23-مهر-1395, 21:01
95/06/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: برائت/ادله برائت /حدیث سعه
خلاصه مباحث گذشته:
حدیث سعه موجود در کتب حدیث که با تعبیر هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا[1] وارد شده است، از نظر سندی مورد پذیرش است. در سند این روایت نوفلی عن سکونی وارد شده که به نظر هر دو موثق هستند. هر چند شهید صدر روایت را به علت وجود نوفلی تضعیف کرده است.
این روایت از نظر متنی نمی تواند مثبت برائت باشد زیرا؛ درباره شبهه موضوعیه بوده و قابلیت القای خصوصیت و توسعه به شبهات حکمیه را ندارد و از سویی دیگر؛ وجه سعه در آن بیان نشده است. در این روایت سوال از لحم وارد شده و امکان دارد حلیت لحم به خاطر سرزمین مسلمین بوده و برای حلیت آن به برائت تمسک نشده باشد. در نتیجه روایت هر چند از نظر سندی قابل تصحیح است اما؛ از نظر دلالی نمی تواند مثبت برائت بوده و از ادله برائت به شمار آید.
روایت الناس فی سعه ما لا یعلمون نیز در هیچ یک از مصادر حدیثی وارد نشده است تا صلاحیت بحث و نظر داشته باشد. محقق حلی در معتبر روایتی را با این مضمون نقل کرده است: «الناس في سعة ما لم يعلموا»[2] به نظر می رسد این روایت منقول همان روایت سفره مطروحه باشد که ایشان هم را به الناس تغییر داده و حتی را به ما لم یعلموا بدل کرده باشند. ظاهرا روایت با متن موجود در کتب اصولی نیز از کلام محقق اخذ شده و در آن تغییری ایجاد شده باشد.
استدلال به روایت سفره مطروحه بر برائت تام نیست زیرا؛ این روایت درباره شبهه موضوعیه بوده و نمی توان از آن القای خصوصیت کرد. از سویی دیگر؛ هیچ اشاره ای به وجه سعه در روایت نشده است. اصل اولی در گوشت عدم التذکیه است و نمی توان با برائت حلیت آن را ثابت کرد. از همین رو به نظر می رسد وجه سعه در روایت مستند به قاعده بلد مسلمین باشد که در صورت شک دال بر حلیت و طهارت است.
با این حال با توجه به بیان این روایت با تعبیر الناس فی سعه ما لا یعلمون، در کتب اصول و بحث در مفاد آن، مقداری کلام شهید صدر در باب استدلال به روایت و مناقشه در آن را بیان و بررسی می کنیم.
حدیث سعه در کتب اصول
شهید صدر کلام محقق خویی را بیان کرده و بررسی نموده اند. نحوه نقل و بررسی کلام در مباحث الاصول آقای حائری و بحوث آقای هاشمی متفاوت است که در این مجال بیش تر نکات مشترک بیان می گردد.
کلام شهید صدر در مباحث
بنا بر نقل آقای حائری، شهید صدر می فرماید: اگر سعه، به ما لا یعلمون اضافه شده باشد، می توان به این روایت برای رد دلیل اخباری و برای اثبات برائت، تمسک کرد زیرا؛ این روایت بدین معناست که مردم از ناحیه آنچه علم ندارند، در سعه هستند. اما اگر با تنوین باشد، نمی تواند نافی دلیل اخباری باشد زیرا؛ دلیل بنابراین فرض اقتضا می کند که ما دامی که علم وجود ندارد مردم در سعه هستند و اطلاق علم، علم به واقع و علم به وجوب احتیاط را شامل است. در نتیجه اگر علم به وجوب احتیاط با ادله وجوب احتیاط ایجاد شد، غایت سعه محقق شده است.[3]
به نظر می رسد؛ مجرد قطع از اضافه سبب اطلاق در علم نمی شود زیرا؛ ظاهر اطلاق ما لا یعلمون، جهل به واقع است و اراده عدم علم به حکم ظاهری خلاف ظاهر است. اگر علم یا عدم العلم، بدون قرینه خارجیه استعمال شود، علم یا عدم العلم به واقع از آن استظهار می شود. با این حال این تنها ظاهر دلیل است و اگر با ادله احتیاط تعارض کند، ادله احتیاط می تواند قرینه بر شمول علم نسبت به علم به حکم ظاهری بوده و موجب اراده اطلاق در ما لا یعلمون در حدیث سعه باشد. این نحوه جمع، بین دلیل احتیاط و حدیث سعه جمعی عرفی است که در گام اول بهترین جمع به نظر می آید. بنا براین می توان بیان داشت؛ الناس فی سعه ما لا یعلمون ظهور اولیه در اطلاق و شمول علم به حکم ظاهری را ندارد اما به برکت روایات احتیاط می تواند ظهور ثانویه در شمول علم به حکم ظاهری داشته باشد.
از اینجا تمام مطالبی که از شهید صدر بیان می شود از کلام آقای هاشمی در بحوث است. هر چند در مباحث مطالبی جزئی نیز وجود دارد اما غالب مطالب متحد است.
کلام شهید صدر در بحوث
بنابر نقل آقای هاشمی، شهید صدر می فرماید: اگر «ما» در فی سعه ما لا یعلمون موصوله باشد، نمی توان در مقابل دلیل اخباری به این روایت تمسک کرد زیرا؛ نهایت مفاد دلیل این است که از ناحیه حکم مجهول در سعه است و با این منافات ندارد که از ناحیه حکم دیگری مثل ایجاب احتیاط در سعه نباشد. اما؛ اگر «ما» مصدریه زمانیه باشد، می تواند در مقابل اخباری مورد استدلال باشد. اما مصدریه زمانیه بودن بر خلاف ظاهر است.[4]
به نظر می رسد؛ استدلال در فرض موصوله بودن نیز بتواند تام باشد زیرا؛ همانگونه که مرحوم آخوند به این تقریب اشکال کرده اند: ایجاب احتیاط تنجیز واقع می کند نه اینکه احتیاط وجوب نفسی داشته باشد. از سویی دیگر سعه نسبت به ما لا یعلمون رافع عقاب است و چون احتیاط به خودی خود عقاب ندارد و تنها منجّز عقاب واقعی است، اگر عقاب برداشته شود یعنی هم از ناحیه خود حکم واقعی و هم از ناحیه حکمی که آن را تنجیز کند، عقاب مرتفع است.[5] به نظر می رسد؛ این کلام مرحوم آخوند صحیح باشد زیرا؛ اگر گفتند من نسبت به واقع در امان هستم، بدین معناست که هم واقع ذاتا عقاب آور نیست و هم به وسیله چیز دیگری واقع عقاب آور نشده است. اما اینکه واقع، ولو به برکت ادله ایجاب احتیاط عقاب آور باشد خلاف ظاهر النّاس فی سعة ما لا یعلمون است.
مگر گفته شود: هر چند ظاهر الناس فی سعه این است که نسبت به حکم واقعی نه ذاتا و نه به جهت دلیل دیگر، عقاب وجود ندارد اما؛ امکان دارد در جمع بین دلیل احتیاط و حدیث سعه، الناس فی سعه، به سعه از ناحیه علم به واقع حمل شود به این معنا که از ناحیه عدم علم به واقع سعه وجود داشته و عقابی در کار نیست اما؛ می تواند به واسطه امر دیگری مانند وجوب احتیاط که منجّز واقع است، موجب عقاب بوده و سعه وجود نداشته باشد.
اشکال شهید صدر به این استدلال
شهید صدر می فرماید: دو تعلیقه بر استدلال به روایت برای برائت وجود دارد. اشکال اول ایشان این است:
در انتهای استدلال بیان شده بود که مصدریه بودن «ما»خلاف ظاهر است زیرا؛ در غالب موارد «ما»ی مصدریه بر سر فعل ماضی آمده و دخول آن بر فعل مضارع نادر است، در حالی که لا یعلمون در این حدیث فعل مضارع است. این سخن صحیح نیست زیرا؛ صرف ندرت مصدریه بودن «ما»، دلیل بر تقدیم موصوله نیست. آنچه موجب استظهار موصوله بودن یا مصدریه بودن «ما» می باشد، نحوه قرائت امام علیه السلام است. اگر ایشان سعه را بدون تنوین قرائت کرده باشند، «ما» در موصوله بودن متعیّن است و اگر ایشان سعه را با تنوین قرائت کرده باشند «ما» در مصدریه بودن تعیّن دارد. در نتیجه چون هر دو نحوه قرائت محتمل است و موصوله بودن و زمانیه بودن نیز امکان دارد و قرینه ای بر هیچ یک وجود ندارد، باید حکم به اجمال روایت از این ناحیه کرد. بله اگر «ما»ی مصدریه نتواند بر سر مضارع داخل شود و ورود آن غلط باشد، احتمال موصوله بودن متعین است اما چنین مطلبی را مستدل نیز ادعا نکرده است.[6]
آقای حائری در حاشیه می نویسد: بعید نیست از مصباح الاصول محقق خویی استفاده شود دخول «ما»ی مصدریه زمانیه بر مضارع غلط است.[7]
بررسی اشکال اول شهید صدر
این کلام شهید صدر از چند ناحیه قابل تردید است.
1. شاید محقق خویی دخول «ما»ی مصدریه بر فعل مضارع را غلط می دانسته است. حاج آقا از برخی نقل کرده است که آسید محسن امین در کتاب های خود نوشته است: ادعای دخول «ما»ی مصدریه زمانیه بر فعل مضارع، ناشی از عرب نبودن مستدلین است و گرنه عرب زبانان می دانند «ما»ی مصدریه زمانیه بر مضارع داخل شود. بعید نیست محقق خویی نیز از آسید محسن امین این مطلب را اخذ کرده باشند.
2. حتی اگر محقق خویی، دخول «ما»ی مصدریه بر فعل مضارع را غلط نیز نداند کلام ایشان قابل توجیه است. در توجیه کلام آقای خویی می توان دو وجه را بیان داشت: 1. هر چند دخول «ما»ی مصدریه غلط نیست اما؛ به علت ندرت دخول آن بر فعل مضارع اطمینان به مصدریه نبودن «ما» داریم. 2. دخول «ما»ی مصدریه بر فعل مضارع، چون نادر است، در هنگام کتابت روایت باید به آن اشاره می شد و چون از ناحیه هیچ یک از روات بیان نشده است، می توان شهادت بر عدم مصدریه بودن را از روات استظهار کرده و در نتیجه آن را منتفی دانست. استظهار شهادت بر عدم در این دست موارد در حل برخی از اشکالات بسیار کار گشاست. به عنوان نمونه در برخی از روایات دو حکم متعارض برای حرم بیان شده است. برخی کلمه الحرم در روایات متعارض را حُرم به معنای احرام یا به معنای اشهر حُرُم خوانده و تعارض بین دو دسته روایات را حل کرده اند. در پاسخ به این نوع جمع گفته شده است: چون قرائت حُرم متعارف و مانوس نیست، راوی باید بدان اشاره می کرد و چون راوی شهادت به این نداده است، این احتمال منفی است. مثال دیگر قذر در حدیث دال بر قاعده طهارت است که شهید صدر احتمال داده اند، قذُر به ضم بوده و دال بر استصحاب طهارت باشد نه قاعده طهارت. در پاسخ به ایشان می توان بیان داشت: قرائت قذُر به ضم و به صورت فعلی قرائتی نادر است که هیچ یک از فقها و اصولیون بدان متفطن نشده اند، اگر این قرائت نادر قرائت صحیح بود، راوی باید آن را بیان می داشت و از عدم ذکر راوی شهادت بر عدم کشف می گردد.
کشف شهادت بر عدم در این موارد نیازمند به بررسی است اما به نظر می رسد؛ اگر یکی از دو احتمال بسیار نادر باشد، بتوان شهادت بر عدم را کشف کرد اما در سایر موارد این مطلب روشن نیست.
اشکال دوم شهید صدر بر استدلال به حدیث سعه
شهید صدر در اشکال دوم خویش بر استدلال به حدیث سعه می فرماید: حتی اگر «ما» در ما لا یعلمون را موصوله فرض کنیم، به معنای عدم صحت استدلال به حدیث سعه و محکوم بودن حدیث سعه نسبت به ادله وجوب احتیاط نیست. زیرا؛ در این فرض سعه به «ما»ی موصوله اضافه شده و اگر اضافه سعه با ما لا یعلمون را اضافه موردیه دانستیم می توان به حدیث سعه در مقابل دلیل اخباری تمسک کرد زیرا؛ در این فرض معنای حدیث این است که مردم در موردی که علم ندارند در سعه هستند و این سعه نسبت به سعه ناشی از واقع یا ادله وجوب احتیاط اطلاق دارد. بله اگر اضافه سعه به ما را نشویه بدانیم، حدیث اطلاق نداشته و محکوم ادله احتیاط است زیرا؛ حدیث مطابق این احتمال به این معناست که مردم از ناحیه چیزی که نمی دانند در سعه هستند و این با در سعه نبودن از ناحیه دیگر مانند دلیل وجوب احتیاط تنافی ندارد. در انتها ایشان استظهار کرده اند که اضافه موردیه است.[8]
بررسی اشکال دوم شهید صدر
نکته اساسی در این کلام، منشأ اصطلاح نشویه و موردیه در کلام ایشان است. تنها چیزی که در کتب ادبی وجود دارد این است که یکی از اقسام اضافه، اضافه معنویه است. در اضافه معنویه حرف جری در تقدیر است که در مبادی العربیه این حرف جر، من لام و الی بیان شده و در برخی دیگر از کتب ادبی به جای الی، فی در تقدیر دانسته شده است. شاید شهید صدر اضافه موردیه را همان اضافه معنویه به تقدیر فی دانسته و اضافه نشویه را اضافه معنویه به تقدیر من نشویه دانسته است. با این حال این سخن نیز خالی از اشکال نیست زیرا؛ اولا من مقدر در اضافه تقدیریه من بیانینه است نه من نشویه. مثال هایی که برای تقدیر من بیان شده است خاتم فضه و از این نوع مثال هاست. نقره بیان کننده جنس انگشتر است نه مبین منشأ انگشتر.
در ثانی ظاهر کلام شهید صدر این است که اضافه موردیه بودن را استظهار کرده اند در حالی که هیچ قرینه ای بر تقدیم این احتمال بیان نداشته اند.
از سویی دیگر به نظر می رسد؛ اصل اولی در مقدر لام اختصاص است و تقدیر من و فی خلاف ظاهر و نیازمند قرینه است. البته در دیدگاه ما، همیشه لام اختصاص در تقدیر است و تفاوت نحوه اختصاص سبب، تفاوت معنا شده و گاه تخیل می شود من و یا فی در تقدیر است. نحوه اختصاص مضاف به مضاف الیه متفاوت است گاه اختصاص حقیقی است مانند ملکیت یا کالحقیقی مانند در خانه و گاه اختصاص مجازی و ادعایی است. حتی در مثال خاتم من فضه نیز لام اختصاص در تقدیر است. به این معنا که انگشتری که به نقره اختصاص داد به اعتبار ماده اولیه بودن نقره برای ساخت انگشتر.
در الناس فی سعه ما لا یعلمون نیز به به نظر ما، اضافه به تقدیر لام اختصاص است یا به تعبیر ما که همیشه لام اختصاص در تقدیر است یا به بیان ادبا که اصل اولی در اضافه معنوایه تقدیر لام اختصاص است. بنابر این که لام اختصاص در تقدیر باشد معنای روایت این است: مردم در سعه ای هستند که مختص به ما لا یعلمون است. مطابق این تفسیر، اضافه «سعه ما لا یعلمون» از نوع اضافه ای است که نشانگر اختصاص معلول به علت است و سعه باید معلول ما لا یعلمون باشد. در این صورت سعه ما لا یعلمون در فرضی صحیح است که منشأ سعه خود ما لا یعلمون باشد. به عبارتی دیگر؛ ظاهر سعه ما لا یعلمون این است که سعه ای که سبب آن ما لا یعلمون است.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
[1] المحاسن ؛ ج2 ؛ ص452 ح365 و الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج6 ؛ ص297 و تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج9 ؛ ص100.
[2] المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 478.
[3] مباحث الأصول ؛ ج3 ؛ ص261و التقريب الساذج لذلك هو أنّ المفروض أنّ الواقع غير معلوم، و قد جعلت السعة في هذا الحديث مغيّاة بعدم العلم، و إيجاب الاحتياط ليس إيصالا للمشكوك وجدانا أو تعبدا، و إنّما هو تنجيز له، فهو مناف لا محالة لهذه السعة.و اعترض على ذلك بأنّ هذا إنّما يتمّ إذا كانت (ما) في الحديث موصولة، إذ يكون ظاهر المعنى عندئذ أنّ الناس في سعة من ذلك الشي‌ء الّذي لا يعلمونه، و لكن من المحتمل كونها مصدريّة زمانيّة، و يكون الحديث- على التقدير- في قوّة أن يقال: الناس في سعة ما داموا لا يعلمون، و مقتضى إطلاقه هو عدم العلم لا بنفس التكليف و لا بإيجاب الاحتياط في قباله.
[4] بحوث في علم الأصول ؛ ج5 ؛ ص62و قد بنيت المسألة عند الأصوليين على تحديد ان (ما) موصولة أو مصدرية فإن كانت موصولة فغاية ما تدل عليه عندئذ انهم في سعة من ناحية ما لا يعلمونه و هذا لا ينافي ان لا يكونوا في سعة من ناحية حكم آخر و هو إيجاب الاحتياط. و ان كانت مصدرية بمعنى ما داموا لا يعلمون بالواقع فهم في سعة فهذا ينافي جعل وجوب الاحتياط لأنه لا يرفع عدم العلم بالواقع. ثم استظهر ان تكون ما موصولة لا مصدرية لندرة دخول المصدرية على فعل المضارع و ان لم يكن غلطا.
[5] كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى ) ؛ ج3 ؛ ص35لا يقال: قد علم به وجوب الاحتياط . فإنّه يقال: لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد، فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله؟نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيّا كان وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوبه؛ لكنّه عرفت أنّ وجوبه كان طريقيّا لأجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا فافهم، .
[6] بحوث في علم الأصول ؛ ج5 ؛ ص62أولا- لو فرض ان دخول المصدرية على المضارع ليس غلطا فينبغي ان يقال بالإجمال و لا مجال للاستظهار لأن تحديد انها موصولة أو مصدرية يرتبط بكيفية النطق بكلمة (سعة) فانها لو نطقت مضافة فيتعين ان تكون (ما) موصولة لا غير و لو نطقت منونة تعينت ان تكون مصدرية لا غير فكيفية قراءة كلمة (سعة) قرينة معينة لأحد الاحتمالين و حيث لا طريق إلى إثبات إحدى الكيفيتين فلا محالة يصبح الحديث مجملا من هذه الناحية و النتيجة عدم ثبوت براءة صالحة للمعارضة مع دليل الاحتياط.
[7] مباحث الأصول ؛ ج3 ؛ ص263نعم بالإمكان إنكار صحّة دخول (ما) المصدريّة على المضارع على ما يبدو من موارد استعمالها، و عندئذ يكون هذا دليلا على حمل ما في المقام على الموصول من دون ورود إشكال احتمال القرينة المتصلة، و يحتمل من عبارة مصباح الأصول كون هذا أيضا مقصودا للسيّد الخوئي رحمه اللّه فراجع.
[8] بحوث في علم الأصول ؛ ج5 ؛ ص63و ثانيا- ان افتراض كون (ما) موصولة لا يعني ان تكون البراءة المستفادة من الحديث محكومة لدليل الاحتياط. إذ هذا انما يلزم لو فرض ان إضافة السعة إلى الموصول إضافة نشوئية أي الناس في سعة من ناحية الضيق الّذي ينشأ مما لا يعلمون لو علموا به و اما إذا كانت الإضافة موردية أي في سعة في المورد الّذي لا يعلمون فيه بالواقع فلا بأس حينئذ بالتمسك بإطلاق السعة من جميع الجهات.
