1-بهمن-1395, 20:46
1395.10.04
بسم الله الرحمن الرحیم
کلام شهید صدر در آیه: تنازع با اولی الامرسخن در آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» بود. بیان شد این آیه دال بر وجوب احتیاط در شبهات بدویه نیست. درباره این آیه بحثی را شهید صدر بنابر تقریر آقای هاشمی بیان کرده است که باید بررسی شود. در بحوث فی علم الاصول آمده است:
و يحتمل قويا إرادة النزاع بين الأمة و ولي الأمر في الأمور العامة لأنها وردت بعد قوله تعالى (أطيعوا اللَّه و الرسول و أولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى اللَّه و الرسول) فيكون تأكيدا لمزيد الطاعة و لزوم تحكيم اللَّه و الرسول في المنازعات، و الوجه في تخصيص الرد حينئذ إلى اللَّه و الرسول فقط مع حذف أولي الأمر في التفريع رغم ولايتهم و الأمر بإطاعتهم في المفرع عليه يمكن ان يكون أحد افتراضين:
1- ان المنظور إليه النزاع في الكبريات و الشبهات الحكمية و في مثل ذلك يكون المرجع اللَّه و الرسول فقط لا أولي الأمر بما هم أولي الأمر.
2- ان المراد التنازع بين الأمة و أولي الأمر من الأمة، فان المذكور في المفرع عليه الأمر بإطاعة أولي الأمر منكم أي من الأمة فيراد بذلك التنازع الّذي قد يقع في شروط الولاة و اختياراتهم كبرويا أو صغرويا فيكون حل مثل هذا النزاع أيضا منحصرا في مراجعة اللَّه و الرسول و يكون أولي الأمر حينئذ جزءاً من الأمة المتنازعة فتكون الآية من أدلة ان الولاية تحدد من قبل اللَّه و الرسول لا من قبل الناس أنفسهم، و بذلك تكون الآية متعرضة لمسألة هامة من أصول المذهب و أجنبية بالمرة عن مسألة الاحتياط في الشبهات الفرعية.[1]
ایشان احتمال قوی را در اراده تنازع بین امت و ولات امر دانسته است اما این معنا بعید است و روایاتی نیز در مقام رد این معنا، وارد شده است. پیش از اشاره به روایات، بعید بودن این معنا را از سیاق خود آیه توضیح می دهیم.
عدم اراده تنازع با اولی الامر با دقت در معنای تفاعل
فاعل در باب تفاعل مثل تضارب زید و عمر طرفین است بر خلاف باب مفاعله که یکی فاعل و دیگری مفعول است. در باب مفاعله گفته می شود: کاتبت مع زیدا یا زیدا یا با حرف جر و بدون حرف جر، و در صورتی که دو طرفی باشد تکاتبنا انا و زید گفته می شود و هر دو طرف باید فاعل قرار گیرند. بر همین اساس، «تنازعتم» به معنای آن است که طرف نزاع خود فاعل تنازع و مردم هستند و اراده تنازعی که بین مخاطبین و افراد دیگر باشد، بر خلاف ظاهر تنازع است. از سویی دیگر، سیاق مقتضی آن است که مخاطب به «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» مامورین به رجوع به اولوا الامر در تنازع باشند. پس اولوا الامر از تنازع خارج است و نمی تواند مراد تنازع مردم و اولوا الامر باشد.
از طرفی دیگر، در صدر امر به اطاعت اولوا الامر شده است و صدر مقتضی آن است که امر اولوا الامر لازم الاتباع است. با این فرض آیا ممکن است مراد از تنازعتم، تنازع امت و اولوا الامر باشد؟ با توجه به این نکته به نظر می رسد، صدر آیه که امر به اطاعت مطلق کرده از تنازع با اولوا الامر نیز نهی کرده و معنا ندارد در ذیل، فرض تنازع امت و اولوا الامر بیان شده باشد. هر دو پاسخی که بیان شد در روایت برید از امام باقر ع وارد شده است:
عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ[2] قَالَ إِيَّانَا عَنَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْأَوَّلُ إِلَى الْإِمَامِ الَّذِي بَعْدَهُ الْكُتُبَ وَ الْعِلْمَ وَ السِّلَاحَ وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ الَّذِي فِي أَيْدِيكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ[3] إِيَّانَا عَنَى خَاصَّةً- أَمَرَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِطَاعَتِنَا- فَإِنْ خِفْتُمْ تَنَازُعاً فِي أَمْرٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ كَذَا نَزَلَتْ وَ كَيْفَ يَأْمُرُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِطَاعَةِ وُلَاةِ الْأَمْرِ وَ يُرَخِّصُ فِي مُنَازَعَتِهِمْ إِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ لِلْمَأْمُورِينَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ- أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.[4]
إِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ لِلْمَأْمُورِينَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ، اشاره به پاسخ اول و وَ كَيْفَ يَأْمُرُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِطَاعَةِ وُلَاةِ الْأَمْرِ وَ يُرَخِّصُ فِي مُنَازَعَتِهِمْ، اشاره به پاسخ دوم است.
در وافی در توضیح این حدیث شریف وارد شده است: ردع بكلامه في آخر الحديث على المخالفين حيث قالوا معنى قوله سبحانه فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ فإن اختلفتم أنتم و أولو الأمر منكم في شيء من أمور الدين فارجعوا فيه إلى الكتاب و السنة وجه الرد أنه كيف يجوز الأمر بإطاعة قوم مع الرخصة في منازعتهم فقال ع إن المخاطبين بالتنازع ليسوا إلا المأمورين بالإطاعة خاصة و إن أولي الأمر داخلون في المردود إليهم[5]
در نتیجه صرف نظر از اینکه معنای مذکور در کلام شهید صدر بر خلاف متواتر روایات است و مخالف مذهب معروف شیعه است که مراد از «اولوا الامر» ائمه هستند، بر خلاف ظاهر آیه می باشد. این امکان وجود دارد که مراد شهید صدر معنایی دیگر بوده که در تقریرات درست منتقل نشده باشد. از برخی از الفاظ تقریرات معنایی دیگر قابل برداشت است که در ادامه توضیح خواهیم داد.
وجه عدم ذکر اولوا الامر در ذیل آیه
این پرسش نیازمند بررسی است که چرا در ذیل و در مقام امر به رجوع، اولوا الامر ذکر نشده است در حالی که لازمه امر به اطاعت مطلق اولوا الامر، رجوع به آنها نیز می باشد؟ حاج آقای والد در پاسخ به این پرسش بیانی دارند و بنده نیز احتمالی می دهم که مجموع این دو بیان شاید صحیح تر باشد.
حاج آقای والد در پاسخ به این پرسش می فرماید: امر به اطاعت مطلق خدا و رسول و اولوا الامر در صدر آیه و امر به رجوع به خدا و رسول، به این معناست که رجوع به اولوا الامر نیز عین رجوع به خدا و رسول ص است و اولوا الامر مطلبی را متفاوت و متناقض با کلام خدا و رسول ص بیان نمی کنند، چون آنها تنها مفسر کلام خدا و رسول ص و بیان کننده آن هستند و عدم ذکر اولوا الامر در ذیل آیه برای تفهیم همین معناست. نکته‌ای را که بنده به این پاسخ ضمیمه می کردم آن است که: فی شیء در ذیل آیه اطلاق دارد و یکی از مواردی که می تواند تنازع در آن باشد، تشخیص مصداق اولوا الامر است. روشن است در تعیین مصداق اولوا الامر نمی توان به خود اولوا الامر رجوع کرد و باید به خدا و رسول ص رجوع نمود. بنده در ابتدا، مراد از آیه را تنها تنازع در تعیین اولوا الامر معنا کردم که حاج آقای والد این معنا را مخالف اطلاق فی شیء دانستند. با ضمیمه این بیان به اطلاق «فی شیء» نتیجه آن است که چون یکی از مصادیق فی شیء تعیین مصداق اولوا الامر است و رجوع به اولوا الامر در تعیین مصداق معنا ندارد، در ذیل دیگر امر به رجوع به اولوا الامر در منازعات نشده است.
شاید شهید صدر نیز در مقام بیان همین نکته است و مراد ایشان، نزاع با اولوا الامر نیست بلکه نزاع در مورد تعیین اولوا الامر است. بیان این مطلب در کلام ایشان که حق تعیین اولوا الامر، با خدا و رسول است، می تواند اشاره به همین مطلب باشد.[6]
ذکر این نکته ضروری است که «فی شیء» امر رسول و تعیین مصداق رسول را شامل نیست تا اشکال شود، مطابق این تفسیر نباید رد به رسول نیز ذکر می شد زیرا؛ مخاطب این آیه مؤمنین هستند و روشن است مؤمنین رسالت رسول خدا ص را پذیرفته و در آن تنازع ندارند.
مراد از امر در اولوا الامر
مراد از امر می تواند امر امامت، حکومت و رهبری جامعه باشد و «ال» امر، عهد و اشاره به موضوع مهم است که آن موضوع مهم، امر حکومت بر امت است که معنای اولوا الامر، صاحبان حکومت خواهد بود. یا مراد از الامر، امور مهمه و عامه است مانند «شاورهم فی الامر»[7] و مراد از اولوا الامر صاحبان امور مهم است. این احتمال نیز وجود دارد که مراد، امر در مقابل نهی باشد. یعنی کسانی که صاحب امر هستند.
مراد از صاحبان امر نیز یا کسانی است که تکوینا امر می کند یا امر حکومت به دست آنهاست که در این صورت مراد اُمراست. این معنا هر چند اهل سنت این معنا را از آیه استظهار کرده اند، خلاف ظاهر است و بسیار بعید است خداوند امر به اطاعت مطلق هر کسی که حکومت را به دست گرفته، کرده باشد. یا مراد از صاحبان امر کسانی است تشریعا حق امر یا حق حکومت یا حق رسیدگی به امور عامه را دارند و تعیین مصداق آن با خدا و رسول است. در روایت وارد شده است که بعد از نزول این آیه، مردم از اولوا الامر پرسش نمی کردند چون ذهن پرسشگری نداشتند اما عید غدیر و نصب عملی امیر مؤمنین ع تفسیر عملی این آیه شریفه است.
کلام فخر رازی در تفسیر آیه
فخر رازی بحث جالبی ذیل آیه دارد که آغازی خوب و انتهایی نا صحیح دارد. او می نویسد: از اطلاق امر به اطاعت، عصمت اولوا الامر فهمیده می شود. زیرا اگر اولوا الامر معصوم نباشد، در مواردی که خطای او روشن شده است، امر به اطاعت او معنا ندارد.[8] ایشان در نهایت مراد از اولوا الامر را اجماع امت دانسته است. او تفسیر روافض در تطبیق اولوا الامر به ائمه معصومین ع را نا تمام دانسته و سه اشکال بر این تفسیر وارد نموده است. 1. اطاعت از اولوا الامر، اطلاق دارد و اگر مراد اطاعت از ائمه ع باشد، لازمه آن تقیید اطلاق اطاعت، به اطاعت بعد از شناخت است و این خلاف اطلاق آیه است و اگر مراد اطاعت حتی در زمان عدم شناخت باشد، تکلیف بما لا یطاق است. سیاق آیه نیز نافی مشروط بودن اطاعت به شناخت است زیرا اطاعت خدا و رسول ص اطاعتی مطلق است. 2. اولوا الامر جمع است در حالی که شیعیان در هر زمان تنها به یک امام قائل هستند و حمل اولوا الامر بر فرد، خلاف ظاهر است. 3. اگر مراد از اولوا الامر، امام بود باید امر به رد به امام می شد نه رد به خدا و رسول.[9]
بررسی کلام فخر رازی
اراده اجماع از اولوا الامر خلاف ظاهر است زیرا لازمه این معنا، اتحاد آمر و مأمور است و این معنایی بسیار عجیب از آیه است که بیش از این وارد بررسی آن نمی شویم.
اشکال اول هر چند ظاهری فنی دارد اما در آن بین شرائط واجب و وجوب خلط شده است. شبیه به هیمن اشکال، در تکلیف کفار به فروع بیان شده است که امر کافر به فروع در حالت کفر در حالی که شرط صحت فروع ایمان است، تکلیف بما لا یطاق است. در آنجا پاسخ داده شده است: کافر در حال کفر مکلّف به فروعات مانند نماز صحیح است به این معنا که باید مسلمان شود و نماز را به جای آورد نه اینکه در حین کفر مأمور به انجام نماز باشد. در این آیه نیز اطاعت اولوا الامر شده و مقدمه اطاعت شناخت است پس شناخت شرط واجب است نه وجوب و تحصیل شرط واجب بر عهده مکلف است و تکلیف مقیّد به آن نیست.
از سویی دیگر؛ خطاب در این آیه به مؤمنین است و ایمان در دیدگاه شیعه شامل معرفه الامام نیز هست. پس به کسی که امام را می شناسد امر به اطاعت امام شده و در آیه تقییدی لازم نمی آید. فخر رازی در مقام پاسخ به شیعه باید مطابق مبنای شیعه پاسخ دهد.
باید توجه داشت لازمه این معنا اختصاص وجوب اطاعت به شیعیان نیست و اهل سنت نیز مأمور به اطاعت امام ع هستند. برای توضیح این مطلب می گوییم: مؤمن به معنای کسی است که به اعتقادات لازم، اعتقاد دارد و ایمان یعنی پذیرش اعتقادات لازم. پیش از آغاز امامت، اعتقاد به امام جزو عقاید لازمه نبوده است و ایمان متوقف بر آن نیست. در زمان فحص نیز عدم شناخت امام منافاتی با ایمان ندارد زیرا در زمان فحص اعتقاد ممکن نیست. پس در اول ازمنه امکان فحص عنوان مؤمن بر غیر شیعه صدق می کند و مخاطب به «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» می شود اما با تأخیر فحص، امر به اطاعت را معصیت کرده است و دیگر مؤمن بر او صدق نخواهد کرد. در نتیجه می تواند مخاطب این آیه اهل سنت نیز هستند حتی با این فرض که لازمه ایمان، معرفه الامام باشد.
اشکال دوم فخر رازی نیز وارد نیست زیرا؛ اولا اولوا الامر می تواند انحلالی باشد و مراد اطاعت ولی امر در هر زمان باشد . ثانیا حتی اگر اولی الامر مجموعی باشد چون مخاطب به اطاعت، شخص خاصی نیست بلکه مخاطب در تمام ازمنه است، بر مکلفین لازم است که امام تا زمان خود را اطاعت کند و اطاعت دستورات امام بعد از فوت نیز لازم است در زمانی می تواند اطاعت یک امام لازم باشد و در زمانی می تواند اطاعت دوازده امام، لازم باشد. پس هر چند در هر زمان یک امام بیشتر نیست اما در طول ازمنه، ائمه متعدد است.
اشکال سوم از دو اشکال سابق عجیب تر است. زیرا بیان شد امر به مراجعه به خدا و رسول ص عین امر مراجعه به امام ع است زیرا؛ امام ع مفسر کلام خدا و رسول ص است و اساسا خداوند متعال به هدف افهام این مطلب، دیگر در ذیل اولی الامر را تکرار نکرده است.
در جلسه آینده درباره نحوه اثبات عصمت با توجه به این آیه سخن خواهیم گفت و با توجه به کثرت روایات ذیل آیه در تطبیق اولی الامر به ائمه معصومین ع، تنها آدرس آنها را بیان خواهیم کرد.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
[1] بحوث في علم الأصول ؛ ج5 ؛ ص85
[2] ( 1) النساء 62
[3] ( 2) النساء: 63.
[4] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج1 ؛ ص276
[5] الوافي ؛ ج3 ؛ ص524
[6] بحوث في علم الأصول ؛ ج5 ؛ ص85 فتكون الآية من أدلة ان الولاية تحدد من قبل اللَّه و الرسول لا من قبل الناس أنفسهم،
[7] آل عمران: 159
[8] مفاتيح الغيب، ج10، ص: 113
[9] مفاتيح الغيب ج10 114
و أما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه: أحدها: ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم و قدرة الوصول إليهم، فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا يطاق، و لو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم و بمذاهبهم صار هذا الإيجاب مشروطا، و ظاهر قوله: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يقتضي الإطلاق، و أيضا ففي الآية ما يدفع هذا الاحتمال، و ذلك لأنه تعالى أمر بطاعة الرسول و طاعة أولي الأمر في لفظة واحدة، و هو قوله: وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ و اللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة و مشروطة معا، فلما كانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب أن تكون مطلقة في حق أولي الأمر. الثاني: أنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر، و أولو الأمر جمع، و عندهم لا يكون في الزمان إلا إمام واحد، و حمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر. و ثالثها: أنه قال: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ و لو كان المراد بأولي الأمر الامام المعصوم لوجب أن يقال: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الامام
