27-ارديبهشت-1403, 15:46
(آخرین تغییر در ارسال: 27-ارديبهشت-1403, 15:47 توسط haqiqi.1410.)
اثبات اجماع علمای امامیّه از طریق اجماع فهقای عامّه در مساله «اشتراط قصد قربت در زکات»
علاوه بر آیات قرآن و روایات، یکی دیگر از ادلّه‌ای که بر اعتبار قصد قربت در زکات اقامه شده است، اجماع است. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، ادّعای اجماع کرده است. آیت الله منتظری به اجماع اشکال نموده، و بیان کرده است که مراد از اجماع در عبارت شیخ، اجماع فقهای عامه است. شاهد آنکه در کتب فقه ماثور ما، این مساله از اساس مطرح نیست و چنین عنوانی در کتب ایشان یافت نمی‌شود.
اشکال به کلام آیت الله منتظری
به نظر می‌رسد کلام آیت الله منتظری صحیح نیست. مراد از فقها در عبارت شیخ طوسی، عام است و شامل فقهای شیعه و سنّی می‌شود. فتوای فقها لازم نیست حتما در کتب ایشان ذکر شود؛ بلکه گاهی فتوای ایشان با سکوت کشف می‌شود. تمامی فقهای شیعه معاصر ائمّه -با وجود آنکه این مساله رایج بوده است- نسبت به آن سکوت کرده‌اند. از سکوت علما استفاده می‌شود که تمامی ایشان قائل به اعتبار قصد قربت هستند. تنها اوزاعی است که قائل به آن نبوده است. فتوای اوزاعی به تنهایی اعتبار چندانی ندارد؛ چرا که از فقهای ویژه و دارای نفوذ نیست. به‌خصوص آنکه اوزاعی اهل شام است، و نه در کوفه و نه در مدینه نفوذی ندارد. اگر فتوای فقهای شیعه بر خلاف نظر رایج در جامعه اسلامی بود، آن را ذکر می‌کردند. سکوت ایشان دال بر آن است که فتوای علمای خاصه، شرطیّت قصد قربت است.
تعبیر «لا خلاف» در جایی استعمال می‌شود که فتوایی بر خلاف، به دست نیامده است. ولی «اجماع» در جایی به کار می‌رود که فتوای بر وفاق به‌دست آمده باشد. این فتوای به‌دست آمده، ممکن است از سکوت یا از بیان، استفاد شود.
حدسی بودن اجماع
ممکن است بگویید که اجماع شیخ طوسی اجتهادی و حدسی است، ولی اینکه اصلا اجماع نباشد، قابل پذیرش نیست. البته این اجماع ممکن است حدسی باشد، ولی حدس مزبور، خدشه به اعتبار آن وارد نمی‌کند؛ چرا که حدسی قریب به حسّ است.
یک بحث آن است که در مساله اجماع وجود دارد یا خیر. مساله دیگر آن است که بر فرض آنکه اجماع باشد، این اجماع حدسی است یا حسّی؟ آیت الله منتظری بیان کرده است که از اساس، شیخ طوسی ادّعای اجماع نکرده است، و از اساس، اجماعی در مساله وجود ندارد. این مطلب صحیح نیست؛ بلکه اجماع در مساله ثابت است. امّا اینکه حدسی باشد، نیز خدشه‌ای به بحث وارد نمی‌کند؛ چرا که حدس قریب به حسّ است. مشکل اجماع حدسی آن است که برای برخی حاصل می‌شود، و برای برخی دیگر حاصل نمی‌شود، و اختصاص به یکی دون دیگری دارد، ولی اجماع حسّی، اجماعی است که تمامی مردم در آن مشترک هستند. حدس عام، به منزله حسّ به شمار می‌رود. ادّعای شیخ طوسی در محلّ بحث، از موارد حدس عامّ است. یعنی وقتی یک فضایی در اجتماع وجود داشته باشد که یک فتوا رایج باشد، و مانعی از بروز فتوای مخالف وجود نداشته باشد، در چنین فضایی، از سکوت فقها، می‌توان کشف نمود که فتوای ایشان بر طبق همان نظریه رایج است.
نتیجه
در رابطه با اشکال آیت الله منتظری که بیان کرده‌اند این مساله در کتب فقه ماثور معنون نسیت، باید گفت که مساله به عکس است. در جایی که در کتب فقه ماثور ذکر نشده باشد، اجماع قوی‌تر است.
توضیح آنکه: وقتی در کتب فقه ماثور، در مورد یک مساله، فتوایی بیان شده باشد، لزوما آن‌گونه نیست که ارتکاز عصر ائمّه کشف شود؛ چرا که ممکن است فتوای مزبور، به استناد همین روایات بیان شده باشد. ممکن است روایتی در کتب فقه ماثور وارد شده باشد، ولی ما آن روایت را نپذیریم. به‌عنوان مثال گاهی مشاهده می‌کنیم در یک مساله، شیخ طوسی که در مقام استقصاء روایات است، و تنها یک روایت مرسل نقل کرده است. ولی می‌بینیم مضمون همین روایت در کتب مختلف فقه ماثور (مثل نهایه شیخ و مقنعه مفید و مقنع صدوق و جمل العلم و العمل سید مرتضی) ذکر شده است. در این صورت، کشف ارتکاز مشکل است. چرا که ارتکازی وجود نداشته است. بلکه تنها یک روایت وجود داشته است. مثلا شیخ مفید، اولین بار آن را معتبر دانسته و در مقنعه نقل کرده است. به اعتبار مفید، شاگرد او شیخ طوسی و همچنین سید مرتضی نقل کرده‌اند، و در مراتب بعد، آن را مجبور به عمل اصحاب دانسته و تلقّی به قبول کرده‌اند.
علاوه بر آیات قرآن و روایات، یکی دیگر از ادلّه‌ای که بر اعتبار قصد قربت در زکات اقامه شده است، اجماع است. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، ادّعای اجماع کرده است. آیت الله منتظری به اجماع اشکال نموده، و بیان کرده است که مراد از اجماع در عبارت شیخ، اجماع فقهای عامه است. شاهد آنکه در کتب فقه ماثور ما، این مساله از اساس مطرح نیست و چنین عنوانی در کتب ایشان یافت نمی‌شود.
اشکال به کلام آیت الله منتظری
به نظر می‌رسد کلام آیت الله منتظری صحیح نیست. مراد از فقها در عبارت شیخ طوسی، عام است و شامل فقهای شیعه و سنّی می‌شود. فتوای فقها لازم نیست حتما در کتب ایشان ذکر شود؛ بلکه گاهی فتوای ایشان با سکوت کشف می‌شود. تمامی فقهای شیعه معاصر ائمّه -با وجود آنکه این مساله رایج بوده است- نسبت به آن سکوت کرده‌اند. از سکوت علما استفاده می‌شود که تمامی ایشان قائل به اعتبار قصد قربت هستند. تنها اوزاعی است که قائل به آن نبوده است. فتوای اوزاعی به تنهایی اعتبار چندانی ندارد؛ چرا که از فقهای ویژه و دارای نفوذ نیست. به‌خصوص آنکه اوزاعی اهل شام است، و نه در کوفه و نه در مدینه نفوذی ندارد. اگر فتوای فقهای شیعه بر خلاف نظر رایج در جامعه اسلامی بود، آن را ذکر می‌کردند. سکوت ایشان دال بر آن است که فتوای علمای خاصه، شرطیّت قصد قربت است.
تعبیر «لا خلاف» در جایی استعمال می‌شود که فتوایی بر خلاف، به دست نیامده است. ولی «اجماع» در جایی به کار می‌رود که فتوای بر وفاق به‌دست آمده باشد. این فتوای به‌دست آمده، ممکن است از سکوت یا از بیان، استفاد شود.
حدسی بودن اجماع
ممکن است بگویید که اجماع شیخ طوسی اجتهادی و حدسی است، ولی اینکه اصلا اجماع نباشد، قابل پذیرش نیست. البته این اجماع ممکن است حدسی باشد، ولی حدس مزبور، خدشه به اعتبار آن وارد نمی‌کند؛ چرا که حدسی قریب به حسّ است.
یک بحث آن است که در مساله اجماع وجود دارد یا خیر. مساله دیگر آن است که بر فرض آنکه اجماع باشد، این اجماع حدسی است یا حسّی؟ آیت الله منتظری بیان کرده است که از اساس، شیخ طوسی ادّعای اجماع نکرده است، و از اساس، اجماعی در مساله وجود ندارد. این مطلب صحیح نیست؛ بلکه اجماع در مساله ثابت است. امّا اینکه حدسی باشد، نیز خدشه‌ای به بحث وارد نمی‌کند؛ چرا که حدس قریب به حسّ است. مشکل اجماع حدسی آن است که برای برخی حاصل می‌شود، و برای برخی دیگر حاصل نمی‌شود، و اختصاص به یکی دون دیگری دارد، ولی اجماع حسّی، اجماعی است که تمامی مردم در آن مشترک هستند. حدس عام، به منزله حسّ به شمار می‌رود. ادّعای شیخ طوسی در محلّ بحث، از موارد حدس عامّ است. یعنی وقتی یک فضایی در اجتماع وجود داشته باشد که یک فتوا رایج باشد، و مانعی از بروز فتوای مخالف وجود نداشته باشد، در چنین فضایی، از سکوت فقها، می‌توان کشف نمود که فتوای ایشان بر طبق همان نظریه رایج است.
نتیجه
در رابطه با اشکال آیت الله منتظری که بیان کرده‌اند این مساله در کتب فقه ماثور معنون نسیت، باید گفت که مساله به عکس است. در جایی که در کتب فقه ماثور ذکر نشده باشد، اجماع قوی‌تر است.
توضیح آنکه: وقتی در کتب فقه ماثور، در مورد یک مساله، فتوایی بیان شده باشد، لزوما آن‌گونه نیست که ارتکاز عصر ائمّه کشف شود؛ چرا که ممکن است فتوای مزبور، به استناد همین روایات بیان شده باشد. ممکن است روایتی در کتب فقه ماثور وارد شده باشد، ولی ما آن روایت را نپذیریم. به‌عنوان مثال گاهی مشاهده می‌کنیم در یک مساله، شیخ طوسی که در مقام استقصاء روایات است، و تنها یک روایت مرسل نقل کرده است. ولی می‌بینیم مضمون همین روایت در کتب مختلف فقه ماثور (مثل نهایه شیخ و مقنعه مفید و مقنع صدوق و جمل العلم و العمل سید مرتضی) ذکر شده است. در این صورت، کشف ارتکاز مشکل است. چرا که ارتکازی وجود نداشته است. بلکه تنها یک روایت وجود داشته است. مثلا شیخ مفید، اولین بار آن را معتبر دانسته و در مقنعه نقل کرده است. به اعتبار مفید، شاگرد او شیخ طوسی و همچنین سید مرتضی نقل کرده‌اند، و در مراتب بعد، آن را مجبور به عمل اصحاب دانسته و تلقّی به قبول کرده‌اند.
حاصل آنکه اگر نکته اجماع، ارتکاز باشد، در جایی که روایت وجود دارد، کشف ارتکاز مشکل است. در مواردی که روایتی نقل نشده، ولی مضمون یک مساله در کتب فقه ماثور ذکر شده باشد نیز کشف ارتکاز دشوار است.
ولی در مواردی که نه روایتی وارد شده و نه در کتب فقها ماثور مطلبی در مورد آن ذکر شده، و این مساله از موارد مورد اجماع عامّه است و تمامی فقهای عامه بر طبق آن فتوا داده‌اند، در این مساله می‌توان به آسانی اجماع علمای امامیّه را نیز کشف نمود؛ چرا که اگر نظر ایشان مخالف با عامّه بود بدون تردید آن را ابراز می‌کردند.
بنابرین، امر به عکس چیزی است که آیت اللّه منتظری بیان کرده‌اند. وقتی یک مساله در کتب فقه مأثور ذکر نشده است، کشف ارتکاز و اثبات اجماع آسان‌تر است.
برای کشف اجماع علمای امامیّه از اجماع فقهای عامّه، دست کم، وجود یکی از این دو امر شرط است:
اول: آنکه این مساله در بین عامه مطرح باشد.
دوم: آنکه مساله مورد نظر، محل ابتلا باشد.
اول: آنکه این مساله در بین عامه مطرح باشد.
دوم: آنکه مساله مورد نظر، محل ابتلا باشد.
به نظر می‌رسد امر دوم در محل بحث چندان قابل احراز نیست؛ چرا که محلّ بحث، پرداخت زکات با قصد قربت است. یعنی صورتی که مالک، با اختیار و بدون قصد قربت، زکات را پرداخت نماید، این فرض چندان محلّ ابتلا نیست تا کشف شود فتوای فقها در این مورد بر بطلان یا بر صحّت زکات بوده است.
بنابرین، در محلّ بحث، باید امر اول را مورد توجّه قرار داد. این صورت از آن جهت که در فقه عامه مطرح بوده و صِرف یک فرض غیرواقعی هم نبوده است، می‌توان فتوای فقهای شیعه را از سکوتشان به دست آورد. مساله محلّ بحث از مواردی نیست که اصلا اتّفاق نیفتد؛ بلکه وقوع آن کم است. ولی این میزان کم، مانع از کشف اجماع علمای شیعه نیست.
برگرفته از درس خارج فقه استاد سیّد محمّد جواد شبیری مورّخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳.
برگرفته از درس خارج فقه استاد سیّد محمّد جواد شبیری مورّخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳.
