6-بهمن-1396, 03:00
(آخرین تغییر در ارسال: 6-بهمن-1396, 03:12 توسط میرزا رضا نائینی.)
استاد حسینی نسب در تبیین نظریه مرحوم تبریزی فرمودند: بقاءتکلیف نتیجه استصحاب تکلیف است که این تکلیف حکم شرعی بوده و با حکم عقلی که اشتغال باشد متفاوت است و بنا بر نظر مشهور احکام عقلیه چون جعل مستقیم شارع نیستند استصحاب نمیشوند
به عبارت دیگر : تکلیف جعل شارع است و سعه و ضیقش دست شارع است لذا بعد از انجام عمل بدون قصد قربت درصورت شک در بقاء تکلیف تکلیف قابل استصحاب است و موضوعی برای قاعده اشتغال که احتمال عقوبت باشد باقی نمی ماند و یقین به وجود عقاب در صورت ترک است.
تا این جا تبیین نظریه مرحوم تبریزی توسط استاد حسینی نسب بود بود
اما در دفاع از نظر آخوند میتوان گفت :
تقدم استصحاب بر احتیاط به لحاظ محرز بودن آن
اولا محل شبه است زیرا که احتیاط هم احتمال عقوبت و وجود تکلیف واقعی را به صفر میرساند خود نوعی امتیاز دارد که در استصحاب نیست
ودر ثانی بر فرض تقدم درجایی است که استصحاب مسببی نباشد و در این جا شک در وجود تکلیف به لحاظ شک در کیفیت جعل شارع است و در آن جا وقتی کیفیت معلوم نبود
یا باید استصحاب کلی قسم ثانی تکلیف را کرد که مفید آثار نیست و برای اثبات فرد مثبت است به بیان آن که: کلی تکلیف آمده اما معلوم نیست که به چه کیفیت بوده که با عمل بدون قصد قربت ساقط شود یا نشود و این استصحاب کلی به درد نمیخورد تا فرد باقصد قربت را واجب کند
پس یا آن که استصحاب فرد را باید گفت که مشکلش یقین سابق است و اصلا مشخص نیست
یا برائت که چه عقلی و شرعی به نظر آخوند در این جا به خاطر مشکل عدم جعولیت و عدم انحلال جاری نمیشود
پس در نتیجه این جا چون اصل اشتغال ذمه معلوم است عقل دستور به فراغ ذمه با اتیان با قصد را میدهد
به عبارت دیگر : تکلیف جعل شارع است و سعه و ضیقش دست شارع است لذا بعد از انجام عمل بدون قصد قربت درصورت شک در بقاء تکلیف تکلیف قابل استصحاب است و موضوعی برای قاعده اشتغال که احتمال عقوبت باشد باقی نمی ماند و یقین به وجود عقاب در صورت ترک است.
تا این جا تبیین نظریه مرحوم تبریزی توسط استاد حسینی نسب بود بود
اما در دفاع از نظر آخوند میتوان گفت :
تقدم استصحاب بر احتیاط به لحاظ محرز بودن آن
اولا محل شبه است زیرا که احتیاط هم احتمال عقوبت و وجود تکلیف واقعی را به صفر میرساند خود نوعی امتیاز دارد که در استصحاب نیست
ودر ثانی بر فرض تقدم درجایی است که استصحاب مسببی نباشد و در این جا شک در وجود تکلیف به لحاظ شک در کیفیت جعل شارع است و در آن جا وقتی کیفیت معلوم نبود
یا باید استصحاب کلی قسم ثانی تکلیف را کرد که مفید آثار نیست و برای اثبات فرد مثبت است به بیان آن که: کلی تکلیف آمده اما معلوم نیست که به چه کیفیت بوده که با عمل بدون قصد قربت ساقط شود یا نشود و این استصحاب کلی به درد نمیخورد تا فرد باقصد قربت را واجب کند
پس یا آن که استصحاب فرد را باید گفت که مشکلش یقین سابق است و اصلا مشخص نیست
یا برائت که چه عقلی و شرعی به نظر آخوند در این جا به خاطر مشکل عدم جعولیت و عدم انحلال جاری نمیشود
پس در نتیجه این جا چون اصل اشتغال ذمه معلوم است عقل دستور به فراغ ذمه با اتیان با قصد را میدهد