22-دي-1395, 13:25
1395.08.23
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در قاعده قبح عقاب بلا بیان بود. شهید صدر بیان داشت بالوجدان درک می کنیم که مولویت مولای حقیقی توسعه دارد و باید مسلک حق الطاعه را بپذیریم. بله در موالی عادی و عرفی قاعده قبح عقاب بلا بیان جریان دارد اما ملازمه ای بین موالی عادی و مولای حقیقی نیست.تفاوت های کلام شهید صدر و مرحوم آقای داماد
مرحوم آقای داماد نیز قائل به مسلک حق الطاعه شده است اما بین کلام مرحوم داماد با شهید صدر تفاوت وجود دارد.
- شهید صدر مسلک حق الطاعه را به وجدان و بدون منبه وجدانی پذیرفته اند اما تلاش آقای داماد بیان استدلال یا منبه وجدانی بر این مسلک است هر چند برهان ایشان نیز نیازمند بررسی است. این تفاوت سبب می شود کلام شهید صدر قابل بررسی نباشد زیرا ایشان به وجدان احاله داده اند و تنها می توان وجدان را نفی یا اثبات کرد اما کلام مرحوم آقای داماد قابل بررسی است چون ایشان برهان یا منبه وجدان اقامه کرده اند و می توان آن را مورد بررسی قرار داد.
- تفاوت دیگر کلام شهید صدر با کلام مرحوم آقای داماد این است که شهید صدر بین مولویت حقیقی و عرفی تفکیک کرده اما در کلام مرحوم آقای داماد این تفکیک وجود ندارد و روشن نیست کلام ایشان در تمام مولویت هاست یا تنها در مولویت حقیقی سخن می گویند. ما کلام مرحوم آقای داماد را با این پیش فرض که مراد از مولا مولای حقیقی است توضیح می دهیم.
آقای داماد شقوق مختلفی که مفید و ضروری است را بیان می کنند البته ما در بیان مقداری متفاوت بیان می کنیم.
ایشان می فرماید: گاه در اصل صدور تکلیف شک وجود دارد و گاه در مصداقیت شی برای تکلیف شک وجود دارد. به عبارت دیگر گاه شک در شبهه موضوعیه است و گاه در شبهه حکمیه.
در شبهه حکمیه؛
گاه یقین داریم مانعی از بیان حکم برای مولا وجود دارد حال یا مانع عقلی مانند خوف یا مانع عرفی مانند منافی بودن طلب از عبد با شوون مولی.
گاه در وجود مانعی از بیان شک داریم.
صورت سوم آن است که شک در حکم ناشی از مرحله اعلام و بیان نیست بلکه در مرحله وصول شک حاصل شده است به این معنا که اگر حکمی باشد حتما مولی حکم را بیان کرده اما به ما نرسیده است. پس شک در حکم به واسطه شک در بیان یا یقین به عدم بیان نیست بلکه اگر حکم باشد بیان کرده است و خفای حکم مستند به مولا نیست و به عوارض خارجی مستند است.
مرحوم آقای داماد در هر سه قسم قائل اند عقل انسان به احتیاط حکم می کند. ایشان بر ادعای خویش این گونه استدلال کرده اند:
انسان در موارد محتمل المطلوبیه اقدام می کند و محتمل المبغوضیه را ترک می کند.
چون باید بنده فانی در مولا باشد و خود را به منزله اعضا و جوارح مولا بداند، باید اغراض مولا را اولی از اغراض شخصی خود بداند.
حال چون در اغراض شخصی احتیاط دارد باید در اغراض مولا نیز احتیاط کند.
اما؛ اگر احتیاط به این میزان لازم باشد، اختلال نظام ایجاد می شود و این سبب می شود عقلا در مواردی که مانعی عقلی یا عرفی از اعلام یا مانعی از وصول تکلیف نباشد، احتیاط را لازم نمی دانند و عبد می تواند در این موارد بر مولا به عدم اعلام احتجاج کند. این احتجاج مصحح عقلی ندارد اما عقلا به علت منع از اختلال نظام، اجازه این احتجاج را می دهند و با عدم ردع، این بنا امضا شده است.
پس ایشان حکم عقلی را به احتیاط در تمام موارد می دانند اما در دو مورد به بنای عقلاء احتیاط را لازم نمی دانند.[1]
تکمیل کلام آقای داماد
ایشان بیان کرده اغراض مولا باید مانند اغراض شخصی باشد یا به تعبیر ما عبد نباید نسبت به اغراض مولا کمتر از اغراض شخصی خود اهتمام داشته باشد بلکه اغراض مولی را بر اغراض خویش مقدم بدارد. به این مضمون در چند آیه از آیات قرآن اشاره شده و به نظر این آیات صرفا برای بیان حکمی تعبدی نیستند بلکه ارشاد به حکم عقل هستند. برخی از این آیات در مورد مولویت خداوند، برخی در باره مولویت پیامبر ص و برخی دیگر در ارتباط با مولویت خدا و پیامبر ص هستند.
آیات دال بر تقدیم اغراض مولی
رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ[2]
فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً [3]
البته در این آیه حکمی تعبدی نیز بیان شده است که لازمه ایمان احساس سختی نکردن از حکم رسول الله ص حتی در دل است و باید مومن به نحوی به پیامبر ص اعتماد داشته باشد که به این میزان نیز احساس دلتنگی نداشته باشد.
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ[4]
وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ[5]
اشاره ای به کلام آقای لاریجانی
زاویه دید آقای لاریجانی با زاویه دید ما متفاوت است اما؛ گویا ایشان مدعی هستند عقل انسان حکم نمی کند حق مولا برتر از حق انسان است.
به نظر می رسد؛ این سخن صحیح نباشد زیرا عقل به روشنی حکم می کند در مواردی که خواست مولی وجود دارد، این خواست بر خواست عبد مقدم است و اساسا دلیل وجوب اطاعت مولی - به خصوص در مواردی که اطاعت مولی بر خلاف خواست انسان است- این است که عبد در قبال حق مولا برای خویش حق قائل نیست و اطاعت را در این موارد نیز واجب می داند.
بررسی کلام مرحوم آقای داماد
همانگونه که بیان شد؛ کلام مرحوم آقای داماد از این ناحیه که سخن ایشان در تمام موالی است یا تنها مولای حقیقی را اراده کرده اند، ابهام دارد. سخن ایشان در تقدیم اغراض مولی بر اغراض عبد در تمامی موالی جاری نیست بله در مولای حقیقی و مولای مجعوله من قبل المولی الحقیقی مثل پیامبر ص عقل انسان درک می کند که باید خواست مولی را بر خواست خویش مقدم کند.
مرحوم آقای داماد برای اثبات دیدگاه خویش به دو مقدمه تمسک کرده اند که هر دو مقدمه نیازمند بررسی است.
مقدمه اول؛ انسان در اغراض شخصی در محتمل المطلوبیه احتیاط به فعل می کند و در محتمل المبغوضیه احتیاط به ترک می کند.
مقدمه دوم؛ بین احتیاط در اغراض شخصی و اغراض مولای حقیقی ملازمه وجود دارد.
بررسی مقدمه اول
به نظر می رسد؛ احتیاط در اغراض شخصی همیشگی نیست. برای اثبات این سخن کلام را در محتمل المحبوبیه توضیح می دهیم و عین همین سخن را محتمل المبغوضیه تطبیق خواهیم کرد.
در مواردی که مصلحتی قطعی و هزینه ای قطعی در فعل وجود داشته باشد، در صورتی انسان اقدام به فعل می کند که بین مصلحتی که به دست می آورد و چیزی که از دست می دهد، مقایسه کند و مصلحت حاصله در نظر انسان بیشتر باشد. به عبارتی دیگر؛ مطلوب باید در حدی از اهمیت باشد که هزینه رسیدن به مطلوب را جبران کند. مثلا در استخراج نفت و طلا، خرج استخراج نفت[6] و طلا با نفت و طلایی که به دست می آید و قیمتی که به فروش می رسند مقایسه می کنند و اگر سود حاصله بیش از هزینه ها استخراج باشد، اقدام به استخراج می کنند. به یاد دارم که در کودکی حدود 100 سالگی همراه با آقا سید محمد اطراف همدان رفته بودیم. در رودخانه ای که در آن حوالی بود، ذره هایی از طلا نمایان بود به حدی که اگر دست به زیر آب می بردی، ذره ای طلا در دست انسان قرار می گرفت. پرسیدیم چرا این طلا ها را استحصال نمی کنند. در جواب گفتند: در کوه رگه هایی از طلا وجود دارد اما هزینه استخراج طلا بیش از طلایی است که استخراج می شود و به همین سبب کسی به دنبال استخراج نمی رود. تا به حال از مواردی سخن گفتیم که مصلحت و هزینه قطعی باشد که مقایسه بین این دو آسان است.
حال اگر غرض احتمالی باشد، هر چند ممکن است در فرض قطعی بودن غرض و مصلحت، هزینه کردن مفید باشد و هزینه مستهلک شود اما اگر غرض قطعی نبود، حاصل ضرب احتمال و محتمل در نظر گرفته می شود. پس امکان دارد انسان در قطعی المطلوبیه اقدام کند اما محتمل المطلوبیه را تحصیل نکند.
در موارد یقین به نحو اجمالی نیز همین گونه است که اگر مثلا وجود طلا مردد بین دو یا سه مکان باشد، هر چند علم به مطلوبیت وجود دارد اما چون هزینه استخراج بالاتر از موردی است که می دانیم طلا در یک مکان است و اجمالی وجود ندارد، امکان دارد انسان برای رسیدن به قطعی المطلوبیه که مجمل بین چند طرف است، اقدام نکند.
در نتیجه امکان دارد انسان در موارد مقطوع المطلوبیه به نحو تفصیلی اقدام به تحصیل مطلوب کند اما در مقطوع المطلوبیه به نحو اجمالی چه رسد به محتمل المطلوبیه، اقدام نکند و هیچ تلازمی بین این موارد وجود ندارد.
به عبارتی دیگر؛ عقلا در محتمل المطلوبیه تنها در مواردی که هزینه رسیدن به مطلوب کمتر از مطلوب باشد، اقدام می کنند. عقلا با در نظر گرفتن حاصل ضرب احتمال و محتمل در ناحیه مطلوب و مقایسه آن با هزینه تحصیل مطلوب بر فرض قطعی بودن هزینه و یا مقایسه با حاصل ضرب احتمال و محتمل در ناحیه هزینه و در صورتی که طرف مطلوب اقوی باشد، به دنبال تحصیل مطلوب می روند.
عین این بیان در محتمل المبغوضیه نیز جریان دارد. به عنوان نمونه اگر احتمال وقوع زلزله در یک منطقه ای بسیار پایین باشد و در مقابل هزینه های ضد زلزله ساختن خانه بسیار بالا باشد، عقلا خانه های خود را ضد زلزله نمی سازند زیرا؛ هزینه ساخت به حدی بالاست که انسان حاضر نمی شود این هزینه ها را تحمل کند که شاید در زلزله آسیب نبیند.
البته احتیاط به روحیات انسان های مختلف نیز وابسته است و برخی مثلا برای این که به بیماری ایدز مبتلا نشوند هیچ گاه به آرایشگاه نمی روند. اما ملاک عمل نوع عقلا هستند نه افراد خاصی از عقلا. ان شاء الله در آینده بیشتر این مطلب را توضیح خواهیم داد و بررسی مقدمه اول در کلام ایشان را تکمیل خواهیم کرد.
بررسی مقدمه دوم
نکته دوم موجود در کلام آقای داماد که بین احتیاط در اغراض شخصی و احتیاط در اغراض مولا تلارم دارد نیز به نظر صحیح نیست زیرا؛ برای لازم شدن و وجوب امری صرف وجود مصلحت ملزمه در آن امر موجب لزوم نیست بلکه باید علاوه بر وجو مصلحت ملزمه، نفس الزام نباید مفسده ای اقوی بر مصلحت موجد در شیء داشته باشد. پس ممکن است فعل مصلحت ملزمه داشته باشد اما الزام مفسده ای داشته باشد که بر مصلحت موجود قوت داشته باشد و مانع ایجاب فعل شود.
توضیح مصلحت و مفسده در جعل
در کلام برخی از بزرگان وارد شده است که هر چند احکام تابع مصالح و مفاسد است اما لازم نیست مصلحت در فعل مأمور به و مجعول باشد و مصلحت می تواند در نفس امر و جعل وجود داشته باشد. مرحوم نائینی به این سخن خرده گرفته و بیان داشته مصلحت نمی تواند در صرف جعل باشد زیرا این به این معناست که به صرف جعل توسط شارع مصلحت ایفا شده باشد و دیگر نباید بر عبد عمل لازم باشد.
اما سخن مرحوم نائینی ناشی از منقح نشدن مراد این بزرگان است. مراد از مصلحت در جعل یا مفسده در جعل، مصلحت و مفسده در نفس جعل نیست بلکه مراد مصلحت یا مفسده در ملزم بودن است. به این معنا که هر چند فعل مأمور به مصلحتی ندارد و فعل منهی عنه مفسده ای ندارد اما در نفس ملزم بودن شخص مصلحت وجود دارد. همانگونه که می توان وجود مصلحت در ملزم بودن را تصویر کرد، می توان وجود مفسده در ملزم بودن را نیز تصویر کرد که نتیجه وجود مفسده عدم ایجاب عمل خواهد بود. برای تقریب وجود مفسده در ملزم بودن به این مثال دقت کنید:
حاج آقای والد این مثال را می زدند که اشخاص وسواسی گاه در نماز مستحب هیچ وسواسی ندارند اما در نماز واجب به شدت وسواسی هستند. علت آن است که نفس ملزم بودن و احساس سنگینی بر عهده، موجب توسوس در نفس وسواسی است. به عبارتی دیگر؛ نفس وجوب و خوف عقاب بر فرض مخالفت و نفس خوف مخالفت با امر شارع موجب ایجاد فشار روانی بر مکلف است و این فشار روانی، مانع انجام عمل می شود.
زمانی احوال یکی از منبری های خوب و معروف را گرفتم. به من گفتند: زندگی ایشان به علت وسواس عجیبی که به او دست داده، مختل شده و گاه 48 ساعت در حمام می ماند. البته این وسواس شدید است که در افراد نادری ایجاد می شود اما مراتب پایین تر آن در غالب افراد قابل ایجاد است و نفس ملزم بودن موجب مفسده است.
شاید در حدیث « لولا أن أشقّ على أمّتي، لأمرتهم بالسواك » یکی از اسباب عدم الزام به مسواک، وجود مفسده اقوی در ملزم بودن به بر مصلحت مسواک باشد.
خلاصه؛ چون امکان دارد در اغراض مولی مفسده در جعل مانع الزام احتیاط باشد، اما در اغراض شخصی این مفسده قابل تصویر نیست، تلازمی بین ابجاب احتیاط در اغراض شخصی و ایجاب احتیاط در اغراض مولی وجود ندارد. در جلسه آینده بیشتر این مطلب را توضیح خواهیم داد.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
[1] المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) ؛ ج2 ؛ ص237
ان العبد فى مقام اطاعة المولى اما ان يشك فى التكليف لكنه يعلم انه لو كان ثابتا فى الواقع لما امكن ابلاغ المولى اياه لمانع عقلى كالخوف و غيره او عادي كالتوهين لمقامه لو اراد طلب العبد و اعلامه مقاصده، او يشك فيه و فى وجود المانع عقليا او عاديا فى الابلاغ و الاعلام، او يشك فيه و يعلم بصدور بعض التكاليف من قبله لكنه عرض الاختفاء لبعض الاسباب الخارجية بحيث لم يكن للمولى فى ذلك تقصير، او يعلم بصدور التكاليف ايضا لكنه يشك فى ان هذا الموضوع هل من مصاديق موضوع الحكم ام لا، او يشك فيه و يعلم انه لو كان ثابتا فى الواقع ليس للمولى مانع عن اعلامه مطلقا. اذا عرفت ما ذكرنا فنقول: لا اشكال فى ان العقلاء بما هم كذلك لا يتوقفون فى محتمل المطلوبية و لا يقتحمون فى محتمل المبغوضية فى مقاصدهم و اغراضهم فى شىء من الموارد، و اذا كانوا كذلك فى الامور الراجعة اليهم فبطريق اولى فى الامور الراجعة الى مواليهم، لانهم يرون العبد فانيا فى مقاصد المولى و بمنزلة اعضائه و جوارحه، بحيث يجب ان يكون مطلوبه مطلوب المولى و غرضه غرضه لا غرض نفسه و مطلوبه، فاذا كان العبد فى اموره بحيث ينبعث او يرتدع باحتمال النفع او الضرر فيجب عليه بطريق اولى ان يرتدع بمجرد احتمال كون هذا مطلوبا للمولى او كون ذاك مبغوضا له، و اذا كان هذا حكم العقلاء بما هم فكيف يحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.
نعم لما يؤدي الاعتناء بمجرد الاحتمال فى الموارد التى عرفت الى اختلال النظام و عدم نظم المعاش بنوا على الحكم بالعدم فيما لم يكن للمولى مانع لا عقلى و لا عادي عن اعلام مقاصده و لم يكن مانع ايضا عن وصوله الى العبد بعد صدوره عنه، و حيث لم يردعهم المولى عن هذا البناء يحتجون عليه فيما اراد المولى ان يعاقبهم على ترك محتمل المطلوبية أو فعل محتمل المبغوضية بانك لو اردت لكان عليك الاظهار و إلّا علام، و هذا البناء كبنائهم على حجية الظواهر لتنظيم امور المعاش فانه لولاه لكان الامر مؤدّيا الى الاختلال و الاغتشاش، فتدبر فى هذا كله و اغتنم.
[2] القصص : 68 وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ
[3] النساء : 65
[4] الأحزاب : 6 النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ في كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُهاجِرينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً
[5] الأحزاب : 36 وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً
[6] برخی بیان کرده اند: هزینه استخراج هر بشکه نفت 25 دلار است و اگر قیمت نفت کمتر از این باشد، استخراج نفت اقتصادی نیست.
