرده اند. دلیل این بزرگان بر این تفصیل آن است که در مواردی که شیخ صدوق با تعبیر قال الصادق علیه السلام روایت را نقل کرده است، شهادت به صدور این روایت از امام صادق علیه السلام داده است و چون این شهادت دائر بین حدس و حس است با تمسک به اصاله الحس، بر حس حمل می شود. اما در مواردی که با روی عن الصادق علیه السلام روایت نقل شده است، چنین شهادتی وجود ندارد تا با تمسک به اصاله الحس بدان حجیت داده شود.
این استدلال هر چند از نظر صغروی نیز مورد مناقشه بوده و به نظر ما بین روی عن الصادق علیه السلام و قال الصادق علیه السلام هیچ تفاوتی وجود نداشته و هر دو شهادت بر روایت امام علیه السلام است، اما؛ حمل بر حس این شهادت اشکال مهم تری دارد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
حجیت قول ائمه رجال
مشابه بحث در حجیت مرسلات صدوق در قول ائمه رجال نیز وجود دارد که با بیان و بررسی بحث حجیت قول ائمه رجال، مرسلات صدوق بررسی شده و به تفاوت آنها اشاره خواهد شد.
تبیین اشکال
ائمه رجالی مانند نجاشی، شهادت بر وثاقت رواتی مانند زراره می دهند. مسلم است که نجاشی با وجود فاصله زمانی بین او و زراره، مباشرتا زراره را درک نکرده است تا وثاقت او را عن حس به دست آورده باشد.
جریان اصاله الحس برای تصحیح توثیق ائمه رجال
در پاسخ به این اشکال گفته شده است: چون امر دائر بین حدس و حس است و احتمال دارد با توجه به روایتی از امام معصوم ع یا راوی هم عصر با زراره حکم به توثیق زراره کرده باشد، با تمسک به اصاله الحس حکم به حسی بودن آن می شود. محقق خویی از این پاسخ به وصول توثیق کابر عن کابر تعبیر کرده است که عبارتی دیگر از حسی بودن است. با این بیان، اجتهاد در توثیق زراره نفی می شود و ثابت می شود نجاشی زراره را به واسطه روایتی که از امام معصوم ع یا راوی مباشر زراره نقل شده است، توثیق کرده است.
اشکال عدم وحدت مبنا
اما؛ اشکال دیگری در اعتبار روایتی که به واسطه آن زراره را توثیق کرده است، وجود دارد. نهایت چیزی که از توثیق زراره توسط نجاشی برای ما روشن می شود این است که با اصاله الحس این توثیق اجتهادی نبوده و با روایتی است که به او رسیده است. مطلب دومی که از شهادت نجاشی قابل برداشت است این است که روایتی که مبنای نجاشی در توثیق زراره بوده، نزد نجاشی معتبر بوده است. اما سخن در این است که مبنای نجاشی در اعتبار روایت چیست؟ آیا او روایت محفوف به قرائن را معتبر دانسته یا روایت روات امامی عدل و یا روایت روات ثقه غیر امامی نزد او معتبر بوده است؟ مبنای نجاشی در دست یابی به عدالت راوی چه بوده است آیا با تمسک به اصاله العداله راوی روایت توثیق زراره را تصحیح کرده است؟ به تعبیری دیگر؛ اصاله الحس ثابت می کند توثیق زراه از روی اجتهاد نجاشی نبوده و به واسطه روایت معتبری بوده است که به نجاشی در توثیق زراره رسیده است، اما؛ اعتبار روایت نزد نجاشی با اعتبار روایت نزد ما تلازم ندارد زیرا؛ مبانی اعتبار روایت با هم تفاوت داشته و چون نمی توان مبنای نجاشی را کشف کرد، اعتبار روایت نزد او با اعتبار روایت پیش ما تلازم ندارد.
پس دو بحث وجود دارد که در بحث اول در دوران امر بین حدس و حس اصاله الحس جاری می شود اما؛ دلیلی نداریم که حس معتبر برای نجاشی، برای ما نیز معتبر باشد.
پاسخ میرزای قمی به اشکال
عمده پاسخ اختلاف مبنا، پاسخ میرزای قمی در قوانین است. ایشان می فرماید: کتاب های رجالی تنها برای استفاده شخصی یا استفاده مقلدین نیست بلکه هدف ائمه جرح و تعدیل در نوشتن کتاب رجال، استفاده دانشمندان و فقیهان است. با توجه به وجود اختلاف در عدالت و ما یعتبر فی صحه الخبر در همان زمان نجاشی و شیخ، اگر نجاشی کسی را توثیق کند اما مبنای خودش را بیان نکند روشن می شود مطابق تمام دیدگاه های متعارف – نه نادر - در آن زمان بوده است و اطمینان وجود دارد که دیدگاه ما با تمام دیدگاه های متعارف مخالف نیست. حتی اگر ما برخی از دیدگاه های متعارف در آن زمان مانند توثیق راوی بر اساس عدم ظهور فسق را نپذیریم اما؛ هدف ائمه رجال در تصنیف کتاب موجب می شود توثیق نجاشی را مبتنی بر مبانی متعارف بدانیم.
در تتمیم استدلال باید گفت: اگر مبنای ائمه رجال در تصحیح روایت با مبنای متعارف در آن زمان متفاوت بود، باید مبنای خود را بیان کرده و یا حداقل نام منبع و سند را ذکر می کردند تا فقیهان متأخر بتوانند با بررسی منبع و سند مذکور، اعتبار یا عدم اعتبار آن را دریابند. پس با توجه به غرض و هدف از کتاب می توان اثبات کرد که توثیقات بر تمام مبانی متعارف موجود بوده است.
خلاصه پاسخ:
با توجه به عدم ذکر سلسله سند، منبع و مبنای خاص از یک سو و دقت در هدف تألیف که برای استفاده دانشمندان است نه مقلدین، می توان نتیجه گرفت مبنای ائمه رجال مطابق مبنای متعارف بوده و اطمینان وجود دارد که بین مبنای ما و مبنای متعارف آن دوره تفاوتی نیست.
تسری پاسخ برای تصحیح روایات کافی و اشکال به آن
مانند این پاسخ برای حجیت روایات کافی از زبان برخی از اخباری ها بیان شده است. آنان برای تصحیح روایات کافی بیان کرده اند: چون هدف کلینی از تألیف کتاب استفاده فقیهان است و ایشان شهادت به صحت روایات کافی داده است، اگر مبنای ایشان با مبنای متعارف متفاوت بود باید بیان می شد و چون شیخ کلینی تفاوت مبنای خویش را بیان نکرده است، می توان نتیجه گرفت مبنای ایشان با تمام مبانی متعارف متحد است.
پاسخ به این تقریب روشن است زیرا؛ کلینی سند روایات کافی را بیان کرده است و حتی اگر مبنای کلینی در تصحیح با مبنای متعارف متفاوت باشد، فقیهان می توانند با بررسی سند به صحت یا عدم صحت آن دست یابند. پس پاسخ فوق که بر این مبتنی بود که هدف ائمه رجال با عدم ذکر سند و مدرک توثیق سازگار نبوده و موجب بی فائده بودن کتاب و بی ثمر بودن آن می شود، در نتیجه باید توثیق را مبتنی بر مبنای متعارف داشت، به هیچ وجه در کتاب کافی جریان ندارد.
تبیین اشکال در مرسلات صدوق
اشکال ما در مرسلات صدوق روحا با اشکال موجود در توثیق ائمه رجال، متحد است. به نظر ما هر چند با تمسک به اصاله الحس می توان شهادت صدوق بر صدور روایت از امام ع را بر وجود روایت معتبر حمل کرد اما؛ نمی توان ثابت کرد که مبنای شیخ صدوق در اعتبار روایت چه بوده است و دلیلی بر وحدت مبنای ما و شیخ صدوق وجود ندارد.
پاسخ های مطرح در قول ائمه رجال در مرسلات صدوق جاری نمی شود. عمده تفاوت در این است که هدف شیخ صدوق استفاده مقلدین و ذکر فتواست نه استفاده عموم افراد. پس لازم نیست با مبنای عموم متحد باشد. شیخ صدوق در مقدمه فقیه می نویسد: وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ‌ بِصِحَّتِهِ‌ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ مِثْلُ كِتَاب....[1]
در نتیجه کتاب فقیه مانند توضیح المسائل امروزی است منتها سبک شیخ صدوق در بیان فتوا ذکر روایت همراه با سند است نه صرف بیان فتوی. پس در نتیجه اعتبار روایت در دیدگاه صدوق حدسی بوده و نمی توان مبنای ایشان در اعتبار و وحدت این مبنا با مبنای خویش را اثبات کرد.
احتمال حسی بودن اعتبار روایت نزد شیخ صدوق
برخی در پاسخ به اشکال فوق احتمال داده اند که در موارد اسناد جزمی شیخ صدوق به امام معصوم ع در فقیه روایات متواتری وجود داشته است که سبب اسناد جزمی شیخ صدوق شده است و روشن است که روایت متواتر نزد همگان معتبر و حجت است. در نتیجه چون این احتمال وجود دارد با جریان اصاله الحس شهادت شیخ صدوق بر صحت روایت را بر متواتر بودن روایت حمل می کنیم.
اما این احتمال به هیچ وجه صحیح نیست زیرا؛ تقریبا اطمینان وجود دارد که تواتر مرسَل صدوق که در هیچ منبع دیگری وجود ندارد، بر خلاف واقع است. نهایت مطلبی که از کلام شیخ صدوق اثبات می شود، وجود روایت معتبر نزد شیخ صدوق است و بحث است که معتبر عند الصدوق نزد ما نیز معتبر است. آیا قابل تصور است که یک روایت متواتر باشد و فقط در کتاب صدوق آن هم به نحو مرسل وارد شده باشد؟
پس نمی توان به هیچ وجه احتمال تواتر را صحیح دانست زیرا؛ علاوه بر عدم وجود بسیاری از این روایات در منابع دیگر، همانگونه که بیان شد در غالب اسنادی که در ابوابی است که بنا بر ذکر سند است، در منابع دیگر اسناد ضعیف و غیر قابل اعتماد دارند.
تقریب اشکال مرسلات صدوق در کلام آیت الله شبیری
حاج آقا در لا ضرر می فرمایند: اعتبار مرسلات مبتنی بر یک صغری و کبری است. صغری این است: روایت معتبری در مساله وجود دارد که شیخ صدوق آن را مبنای فتوا قرار داده است. کبری این است: شرائط اعتبار روایت نزد ما و شیخ صدوق متحد است. هر چند می توان با اصاله الحس، صغری را ثابت دانست اما؛ کبری امری استنباطی و حدسی است و قطعا حدس در آن اعمال شده است و نمی توان اصاله الحس در دوران امر بین حدس و حس را جریان داد.
استدلال ایشان مبتنی بر این پیش فرض است که احتمال تواتر نمی رود و تنها کشف می شود روایت معتبری وجود داشته است.
به عبارتی دیگر؛ بحث عمده این است که آیا معتبر نزد صدوق است نزد ما نیز معتبر است؟ با توجه به اینکه مبانی شیخ صدوق در اعتبار می تواند با مبانی مقبول نزد ما متفاوت باشد و اعتبار مبانی و عدم اعتبار مبانی هم یک امر حسّی نبوده و امری حدسی است، نمی توان اعتبار روایت را اثبات کرد.
روایت کل شی مطلق
شیخ صدوق به مضمون روایت در اعتقادات نیز اشاره کرده است اما تعبیر اعتقادات به امالی صدوق نزدیک تر است. در فقیه این گونه آمده است: کل شیء مطلق، در امالی آمده است: الاشیاء مطلقه و در اعتقادات وارد شده است: الاشیاء کلها مطلقه. عبارت اعتقادات این است: «باب الاعتقاد في الحظر و الإباحة قال الشيخ- رضي اللّه عنه-: اعتقادنا في ذلك أنّ الأشياء كلّها مطلقة حتى يرد في شي‌ء منها نهي»[2]
پس احتمال این که روایت فقیه نیز با اعتماد روایت حسین بن ابی غندر باشد، تقویت می شود. هر چند باز تفاوت هایی در این نقل و حسین بن ابی غندر وارد شده است.
توضیح عبارت اعتقادات
شیخ صدوق در اعتقادات، اعتقاد خویش در حظر و اباحه را بیان کرده است. حظر و اباحه بحث اصولی قدیمی است که در ذریعه سید مرتضی و عده جلد 2 صفحه 741 مطرح است. شیخ طوسی در حظر و اباحه سه قول را نقل کرده است: الحظر، الاباحه، الوقف.
در حظر و اباحه بحث این است که اگر شرع نبود عقل در یک شیء که نمی دانیم مباح یا حرام است، چه حکمی می کند؟ سید مرتضی قائل به اباحه بوده و شیخ طوسی قائل به توقف است. گویا شیخ صدوق این روایت را از مصادیق حظر و اباحه دانسته است. بحث در حظر و اباحه با بحث برائت متفاوت است. بحث در حظر و اباحه درباره حکم واقعی است نه حکم ظاهری و با قبح عقاب بلا بیان نیز تنافی ندارد و بحث در برائت، از حکم ظاهری است. در جلسه آینده در این باره بیش تر سخن خواهیم گفت.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
 

[1] من لا يحضره الفقيه ؛ ج‌1 ؛ ص2.
[2] إعتقادات الإمامية (للصدوق) ؛ ص114.
پاسخ
#6
1395.07.03
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث دلالی حدیث اطلاق
مرحوم آخوند بر استدلال به این روایت بر برائت دو اشکال عمده دارند. در اشکال اول ایشان احتمال می دهند یرد به معنای صدور باشد نه وصول و در اشکال دوم بر فرض اراده وصول از یرد، احتمال داده اند به معنای وصول به نوع مکلفین باشد. در حالی که برای اثبات دلالت بر برائت باید مراد از یرد وصول آن هم وصول به شخص مکلف مراد باشد.[1]
مرحوم اصفهانی در پاسخ به اشکال اول بیان پیچیده ای دارند که ما حصل آن این است که ورود به صرف صدور اطلاق نمی شود زیرا؛ ورود نیازمند مورود علیه است.[2]
اشکال شهید صدر به مرحوم آخوند
شهید صدر می فرماید: ورود به معنای صدور نیست زیرا؛ در صدور تنها جهت مبدا صدور در نظر گرفته شده در حالی که در ورود منتها نیز ملاحظه شده است. اما این بدین معنا نیست که منتهی حتما شخص مکلف باشد بلکه می تواند مراد از منتهی خود شیء محل کلام در روایت یا نوع مکلفین باشد. تعبیر آقای حائری این است که یرد فیه می تواند به معنای یرده النهی باشد مانند ورد فی المشرعه که به معنای ورد المشرعه است.[3]
احتمال دوم مطرح شده در کلام شهید صدر که امکان دارد منتهای وصول نوع مکلفین باشد، در کلام مرحوم آخوند نیز مطرح شده است و ذکر این احتمال به عنوان اشکال به ایشان بسیار عجیب است. شاید شهید صدر با تکیه بر حافظه و عدم رجوع مجدد به کفایه، به وجود این اشکال در کلام مرحوم آخوند متفطن نشده باشند.
بررسی اشکال اول شهید صدر
در کلام ایشان به نظر چند اشکال وجود دارد که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
عدم تعدی ورد با فی در روایات
شهید صدر در اشکال اول بیان داشتند که یرد فیه نهی می تواند مانند وردت فی المشرعه باشد. اما؛ وجود چنین استعمالی در روایات محل تأمل است. با جستجو در دامنه کتب اربعه استعمال ورد همراه فی مشاهده نشد. در غالب استعمالات مشاهده شده، ورد و مشتقات آن با علی متعدی شده و در برخی از استعمالات با فی و گاه با الی متعدی شده است. در برخی از استعمالات نیز مانند وردت البلد متعدی بنفسه و بدون حرف جر استعمال شده است. مراجعه به سایر روایات در غیر کتب اربعه برای تکمیل استظهار لازم است که در صورت مشاهده استعمال ورد و مشتقات با فی در روایات دیگر، بیان خواهد شد.
بررسی لزوم وجود منتهی در صدق ورود
امکان دارد در کلام شهید صدر که بیان داشته اند: در صدق ورود وجود منتهی شرط است مناقشه شود که در برخی از تعابیر ورد به کار رفته و به هیچ وجه وجود منتهی در آن ملاحظه نشده است. برای این موارد می توان به این تعابیر تمثیل زد: الاحادیث الوارده فی هذه المسأله، هذا الحدیث ورد مورد التقیه. در این دو مثال به هیچ وجه وجود مورود علیه لحاظ نشده و مراد از ورود در این امثله صرف صدور روایت است.
اما؛ با مراجعه به موارد استعمال ورد در کتب اربعه می توان ادعا داشت که در هیچ یک از استعمالات مشاهده شده در این محدوده، ورد به معنای صرف صدور نبوده و در تمام آنها مورود علیه وجود دارد.
در ذیل برخی از استعمالات ورد که مشابه با تعبیر حدیث اطلاق بوده و در دامنه کتب اربعه است، بیان می شود تا ثابت شود که ورد به معنای صرف صدور نبوده و ورد فی نیز استعمال ندارد.
إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ إِنَّمَا كُلِّفَ النَّاسُ ثَلَاثَةً مَعْرِفَةَ الْأَئِمَّةِ وَ التَّسْلِيمَ لَهُمْ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ وَ الرَّدَّ إِلَيْهِمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ[4]،  وَرَدَ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى وَالِيهِ[5]، فما ورد علیکم من حدیث آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم[6]، حتّی ورد کتابٌ من العسکر بردّ الخادم[7]، فلمّا ورد الکتاب علیه[8]، ورد علیه فیما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان الامری[9]
به نظر می رسد؛ اطلاق ورد در روایات با فقها متفاوت است و نمی توان الاحادیث الوارده و مانند آن را ناقض اطلاق روایی وارد دانست. امثله ای که برای استعمال ورد به معنای صدور بیان شده است، در کلمات فقها و محدثین بیان شده است و در روایات اثری از آنها نیست، به همین سبب نمی توان این موارد را شاهد بر نحوه استعمال ورد و معنای آن در روایات دانست. یکی از این استعمالات، استعمال ما من شیءٍ الا ورد فیه کتاب أو سنه است که در بحار[10] وارد شده است. این کلام عنوان بابی در بحار است که با مراجعه به روایات ذیل عنوان مشاهده شد؛ در روایات، ورد وارد نشده و جاء فیه کتاب او سنه است.
با توجه به این مطلب، ورد به معنای صرف صدور نبوده و اشکال اول مرحوم آخوند به هیچ وجه صحیح نیست.
بررسی کفایت وصول به نوع مکلفین در صدق ورود
اشکال دوم شهید صدر که در کلام مرحوم آخوند نیز بیان شده است، به نظر وارد است و در صدق ورود، وصول به شخص مکلّف شرط نبوده و اگر نهی به نوع مکلفین نیز واصل شود، ورود صدق خواهد کرد. اما؛ نقل مسند حدیث در امالی رافع هر دو اشکال است. در امالی ما لم یرد علیک امر او نهی، وجود دارد. قید علیک بدین معناست که غایت اطلاق، هم وصول و هم وصول به شخص مکلف است. به احتمال بسیار زیاد روایت فقیه نیز از الحسین بن ابی غندر باشد. تفاوت تعبیر حدیث با روایت الحسین بن ابی غندر نیز می تواند بدین سبب باشد که چون شیخ صدوق مفاد این حدیث را در اعتقادات در بحث حظر و اباحه مطرح کرده و بحث در حظر و اباحه خود صدور در شرع است، شیخ صدوق با توجه به بحث حظر و اباحه به علی موجود در حدیث دقت نکرده و بدون علی ذکر کرده است. اما با این حال برای رفع اشکال دوم مطرح در کلام مرحوم آخوند باید روایت امالی را از نظر سندی تصحیح کرد و همانگونه که بیان شد هر چند بتوان به نحوی سند تا حسین بن ابی غندر را تصحیح کرد اما؛ نقل بحار از امالی عن ابیه دارد و ابیه مجهول و غیر قابل توثیق است. پس باید با بحث های نسخه شناسی وجود عن ابیه در نسخه اصلی امالی را بررسی کرد تا بتوان این اشکال را به نحوی مرتفع دانست.
اشکال منتقی الاصول به محقق اصفهانی و بررسی آن
مرحوم روحانی در منتقی الاصول، اشکالی را مطرح کرده که اگر وارد باشد، تمسک به متن امالی در اثبات برائت را نیز خدشه دار می کند. ایشان در اشکال به مرحوم اصفهانی می فرماید: ورود به معنای وصول بر مکلف است اما لازمه وصول به مکلف علم مکلف نیست.  به همین سبب «وردنی ضیف و انا لم اعلم حتی خرج» قضیه ای صادقه می باشد.[11]
به نظر می رسد این بیان از چند جهت صحیح نباشد؛
بین مثال وردنی ضیف و محل بحث تفاوت وجود دارد. در مثال اول ورد به معنای صرف دخول در خانه است چه علم به دخول وجود داشته چه دخول مجهول باشد. این استظهار بدین سبب است که در ورود مهمان، مکانی مانند خانه میزبان وجود دارد که می توان با ورود مهمان در خانه میزبان، مجازا ورود به میزبان را اطلاق کرد. اما؛ حدیث اگر بخواهد بر مکلف وارد شود به معنای ورود حدیث در افق ذهن مکلف است. حدیث مانند مهمان نیست تا حرکت جسمانی داشته تا با ورود آن به مکان زندگی مکلف، ورود بر ملکف صدق کند. بله اگر حدیث مانند نامه و دعوت بود، ورود آن به مکان مکلف به مجازا ورود بر خود مکلف خواهد بود. مانند وردتنی دعوتکم الکریمه و انا لم اعلم بها.
از سویی دیگر؛ ظاهرا حتی در مثال «ورنی ضیف و انا لم اعلم حتی خرج» چون لازمه ورود غالبا علم است، اگر لم اعلم نبود علم از آن استظهار می شد. به نظر می رسد؛ اطلاق مقامی در ورد، مقتضی علم به مورود است و اگر اختصاص به فرض علم با اطلاق مقامی را  نپذیریم، لا اقل قدر متیقن از ورد فرض علم به مورود است. در این مثال و مانند این مثال ها چون قید لم اعلم وجود دارد، اطلاق مقامی مخدوش شده و دیگر از آن علم استظهار نمی شود.
با این سخن روشن شد؛ صدق ورود نهی از طرف شارع به مکلف  متوقف بر علم مکلف به آن است. بله؛ اشکال پیش گفته که در صدق ورود، وصول به شخص مکلف شرط نبوده و وصول به نوع مکلفین ورود نهی خواهد بود، هنوز بر قوت خود باقی است. تذکر این نکته لازم است که وجود نهی در مکانی که امکان دسترسی مکلفین به آن با فحص وجود دارد، به معنای ورود نهی است اما؛ این اجنبی از بحث است زیرا؛ بحث در جریان برائت بعد الفحص بوده و شامل موارد قبل الفحص نخواهد بود. در نتیجه اشکال مرحوم روحانی وارد نیست و ظاهرا ورود نهی با علم مکلف به آن ملازمه دارد اما؛ همانگونه که بیان شد وصول به شخص مکلف لازم نبوده و وصول به نوع مکلفین نیز به معنای ورود است.
پاسخ به اشکال دوم مرحوم آخوند
مرحوم آخوند در اشکال دوم خود بر تمسک به حدیث اطلاق بر برائت، وصول به نوع مکلفین را در صدق وصول کافی دانستند. اما به نظر می رسد این اشکال به نحوی قابل رفع است. برای تقریب پاسخ به این بیان مقدمه ای را بیان می کنیم.
وصول به نوع مکلفین به دو صورت قابل فرض است. گاه به نوع مکلفین واصل شده اما نهی به نحوی است که شخص مکلف می تواند با فحص به این نهی آگاه شود. در این فرض چون نهی معرضیت برای وصول به شخص مکلف دارد، عقاب و مؤاخذه مکلف بر این فعل مجهول عقلا اشکال نخواهد داشت. ولی گاه نهی به نوع مکلفین واصل شده است اما این وصول به نحوی نیست که مکلف با فحص بتواند به آن دست یابد. در این فرض از نظر عقلا عقاب شخص مکلف صحیح نبوده و مکلف عذر دارد.
با توجه به این ارتکاز عقلایی، اگر وصول به نوع مکلفین ملازم با معرضیت وصول برای شخص مکلف باشد، وصول به نوع می تواند غایت برای اطلاق باشد. اما چون فرض در شبهات حکمیه اجرای برائت بعد الفحص است و فرض این است که بعد الفحص نیز جهل به حکم وجود دارد، ظاهرا بین وصول به نوع و معرضیت وصول برای شخص مکلف تلازم وجود ندارد. با این فرض و هم چنین ارتکاز عقلایی پیش گفته، مراد از ورود نمی تواند وصول به نوع مکلفین باشد بلکه باید به شخص مکلف واصل شود یا در معرض وصول او باشد تا ورود نهی صدق کند. نقل امالی نیز موید این است که ورود نهی به معنای وصول به شخص مکلف است زیرا؛ در آن نقل، قید علیک وجود داشت.
احتمال مناسبت حدیث اطلاق و بحث حظر و اباحه
در کلام، بحثی به عنوان حظر و اباحه مطرح است. همانگونه که در جلسه گذشته بیان شد؛ در حظر و اباحه بحث این است که اگر شرع نبود عقل در یک شیء که نمی دانیم مباح یا حرام است، چه حکمی می کند؟ بحث در حظر و اباحه با بحث برائت متفاوت است. بحث در حظر و اباحه درباره حکم واقعی است نه حکم ظاهری و با قبح عقاب بلا بیان نیز تنافی ندارد و بحث در برائت، از حکم ظاهری است. این احتمال وجود دارد که حدیث اطلاق نیز مرتبط با بحث حظر و اباحه باشد نه برائت. البته  اثبات این احتمال نیازمند بررسی فضای صدور روایت است که آیا در آن زمان چنین بحث کلامی وجود داشته است؟ که با رجوع به مقالات الاسلامیین و اوائل المقالات، ریشه ای برای آن یاقت نشد. اما با این حال؛ باید بیش از این جستجو کرد تا بتوان فضای صدور روایت را کشف کرد.
تقریب استدلال به حدیث اطلاق در کلام محقق اصفهانی
مرحوم اصفهانی برای استدلال به حدیث اطلاق بر برائت، تقریبی را ذکر کرده اند که در کلام محقق خویی وارد شده و شهید صدر از محقق خویی نقل کرده و مناقشه می کنند. ما این بیان را از شهید صدر نقل کرده و بررسی می کنیم. البته تقریر آقای هاشمی و حائری از این بیان متفاوت است و پیش فرض ها و ریزه کاری هایی در کلام شهید صدر وجود دارد که وارد آنها نشده و تنها اصل بیان و مناقشه را تقریب می کنیم.
در مراد از مطلق در کل شیء مطلق سه احتمال وجود دارد. احتمال دارد، اطلاق عقلی مراد باشد. مطابق این احتمال، روایت ناظر به حکم عقل بوده و برای قبح عقاب بلا بیان مؤثر است. احتمال دوم این است که مراد اطلاق واقعی مجعول من قبل المولی باشد. و احتمال سوم اطلاق ظاهری مجعول من قبل المولی است.
از این بین، احتمال اول صحیح نیست زیرا؛ اصل در خطابات مولی مولویت است نه ارشادیت و احتمال اول ناظر به حکم عقل است و در نتیجه ارشادی نه حکم شرع و مولوی.
شهید صدر احتمال دوم که مراد از اطلاق، اطلاق واقعی باشد را نیز صحیح نمی دانند زیرا؛  اطلاق واقعی صور مختلفی دارد که در برخی از آنها اطلاق صحیح نیست. در یکی از این صورت ها معنای اطلاق واقعی این است که هر چیزی که حرام نیست حلال است در حالی که این کلام واضح است و نیازمند بیان نبوده و بیان آن توضیح واضحات خواهد بود.
با بطلان دو احتمال اول، اطلاق به معنای اطلاق ظاهری است و حدیث برای بیان حکم ظاهری اباحه می باشد. با این بیان حتی اگر یرد فیه نهی اجمال داشته و در آن احتمال رود که به معنای صدور باشد، باید حمل بر وصول شود زیرا؛ تنها چیزی که می تواند غایت اطلاق ظاهری باشد، وصول به مکلف و علم او است. پس حدیث اطلاق به این معناست که اگر در ورود نهی به شیئی شک داشتید، آن شیء مباح است.
بررسی استدلال محقق اصفهانی
در این جلسه تنها به یک اشکال در این تقریب اشاره می شود و بررسی بیشتر به جلسه آینده واگذار می شود. در کلام شهید صدر این پیش فرض وجود داشت که اصل در کلام مولی، مولویت است اما به نظر می رسد؛ دلیلی وجود ندارد که کلام ائمه علیهم السلام حتما مولولی باشد. این بدین سبب است که ائمه علاوه بر شأن مولویت شئونات مختلفی داشته و هیچ دلیلی نداریم که کلام حتما از شأن مولویت آنها صادر شده باشد. یکی از شؤون مولی می تواند تأکید حکم عقل و بیدار کردن عقل بندگان باشد. این احتمال وجود دارد که امام معصوم علیه السلام  برای رفع توسوس در عمل به این حکم عقل و نفی احتمال تخطئه این حکم عقلی، حکم عقلی به اباحه را تکرار کرده و هیچ مولویتی در آن نباشد.
در کلام محقق خویی و از آن بیش تر در کلام شهید صدر اصول موضوعه­ دیگری وجود دارد که به نظر صحیح نیست و در جلسه آینده بیش تر درباره آن سخن خواهیم گفت.
 
 

[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص342
و منها (قوله عليه السلام‏ : كل شي‏ء مطلق‏ حتى‏ يرد فيه نهي) و دلالته يتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما بحكمه بالنهي عنه و إن صدر عن الشارع و وصل إلى غير واحد مع أنه ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه سيما بعد بلوغه إلى غير واحد و قد خفي على من لم يعلم بصدوره.
[2] نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏4، ص: 74
[3] مباحث الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص131
الأوّل: أن تكون تلك الجهة الملحوظة نفس الشي‏ء المنهيّ عنه لا المكلّف، و على هذا يكون قوله: (حتى يرد فيه نهي) بمعنى: حتى يرده النهي، كقولنا: ورد في المشرعة- أي ورد المشرعة-.
الثاني: أن تكون تلك الجهة نفس المكلّف، لكنّ المكلّف هنا لم يدلّ عليه لفظ حتى يقال: إنّ لفظ المكلّف اسم جنس، و هو ظاهر في الانحلال، فلعلّ المنتهى إليه هو الأمة باعتبار ملاحظتها بنحو العموم المجموعيّ، فكأنّه قيل: كلّ شي‏ء مطلق حتى تبلّغ الأمة بتحريمه.
[4] کافی؛ جلد 1 صفحه 390 حدیث 1
[5] کافی جلد 1 صفحه 397
[6] کافی جلد 1 صفحه 401 حدیث
[7] کافی جلد 1 صفحه 523 حدیث 21
[8] کافی جلد 2 صفحه 90
[9] تهذیب جد2 صفحه 175 حدیث 697
[10] بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 168
[11] منتقى الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص432
و أما الطريق الثاني: فلأن فرض كون الورود متعديا يحتاج إلى مفعول، و يكون مضايفا للمورود كالعلة و المعلول، لا ملازمة بينه و بين علم المكلف بالوارد، إذ هو أول الكلام، و أي شي‏ء في كلامه (قدس سره) يدلّ على الملازمة، بل غاية ما يدل عليه كلامه هو تعلق الورود بالمكلف. أما ان تعلقه به يستلزم علم المكلف بالوارد، فهذا مما لا يتكفله كلامه كما لا يخفى، كما انه محل تشكيك لدينا و لا نستطيع الجزم به، إذ يصح ان يقول القائل وردني ضيف و لم أعلم به حتى خرج، فتدبر.
پاسخ
#7
1395.07.04
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه مباحث
بیان شد؛ حدیث اطلاق دو مرحله بحث دارد. در مرحله اول باید مراد از ورود نهی را تبیین کرد و در مرحله دوم بررسی کرد که آیا این حدیث جعل اباحه ظاهریه می کند؟
در مرحله اول مرحوم آخوند فرمود: ورود می تواند به معنای اصل صدور باشد. مرحوم اصفهانی در پاسخ به مرحوم آخوند فرمود: ورود به معنای اصل صدور نیست بلکه وارد باید مورود داشته باشد و مورود مکلف است پس یرد فیه نهی به معنای وصول است نه صرف صدور.
مرحوم داماد در پاسخ به مرحوم اصفهانی می فرماید: هر چند ورود نیازمند مورود است اما؛ مورود می تواند نفس پیامبر ص باشد و این معنا مساوق صدور است.
بررسی کلام مرحوم داماد در معنای ورود
به نظر می رسد؛ معنای مذکور در کلام مرحوم داماد خلاف ظاهر باشد زیرا؛ مطابق کلام مرحوم اصفهانی ادعا این است که در یرد فیه نهی مورود علیه مقدر است. حال اگر مورود علیه مقدّر مکلف باشد، اطلاق می تواند قرینه بر تقدیر مکلف باشد زیرا؛ سخن در صدر حدیث از اطلاق و اباحه است و روشن است که اباحه از احکام مکلفین است نه مخصوص به پیامبر ص. اما اگر مورود علیه پیامبر باشد چون در صدر و ذیل روایت سخنی از پیامبر ص نیست، قرینه ای بر این تقدیر اقامه نشده و این خلاف ظاهر است. پس مورود علیه نفس مکلف است.
با این بیان روشن شد اشکال اول مرحوم آخوند به دلالت حدیث اطلاق وارد نیست اما اشکال دوم ایشان که امکان دارد غایت اطلاق وصول نهی به نوع مکلفین باشد نه شخص مکلف، نیازمند بررسی است که در جلسه گذشته بیان شد؛  بدین سبب که وصول به نوع مکلفین از نظر عقلا خصوصیتی ندارد، نمی تواند ملاک بوده و مراد از ورود، وصول  به شخص مکلف است. موید اراده وصول به شخص مکلف از ورود، نقل حسین بن ابی غندر در امالی است که یرد علیک امر او نهی وارد شده است.
مرحله دوم: اراده اباحه ظاهریه از کل شیء مطلق
پرسش دوم در حدیث اطلاق این است که آیا مراد از اطلاق، اباحه ظاهریه است یا اباحه واقعیه؟ در پاسخ به این سوال مرحوم نائینی مراد از اباحه را اباحه واقعیه می دانند. تقریب بیان ایشان در فوائد الاصول و اجود التقریرات متفاوت است که برای روشن شدن بحث، هر دو کلام را نقل می کنیم.
کلام مرحوم نائینی
نقل مرحوم خویی در اجود التقریرات این گونه است:
«(و منها) قوله عليه السلام في مرسلة الفقيه كل شي‏ء مطلق حتى يرد فيه‏ نهي‏ و الاستدلال به يتوقف على كون المراد من لفظ الشي‏ء الشي‏ء المجهول و من الورود الوصول و لفظ الورود و ان كان ظاهرا في الوصول إلا ان الظاهر ان المراد من لفظ الشي‏ء هو الشي‏ء بعنوانه الأولي فيكون دليلا على كون الأصل في الأشياء في الشريعة الإباحة حتى يثبت الحظر و عليه يكون مفاد الرواية أجنبيا عن محل الكلام بالكلية»[1]
ایشان اراده اباحه واقعیه از اطلاق را این گونه تقریب می کنند: چون مراد از شیء، شیء به عنوان اولی است مراد از اطلاق نیز به عنوان اولی و واقعی است. در نتیجه مراد از اباحه، اباحه قبل الشرع است و این حدیث ناظر به بحث حظر و اباحه لولا الشرع است و با برائت و شک و در نتیجه حکم ظاهری متفاوت است.
تقریب موجود در کلام مرحوم خویی اشکال واضحی دارد. مطابق این تقریب، ورود ظاهر در وصول دانسته شده اما؛ به قرینه ظهور شیء در شیء به عنوان اولی از ظهور یرد در وصول رفع ید شده است. چرا ظهور یرد در وصول را قرینه بر اراده شیء مجهول الحرمه از شیء ندانیم؟  اگر یرد ظاهر در وصول است، مراد از اباحه حتما اباحه ظاهریه است و اگر مراد از اباحه، اباحه ظاهریه باشد مراد از شیء نیز شیء بعنوان مجهول الحکم است نه به عنوان اولی و واقعی.
در فوائد الاصول بحث به گونه ای دیگر مطرح شده است. مرحوم اصفهانی مطابق تقریب فوائد می فرماید:
«و قد استدل للبراءة بأخبار أخر، أظهرها دلالة قوله عليه السّلام «كل شي‏ء مطلق حتى يرد فيه‏ نهى‏» و الاستدلال به مبنىّ على أن يكون «الورود» بمعنى الوصول إلى المكلفين، لا الورود المقابل للسكوت، و إلّا كان مفاده أجنبيا عن محل البحث، فانّ الورود المقابل للسكوت، هو بمعنى الجعل[2] بالتشريع، فيكون مفاد الحديث المبارك: «كل شي‏ء مطلق و الناس منه في سعة ما لم يبيّن اللّه تعالى حكمه» أي ما دام مسكوتا عنه، كما ورد في الخبر: «إنّ اللّه تعالى سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا» الخبر و أين هذا ممّا هو مورد البحث من الشك في التكليف بعد تبيّن الأحكام و تبليغها إلى الأنام و عروض الاختفاء لبعضها لبعض موجبات الاختفاء!»[3]
به نظر بیان ایشان این است که حدیث اطلاق مانند «ان الله سکت عن اشیاء» اشاره به وجود ملاک تحریم و عدم جعل تحریم دارد. در برخی از موارد، ملاک تحریم وجود دارد اما با تزاحم با ملاک ترخیصیه اباحه یا ملاک عدم جعل تحریم، کنار گذاشته شده و جعل تحریم نمی شود. این بیان بر خلاف تقریب سابق، بیان خوبی است که مراد از یرد، همان ورود واقعی و جعل است. البته این بیان نیز نیازمند بررسی می باشد.
کلام محقق خویی
شهید صدر از آقای خویی مطلبی را نقل می کنند که ظاهرا ایشان در مقام پاسخ به بیان مرحوم نائینی هستند. با حذف برخی از مباحث، تقریب شهید صدر بیان می گردد.
تقریب استدلال بر برائت این است: در مراد از اطلاق در روایت، سه احتمال وجود دارد. می تواند مراد از اطلاق، اباحه واقعی بوده و این حدیث در مقام بیان حکم عقلی در ترخیص و قبح عقاب بلا بیان باشد. این احتمال با ظهور کلام مولی در مولویت منافات دارد و بر خلاف ظاهر است. حدیث احتمال دارد برای بیان اباحه واقعی باشد اما این احتمال نیز صحیح نیست زیرا؛ یکی از موارد آن این است  که هر چیزی که حرام نیست حلال است. روشن است که این نوع بیان توضیح واضحات بوده و نیازمند بیان نیست چون هر چیزی که حرام نباشد، حلال است پس نمی تواند اباحه واقعی مراد باشد. احتمال سوم این است که مراد از اباحه، اباحه ظاهری بوده و حدیث برای بیان برائت باشد. با نفی دو احتمال سابق، احتمال سوم متعین شده و حدیث برای بیان اباحه ظاهریه می باشد.
اشکال شهید صدر به محقق خویی
شهید صدر در اشکال به بیان محقق خویی، احتمال چهارمی را مراد از اباحه، بیان می کنند که عین عبارت ایشان نقل می گردد.
أقول: إنّ هنا احتمالا لم يبطل بهذه الإشكالات، و هو أن يكون الحديث في مقام بيان الملازمة بين الحلّيّة الواقعيّة و عدم صدور النهي بمعنى الخطاب الخارجيّ، لا بمعنى الاعتبار النفسانيّ، أو المبغوضيّة. و هذا ليس فضولا من الكلام و بيانا للملازمة بين أحد الضدّين و عدم الآخر مع وضوح ذلك، و إنّما هو إخبار عن أنّه مهما لم يصدر من المولى خطاب، فالحكم الثابت في عالم الثبوت، هو الحلّ في مقابل أن يحتمل شخص- بالرغم من عدم صدور خطاب بالحرمة- أن يكون الحكم في عالم الثبوت هو الحرمة[4]
مراد ایشان این است که اباحه، به معنای اباحه واقعی بوده و حدیث در مقام بیان این است که کل شیء مباح واقعا مع عدم صدور خطاب التکلیف.
البته ایشان این احتمال را نیز رد کرده و می فرماید:
إلّا أنّ هذا الاحتمال أيضا مدفوع عندنا، و ذلك لأنّ حمل النصّ على بيان الملازمة بين الحلّ و عدم ورود النهي لا التعليق خلاف الظاهر، فإنّ الظاهر من ذكر المولى حكما مع تقييد مدلول كلامه بشي‏ء كون ذلك الشي‏ء موضوعا لذلك الحكم، لا ملازما لموضوعه مثلا.[5]
محصل فرمایش ایشان این است که موضوع حلیت واقعی عدم صدور خطاب تکلیف نیست بلکه موضوع حلیت واقعی در عالم ثبوت، امور مرتبط با وجود مصلحت در ترخیص و مانند آن است و با عدم صدور خطاب ارتباطی ندارد. از سویی دیگر؛ ظاهر در قضیای شرعیه که محمول آنها حکم شرعی است این است که موضوع و شرط مذکور در قضیه، همان موضوع حکم در عالم واقع و ثبوت است نه ملازم موضوع. در این احتمال موضوع اباحه واقعی، عدم صدور خطاب فرض شده است و روشن است که عدم صدور خطاب ملازم موضوع واقعی است نه نفس موضوع. در نتیجه این احتمال نیز خلاف ظاهر می باشد.
تا این جا ایشان دو استظهار مبتنی بر دو قاعده در استظهارات دارند. قاعده اول اصاله المولویه در کلام مولی و قاعده دوم موضوع واقعی بودن شرط در قضایای شرعیه. در ادامه این دو قاعده بررسی می شود و بیان می گردد که به نظر ما هیچ یک از این دو قاعده، صحیح نیست.
بررسی اصاله المولویه در کلام مولی
قاعده اول که اصل در کلام مولی مولویت است، هر چند در کلام عده ای وارد شده است اما دلیلی بر صحت آن وجود ندارد. رجوع به آیات قرآن می تواند شاهدی عینی بر عدم صحت این قاعده باشد. آیات الاحکام موجود در قرآن که جمع آوری شده است، نهایتا به 500 آیه که کمتر از ده درصد آیات قرآن است، می رسد. علت آن است که خداوند متعال تنها در مقام بیان احکام نبوده و قرآن برای بیان نیازمندی های بشر در مسیر سعادت نازل شده است. این نیازمندی ها اعم از احکام، اعتقادات، اخلاق و سایر اموری است که در این مسیر بشر را یاری می کند.
در نتیجه به نظر ما لازم نیست تمام مواردی که در شرع بیان شده است حتما به رفتارهای انسان ارتباط داشته باشد. از سویی دیگر؛ اگر بپذیریم که اصل در نصوص شرعی محرّکیت است اما با این حال محرّکیت اعم از اوامر مولوی است و شارع می توان با تأکید و بیان مجدد حکم عقل و ارشاد به آن، در نفس عباد تحریک ایجاد کند.
بررسی موضوع واقعی بودن شرط در قضیه
اصل موضوع دوم در کلام شهید صدر این بود که در قضایای شرعیه که محمول حکم شرعی است، موضوع این قضیه باید در عالم ثبوت نیز موضوع حکم شرعی باشد نه ملازم موضوع. به نظر می رسد؛ این اصل موضوع نیز صحیح نباشد.
این قاعده از نظر کبروی محل مناقشه است زیرا؛ به نظر ما موضوع واقع شدن در قضیه شرعیه ای که محمول آن حکم شرعی است، ظهور در موضوع بودن در عالم ثبوت ندارد. به نظر ما جملات شرعیه تنها برای بیان ملازمه بیان شرط و جزاست نه توقف شرط بر جزا و این ملازمه در مواردی که شرط ملازم با موضوع واقعی حکم شرعی باشد نیز صادق است.
از سویی دیگر؛ می توان این احتمال را به نحوی تصویر کرد که این اشکال به آن وارد نباشد. شهید صدر، در احتمال چهارم مراد از مطلق را اباحه مجعوله شرعیه تصویر کرده و آن را محمول برای عدم صدور خطاب نهی تصویر کرده است. در نتیجه این اشکال را وارد دانسته است که عدم صدور خطاب نهی، موضوع اباحه مجعوله شرعیه نیست. اما این امکان وجود دارد که مراد از مطلق را اباحه مجعوله شرعیه ندانیم بلکه آن را تنها به معنای عدم التحریم معنا کنیم. در این صورت مفاد این حدیث مانند حدیث ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا خواهد بود. مطابق معنایی که بیان شد، مطلق دیگر حکم شرعی نیست تا از قضایای شرعیه محسوب شده و لازم باشد موضوع آن در عالم ثبوت نیز موضوع باشد. پس حدیث  تنها در مقام بیان عدم الزام در صورت عدم صدور خطاب شرعی می باشد نه اباحه در این فرض. معنای حدیث این است: کلّ شیءٍ غیر مجعولٍ له الحرمه ما لم یصدرِ الخطاب به این معنا اگر شارع مقدس جعلی برای حرمت داشته باشد همیشه جعل را بیان می کند. پس اگر در جایی بیانی از جانب شارع صادر نشده است، بدانید که حتما در عالم ثبوت حرمتی نبوده است.
وجه عقلایی این نوع تعبیر و هم چنین تعبیر ان الله سکت عن اشیاء ... این است که گاه برخی با وقوف به ملاکات احکام، خود را ملزم به انجام این حکم می دانند. شارع با این بیان، ملازمه ملاک احکام با حرمت واقعی را نفی کرده و به مکلفین اعلام می کند که ما دامی که خطاب به تحریم وارد نشده است، از این ناحیه الزامی وجود ندارد.
توضیح بیشتر؛
در موالی عادی بین عدم خطاب به نهی و نبود حکم ملازمه وجود ندارد زیرا؛ مولای عادی گاه از روی فراموشی یا عدم قدرت بر بیان و یا ترس و مانند آن حکم را بیان نمی کند اما؛ انجام آن را از عبد طلب دارد. مثلا مولی در زندان افتاده و نمی توان نیاز خود به غذا را بیان کند اما عبد اگر واقف به این خواسته مولی شد باید به حکم عقل، برای مولای خویش غذا ببرد. امکان دارد مکلف نیز تصور کند مولای حقیقی و خداوند متعال نیز مانند موالی عادی است و گاه خواسته هایی دارد که نمی تواند آن ها را بیان کند یا فراموش کرده است از عبد بخواهد و در نتیجه این مکلف با کشف ملاک خود را ملزم به انجام این خواسته بداند. شارع مقدس با روایت ان الله سکت عن اشیاء ... این احتمال را در مولای حقیقی نفی کرده و در نتیجه کشف ملاک را بدون ورود خطاب در الزام مکلف کافی نمی داند. حدیث کل شیء مطلق نیز می تواند به همین معنا تفسیر شود.
شهید صدر در ادامه مباحث و در لابلای سخنان خویش به این احتمال نیز در معنای حدیث شریف اطلاق، اشاره دارند که در جلسه آینده آن را پی خواهیم گرفت.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
 
 

[1] أجود التقريرات ؛ ج‏2 ؛ ص182
[2] در نسخه چاپی الجهل بالتشریع است که به نظر می رسد صحیح نبوده و الجعل بالتشریع صحیح باشد.
[3] فوائد الاصول ؛ ج‏3 ؛ ص363
[4] مباحث الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص124
[5] مباحث الأصول، ج‏3، ص: 125
پاسخ
#8
1395.07.05
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه مباحث
شهید صدر در مقام بررسی کلام مرحوم خویی در حدیث اطلاق، فرمودند: در این حدیث احتمال چهارمی وجود دارد که روایت در مقام بیان اطلاق و اباحه اشیاء قبل از صدور نهی و قبل از تحقق خطاب تحریمی باشد. در این احتمال مراد از اباحه، اباحه واقعیه می باشد و مراد از نهی، ابراز خطاب است نه مبغوضیت یا اعتبار نفسانی.
ایشان این احتمال را رد کرده اند که ظاهر خطاب شرعی که مشتمل بر موضوع و شرط است، موضوع بودن شرط برای حکم است در حالی که عدم ورود خطاب نهی، ملازم با موضوع اباحه واقعیه است نه موضوع آن و مخالفت موضوع حکم شرعی با موضوع جمله شرطیه خلاف ظاهر است.
در جلسه گذشته بیان شد؛ لازم نیست شرط موضوع حکم باشد بلکه ملازم با موضوع نیز می تواند به عنوان شرط حکم، در جمله قرار گیرد. همانگونه که در تفاوت حد و رسم بیان شده که رسم تعریف شیء به ملازم حقیقت است و تعریفی صحیح شمرده شده است.از سویی دیگر؛ کل شی مطلق، ظهور ندارد که مطلق حکم شرعی به اطلاق باشد شاید مطلق نتیجه عدم حکم شرعی به تحریم باشد در نتیجه اطلاق، حکم شرعی نبوده بلکه نتیجه عدم حکم شرعی است و دیگر ظهور مدعا در کلام شهید صدر که شرط باید موضوع واقعی حکم شرعی باشد، در این فرض جریان نخواهد داشت. . احتمال بیان شده را می توان در قالب این جمله شرطیه بیان کرد: «اذا لم یصدر خطاب بالنهی بشی کان الشی مطلقا ای غیر محرم»
احتمال پنجم در حدیث اطلاق به بیان شهید صدر
شهید صدر احتمال پنجمی را در معنای حدیث اطلاق مطرح کرده اند. ایشان می فرماید: احکام بر سه قسم هستند. برخی حکم واقعی ناشی از ملاکات بوده و برخی حکم ظاهری در ظرف شک هستند و حکم سومی نیز وجود دارد که قبل از اکمال تشریع به جهت مصلحت در تدرج احکام، گاه برای وظیفه عملیه مکلف مصالح الزامیه رعایت شده و گاه مصالح ترخیصیه ملاحظه می شود پس یا حکم به اباحه می کند یا حکم به احتیاط جعل می شود. اباحه مجعول قبل از اکمال شریعت از سنخ حکم واقعی نیست زیرا وابسته به ملاکات نمی باشد و اباحه ظاهری نیز نیست زیرا؛ حکم شرعی واقعی وجود ندارد تا در ظرف شک به آن، اباحه ظاهری جعل شد باشد. شاید بتوان از آن به اباحه واقعی طریقی یاد کرد. [1][2]
شهید صدر در پاسخ به این اشکال که حدیث اطلاق از امام صادق علیه السلام است و در زمان حضرت شریعت تکمیل شده است و نمی توان مراد از اباحه را اباحه قبل از تکمیل شریعت دانست، می فرماید: اولا از روایات استفاده می شود احکام در زمان ائمه نیز تدرج در بیان دارند و چه بسا بیان برخی از احکام به ظهور حضرت حجت واگذار شده باشد. پس می توان ادعا داشت در زمان ائمه نیز دین کامل نشده است. ثانیا: این روایت می تواند بیان کننده قانونی در شریعت مصداقش در زمان پیامبر بوده است، باشد و لازم نیست این قانون در زمان خود امام صادق ع نیز جاری باشد.[3]
آقای حائری در حاشیه توضیح می دهند:  شاید تدرج در احکام حتی در زمان ائمه ع در کلام شهید صدر، اشاره به روایات باب التفویض الی الائمه کتاب کافی باشد و واگذاری تشریع به حضرت حجت نیز اشاره به روایاتی داشته باشد که «یاتی بامر جدید» بیان کرده و هم چنین برخی روایات که اشاره به ارث برادر ایمانی و قتل شیخ زانی و مانند آن دارد. ایشان در ادامه این کلام را رد نموده و می فرماید: ظاهر روایات وارد شده در احوال زمان حضرت حجت ع این است که برخی از احکام در آن زمان نسخ می شود نه این که این احکام تا زمان حضرت حجت ع هنوز جعل نشده است. پس پیش از ظهور حضرت حجت ع شریعت کامل شده اما در در زمان حضرت حجت ع برخی از احکام نسخ می شوند.[4]
بررسی احتمال پنجم در کلام شهید صدر
کلام شهید صدر از چند ناحیه مورد اشکال است که در ادامه بیان می گردد.
تفویض به ائمه ع
هر چند روایات تفویض به علت کثرت آنها از نظر سندی قابل مناقشه نیست و اطمینان به صدور آنها وجود دارد[5] اما؛ از روایات تفویض امر به ائمه ع تنها استفاده می شود که ائمه ع حق تشریع دارند اما اثبات تشریع در خارج از آن استفاده نمی شود. این روایت می تواند تنها برای بیان مقام علو مقام ائمه و به هدف ازدیاد التزام عملی بیشتر شیعیان به امام معصوم باشد. در این روایات به هیچ عنوان نمونه ای عینی از تشریع به واسطه ائمه ع بیان نشده است و نمی توان وقوع تشریع را در خارج اثبات کرد.
حتی اگر مراد از تفویض در این روایات، وجود خارجی تشریع در زمان ائمه ع باشد این مفاد با تعدادی از ادله در تعارض است. این روایات با، روایات «حلال محمد حلال الی یوم القیامه»[6] و « ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم من النار الا و قد امرتکم به»[7] و سایر روایاتی که دال بر تکمیل شریعت در زمان پیامبر ص است و اجماع بر عدم نسخ شریعت پس از رسول خدا و روایاتی که با مضمون «حدیث ابی حدیث جدی»[8] تنافی داشته و باید نحوه جمع بین این ادله بررسی شود. ادعای شهید صدر هر چند در بحث کنونی ما تأثیر عمده ای ندارد اما؛ ادعای ایشان ادعای بسیار بزرگی است که در نگاه ما به روایات ائمه ع بسیار مؤثر است. شهید صدر با تمرکز بر عده ای از روایات، از روایات و اجماع معارض با این روایات، غافل شده و ادعایی بزرگ را بیان داشته اند.
همانگونه که بیان شد باید نحوه جمع بین این گروه از روایات را بررسی کرد. در جمع بین این روایات به ذهن می آید که یا باید بیان داشت که ائمه ع و لو حق تشریع داشته اند اما؛ در خارج این تشریع وقوع پیدا نکرده است و یا باید بیان داشت: هر چند با توجه به مضمون روایات تفویض در خارج نیز به وسیله ائمه ع تشریع اتفاق افتاده است مثلا تشریع خمس ارباح مکاسب در زمان امام صادق ع ، اما؛ این تشریع به حدی نادر است که با روایات تکمیل شریعت و بقای آن تا قیامت در تنافی نیست. با حمل «ما من شیءٍ ...» بر استیعاب عرفی، بین روایات تفویض و این دسته از روایات تعارضی باقی نخواهد ماند.
توجه به این نکته ضروری است که بحث اثبات یا نفی حق تشریع برای ائمه ع و وجود خارجی آن، در احکام اولیه جریان دارد نه در احکام حکومتی که قابل تغییر و تبدل به شرائط است.
این بحث، بسیار مهم و کلیدی است که متأسفانه بسیار گذارا در کلام شهید صدر وارد شده است و توضیح موجود در آن نیز از زبان آقای حائری است. این احتمال وجود دارد که این مبحث، در کلاس درس مطرح نشده و از همین باب به تفصیل به آن پرداخته نشده است و بین شهید صدر و آقای حائری پرسش و پاسخ هایی رد و بدل شده است که ما حصل آن در تقریر وارد شده است.
ما نیز بحث تفصیلی در این رابطه را به مباحث آینده واگذار می کنیم.
تشریع در زمان حضرت حجت ع
روایاتی که آوردن دین جدید را به حضرت حجت ع نسبت داده و یا برخی از احکامی که سابقه ندارد مانند قتل شیخ زانی را در زمان حضرت ع بیان می دارند، نیازمند بحث های سندی هستند. این روایات بر خلاف روایات تفویض امر به ائمه ع کثرت ندارند، تا اطمینان به صدور آنها وجود داشته باشد. این نکته در کلام شهید صدر مغفول بوده و هیچ اشاره ای به بحث های سندی این روایات نشده است. از نظر دلالی نیز این روایات نیازمند بررسی است و نمی توان این مباحث کلیدی و اساسی را به صورت مختصر و گذرا مطرح کرد که متأسفانه در کلام شهید صدر این اتفاق افتاده است.
بیان حکمی در زمان رسول خدا ص
شهید صدر در پاسخ دوم به این اشکال که احتمال مذکور مرتبط با قبل از اکمال تشریع است در حالی که حدیث اطلاق در زمان امام صادق ع و بعد از اکمال شریعت بیان شده است، فرمود: امکان دارد امام صادق ع حکمی را بیان کرده باشد که در زمان ایشان هیچ مصداقی ندارد اما؛ این حکم در زمان رسول خدا ص وجود داشته و امام صادق ع نیز از این حکم موجود در زمان گذشته خبر می دهند.
به نظر می رسد این پاسخ نیز صحیح نباشد زیرا؛ شهید صدر اصل اولی در کلام صادر از مولی را مولیت دانسته و مولوی نبودن را خلاف ظاهر تلقی کرده اند، حال آیا بیان تکلیف در زمان پیامبر ص از زمان امام صادق ع و بیان پیشینه ای بر احکام، امری مولوی است؟ آیا این حمل با ظهور کلام مولی در بیان حکم فعلی مکلفین نه حکمی که دوره آن گذشته است، در تنافی نیست؟ در کلام محقق خویی نیز اشاره شده است که روایت اطلاق فعلی را بیان می کند. پس کسی که مدعی ظهور کلام مولی در مولویت است، این نکته را هم پذیرفته است که ظهور کلام مولی در بیان حکم مولوی فعلی است نه بیان حکمی که در زمان گذشته بوده است.
این اشکال، اشکالی جدلی است که در دیدگاه ما وارد نیست. به نظر ما کلام مولی ظهور در مولویت ندارد و مولی علاوه بر اوامر مولوی و احکام تمام مباحث مرتبط با سعادت بشر را بیان کرده است و یکی از آنها می تواند بیان پیشینه احکام که باعث شناخت بیشتر لطف و رحمت خداست، باشد و حتی امکان دارد این حدیث در مقام بیان بحث های کلامی مطرح در زمان ائمه ع باشد. محقق خویی نیز در کلام خویش، وجهی شبیه به وجه پنجم در کلام شهید صدر را بیان داشته و آن را خلاف ظاهر کلام مولی دانسته اند. در دیدگاه ایشان، ظاهر کلام مولی در بیان امر مولوی فعلی است نه امری که مصداقش در زمان گذشته بوده است.[9]
وجه دیگری در معنای حدیث اطلاق از لسان شهید صدر
شهید صدر در انتها وجه دیگری را معنای حدیث شریف، بیان می کنند. این وجه در حقیقت تکمیلی برای وجه چهارم در کلام ایشان است. در وجه چهارم بیان شد؛ اباحه، به معنای اباحه واقعی بوده و حدیث در مقام بیان این است که کل شیء مباح واقعا مع عدم صدور خطاب التکلیف. ایشان در اشکال به وجه بیان داشتند: موضوع حلیت واقعی، عدم صدور خطاب تکلیف نیست بلکه موضوع حلیت واقعی در عالم ثبوت، امور مرتبط با وجود مصلحت در ترخیص و مانند آن است و با عدم صدور خطاب ارتباطی ندارد. در حالی که ظاهر در قضیای شرعیه که محمول آنها حکم شرعی است این است که موضوع و شرط مذکور در قضیه، همان موضوع حکم در عالم واقع و ثبوت است نه ملازم موضوع.
شهید صدر با تکمیل این وجه، احتمالی جدید را در معنای روایت بیان می دارند. ایشان مراد از اباحه را اباحه واقعیه دانسته و ورود را به معنای صدور معنا می کنند و عدم صدور خطاب نهی را دخیل در ملاک اباحه واقعی دانسته اند. به این معنا که تا وقتی تبلیغ نباشد، نهی واقعی وجود ندارد و شرط اباحه واقعی عدم صدور خطاب به نهی است.[10] آقای حائری در حاشیه این اشکال را مطرح کرده اند که اگر تبلیغ نهی در ملاک تحریم دخالت داشته باشد، لازم نیست شارع با تحریم، ملاک را ایجاد کند. سپس ایشان در پاسخ احتمال می دهند تبلیغ در مرحله استیفاء ملاک دخالت داشته باشد نه در مرحله اصل ملاک.[11]
توضیح اشکال و پاسخ در کلام آقای حائری
اصل اشکال و پاسخ در کلام آقای حائری بیشتر توضیح می دهیم.
اشیائی که در ملاک دخالت دارند بر دو گونه هستند. گاه نبود برخی از چیزهایی که در ملاک دخیل هستند، موجب عدم وقوع آن شیء است. مثلا تشنگی ملاک در امر به تحصیل آب است حال شرط احساس تشنگی، فصل تابستان است و شخص در فصل زمستان تشنه نمی شود. با نبود فصل تابستان، تشنگی در فرد ایجاد نمی شود. ولی برخی از اشیاء شرط رسیدن به آن محتاجٌ الیه هستند. مثلا رفتن به چشمه و برداشتن آب در تشنگی انسان دخالت ندارد اما؛ در رفع نیاز و استیفاء آن ملاک دخالت دارد. آن چیزهایی که در اصل نیاز دخالت دارد لازم نیست شارع و یا مکلف آنها را ایجاد کند. مثلا لازم نیست شارع برای تحصیل ملاک فصل زمستان که برای مکلفین تشنگی ایجاد نمی شود را به فصل تابستان تبدیل کند یا مکلف از مکان خوش آب و هوایی که احساس تشنگی در آن نمی کند برای تحصیل ملاک خارج شده و به مکانی که در آن تشنگی برای او ایجاد می شود، نقل مکان کند. اما اموری که در اصل نیاز و ملاک دخالت نداشته و در تحصیل ملاک دخیل هستند باید به واسطه مکلف ایجاد شود. به عبارتی دیگر؛ اموری که در اصل ملاک دخیل هستند مانند شروط واجب بوده و اموری که در استیفای ملاک دخالت دارند مانند شروط واجب هستند. البته بین بحث ما و شرط وجوب و واجب این تفاوت وجود دارد که در بحث شرط وجوب و واجب، سخن از وظیفه مکلف در تحصیل شرط است و در مانحن فیه سخن در لزوم یا عدم لزوم ایجاد شرط از طرف شارع است. تبلیغ نیز گاه می تواند در اصل ملاک دخیل باشد که در این صورت بر شارع لازم نیست با تبلیغ ملاک را تکمیل کند و گاه تبلیغ در استیفای ملاک دخالت دارد که بر شارع تبلیغ لازم است زیرا؛ فرض آن است که استیفای ملاک متوقف بر تبلیغ است و بدون آن بر ملکفین استیفای ملکا ممکن نیست. در این فرض اگر شارع مقدس تبیلیغ نکند، آن فعل واقعا بر مکلفین حلال است.
این بیان در کلام شهید صدر نیازمند ضمیمه است تا کامل شود. همانگونه که فرض شد تبلیغ شرط استیفای ملاک است نه اصل ملاک و بیان گشت که تبلیغ بر شارع لازم است حال باید این پرسش را پاسخ داد که چرا با توجه به لزوم تبلیغ، شارع تبلیغ نکرده است. در پاسخ به این پرسش باید این نکته را ضمیمه کرد که در تبلیغ حرمت مفسده ای وجود داشته یا در تبلیغ اباحه مصلحتی اقوی از مفسده حرام وجود داشته است. با این ضمیمه، مفاد این بیان شبیه مفاد «اسکتوا عما سکت الله» و «ان الله لم یسکت عن اشیاء نسیانا» خواهد شد. در حقیقت این احتمال در معنای حدیث شریف بازگشت به فرمایش مرحوم نائینی در فوائد الاصول دارد که این روایت می تواند ناظر به این باشد که گاه به خاطر وجود مفسده در تشریع تحریم یا وجود مصلحت در جعل اباحه، شارع نهی نمی کند و در این موارد ولو ملاک تحریم وجود دارد، اما؛ وجود ملاک و کشف آن در حرمت کفایت نکرده و در تحریم باید منتظر ورود نهی از طرف شارع باشید.  این مطلب اخیر شهید صدر به نظر مطلب صحیحی است اما؛ همانگونه که بیان شد به بیان مرحوم نائینی بازگشت دارد.
بررسی احتمال اخیر در کلام شهید صدر
البته باید توجه داشت که این بیان مبتنی بر آن است که ورود را به معنای صدور بدانیم اما؛ همانگونه که بیان شد ورود به معنای صرف صدور نبوده و در صدق آن صدور نیز شرط است. در دیدگاه ما ورود بر مکلف به معنای ورود به شخص مکلف است نه نوع مکلفین و در نتیجه این حدیث شریف از نظر دلالی ناظر به برائت بوده و می تواند مثبت اصاله البرائه باشد.
بله تصحیح این روایت از نظر سندی مشکل است و باید از نظر نسخه شناسی بیشتر بررسی گردد.
مبحث آینده
در ادامه مباحث، مرحوم آخوند با توجه به این که مراد از ورود را وصول معنا کرده اند، برای اثبات عدم صدور به استصحاب عدم صدور تمسک کرده و این استصحاب را مورد بررسی قرار می دهند که در جلسه آینده در این باره سخن خواهیم گفت.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
 
 

[1] مباحث الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص126
الأوّل: أنّ هنا معنى رابعا للإطلاق و الإباحة، و إن شئت جعلته شقّا ثانيا لما مضى من المعنى الثاني، و هو الإباحة الواقعيّة. و توضيح ذلك: أنّ المولى تارة يفرض أنّه اطّلع على المفسدة في أمور، و عدم المفسدة في أمور، فحرّم القسم الأوّل، و أحلّ القسم الثاني، فهذه حرمة واقعيّة حقيقيّة مع ما يقابلها من حلّيّة واقعيّة حقيقية، و أخرى يفرض أنّه بعد أن شرّع التحريمات و الإباحات رأى أنّه قد يختفي على العبد ما شرّعه مولاه و يشكّ في ذلك، ففي ظرف الشكّ في ذلك إمّا أن يوجب عليه الاحتياط، أو يرخّصه في الترك، و هذه هي الحرمة الظاهريّة مع ما يقابلها من الحلّيّة الظاهريّة، و ثالثة يفرض أنّه لم يشرّع بعد تمام أحكامه إمّا لأنّه لم يتأمّل بعد في تمام الأمور حتى يقف على ما يشتمل على المفسدة و ما لا يشتمل عليها، أو أنّه و إن تأمّل في تمامها- أو لا يحتاج أصلا إلى التأمّل كما في مولانا (سبحانه و تعالى)- إلّا أنّ هناك مصلحة في التدرّج في تشريع الأحكام مثلا كما هو الواقع في أحكام شريعتنا، فعندئذ- قبل أن يتمّ تشريعاته- قد يفرض أنّه يحرّم على العبد كلّما لم يصدّر بعد حكمه احتياطا منه و حفظا لعبده عن ارتكاب ما فيه المفسدة قبل تماميّة التشريع..........
[2] استاد: می توان حکم به اباحه یا حکم به احتیاط قبل از اکمال شریعت را ناشی از قوت مصلحت ترخیصیه یا قوت مفسده موجود در مجموع احکام شریعت دانست. اباحه واقعی بعد از اکمال شریعت ناشی از مصلحت ترخیص در نفس متعلق است اما اباحه واقعیه قبل از اکمال شریعت، به علت قوت مصلحت ترخیص در مجموعه احکام است. هر چند شارع جعل احکام را تکمیل نکرده است اما می داند که در احکامی که در آینده جعل خواهد کرد، غالب آنها ترخیصیه هستند و به همین علت قبل از اکمال شریعت حکم به اباحه می کند. حال اگر بداند که در احکامی که جعل خواهد کرد غالب آنها تحریمی است، احتیاط را قبل از اکمال شریعت، لازم خواهد کرد.
[3] مباحث الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص127
إن قلت: إنّ هذا الحديث إنّما ورد بعد بيان تمام الأحكام، إذ هو وارد عن الصادق عليه السلام، و ليس واردا في عصر التشريع الّذي كان يتمّ بالتدريج.
قلت: أوّلا: أنّ تشريع الأحكام- على ما يشهد له بعض الأخبار- كان متدرّجا حتى بلحاظ زمان الأئمة المعصومين عليهم السلام، حتى أنّ بعض الأحكام استبقي‏ لزمان ظهور الحجّة عجّل اللّه تعالى فرجه
و ثانيا: أنّ مقصود الحديث هو بيان شأن من شئون الشريعة في نفسها، و لا يضرّ فرض عدم بقاء موضوع لذلك بعد عصر الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم.
[4] مباحث الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص127
لعلّه رحمه اللّه ينظر إلى بعض الروايات الواردة في أصول الكافي، ج 1 كتاب الحجّة باب التفويض إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و إلى الأئمة عليهم السلام في أمر الدين، 265- 268 و
مباحث الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص128
لعلّه رحمه اللّه ينظر إلى ما في البحار ج 52، ب 27 من تاريخ الإمام الثاني عشر، ج 2، ص 309، عن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و أبي الحسن عليه السلام قالا: (لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله، يقتل الشيخ الزاني، و يقتل مانع الزكاة، و يورّث الأخ أخاه في الأظلّة- قيل يعني عالم الأرواح و الأشباه قبل هذا العالم-)، و أيضا ورد في البحار، ج 52، ب 27 من تاريخ الإمام الثاني عشر، ج 9، ص 332، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: (إذا قام القائم جاء بأمر غير الّذي كان). و أيضا وردت في الكافي روايات في أنّ الإمام صاحب الزمان عجّل اللَّه فرجه سيحكم بالواقع لا بالبيّنات و الأيمان. راجع أصول الكافي، ج 1، باب (في أنّ الأئمة عليهم السلام إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود و آل داود، و لا يسألون البيّنة)، ص 397، و 398. و لكن أكثر الروايات الراجعة إلى الحجّة عجّل اللّه فرجه أو كلّها تدلّ على تبدل التشريع بالنسبة له، لا على فراغ في التشريع يكتمل في زمانه.
[5] در بصائر الدرجات و کافی بابی به این عنوان منعقد شده و روایات فراوانی ذیل این دو باب وارد شده است. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم ؛ ج‏1 ؛ ص383  باب في أن ما فوض إلى رسول الله ص فقد فوض إلى الأئمة ع‏ و الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص265  بَابُ التَّفْوِيضِ‏ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ ع فِي أَمْرِ الدِّين‏
[6] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص58 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ‏ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ‏ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِي‏ءُ غَيْرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَّا تَرَكَ بِهَا سُنَّةً
[7] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص74  عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ع فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ‏ شَيْ‏ءٍ يُقَرِّبُكُمْ‏ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ‏ شَيْ‏ءٍ يُقَرِّبُكُمْ‏ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ أَلَا وَ إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَ لَا يَحْمِلْ أَحَدَكُمْ اسْتِبْطَاءُ شَيْ‏ءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِغَيْرِ حِلِّهِ‏  فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ.
[8] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص53  عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَيْرِهِ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ حَدِيثِي حَدِيثُ أَبِي وَ حَدِيثُ‏ أَبِي‏ حَدِيثُ‏ جَدِّي‏ وَ حَدِيثُ جَدِّي حَدِيثُ الْحُسَيْنِ وَ حَدِيثُ الْحُسَيْنِ حَدِيثُ الْحَسَنِ وَ حَدِيثُ الْحَسَنِ حَدِيثُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ حَدِيثُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
[9] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‏1 ؛ ص325
إلّا أنّ هذا المعنى خلاف ظاهر الرواية، فان ظاهر قوله (عليه السلام): «كل شي‏ء مطلق» هو الاطلاق الفعلي و الاباحة الفعلية، بلا تقييد بزمان دون زمان، لا الاخبار عن الاطلاق في زمان النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و أنّ كل شي‏ء كان مطلقاً في زمانه ما لم يرد النهي عنه،
[10] مباحث الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص129
فلعلّ هذه الرواية تكون بصدد بيان أنّ الملاكات الواقعيّة للحرمة لا تؤثر في الحرمة ما لم يتصدّ الشارع للتبليغ من قبله و يجعل الخطاب على طبقها- أي أنّ صدور التبليغ من قبل الحجج قيد في تماميّة ملاك التحريم-
[11] مباحث الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص129
قد يقال: إنّ التبليغ لو كان قيدا في تماميّة ملاك التحريم لم يبق للمولى داع إلى التبليغ.
و الجواب: أنّ التبليغ قد يكون دخيلا في تحصيل الملاك لا في أصل عنصر المطلوبيّة، فيتمّ التبليغ بداعي تحصيل الملاك، و في نفس الوقت نقول: لو لا التبليغ لانتفى الحكم، لأنّ العلم بمتعلّق الحكم قبل التبليغ لا يحقّق الملاك المطلوب. و أمّا المحذور العقليّ في تصوّر دخل تبليغ الحكم في الحكم، فهو من قبيل محذور دخل العلم بالحكم في الحكم، ينحلّ بمثل القول بدخل تبليغ الجعل في المجعول.
پاسخ
#9
1395.07.06
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه مباحث
سخن در حدیث  اطلاق در ادله برائت بود. بیان شد؛ این حدیث در دو مصدر فقیه و امالی شیخ طوسی وارد شده است. متن وارد در فقیه مرسل است و در دیدگاه ما نمی توان به مرسلات صدوق، اعتبار بخشید. متن موجود در امالی هر چند مرسل است اما؛ حتی اگر بتوانیم سند را تا الحسین بن ابی غندر تصحیح کنیم، اما در بحار از امالی به واسطه ابیه از امام صادق ع نقل کرده است. پدر حسین بن ابی غندر را نمی توان توثیق کرد. به همین سبب مهم است از نظر نسخه شناسی وجود ابیه در نسخه اصلی امالی یا عدم وجود آن بررسی گردد.
دلالت حدیث اطلاق
مرحوم آخوند در دلالت حدیث اطلاق دو اشکال عمده وارد کردند. در اشکال اول احتمال دادند یرد به معنای یصدر باشد و در احتمال دوم فرمودند: وصول به نوع مکلفین نیز ورود است و در صدق ورود وصول به شخص مکلف شرط نیست.
همانگونه که بیان شد اشکال اول مرحوم آخوند وارد نیست زیرا؛ اطلاق ورود بر صدور، اطلاقی متاخر در لسان علماست و این اطلاق، اطلاق روایی نیست.
اشکال دوم ایشان نیز وارد نمی باشد زیرا؛ از نظر عقلا خصوصیتی برای وصول به نوع مکلفین وجود ندارد و در نتیجه اگر ورود به معنای وصول باشد از آن وصول به شخص مکلف استظهار می شود. بله اگر یرد به معنای صدور باشد از نظر ارتکاز عقلایی، روایت معنایی صحیح داشته و با مفاد ان الله سکت عن اشیاء متحد است اما؛ با این فرض که یرد ظهور در وصول دارد و سخن در شبهات حکمیه بعد الفحص است، از نظر ارتکاز عقلایی هیچ خصوصیتی برای وصول به نوع مکلفین در تنیجیز حکم وجود ندارد و در نتیجه از این حدیث وصول به شخص مکلف استظهار می شود. در فرضی که وصول به نوع مکلفین شده باشد و برای شخص مکلف نیز در معرض وصول باشد، این نوع وصول به نوع از نظر عقلایی می تواند غایت برای اطلاق باشد اما؛ روشن است که سخن در شبهات بعد الفحص است و در این فرض معرضیتی برای شخص مکلف وجود ندارد.
معارضه حدیث اطلاق با دلیل اخباری
تا اینجا روشن شد؛ حدیث اطلاق از نظر دلالی دال بر برائت است و تنها صحت سند آن نیازمند اثبات است. اما؛ مهم بررسی نسبت این حدیث با دلیل اخباری است و آیا  می تواند با ادله اخباری – بر فرض تمامیت وجوب احتیاط - معارضه کند، یا محکوم ادله اخباری است؟
به نظر می رسد؛ ظاهر «حتی یرد فیه نهی»، نهی به عنوان واقعی است و شمول آن نسبت به نهی به عنوان لزوم احتیاط و لزوم اجتناب از مشتبهات و حرمت ارتکاب مشتبهات و مانند آن خلاف ظاهر است. شهید صدر بر این سخن تقریباتی دارند که هر چند در نتیجه با ما متحد است اما به خاطر اشکال در نحوه استدلال از بیان آن خودداری می شود. حال اگر غایت اطلاق نهی به عنوان واقعی است در فرضی که نهی به عنوان احتیاط و بما انّه مشکوک الحرمه و الجواز واصل شده است، غایت محقق نشده و حکم به اباحه می شود.
اما؛ همانگونه که در جلسات گذشته بیان شد، باید دقت داشت؛ اراده نهی واقعی از «یرد فیه نهی»، از سنخ ظهور است و امکان دارد در تعارض با ادله اخباری از باب جمع عرفی از این ظهور رفع ید کرده و مراد از نهی را اعم از نهی واقعی و ظاهری بدانیم. گاه از این نکته غفلت شده است که صرف ظهور یک دلیل در اباحه­ی مشکوک الحرمه موجب تعارض مستقر آن با ادله وجوب احتیاط در مشتبهات نمی شود زیرا؛ امکان دارد به علت قوت ظهور ادله وجوب احتیاط، در دلیل دال بر برائت به نحوی تصرف کرد تا با دلیل احتیاط معارضه نکند.
صحت یا بطلان این احتمال، وابسته به میزان ظهور حدیث اطلاق و ظهور ادله احتیاط است. به نظر ما حمل نهی به عنوان اعم از نهی واقعی و ظاهری هر چند محتمل است اما؛ بسیار بعید است و در نتیجه این روایت با ادله اخباری معارضه می کند.
محدوده دلالت روایت
بحث بعدی در میزان و محدوده دلالت حدیث اطلاق است. برخی حدیث اطلاق را مختص به شبهات تحریمیه دانسته و گفته اند: برای تسری به شبهات وجوبیه باید به عدم فصل تمسک کرد. این بزرگان بر سخن خویش استدلال آورده اند که در حدیث، غایت اطلاق ورود نهی بیان شده است.
به نظر می رسد؛ این اشکال در مرسله فقیه جریان داشته اما؛ در روایت امالی صحیح نیست زیرا؛ در آن نقل، غایت اطلاق ما لم یرد علیک امر او نهی است.
احتمال دیگری که در حدیث وجود دارد، اختصاص آن به شبهات حکمیه است. شهید صدر ظاهر این حدیث را شبهه حکمیه دانسته اند. ایشان در استدلال بر این مدعا می فرمایند: غایت در حدیث ورود خطاب به نهی است و این غایت تنها در شبهات حکمیه امکان تحقق دارد زیرا؛ ظاهر ورود نهی، ورود نفس خطاب به نهی است و در شبهه موضوعیه خطاب وارد شده اما در تطبیق خطاب بر مورد، شبهه است. ایشان بین یرد فیه نهی و یرد فیه حرمه، تفاوت قائل شده اند. البته در انتها ظاهر خطاب دوم را مطابق خطاب اول دانسته و تعلیل آورده اند که حتی اگر ورود به معنای وصول نیز باشد، ظاهر وصول حرمت به معنای وصول از طرف شارع است و تنها در شبهات تحریمیه وصول از طرف شارع می تواند غایت برای اطلاق باشد.[1]
ثمره اختصاص حدیث اطلاق به شبهات حکمیه
به نظر می رسد؛ کلام شهید صدر صحیح بوده و حدیث اطلاق به شبهات حکمیه اختصاص دارد. اختصاص حدیث اطلاق به شبهات حکمیه ثمره ای مهم در ادله برائت شرعی دارد. ما در جلسات گذشته بیان کردیم در اخباری که دال بر برائت در شبهات حکمیه و موضوعیه هستند، دوران امر بین تقیید اطلاق احوالی و تقیید اطلاق افرادی مانع احراز شمول این اخبار نسبت به شبهات حکمیه است. اصل این اشکال، اشکال مطرح شده در کلام حاج آقای والد برای نفی حجیت استصحاب در شبهات حکمیه است. ایشان می فرمایند: همانگونه که مسلم است؛ اجرای استصحاب در شبهات حکمیه قبل الفحص جایز نیست بر خلاف شبهات موضوعیه که می توان قبل الفحص استصحاب را جاری کرد. از سویی دیگر؛ دلیل استصحاب نسبت به فحص اطلاق داشته و جریان استصحاب به بعد الفحص اختصاص ندارد. این اطلاق نسبت به شبهات حکمیه صحیح نیست و باید تقیید بخورد. اما در نحوه تقیید دو احتمال وجود دارد. احتمال دارد؛ اطلاق احوالی دلیل استصحاب تقیید خورده، آن را مختص به بعد الفحص بدانیم و امکان دارد؛ اطلاق افرادی دلیل استصحاب تقیید خورده، آن را مختص به شبهات موضوعیه بدانیم. پس امر دائر بین تقیید اطلاق احوالی نسبت به قبل الفحص در شبهات حکمیه و اطلاق افرادی نسبت به شبهات حکمیه است و اگر نگوییم کنار گذاشتن اطلاق احوالی سخت تر است، لا اقل دلیل مجمل است و نمی توان شمول آن نسبت به شبهات حکمیه را ثابت کرد.
عین این اشکال در ادله برائت نیز امکان ورود دارد. اما؛ چون حدیث اطلاق یا مختص به شبهات حکمیه است یا حد اقل فرد ظاهر آن شبهات حکمیه می باشد، در دوران امر بین تقیید اطلاق احوالی و تقیید اطلاق افرادی چون نمی توان آن را به شبهه موضوعیه اختصاص داد، باید اطلاق احوالی را تقیید زد و این حدیث را به بعد الفحص اختصاص دارد. در نتیجه حدیث اطلاق مهم ترین دلیل بر برائت در شبهات حکمیه است و تنها باید از نظر سندی حجیت آن را اثبات کرد.
تمسک به استصحاب برای احراز عدم صدور
مرحوم آخوند در اشکال به دلالت حدیث اطلاق بر برائت فرمود: معلوم نیست مراد از ورود علم به حکم باشد و شاید ورود به معنای اصل صدور حکم باشد. ایشان در ادامه با طرح استصحاب عدم صدور نهی به دنبال اثبات عدم صدور هستند. تمسک به استصحاب عدم صدور از این باب است که موضوع این حدیث هر چیزی است که نهی در آن صادر نشده است و با استصحاب موضوع را منقح کرده و ثابت می کند نهی صادر نشده و در نتیجه در مواردی که در صدور نهی شک داریم، حکم به اباحه می شود.[2]
ایشان تمسک به استصحاب را فایده بخش ندانسته و بر آن این گونه اشکال می کنند: نتیجه استصحاب عدم صدور نهی، اثبات اباحه به عنوان ما لم یصدر فیه النهی واقعا است در حالی که در برائت، به دنبال اباحه به عنوان مجهول الحرمه شرعا هستیم. تفاوت بین این عنوان این است که در عنوان اول، استصحاب در مواردی که اصل صدور نهی مشکوک است، جاری است اما اگر بدانیم نهی صادر شده اما زمان صدور نهی روشن نیست را شامل نمی شود. مثلا اگر لا تاکل مما لم یسم علیه صادر شود اما ندانیم که در سال 3 هجرت یا 6 هجرت ثابت شده است، در این سه سال مشکوک استصحاب جاری نبوده و دیگر اباحه ای قابل اثبات نیست.[3]
مرحوم آخوند در پاسخ به این اشکال، اجماع مرکب را مطرح کرده و بیان داشته اند با ضمیمه اجماع مرکب که بین شک در اصل صدور نهی یا شک در زمان صدور نهی تفاوت وجود ندارد، می توان برائت در این فرض نیز ثابت دانست. ایشان در ادامه به تمسک به اجماع اشکال داشته و اجماع مرکب را مثبت ملازمه دانسته نه ملزوم و بیان داشته اند، مثبتات استصحاب حجت نیست و در انتها با فافهم بحث را به پایان رسانده اند.[4]
توضیح کلام مرحوم آخوند
کلام مرحوم آخوند باید در چند مرحله توضیح داده شود.
مرحوم آخوند فرمود: چون با تمسک به استصحاب عدم صدور اباحه به عنوان ما لم یرد عنه النهی واقعا ثابت می شود، نمی توان اباحه را در مواردی که نهی در یک زمان و اباحه در زمانی دیگر وارد شده است، ثابت کرد.
در توضیح این کلام شهید صدر بیان می کنند که چون غایت اباحه، صدور نهی است و در این موارد صدور نهی روشن است، دیگر شکی در صدور وجود ندارد تا استصحاب عدم صدور جاری شود.[5]
اما؛ مرحوم اصفهانی در توضیح این بیان، اشکال مرحوم آخوند را متوجه توارد حالتین دانسته است و فرض کرده که نهی و امر صادر شده اما در تقدم یا تاخر آنها شک وجود دارد. پس در این استصحاب همان اشکالات مطرح در توارد حالتین و عدم اتصال زمان مشکوک و متیقن جریان دارد.
به نظر می رسد عبارت آخوند ظاهر در معنای دوم باشد زیرا؛ مرحوم آخوند فرض کرده است که یقین و اباحه وارد شده است « و لا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان و إباحته‏  في آخر و اشتبها من حيث التقدم و التأخر» ظاهر اباحته فی آخر این است که اباحه ای غیر از اباحه مفاد حدیث اطلاق وارد شده است و این تنها با توارد حالتین قابل جمع است.
از سویی دیگر؛ احتمال شهید صدر فی نفسه نیز بسیار بعید است زیرا در مثال بالا، بحث در حلیت ما لم یسم اسم الله علیه در بین سال های سوم و ششم هجری است. صرف این که علم داریم در سال 3 یا 6 نهی وارد شده است باعث حصول غایت و عدم جریان استصحاب در این سه سال نیست. در این سه سال چون صدور نهی محرز نیست، استصحاب عدم صدور جاری بوده و حکم به اباحه می شود. بله در سال ششم چون یقین به صدور نهی ایجاد شده است، غایت محقق شده و دیگر آن شیء مطلق نخواهد بود.
مراد از فافهم در کلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند با مطرح کردن اجماع مرکب، در صدد دفع اشکال تفاوت بین اباحه به عنوان أنه «مجهول الحرمة شرعا» و عنوان «أنه مما لم يرد عنه النهي واقعا» هستند اما در پاسخ به این اجماع، آن را مثبت ملازمه دانسته نه ملزوم و در انتها با فافهم بحث را تمام کرده اند.
در این که مراد مرحوم آخوند از فافهم چیست، احتمالاتی وجود دارد. آقای مروّج در منتهی الدرایه فافهم را اشکال به تفاوت داشتن اثبات اباحه به واسطه دلیل یا اصل در تمسک به عدم فصل دانسته و در تقریب آن بیان داشته اند: استصحاب موضوع دلیل لفظی «کلّ شیءٍ لم یصدر فیه نهیٌ فهو حلالٌ واقعا» را منقّح می کند و در حقیقت دلیل ما بر اباحه روایت است نه استصحاب. پس می تووان با عدم فصل این اباحه ثابت شده به واسطه دلیل را به سایر موارد نیز تسری داد.[6]
به نظر می رسد؛ فافهم در کلام مرحوم آخوند اشکال نبوده و برای دفع همین توهم مطرح شده است. باید توجه داشت که فرض این است که دلیل اول به هیچ وجه به خودی خود این موضوع را شامل نیست و با جریان استصحاب، دلیل شامل این موضوع می گردد. پس استصحاب موضوع آن را دلیل را منقح کرده و نسبت به آن حکومت دارد نه ورود. پس در حقیقت اصل استصحاب موجب توسعه دلیل بوده و مثبت حکم بیان شده در دلیل برای موضوع مستصحب، همان استصحاب است.
به عنوان نمونه «کلّ ماءٍ لم یلاقٍ النجس فهو مطهرٌ» اثبات مطهریت برای آبی کرده است که با نجس ملاقات نکرده. حال با تمسک به استصحاب عدم ملاقات با نجس، طهارت آبی را ثابت کرده و حکم به مطهّریت آن می کنیم. استصحاب تعبد به عدم ملاقات این آب با نجس کرده است و اثبات عدم ملاقات تکوینی را نمی کند و چون استصحاب موسع دلیل و حاکم بر آن است، مطهّر بودن این آب نیز تعبدی خواهد نه تکوینی. در این صورت اگر مطهرّیت این آب لوازمی عقلی یا عادی داشت بر آن بار نخواهد شد.
در کلمات مرحوم امام و مرحوم نائینی، بیانی وجود دارد که از آن استظهار می شود در این موارد با جریان استصحاب، موضوع اتوماتیک وار محقق می شود  و تمام آثار حکم بر این موضوع ثابت می گردد اما ما مفصل در جایگاه خود این بیان را رد کرده ایم.
در نتیجه هر چند استصحاب در ظاهر تنقیح موضوع دلیل «کلّ ماءٍ لم یلاقٍ النجس فهو مطهرٌ» می کند اما؛ در حقیقت حکمی مماثل و تعبدی را برای آب مستصحب عدم الملاقاه جعل می کند و تفاوتی از این ناحیه بین استصحابی که منقّح موضوع است و استصحابی که جعل حکم می کند وجود ندارد و هر دو جعلی جدید می باشند. به نظر ما، در تمام موارد تنزیل و حکومت حتی مانند «الطواف بالبیت صلاه» جعل موضوع سبب صلاه تکوینی شدن طواف و در نتیجه اثبات تمام لوازم صلاه بودن برای طواف نمی شود. بنده چکیده این بحث را در مقاله حقیقت تنزیل و حکومت که در لوح ذکری چاپ شده است، بیان کرده و در آنجا به دیگر مباحث تفصیلی که بیان کرده ام، ارجاع داده شده است.
پس روشن شد؛ بین اثبات وجدانی عدم صدور یا اثبات آن با اماره و اثبات عدم صدور با اصل تفاوت وجود دارد و هر چند هر دو منقح موضوع دلیل هستند اما؛ چون استصحاب حکومت دارد تنها اباحه مماثل را برای مستصحب عدم الصدور جعل می کند و این حکم، حکمی تعبدی است و لوازم آن ثابت نمی شود.
اما؛ اشکالی در کلام مرحوم آخوند به ذهن می رسد. اجماع مورد ادعا، اجماع بین اباحه در فرض عدم صدور نهی و توارد حالتین است و این اجماع چون دال بر ملازمه بین دو حکم ظاهری است به بحث مثبتات اصول مرتبط نمی شود و حتی اصل نیز می تواند این نوع ملازمه را اثبات کند.
انشاء الله در جلسه آینده بیشتر این مطلب را توضیح خواهیم داد.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
 
 
 

[1] مباحث الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص140
بقي هنا شي‏ء، و هو أنّه على تقدير تماميّة دلالة هذا الحديث على البراءة يمكن دعوى اختصاصه بالشبهة التحريميّة لقوله: (حتى يرد فيه نهي)، و اختصاصه بالشبهة الحكميّة، لأنّ كلمة النهي يمكن أن يستظهر منها الخطاب. ففرق بين أن يقال: (حتى يرد فيه نهي)، أو يقال: (حتى ترد فيه الحرمة)، بل حتى لو عبّر بالتعبير الثاني يمكن استظهار الاختصاص بالشبهة الحكميّة، لأنّ الورود و إن فرض بمعنى الوصول لكنّه ظاهر في الوصول من قبل الشارع.
[2] كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص342
و منها (قوله عليه السلام‏ : كل شي‏ء مطلق حتى يرد فيه نهي) و دلالته يتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما بحكمه بالنهي عنه و إن صدر عن الشارع و وصل إلى غير واحد مع أنه ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه سيما بعد بلوغه إلى غير واحد و قد خفي على من لم يعلم بصدوره.
لا يقال نعم و لكن بضميمة أصالة العدم صح الاستدلال به و تم.
[3] كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص342  فإنه يقال و إن تم الاستدلال به بضميمتها و يحكم بإباحة مجهول الحرمة و إطلاقه إلا أنه لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا بل بعنوان أنه مما لم يرد عنه النهي واقعا.
لا يقال نعم و لكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان.
فإنه يقال حيث إنه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا و لا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان و إباحته‏  في آخر و اشتبها من حيث التقدم و التأخر.
[4] كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص343
لا يقال هذا لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته.
فإنه يقال و إن لم يكن بينها الفصل إلا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل لا الأصل فافهم.
[5] مباحث الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص133 و علّل ذلك على ما يظهر من عبارته بأنّ الغاية هي ورود النهي، و المفروض وروده، فقد حصلت الغاية، فلا موضوع للتمسّك بالحديث‏
[6] منتهى الدراية في توضيح الكفاية ؛ ج‏5 ؛ ص289
لعله إشارة إلى: أن المثبت للحكم بالإباحة هو الدليل لا الأصل، نعم الأصل ينقح الموضوع- و هو عدم الورود- ثم يشمله قوله عليه السلام:
«كل شي‏ء مطلق» و هو نظير إحراز عالمية زيد بالاستصحاب ليندرج في قوله: «أكرم العلماء» فان الدال على وجوب الإكرام هو الدليل لا الاستصحاب،
پاسخ
#10
1395.07.07
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه مباحث
مرحوم آخوند در اشکال به تمسک به حدیث اطلاق بر برائت، احتمال دادند مراد از ورود، صدور باشد نه وصول. ایشان در بیانی مطرح می کنند که امکان دارد عدم صدور را با استصحاب اثبات کرد. ایشان در پاسخ به این بیان، فرمودند: یکی از حالات، توارد حالتین اباحه و نهی است و در توارد حالتین، استصحاب جاری نیست. ایشان در پاسخ به این بیان که می توان با عدم قول به فصل بین توارد حالتین و غیر توارد حالتین، برائت را در تمام موارد جریان داد، می فرماید: اگر مثبت اباحه در غیر توارد حالتین، اماره باشد می توان با عدم قول به فصل اباحه را در توارد حالتین نیز اثبات کرد اما؛ اگر مثبت اباحه در غیر توارد حالتین اصل باشد، عدم قول به فصل نمی تواند مثبت اباحه در توارد حالتین باشد. در جلسه گذشته بیان شد؛ تفصیل بین مثبتات اصول و امارات حتی در اصولی که منقح موضوع هستند نیز صحیح است اما؛ این اشکال وجود دارد که اجماع مثبت ملازمه بین دو حکم ظاهری است نه دو حکم واقعی و همانگونه که در جایگاه خود ثابت شده است، اصل می تواند حکم ظاهری ملازم با مفاد خود را نیز اثبات کند. در این جلسه اشکال اخیر را بیش تر توضیح می دهیم و به دنبال پاسخی برای آن هستیم.
تلازم حکمین ظاهریین
همانگونه که بیان شد و مرحوم آقای داماد[1] نیز مطرح کرده اند؛ بحث عدم حجیت مثبتات اصول در جایی است که ملازمه بین حکم واقعی باشد اما در جایی که بین دو حکم ظاهری ملازمه وجود دارد، با اثبات حکم ظاهری بالملازمه ثبوت حکم ظاهری در سایر موارد نیز اثبات می شود. در ما نحن فیه اجماع دال بر تلازم بین حکم ظاهری اباحه در غیر توارد حالتین و توارد حالتین است و با استصحاب عدم صدور نهی و اثبات اباحه ظاهریه در توارد حالتین، اباحه ظاهری در توارد حالتین نیز اثبات می شود.
مرحوم آخوند در بحث استثنا از مثبتات اصول، دو مورد را بیان می کنند. مورد اولی جایی است واسطه خفی باشد و مورد دوم در جایی است که به علت شدت جلای ملازمه، ملازمه تنها بین دو حکم واقعی نباشد و ملازمه در مقام حکم ظاهری نیز وجود داشته باشد.[2]
خود مرحوم آخوند در روایاتی که برائت را تنها در شبهات تحریمیه اثبات می کرد،[3] با تمسک به اجماع مرکب برائت را در شبهات وجوبیه نیز اثبات می کردند زیرا؛ در این موارد بین حکم ظاهری اباحه در شبهات تحریمیه و حکم ظاهری به اباحه در شبهات وجوبیه تلازم وجود دارد.
به نظر می رسد؛ اصول می توانند احکام ظاهری ملازم با مفاد خود را ثابت کنند زیرا؛ فرض این است که در مقام ظاهر نیز بین این دو حکم تلازم وجود دارد و اگر با استصحاب حکم ظاهری ثابت شد، ملازمه نیز واقعا وجود دارد و حکم به اثبات حکم ظاهری دیگر می شود. مثلا تنجیز و تعذیر اثر حکم ظاهری به طهارت نیز می باشد و اگر با استصحاب، طهارت ثابت شد، حکم تنجیز یا تعذیر نیز ثابت می شود. حاج آقای والد از کلام مرحوم آخوند این گونه استظهار کرده اند که در مواردی که اثر متعلق به اعم از واقع و ظاهر است، با جریان اصل و اثبات ظاهر اثر نیز مترتب می شود. ایشان در ادامه بیان داشته اند: لازم نیست اثر متعلق به اعم از ظاهر و واقع باشد و حتی اگر اثر تنها برای ظاهر باشد نیز با جریان اصل، این اثر مترتب می شود.  به نظر می رسد شاید بتوان این گونه بیان کرد که در مواردی که اثر متعلق به مستصحب است نمی توان با جریان استصحاب اثر را مترتب کرد اما؛ اگر اثر متعلق به استصحاب باشد، جریان استصحاب سبب اثبات اثر نیز می شود.
توضیح کلام کفایه در  نهایه الدرایه
مرحوم اصفهانی نیز با تفطن به این اشکال، کلام مرحوم آخوند را به گونه ای دیگر تقریب کرده است. هرچند بیان ایشان واضح نیست اما به نظر می رسد؛ ایشان مدعی این هستند که بین جریان برائت در غیر توارد حالتین و جریان برائت در توارد حالتین تلازم وجود دارد اما؛ بین جریان استصحاب مثبت اباحه در غیر توارد حالتین و جریان برائت در توارد حالتین تلازمی وجود نداشته و اجماعی بر آن قائم نشده است. پس هر چند اصول می توانند احکام ظاهری ملازم با مفاد خود را اثبات کنند اما؛ در ما نحن فیه چنین ملازمه ای بین این اباحه منتج از استصحاب و اباحه نتیجه برائت، وجود ندارد.[4]
مراد مرحوم آخوند از تفصیل بین اثبات اباحه با اصل یا با اماره
به نظر می رسد؛ مرحوم آخوند در مقام بیان سخنی دیگر هستند و این کلام ایشان با مبنای خودشان در اثبات حکم ظاهری ملازم به واسطه اصل، در تعارض نیست.
مرحوم آخوند در این مقام می فرمایند: حدیث اطلاق مثبت اباحه ظاهریه در فرض عدم صدور نهی است و بین اثبات اباحه ظاهری در این فرض و اباحه ظاهری در موارد توارد حالتین تلازم وجود دارد اما؛ در ما نحن فیه استصحاب مثبت اباحه نیست تا با اجماع ملازمه بین اباحه ظاهری در این دو مقام را اثبات کنیم و در نتیجه حکم به اباحه ظاهری در توارد حالتین و غیر توارد حالتین کنیم. بلکه استصحاب تنها مثبت عدم صدور نهی و منقّح موضوع اباحه ظاهری است. حال اگر می خواستیم با جریان استصحاب عدم صدور نهی، حکم ظاهری ملازم با عدم صدور نهی را اثبات کنیم، امری صحیح بود اما؛ در ما نحن فیه استصحاب عدم صدور نهی را اثبات می کند نه اباحه را و تلازم بین دو اباحه وجود دارد نه بین عدم صدور نهی و اباحه در غیر توارد حالتین.
به عبارتی دیگر در این موارد، وجود اباحه در توارد حالتین اثر مستصحب است نه اثر نفس استصحاب تا با جریان استصحاب این اثر نیز مترتب شود. بله اگر عدم صدور نهی را بالوجدان یا با اماره اثبات کنیم، اباحه در تمام شبهات اثبات می شود.
شهید صدر[5] نیز مباحثی در توضیح کلام مرحوم آخوند دارند که شاید با سخن ما متحد باشد.
بررسی کلام مرحوم آخوند
در نتیجه به نظر می رسد؛ اشکال مرحوم آخوند در این مورد وارد باشد اما با این حال کلام ایشان اشکالات عامی دارد که بیان می گردد.
اجماع مرکب باید به اجماع بسیط برگردد
همانگونه که مکرر بیان شده و مرحوم آخوند نیز بیان کرده است؛ حجیت اجماع مرکب مشروط به بازگشت به اجماع بسیط است. اگر دو طائفه از فقها دو قول متفاوت را اختیار کرده و قولی ثالثی در میان نباشد، گاه نفی قول ثالث در کلام این فقیهات به تبع اختیار قول خویش است. در این موارد اجماع مرکب حجیتی ندارد. مثلا اگر عده ای قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه و عده ای دیگر قائل به حرمت تعیینی نماز جمعه باشند، نمی توان از آن اجماع بر تخییری نبودن نماز جمعه را اثبات کرد زیرا؛ هر چند بر الزامی بودن حکم نماز جمعه و عدم تخییر در آن اتفاق دارند اما نفی تخییر به علت انتخاب قول وجوب تعیینی یا حرمت است و اگر این فقیهان به بطلان قول خویش برسند، احتمال وجوب تخییری را نفی نمی کنند. در بحث برائت نیز عدم قول به فصل به اجماع بسیط بازگشت ندارد. زیرا؛ نفی تفصیل بین شبهات در کلام آنان که برائت را در تمام شبهات جاری می دانند یا آن را در هیچ یک از شبهات صحیح نمی دانند، به سبب مفاد دلیلی است که آن را پذیرفته اند و اگر به بطلان دلیل خویش واقف شوند، روشن نیست تفصیل را نفی کنند.
عدم احراز تقریر در اجماع مرکب
به نظر ما قول صحیح در حجیت اجماع، تقریر است و سایر مبانی حجیت اجماع اعم از دخول، حدس و لطف نمی توانند به اجماع حجیت ببخشند. به همین سبب مصادیق اجماع بسیار اندک می باشد و در اجماع مرکب حتی اگر به اجماع بسیط بازگشت کند، نمی توان کشف کرد که در زمان معصوم نیز چنین اصل مسلمی وجود داشته است. این امر بدین سبب است که شرط اثبات تقریر اتصال به زمان معصوم علیه السلام است و در مواردی که اجماع مرکب وجود دارد نمی توان احراز کرد که در زمان معصوم علیه السلام تسالمی بر نفی قول ثالث وجود داشته است.
مدرکی بودن این اجماع
عین این اشکال در اجماع مدرکی نیز جریان دارد. حاج آقای والد هر چند وجود مدرک یا محتمل المدرکی بودن را مانع حجیت اجماع ندانسته اند اما بیان داشته اند؛ با احتمال مدرکی بودن، اتصال اجماع به زمان معصوم احراز نمی شود. زیرا؛ علمای متاخر با توجه به روایات واصله و برداشت خویش از این روایات، به مطلبی فتوا داده اند اما امکان دارد در زمان معصوم علیه السلام روایات یا ارتکازاتی وجود داشته است که قرینه بر معنای این دلیل بوده و حکم واقعی به نحوی دیگر باشد.  مثلا در مثال نماز جمعه شاید در زمان امام علیه السلام با توجه به فعل امام که گاه در نماز جمعه شرکت کرده و گاه در آن شرکت نمی کردند، بین اصحاب عدم تخییر مسلم نبوده و احتمال تخییری بودن مطرح بوده است.
خلاصه اشکال؛
در این اجماع مورد ادعای مرحوم آخوند سه اشکال وجود دارد اولا؛ این اجماع بازگشت به اجماع بسیط ندارد. ثانیا؛ غالبا در اجماع مرکب هر چند به اجماع بسیط برگردد، نمی توان اتصال به زمان معصوم علیه السلام و در نتیجه تقریر را ثابت کرد. و ثالثا؛ این اجماع معلوم المدرکیه یا محتمل المدرکیه است و نمی توان اتصال به زمان معصوم علیه السلام و در نتیجه تقریر را ثابت کرد.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
 
 
 

[1] المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) ؛ ج‏2 ؛ ص228
ثم انه يظهر من ذيل كلام المحقق السابق الذكر ان التلازم بين حكم ما لم يعلم ورود النهى فيه اصلا و بين ما علم ذلك و شك فى التقدم و التاخر ثابت، لكنه لما كان بحسب الواقع فلا يجدي فيما نحن فيه مما كان المثبت للحكم بالاباحة فى مورد احد المتلازمين هو الاصل لا الامارة، نعم لو كان التلازم فى حكم الظاهري ايضا لما يكون بين الاصل و الامارة فرق كما فى الاجزاء الماء الواحد على ما بيّن فى محله.
اقول: لا يخفى انه لو امكن ادعاء الاجماع على عدم الفصل هنا لكان التلازم بحسب الظاهر و يجدي فيه الاصل ايضا، لكن الكلام فى وجود الاجماع على عدم الفرق بين ما لم يرد فيه نهى و لو بالاصل و بين ما ورد و شك فى التقدم و التاخر، و الظاهر عدمه فى المقام لاختلاف العنوانين، و حينئذ لا يجدي كون المثبت للحكم بالاباحة فى بعضها الامارة ايضا فتدبر جيدا.
[2] كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى ) ؛ ج‏3 ؛ ص241
نعم، لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها  محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه، لخفاء ما بوساطته، بدعوى أنّ مفاد الأخبار عرفا ما يعمّه أيضا حقيقة، فافهم .
كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه و بين المستصحب تنزيلا، كما لا تفكيك بينهما واقعا، أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عدّ أثره أثرا لهما، فإنّ عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشكّ أيضا بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا ، فافهم‏
[3] كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص341
و منها (قوله عليه السلام:  كل شي‏ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه) الحديث حيث دل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقا و لو كان من جهة عدم الدليل على حرمته و بعدم الفصل قطعا بين إباحته و عدم وجوب الاحتياط فيه و بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب.
 
 
[4] نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج‏4 ؛ ص81
توضيحه: أنه لو ثبت الملازمة بين حكمين واقعيين أو ظاهريين، فالدليل على ثبوت أحد المتلازمين دليل على ثبوت الآخر، كما يراه شيخنا الاستاذ (قدس سره) أو دليل الملازمة عند وضع أحد المتلازمين دليل على ثبوت الآخر، كما اخترناه‏  سابقا. و هذا في الأحكام الواقعية ظاهر.
و في الأحكام الظاهرية ما تقدم‏  منه في قوله: (كل شي‏ء لك حلال) حيث إن مورده الشبهة التحريمية، و بعدم القول بالفصل حكم (قدس سره) بالبراءة في الشبهة الوجوبية؛ نظرا إلى ثبوت الاتفاق على اتحاد حكم الشبهة فيهما نفيا و إثباتا، فاذا ثبتت البراءة بقوله عليه السلام: (كل شي‏ء لك حلال) في الشبهة التحريمية، ثبتت البراءة في الشبهة الوجوبية لأحد الوجهين المتقدّمين.و أما فيما نحن فيه فلا ملازمة بين جريان الاستصحاب في مورد و جريان البراءة في مورد آخر، بحيث إذا جرى الاستصحاب في بعض أفراد الشبهة التحريمية تجرى البراءة في بعض أفرادها الآخر.
بل الملازمة بين جريان البراءة في تمام أفراد الشبهة التحريمية، و لا دليل على أحد المتلازمين من هذه الحيثية في بعضها كي يقال: بثبوت الآخر.
و عليه ينبغي حمل العبارة، لا ما يتراءى منها من الفرق بين الدليل، و الأصل الموهم لكون المانع عدم ثبوت اللوازم بالاصل، فانه جار في مفاد (كل شي‏ء لك حلال) أيضا.
بل ما ثبت بالأصل هنا ليس طرف الملازمة، إذ الطرفان البراءة في هذا و البراءة في ذاك، لا الاباحة التعبدية بعنوان حرمة نقض اليقين بالشك في طرف، و الاباحة الظاهرية بعنوان مجهول الحلية و الحرمة في طرف آخر. فافهم و تدبر.
[5] مباحث الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص138
أقول: أمّا قياسه (قدّس سرّه)- لما نحن فيه بأصالة البراءة المستفادة من قوله: (كلّ شي‏ء لك حلال حتى تعرف أنّه حرام)- فمن غرائبه، فإنّ هذا الكلام دليل لفظي دلّ على أصالة الإباحة التي هي قسم من أصالة البراءة، و هي البراءة في الشبهات التحريميّة مثلا. و أين هذا ممّا نحن فيه الّذي يكون الدليل فيه على البراءة هو الاستصحاب؟!.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دلالت ادله برایت بر عدم تنجیز علم اجمالی مسعود عطار منش 12 1,781 15-آذر-1399, 16:02
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  برائت در شبهات غیر محصوره و ضابطۀ آن مسعود عطار منش 7 9,681 2-ارديبهشت-1397, 18:00
آخرین ارسال: سید محسن حائری
  نکته علمی:  اشکالی به جریان تخییری برائت در اطراف علم اجمالی و پاسخ به ان مسعود عطار منش 0 2,584 20-اسفند-1396, 08:01
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  نکته علمی:  اشکال جریان تخییری برائت در اطراف علم اجمالی مسعود عطار منش 2 4,069 19-اسفند-1396, 07:37
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  نکته علمی:  ترجیح ذی المزیه در جریان برائت در اطراف علم اجمالی2 مسعود عطار منش 4 6,365 16-اسفند-1396, 20:55
آخرین ارسال: محمد 68
  نکته علمی:  ترجیح ذی المزیه در جریان اصل برائت مسعود عطار منش 6 10,751 13-اسفند-1396, 07:52
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  نکته علمی:  جریان برائت در بعض اطراف معلوم بالاجمال بدون اشکال ترجیح بلا مرجح مسعود عطار منش 0 2,281 7-اسفند-1396, 08:09
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  نکته علمی:  الغای خصوصیت از ادله خاصه دال بر لزوم احتیاط در علم اجمالی مسعود عطار منش 2 3,779 16-بهمن-1396, 07:19
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  تقریبی متفاوت از برائت عقلی مسعود عطار منش 3 3,554 30-دي-1396, 20:26
آخرین ارسال: حسین بن علی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان