17-بهمن-1395, 18:27
(16-بهمن-1395, 18:23)امین 69 نوشته: نکته ی اول این که متوجه نمی شوم که چرا بحث را سوق داده اید به مواردی از ظن در قرآن که مورد بحث نیست؛ موضوع بحث ظنی منهی در قرآن است نه موارد دیگر، یعنی هر جایی که در قرآن از این مرتبه از علم نهی شده باشد.نسبت به صدر نوشته تون؛
اما تحلیل آخری که توسط شما نوشته شد؛ شما عدم حجیت این مرتبه از علم را مفروض گرفته اید و بعد می فرمایید که قطعاً تخصیص خورده است. سوال این است که در ابتدا آیا این آیه و مانند آن، دلالت بر عدم حجیت ظن مصطلح امروزی دارند، یا این که بنابر نظر آقای مکارم اصلاً این آیات ناظر به معنای امروزی ظن نیست و قابل استدلال نمی باشد؟
همچنین شما می فرمایید که حجیت علم عرف ذاتی است!!! آیا به نظر شما شیخ انصاری حجیت ذاتی یک چیز را منکر شده است که قسمت زیادی از کتابش(ظن) را به بحث از حجیت آن اختصاص داده است و غالب استدلالات برای اثبات آن را یکی پس از دیگری رد می کند؟!سبت به صدر نوشته تون؛ طرح موارد ظن در قرآن به این جهت است که نوشته شده بود ظن در قرآن دو معنا دارد
گذشت برفرض که ظن دو معنا داشته باشد-علم وگمان-، غیر از آن دو معنای -گمان موهوم وگمان موجه- ذکر شده است. لذا یا یک معنی داشته -عدم علم- ویا دو معنی لکن غیر از دومعنای ذکر شده.
ولی نسبت به عدم حجیت ظن به معنای عدم علم بنابر مباحث لغوی که گذشت، مسلم است چون ظن-عدم علم- مرتبه ای از علم نخواهد بود
تعجب از آنچه در ذیل نوشتید، بعد از اینکه منکر ظن به معنای علم عرفی شدیم مباحث ظنون موضوعا از علم عرفی خارج خواهد بود.
ودر مورد علم عرفی باید گفت:
در برزخ میان علم و ظن، درجهای از اعتقاد راجح وجود دارد که فراتر از ظن است ولی به رتبه جزم و قطع نمیرسد. در این مرتبه از اعتقاد،که علم عرفی یا اطمینان نامیده می‌شود، هر چند احتمال خلاف، عقلاً و عادتاً منتفی نیست اما خردمندان به احتمال ناچیز خلاف، اعتنا نمیکنند. خردمندان، اطمینان را همچون «علم» به رسمیت می‌شناسند و در تمام امور زندگی خود، آن را کافی می دانند . ملاک استنباط حکم شرعی به نظر مشهور، علم قطعی یا ظن خاص است. ولی چنان که برخی از فقیهان معاصر تصریح کرده اند، با توجه به بنای عقلاء به ضمیمه عدم ردع از طرف شارع، می توان علم عرفی را نیزدر استنباط کافی دانست.پس اگر مجتهد از راه های متعارف به اطمینان رسید می تواند بر اساس اطمینان خود، حکم شرعی را استنباط کند.
محقّق نراقی می فرماید: «إنّ العلم الّذي هو الحجّة في الشّرعيّات من غير إحتياجٍ إلى دليلٍ و برهانٍ، هو العلم العادي، و هو الّذي لا يلتفت أهل العرف و معظم الناس إلى إحتمال خلافه و لا يعتبرونه في مطالبهم و لا يعتنون به في مقاصدهم و الحاصل أن لا يحتمل خلافه بحسب متعارف الناس و عاداتهم، لا ما لا يحتمل خلافه أصلا، أو لا يجوّز العقل خلافه أو عدّ خلافه محالاً عقليّاً و ذلك لأنّ مطلوب الشارع و مراد اللّه سبحانه و حججه الوسائط (عليهم السّلام) من العباد: هو الإطاعة و التسليم و الانقياد، و التجنّب عن المخالفة و العصيان
آیت الله اراکی می فرماید: «یُمكن أن يقال: إنّ بقاء هذه الحجيّة لا يحتاج إلى تنصيصٍ من الشّرع، بل هو حجّةٌ حتّى يرد من الشّرع في مقام نصّ على عدم كفايته و لزوم العلم، فيقتصر في ذلك على ذلك المقام كما في مقام العلم بالنجاسة، حيث قال: حتّى ترى في منقاره دماً، و كما في مقام الشهادة: «على مثل هذا فاشهد أو دع»، فيكون هذا برزخاً بين العلم و الظنّ من حيث إنّ العلم غير قابلٍ للجعل في شي‌ءٍ من طرفيِ الإثبات و النّفي، و الظنّ قابلٌ له في كليهما، و هذا قابلٌ له في الثاني دون الأوّل
و...
