1-دي-1395, 23:48
1395.07.07
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه مباحثمرحوم آخوند در اشکال به تمسک به حدیث اطلاق بر برائت، احتمال دادند مراد از ورود، صدور باشد نه وصول. ایشان در بیانی مطرح می کنند که امکان دارد عدم صدور را با استصحاب اثبات کرد. ایشان در پاسخ به این بیان، فرمودند: یکی از حالات، توارد حالتین اباحه و نهی است و در توارد حالتین، استصحاب جاری نیست. ایشان در پاسخ به این بیان که می توان با عدم قول به فصل بین توارد حالتین و غیر توارد حالتین، برائت را در تمام موارد جریان داد، می فرماید: اگر مثبت اباحه در غیر توارد حالتین، اماره باشد می توان با عدم قول به فصل اباحه را در توارد حالتین نیز اثبات کرد اما؛ اگر مثبت اباحه در غیر توارد حالتین اصل باشد، عدم قول به فصل نمی تواند مثبت اباحه در توارد حالتین باشد. در جلسه گذشته بیان شد؛ تفصیل بین مثبتات اصول و امارات حتی در اصولی که منقح موضوع هستند نیز صحیح است اما؛ این اشکال وجود دارد که اجماع مثبت ملازمه بین دو حکم ظاهری است نه دو حکم واقعی و همانگونه که در جایگاه خود ثابت شده است، اصل می تواند حکم ظاهری ملازم با مفاد خود را نیز اثبات کند. در این جلسه اشکال اخیر را بیش تر توضیح می دهیم و به دنبال پاسخی برای آن هستیم.
تلازم حکمین ظاهریین
همانگونه که بیان شد و مرحوم آقای داماد[1] نیز مطرح کرده اند؛ بحث عدم حجیت مثبتات اصول در جایی است که ملازمه بین حکم واقعی باشد اما در جایی که بین دو حکم ظاهری ملازمه وجود دارد، با اثبات حکم ظاهری بالملازمه ثبوت حکم ظاهری در سایر موارد نیز اثبات می شود. در ما نحن فیه اجماع دال بر تلازم بین حکم ظاهری اباحه در غیر توارد حالتین و توارد حالتین است و با استصحاب عدم صدور نهی و اثبات اباحه ظاهریه در توارد حالتین، اباحه ظاهری در توارد حالتین نیز اثبات می شود.
مرحوم آخوند در بحث استثنا از مثبتات اصول، دو مورد را بیان می کنند. مورد اولی جایی است واسطه خفی باشد و مورد دوم در جایی است که به علت شدت جلای ملازمه، ملازمه تنها بین دو حکم واقعی نباشد و ملازمه در مقام حکم ظاهری نیز وجود داشته باشد.[2]
خود مرحوم آخوند در روایاتی که برائت را تنها در شبهات تحریمیه اثبات می کرد،[3] با تمسک به اجماع مرکب برائت را در شبهات وجوبیه نیز اثبات می کردند زیرا؛ در این موارد بین حکم ظاهری اباحه در شبهات تحریمیه و حکم ظاهری به اباحه در شبهات وجوبیه تلازم وجود دارد.
به نظر می رسد؛ اصول می توانند احکام ظاهری ملازم با مفاد خود را ثابت کنند زیرا؛ فرض این است که در مقام ظاهر نیز بین این دو حکم تلازم وجود دارد و اگر با استصحاب حکم ظاهری ثابت شد، ملازمه نیز واقعا وجود دارد و حکم به اثبات حکم ظاهری دیگر می شود. مثلا تنجیز و تعذیر اثر حکم ظاهری به طهارت نیز می باشد و اگر با استصحاب، طهارت ثابت شد، حکم تنجیز یا تعذیر نیز ثابت می شود. حاج آقای والد از کلام مرحوم آخوند این گونه استظهار کرده اند که در مواردی که اثر متعلق به اعم از واقع و ظاهر است، با جریان اصل و اثبات ظاهر اثر نیز مترتب می شود. ایشان در ادامه بیان داشته اند: لازم نیست اثر متعلق به اعم از ظاهر و واقع باشد و حتی اگر اثر تنها برای ظاهر باشد نیز با جریان اصل، این اثر مترتب می شود. به نظر می رسد شاید بتوان این گونه بیان کرد که در مواردی که اثر متعلق به مستصحب است نمی توان با جریان استصحاب اثر را مترتب کرد اما؛ اگر اثر متعلق به استصحاب باشد، جریان استصحاب سبب اثبات اثر نیز می شود.
توضیح کلام کفایه در نهایه الدرایه
مرحوم اصفهانی نیز با تفطن به این اشکال، کلام مرحوم آخوند را به گونه ای دیگر تقریب کرده است. هرچند بیان ایشان واضح نیست اما به نظر می رسد؛ ایشان مدعی این هستند که بین جریان برائت در غیر توارد حالتین و جریان برائت در توارد حالتین تلازم وجود دارد اما؛ بین جریان استصحاب مثبت اباحه در غیر توارد حالتین و جریان برائت در توارد حالتین تلازمی وجود نداشته و اجماعی بر آن قائم نشده است. پس هر چند اصول می توانند احکام ظاهری ملازم با مفاد خود را اثبات کنند اما؛ در ما نحن فیه چنین ملازمه ای بین این اباحه منتج از استصحاب و اباحه نتیجه برائت، وجود ندارد.[4]
مراد مرحوم آخوند از تفصیل بین اثبات اباحه با اصل یا با اماره
به نظر می رسد؛ مرحوم آخوند در مقام بیان سخنی دیگر هستند و این کلام ایشان با مبنای خودشان در اثبات حکم ظاهری ملازم به واسطه اصل، در تعارض نیست.
مرحوم آخوند در این مقام می فرمایند: حدیث اطلاق مثبت اباحه ظاهریه در فرض عدم صدور نهی است و بین اثبات اباحه ظاهری در این فرض و اباحه ظاهری در موارد توارد حالتین تلازم وجود دارد اما؛ در ما نحن فیه استصحاب مثبت اباحه نیست تا با اجماع ملازمه بین اباحه ظاهری در این دو مقام را اثبات کنیم و در نتیجه حکم به اباحه ظاهری در توارد حالتین و غیر توارد حالتین کنیم. بلکه استصحاب تنها مثبت عدم صدور نهی و منقّح موضوع اباحه ظاهری است. حال اگر می خواستیم با جریان استصحاب عدم صدور نهی، حکم ظاهری ملازم با عدم صدور نهی را اثبات کنیم، امری صحیح بود اما؛ در ما نحن فیه استصحاب عدم صدور نهی را اثبات می کند نه اباحه را و تلازم بین دو اباحه وجود دارد نه بین عدم صدور نهی و اباحه در غیر توارد حالتین.
به عبارتی دیگر در این موارد، وجود اباحه در توارد حالتین اثر مستصحب است نه اثر نفس استصحاب تا با جریان استصحاب این اثر نیز مترتب شود. بله اگر عدم صدور نهی را بالوجدان یا با اماره اثبات کنیم، اباحه در تمام شبهات اثبات می شود.
شهید صدر[5] نیز مباحثی در توضیح کلام مرحوم آخوند دارند که شاید با سخن ما متحد باشد.
بررسی کلام مرحوم آخوند
در نتیجه به نظر می رسد؛ اشکال مرحوم آخوند در این مورد وارد باشد اما با این حال کلام ایشان اشکالات عامی دارد که بیان می گردد.
اجماع مرکب باید به اجماع بسیط برگردد
همانگونه که مکرر بیان شده و مرحوم آخوند نیز بیان کرده است؛ حجیت اجماع مرکب مشروط به بازگشت به اجماع بسیط است. اگر دو طائفه از فقها دو قول متفاوت را اختیار کرده و قولی ثالثی در میان نباشد، گاه نفی قول ثالث در کلام این فقیهات به تبع اختیار قول خویش است. در این موارد اجماع مرکب حجیتی ندارد. مثلا اگر عده ای قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه و عده ای دیگر قائل به حرمت تعیینی نماز جمعه باشند، نمی توان از آن اجماع بر تخییری نبودن نماز جمعه را اثبات کرد زیرا؛ هر چند بر الزامی بودن حکم نماز جمعه و عدم تخییر در آن اتفاق دارند اما نفی تخییر به علت انتخاب قول وجوب تعیینی یا حرمت است و اگر این فقیهان به بطلان قول خویش برسند، احتمال وجوب تخییری را نفی نمی کنند. در بحث برائت نیز عدم قول به فصل به اجماع بسیط بازگشت ندارد. زیرا؛ نفی تفصیل بین شبهات در کلام آنان که برائت را در تمام شبهات جاری می دانند یا آن را در هیچ یک از شبهات صحیح نمی دانند، به سبب مفاد دلیلی است که آن را پذیرفته اند و اگر به بطلان دلیل خویش واقف شوند، روشن نیست تفصیل را نفی کنند.
عدم احراز تقریر در اجماع مرکب
به نظر ما قول صحیح در حجیت اجماع، تقریر است و سایر مبانی حجیت اجماع اعم از دخول، حدس و لطف نمی توانند به اجماع حجیت ببخشند. به همین سبب مصادیق اجماع بسیار اندک می باشد و در اجماع مرکب حتی اگر به اجماع بسیط بازگشت کند، نمی توان کشف کرد که در زمان معصوم نیز چنین اصل مسلمی وجود داشته است. این امر بدین سبب است که شرط اثبات تقریر اتصال به زمان معصوم علیه السلام است و در مواردی که اجماع مرکب وجود دارد نمی توان احراز کرد که در زمان معصوم علیه السلام تسالمی بر نفی قول ثالث وجود داشته است.
مدرکی بودن این اجماع
عین این اشکال در اجماع مدرکی نیز جریان دارد. حاج آقای والد هر چند وجود مدرک یا محتمل المدرکی بودن را مانع حجیت اجماع ندانسته اند اما بیان داشته اند؛ با احتمال مدرکی بودن، اتصال اجماع به زمان معصوم احراز نمی شود. زیرا؛ علمای متاخر با توجه به روایات واصله و برداشت خویش از این روایات، به مطلبی فتوا داده اند اما امکان دارد در زمان معصوم علیه السلام روایات یا ارتکازاتی وجود داشته است که قرینه بر معنای این دلیل بوده و حکم واقعی به نحوی دیگر باشد. مثلا در مثال نماز جمعه شاید در زمان امام علیه السلام با توجه به فعل امام که گاه در نماز جمعه شرکت کرده و گاه در آن شرکت نمی کردند، بین اصحاب عدم تخییر مسلم نبوده و احتمال تخییری بودن مطرح بوده است.
خلاصه اشکال؛
در این اجماع مورد ادعای مرحوم آخوند سه اشکال وجود دارد اولا؛ این اجماع بازگشت به اجماع بسیط ندارد. ثانیا؛ غالبا در اجماع مرکب هر چند به اجماع بسیط برگردد، نمی توان اتصال به زمان معصوم علیه السلام و در نتیجه تقریر را ثابت کرد. و ثالثا؛ این اجماع معلوم المدرکیه یا محتمل المدرکیه است و نمی توان اتصال به زمان معصوم علیه السلام و در نتیجه تقریر را ثابت کرد.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
[1] المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) ؛ ج2 ؛ ص228
ثم انه يظهر من ذيل كلام المحقق السابق الذكر ان التلازم بين حكم ما لم يعلم ورود النهى فيه اصلا و بين ما علم ذلك و شك فى التقدم و التاخر ثابت، لكنه لما كان بحسب الواقع فلا يجدي فيما نحن فيه مما كان المثبت للحكم بالاباحة فى مورد احد المتلازمين هو الاصل لا الامارة، نعم لو كان التلازم فى حكم الظاهري ايضا لما يكون بين الاصل و الامارة فرق كما فى الاجزاء الماء الواحد على ما بيّن فى محله.
اقول: لا يخفى انه لو امكن ادعاء الاجماع على عدم الفصل هنا لكان التلازم بحسب الظاهر و يجدي فيه الاصل ايضا، لكن الكلام فى وجود الاجماع على عدم الفرق بين ما لم يرد فيه نهى و لو بالاصل و بين ما ورد و شك فى التقدم و التاخر، و الظاهر عدمه فى المقام لاختلاف العنوانين، و حينئذ لا يجدي كون المثبت للحكم بالاباحة فى بعضها الامارة ايضا فتدبر جيدا.
[2] كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى ) ؛ ج3 ؛ ص241
نعم، لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه، لخفاء ما بوساطته، بدعوى أنّ مفاد الأخبار عرفا ما يعمّه أيضا حقيقة، فافهم .
كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه و بين المستصحب تنزيلا، كما لا تفكيك بينهما واقعا، أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عدّ أثره أثرا لهما، فإنّ عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشكّ أيضا بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا ، فافهم
[3] كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص341
و منها (قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه) الحديث حيث دل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقا و لو كان من جهة عدم الدليل على حرمته و بعدم الفصل قطعا بين إباحته و عدم وجوب الاحتياط فيه و بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب.
[4] نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج4 ؛ ص81
توضيحه: أنه لو ثبت الملازمة بين حكمين واقعيين أو ظاهريين، فالدليل على ثبوت أحد المتلازمين دليل على ثبوت الآخر، كما يراه شيخنا الاستاذ (قدس سره) أو دليل الملازمة عند وضع أحد المتلازمين دليل على ثبوت الآخر، كما اخترناه سابقا. و هذا في الأحكام الواقعية ظاهر.
و في الأحكام الظاهرية ما تقدم منه في قوله: (كل شيء لك حلال) حيث إن مورده الشبهة التحريمية، و بعدم القول بالفصل حكم (قدس سره) بالبراءة في الشبهة الوجوبية؛ نظرا إلى ثبوت الاتفاق على اتحاد حكم الشبهة فيهما نفيا و إثباتا، فاذا ثبتت البراءة بقوله عليه السلام: (كل شيء لك حلال) في الشبهة التحريمية، ثبتت البراءة في الشبهة الوجوبية لأحد الوجهين المتقدّمين.و أما فيما نحن فيه فلا ملازمة بين جريان الاستصحاب في مورد و جريان البراءة في مورد آخر، بحيث إذا جرى الاستصحاب في بعض أفراد الشبهة التحريمية تجرى البراءة في بعض أفرادها الآخر.
بل الملازمة بين جريان البراءة في تمام أفراد الشبهة التحريمية، و لا دليل على أحد المتلازمين من هذه الحيثية في بعضها كي يقال: بثبوت الآخر.
و عليه ينبغي حمل العبارة، لا ما يتراءى منها من الفرق بين الدليل، و الأصل الموهم لكون المانع عدم ثبوت اللوازم بالاصل، فانه جار في مفاد (كل شيء لك حلال) أيضا.
بل ما ثبت بالأصل هنا ليس طرف الملازمة، إذ الطرفان البراءة في هذا و البراءة في ذاك، لا الاباحة التعبدية بعنوان حرمة نقض اليقين بالشك في طرف، و الاباحة الظاهرية بعنوان مجهول الحلية و الحرمة في طرف آخر. فافهم و تدبر.
[5] مباحث الأصول ؛ ج3 ؛ ص138
أقول: أمّا قياسه (قدّس سرّه)- لما نحن فيه بأصالة البراءة المستفادة من قوله: (كلّ شيء لك حلال حتى تعرف أنّه حرام)- فمن غرائبه، فإنّ هذا الكلام دليل لفظي دلّ على أصالة الإباحة التي هي قسم من أصالة البراءة، و هي البراءة في الشبهات التحريميّة مثلا. و أين هذا ممّا نحن فيه الّذي يكون الدليل فيه على البراءة هو الاستصحاب؟!.
