10-آبان-1399, 00:30
در بحث اصاله الحظر و الاباحه یکی از سوالاتی که مطرح است این است که برخی باحثین فرمودند محل بحث جایی است که عقل استقلال به مصلحت یا مفسده ندارد.سوالی که طبق این تقریب مطرح می شود این است که این نوعی تناقض است زیرا وقتی گفته می شود عقل مستقل به حسن یا قبح نیست یعنی حکم ندارد در چنین فضایی چگونه حکم به حظر یا اباحه بکند؟
در پاسخ برخی فرمودند که مراد از حکم عقل به حظر یا اباحه حکم ظاهری عقل است ومراد از عدم استقلال به حسن یا قبح حکم واقعی است.مرحوم شیخ حکم ظاهری عقل را درست نمی دانند چرا که محال است عقل از حکمی که دارد غافل شود و در آن شک کند بنابراین عقل در حکم خود شک نمی کند تا نسبت به آن حکم ظاهری جعل کند.[1].
استاد در نقد مرحوم شیخ فرمودند:اگر مراد از حکم عقل حکم شخصی است ممکن است این حرف درست باشد اما اگر مراد از حکم عقل به مصلحت یا مفسده نوع عقلا باشد شک قابل تصویر است یعنی فردی شک کند که فلان فعل از نظر نوع عقلا آیا دارای مفسده هست یا خیر؟در چنین فضایی عقل او حکم به حظر یا اباحه کند. موضوع حسن و قبح مدح و ذم نوع عقلا است نه شخص مکلف.
[1] و السرّ في جميع ذلك هو ما عرفت في المقدّمة الممهّدة: من أنّ مناط الانقسام إلى الحكمين هو إمكان جعل الأحكام الشأنيّة و عدم وصولها إلى المكلّف، فيمكن أن يقال: إنّ للشيء مع قطع النظر عن الجهل حكما و من حيث هو مجهول حكما آخر. بخلاف الأحكام العقليّة، فإنّ الشأنيّة فيها غير معقول، لامتناع ذهول النفس عنها، كما لا يخفى مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج2، ص: 410
در پاسخ برخی فرمودند که مراد از حکم عقل به حظر یا اباحه حکم ظاهری عقل است ومراد از عدم استقلال به حسن یا قبح حکم واقعی است.مرحوم شیخ حکم ظاهری عقل را درست نمی دانند چرا که محال است عقل از حکمی که دارد غافل شود و در آن شک کند بنابراین عقل در حکم خود شک نمی کند تا نسبت به آن حکم ظاهری جعل کند.[1].
استاد در نقد مرحوم شیخ فرمودند:اگر مراد از حکم عقل حکم شخصی است ممکن است این حرف درست باشد اما اگر مراد از حکم عقل به مصلحت یا مفسده نوع عقلا باشد شک قابل تصویر است یعنی فردی شک کند که فلان فعل از نظر نوع عقلا آیا دارای مفسده هست یا خیر؟در چنین فضایی عقل او حکم به حظر یا اباحه کند. موضوع حسن و قبح مدح و ذم نوع عقلا است نه شخص مکلف.
[1] و السرّ في جميع ذلك هو ما عرفت في المقدّمة الممهّدة: من أنّ مناط الانقسام إلى الحكمين هو إمكان جعل الأحكام الشأنيّة و عدم وصولها إلى المكلّف، فيمكن أن يقال: إنّ للشيء مع قطع النظر عن الجهل حكما و من حيث هو مجهول حكما آخر. بخلاف الأحكام العقليّة، فإنّ الشأنيّة فيها غير معقول، لامتناع ذهول النفس عنها، كما لا يخفى مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج2، ص: 410