حقیقت تناسبات حکم و موضوع و نقش آن در شکل‌گیری دلالت (2)

[مسعود عطار منش]

درس خارج اصول جلسۀ 70 مورخ 27 دی 1402
حقیقت تناسبات حکم و موضوع و نقش آن در شکل‌گیری دلالت (2)
تناسبات حکم و موضوع در مواضع مختلفی اثرگذار است. در مقاله‌ای موسوم به «کاوشی نوین در تناسبات بین حکم و موضوع» که از فرمایشات آیت الله والد گرفته شده و در مجلۀ پروهش‌نامة اصول فقه اسلامی سال دوم، شمارۀ دوم، سال 1398 به چاپ رسیده است، مواد خام زیادی وجود دارد که قابل استفاده است ولی چارچوب بحث‌های آن با چارچوبی که من از آیت الله والد می‌شناسم متفاوت است. من به منبع این مطالب مراجعه نکردم لذا نمی‌توانم در مورد مطابقت و عدم مطابقتش با فرمایشات آیت الله والد اظهار نظر کنم.

تناسبات حکم و موضوع در مقامات مختلف و بحث‌های مختلفی اثرگذار است. پدیده‌هایی همچون انصراف و الغای خصوصیت و تنقیح مناط عمدتاً بر پایۀ تناسبات حکم و موضوع استوار هستند.

در مقالۀ نامبرده، تعریفی از تناسبات حکم و موضوع ذکر شده است که با ذهنیّت ما متفاوت است. به عقیدۀ ما تناسبات حکم و موضوع، حاصل شناخت ملاکات ولو به نحو اجمالی می‌باشد. تمام موارد تناسبات حکم و موضوع، همراه با یک نحوه شناخت ملاک است. این شناخت ممکن است اجمالی باشد یعنی ما نسبت به خود ملاک شناخت نداریم ولی سنخ ملاک و نحوۀ آن را درک می‌کنیم.

برای مثال اگر شارع مقدّس بگوید «مرد میّت باید دفن شود»، از آن رو که در نظر عرف، دفن کردن به منظور تکریم میّت است، در این جهت برای مرد خصوصیّتی وجود نداشته و زن نیز همچون مرد باید دفن شود. این درکی که نسبت به ملاک وجود دارد سبب می‌شود عرف لفظ مرد را حمل بر مثالیّت کند.

اما اگر شارع مقدس بگوید: «بر مردان واجب است به جهاد بروند»، نمی‌توان گفت مرد بودن خصوصیت ندارد و از باب مثال ذکر شده است چون ملاک وجوب جهاد با قدرت بدنی و قوای جسمانی که در مردان بیش از زنان است، در ارتباط بوده، در نتیجه مرد بودن به لحاظ عقلائی دارای احتمال خصوصیت است و این احتمال عقلائی مانع الغای خصوصیت می‌گردد.

به طور کلی وقتی در یک نظام قانونی از واژه‌ای استفاده می‌کنند که در مورد آن واژه یک ذهنیت خاص وجود دارد، این ذهنیّت می‌تواند در حکم اثرگذار باشد. اینکه یک قانون برای رسیدن به چه هدفی جعل می‌شود نیز در مسأله اثرگذار است. گاهی اوقات برخی از این نکات در درک قانون اثرگذار است ولی قانونگذار به دلیل غفلت یا هر دلیل دیگری به این نکات تصریح نمی‌کند و یکی از نقش‌هایی که نهادهای تفسیرکنندۀ قانون دارند آن است که ملاکات جعل قوانین را در نظر بگیرند و بر اساس آن سعه و ضیق قانون را مشخص کنند.

به هر حال گاهی مناط یک قانون را نمی‌دانیم ولی می‌دانیم این قانون با قوای جسمانی مرد در ارتباط است در نتیجه نمی‌توان از مرد به زن الغای خصوصیت کرد چون بین قوای جسمانی این دو فرق است.

همچنین اگردر روایتی گفته شد: «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ ...»[1] مردان می‌توانند قاضی باشند، نمی‌توان از مردان به زنان الغای خصوصیت کرد چون بحث قضاوت با قدرت عقلانی و کنترل احساسات در ارتباط است و این خصوصیت در مردان بیش از زنان است چون زنان نسبت به احساسات خود کنترل کمتری دارند.

این تفاوت بین احکام، با توجه شناخت ملاکات _ولو به نحو اجمالی_ انجام می‌گیرد.

تناسبات حکم و موضوع در مجالات مختلفی همچون الغای خصوصیت و تنقیح مناط و بحث انصراف اثرگذار است.

در صفحۀ 19 مقالۀ نامبرده، چنین ذکر شده است:

«گاهی تناسبات حکم و موضوع چگونگی عطف را معین می‌کند که مثلاً قید معطوف علیه در معطوف نیز وجود دارد یا نه. اگر گفته شود «هنگام ظهر، عمرو به منزل زید رفت و در آنجا خوابید» تناسبات حکم و موضوع و اینکه خوابیدن هم موقع ظهر هم یکی دو ساعت بعد متعارف است سبب می‌شود قید ظهر برای معطوف خوابیدن هم باشد»

مورد دیگری که تناسبات حکم و موضوع در آن دخالت دارد، بیانی است که محقق خراسانی ذکر نموده و آیت الله والد نیز در بسیاری از مباحث از آن استفاده می‌کنند. ایشان می‌فرماید:

گاهی اوقات عنوانی که در موضوع دلیل اخذ می‌شود هیچگونه دخالتی در حکم نداشته و صرفاً عنوان مشیر به ذات است. برای مثال امام صادق علیه السلام شخصی را که به دنبال مرجع معتمد در مسائل دینی بوده، به زراره ارجاع دادند و در دلیل تعبیر«فَعَلَيْكَ بِهَذَا الْجَالِس»[2] ‏را به کار بردند. در این روایت روشن است که جالس بودن زراره، هیچ دخالتی در وجوب یا جواز مراجعه به وی نداشته است. علت کاربست این تعبیر آن بوده اتفاقاً در آن زمان زراره نشسته بوده و حضرت برای اینکه بتوانند به وی اشاره کنند از این عنوان مشیر استفاده نموده‌اند بی‌آنکه دخالتی در حکم داشته باشد.

گاهی عنوان اخذ شده در دلیل هم حدوثش در حدوث حکم دخالت دارد و هم بقایش در بقای حکم دخالت دارد. مثلاً در روایت «الْمُسَافِرُ يُقَصِّرُ»[3] عنوان مسافر حدوثش در حدوث قصر دخالت دارد و بقای قصر نیز به بقای مسافر بودن وابسته است.

گاهی عنوان اخذ شده در دلیل، حدوثش سبب تحقق یک حکم مستمرّ می‌شود یعنی حتی اگر آن عنوان زائل شود حکم باقی می‌ماند همچون عبارت «الماء إذا تغیّر، تنجّس» که حدوث عنوان تغیّر در حدوث نجاست دخالت دارد ولی حتی اگر بقاءاً تغیّر زائل شود، نجاست باقی می‌ماند.

حال تشخیص اینکه عنوان مورد نظر، صرفاً مشیر است، یا هم حدوثاً و هم بقاءاً دخالت دارد، یا حدوثش در تحقق یک حکم مستمر نقش دارد، وابسته به تناسبات حکم و موضوع است.

مشیر بودن و دخالت حدوثی یا بقائی داشتن یک نگاه است؛ ولی نگاه دیگر آن است که برخی عناوین خودشان موضوع نیستند بلکه طریق به موضوع هستند؛ یعنی کاشف از اموری هستند که آن مکشوف موضوع است. برای مثال گفته می‌شود «برای جواز تصرف در خانۀ دیگران، باید اذن داشته باشید». در این مثال اذن داشتن، طریق به رضایت باطنی تلقّی می‌شود لذا اگر این رضایت باطنی از طریق دیگر کشف شود هر چند اذن لفظی در کار نباشد، جواز تصرف ثابت می‌شود.

اما برخی دیگر از امور هستند که اذن و یا لااقل احراز رضایت در موردشان طریق نیست بلکه موضوعیت دارد. مثلاً در معاملات اذن یا لااقل احراز رضایت موضوعیت دارد در نتیجه اگر واقعاً رضایت وجود داشته باشد ولی این رضایت احراز نشده باشد، معامله از عنوان معاملۀ فضولی خارج نمی‌شود. آیت الله والد می‌فرمودند: همۀ اشخاص راضی هستند خانه‌ای که 100 میلیون ارزش دارد را برایشان به قیمت 100 میلیارد بفروشیم ولی این رضایت برای صحت فعلی عقد کافی نیست؛ یعنی اگر بایع به صاحب‌خانه نگوید می‌خواهم خانه‌ات را به فلان قیمت بفروشم، هر چند علم به رضایت او وجود داشته باشد، هیچکس نمی‌گوید این عقد فضولی نیست.

بنابراین اذن در تصرفات خارجی طریق است ولی در تصرفات معاملی موضوعیت دارد و این تفاوت به دلیل تناسبات حکم و موضوع است. علت آنکه در تصرفات معاملی اذن موضوعیت دارد نکات عقلائی همچون هرج و مرج و مانند آن است چون اگر قرار باشد به مجرد احراز رضایت باطنی عقد صحیح باشد. سنگ روی سنگ بند نمی‌شود چون اشخاص دائماً ادعا می‌کنند من علم داشتم مالک راضی است در نتیجه عقلاء در اینگونه امور احراز و ابراز خارجی رضایت را معتبر می‌دانند خواه اخباری باشد و خواه انشائی؛ به هر حال چنین نیست که مجرد علم به رضایت باطنی کافی باشد و نوعی ابراز اخباری یا انشائی در آن موضوعیت دارد بر خلاف تصرفات خارجی که به لحاظ عقلاتی مناسباتش متفاوت است. اینگونه ادراکات تابع تنابساتی است که عقلاء بین موضوع و حکم درک می‌کنند.

---

[1] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: 412
[2] رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال، النص، ص: 136
[3] المحاسن، ج‏2، ص: 371