حقیقت تناسبات حکم و موضوع و نقش آن در شکل‌گیری دلالت (1)

[مسعود عطار منش]

جلسۀ 68 مورخ 24 دی 1402
حقیقت تناسبات حکم و موضوع و نقش آن در شکل‌گیری دلالت (1)

در مورد تناسبات حکم و موضوع چند مرحله بحث وجود دارد.

یک مرحله از بحث آن است که تناسبات حکم و موضوع، در کدامین مرحله از مراحل سه‌گانۀ قضایا دخالت دارد؟! این مقدار که در قضیۀ ملفوظۀ خارجیه دخالت ندارد روشن است. اساساً تکلیف قضیۀ ملفوظۀ خارجیه روشن است و بحث خاصی در مورد آن وجود ندارد. تناسبات حکم و موضوع در مرحلۀ قضیۀ ملفوظۀ ذهنیه نیز دخالت ندارد بلکه در مرحلۀ قضیۀ معقوله ایفای نقش می‌کند.

مرحلۀ دیگر آن است که مرحوم شهید صدر به تبع محقق نائینی، در کنار دلالت تصوریه، دلالت تصدیقیه را در دو مرحلۀ دلالت استعمالی و دلالت جدّی تعریف می‌کنند؛ ولی ما با ایشان مخالفت نموده و معتقدیم افزون بر این سه دلالت، یک مرحلۀ چهارم نیز وجود دارد به نام دلالت تفهیمی.

به نظر می‌رسد تناسبات حکم و موضوع عمدتاً در نوع موارد در مدلول تفهیمی دخالت دارد. حال دوباره این نکته را توضیح خواهیم داد که تناسبات حکم و موضوع هم می‌تواند در مرحلۀ مراد تفهیمی اثرگذار باشد و هم می‌تواند در مرحلۀ مراد جدّی اثرگذار باشد؛ ولی شاید در بیشتر موارد، در مرحلۀ مدلول تفهیمی اثرگذار باشد.

مرحلۀ سوم بحث تناسبات حکم و موضوع که حائر اهمیّت است عبارت از آن است که اساساً هویّت تناسبات حکم و موضوع چیست و چه دلیلی برای اعتبار آن وجود دارد؟! پس مرحلۀ سوم بحث، دربردارندۀ دو نکته است:1-هویّت تناسبات حکم و موضوع-2-وجه اعتبار آن.

به نظر می‌رسد تناسبات حکم و موضوع، ناظر به فهم اجمالی ملاک یا فهم سنخ ملاک است. به بیان روشن‌تر تناسبات حکم و موضوع، احیاناً ممکن است به ناظر به فهم تفصیلی ملاک باشد ولی لااقل به این شکل است که ناظر به فهم اجمالی ملاک است که سبب می‌شود سنخ ملاک مشخص شود.

مثال معروفی که برای بحث انصراف وجود دارد، آن است که دلیل نفی وجوب صوم از عهدۀ مریض، قطعاً از مریضی که صوم برایش هیچ ضرری و سختیی نداشته و یا برایش مفید است، انصراف دارد. ما می‌دانیم ملاک نفی وجوب صوم از عهدۀ مریض، از سنخ ملاکات امتنانی است و امتنان بر مکلف _یا امتنان بر امّت در مواردی که امتنان بر امّت است_ اقتضا می‌کند حکم و موضوع به یک شکل خاصی باشند. ممکن است علّت امتنان شارع را ندانیم ولی در اینکه حکم مزبور، از سنخ احکام امتنانی قرار دارد تردید نکنیم. در این موارد، سنخ حکم از دریچۀ شناخت اجمالی ملاک، روشن شده است.

شایان ذکر است که مقصود ما از ملاک حکم، اعم از ملاک در متعلق و ملاک در نفس جعل است. مقصود ما از ملاک، هر آن چیزی است که در شکل‌گیری حکم دخالت داشته باشد خواه مربوط به مرحلۀ متعلق باشد و خواه مربوط به مرحله‌ای دیگر از مراحل پیدایش حکم.