6-بهمن-1401, 06:51
(آخرین تغییر در ارسال: 6-بهمن-1401, 07:59 توسط haqiqi.1410.)
در رابطه با عین موقوفه بین علما اتفاقی است که زکات ندارد. در کلمات فقها، سه وجه برای عدم ثبوت زکات ذکر شده است و دو مورد از این سه وجه، هر کدام دارای دو تقریب هست که می‌توان گفت در مجموع پنج استدلال برای عدم ثبوت زکات در کلمات علما بیان شده است.
وجه اول؛ عدم ملکیّت
وجه اول، عدم ملکیّت است. مرحوم نراقی در مستند، به «عدم ملکیّت عرفی»، تعبیر کرده است. ایشان فرموده است: «فالأولى الاستدلال بعدم صدق الملكيّة عرفا.» مراد از «عرفا» ممکن است این باشد که ادله‌ی اثبات ملکیّت از این مورد، انصراف دارد. یا این باشد که ملک، منصرف به ملک تامّ است و در این مورد چونکه نقصان ملکیّت هست، ثبوت زکات عرفا روشن نیست.
وجه دوم؛ تنافی با وقف
وجه دوم: تنافی زکات با وقف است. دو تقریب مهم در این مورد هست. یکی در معتبر هست و دیگری در مستند مرحوم نراقی. این استدلال به نظر صحیح است. بیان محقق در معتبر، این است که زکات اصلا تعلق نمی‌گیرد و از اول ادله ثبوت زکات، از مال وقفی انصراف دارد.
بیان نراقی در مستند این است که ادلّه زکات انصراف ندارد و شامل مال وقفی هم می‌شود و این ادلّه با ادله ثبوت وقف، تعارض پیدا می‌کند چرا که «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» و نسبت این دو دسته دلیل، عموم من وجه هست و نتیجه این می‌شود که در محلّ اجتماع، به عمومات عدم وجوب زکات تمسک می‌کنیم.
به نظر می‌رسد انصرافی که محقق بیان فرمود اقرب هست. و حداقل این است که ادله زکات، به نکته‌ی وقفیّت وقف، ظهور در شمول نسبت به این مال موقوف ندارد. به هر حال چه انصراف باشد و چه اینکه قدر متیقن آن، غیر مورد وقف باشد، ثابت نیست که ادله‌ی زکات مال موقوف را شامل می‌شود و با وجود شک، برائت از وجوب زکاة، جاری می‌شود. این بیان تامّ است و خدشه‌ای ندارد.
وجه سوم: تام نبودن ملک
وجه سوم: شرط زکات، تام بودن ملک است و در مورد وقف، ملکیت ناقص است. اینکه چرا ملکیت در مال موقوف، ناقص است دو بیان دارد. یکی اینکه تصرف در آن مال نمی‌شود و به بیان محقق: «لا یجوز التصرّف فیه الّا للاستنماء» . و وجه دوم به بیان محقق در معتبر: «لمشاركة غيره من الطبقات في استحقاقها » یعنی حق دیگران هم در این مال هست.
و اینکه چرا نقصان ملک باعث عدم زکات می‌شود؟ ممکن است گفته شود اطلاقات زکات شامل مورد نقصان ملک نمی‌شود. که این بیان، عهدتها علی مدّعیها.
یک بیان فنّی که برای مطلب این است: برخی ادله دلالت دارد بر اینکه مال باید «عند المالک» باشد و «بید المالک» باشد تا زکات در آن مال ثابت باشد و در غیر این صورت زکات در مال ثابت نیست. مقتضای این ادله آن است که در موردی که حق غیر در مال باشد، زکات ثابت نمی‌شود. و مال موقوف از همین قبیا است. به هر حال آنچه مهم است اینکه عین موقوف شرط تمکّن از تصرف را ندارد؛ چه به جهت عدم جواز تصرف باشد و چه به جهت تعلق حق غیر به عین موقوفه
وجه اول؛ عدم ملکیّت
وجه اول، عدم ملکیّت است. مرحوم نراقی در مستند، به «عدم ملکیّت عرفی»، تعبیر کرده است. ایشان فرموده است: «فالأولى الاستدلال بعدم صدق الملكيّة عرفا.» مراد از «عرفا» ممکن است این باشد که ادله‌ی اثبات ملکیّت از این مورد، انصراف دارد. یا این باشد که ملک، منصرف به ملک تامّ است و در این مورد چونکه نقصان ملکیّت هست، ثبوت زکات عرفا روشن نیست.
وجه دوم؛ تنافی با وقف
وجه دوم: تنافی زکات با وقف است. دو تقریب مهم در این مورد هست. یکی در معتبر هست و دیگری در مستند مرحوم نراقی. این استدلال به نظر صحیح است. بیان محقق در معتبر، این است که زکات اصلا تعلق نمی‌گیرد و از اول ادله ثبوت زکات، از مال وقفی انصراف دارد.
بیان نراقی در مستند این است که ادلّه زکات انصراف ندارد و شامل مال وقفی هم می‌شود و این ادلّه با ادله ثبوت وقف، تعارض پیدا می‌کند چرا که «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» و نسبت این دو دسته دلیل، عموم من وجه هست و نتیجه این می‌شود که در محلّ اجتماع، به عمومات عدم وجوب زکات تمسک می‌کنیم.
به نظر می‌رسد انصرافی که محقق بیان فرمود اقرب هست. و حداقل این است که ادله زکات، به نکته‌ی وقفیّت وقف، ظهور در شمول نسبت به این مال موقوف ندارد. به هر حال چه انصراف باشد و چه اینکه قدر متیقن آن، غیر مورد وقف باشد، ثابت نیست که ادله‌ی زکات مال موقوف را شامل می‌شود و با وجود شک، برائت از وجوب زکاة، جاری می‌شود. این بیان تامّ است و خدشه‌ای ندارد.
وجه سوم: تام نبودن ملک
وجه سوم: شرط زکات، تام بودن ملک است و در مورد وقف، ملکیت ناقص است. اینکه چرا ملکیت در مال موقوف، ناقص است دو بیان دارد. یکی اینکه تصرف در آن مال نمی‌شود و به بیان محقق: «لا یجوز التصرّف فیه الّا للاستنماء» . و وجه دوم به بیان محقق در معتبر: «لمشاركة غيره من الطبقات في استحقاقها » یعنی حق دیگران هم در این مال هست.
و اینکه چرا نقصان ملک باعث عدم زکات می‌شود؟ ممکن است گفته شود اطلاقات زکات شامل مورد نقصان ملک نمی‌شود. که این بیان، عهدتها علی مدّعیها.
یک بیان فنّی که برای مطلب این است: برخی ادله دلالت دارد بر اینکه مال باید «عند المالک» باشد و «بید المالک» باشد تا زکات در آن مال ثابت باشد و در غیر این صورت زکات در مال ثابت نیست. مقتضای این ادله آن است که در موردی که حق غیر در مال باشد، زکات ثابت نمی‌شود. و مال موقوف از همین قبیا است. به هر حال آنچه مهم است اینکه عین موقوف شرط تمکّن از تصرف را ندارد؛ چه به جهت عدم جواز تصرف باشد و چه به جهت تعلق حق غیر به عین موقوفه
