27-آذر-1397, 08:40
از بیانات جناب makarem اینطور به ذهن می رسد که ایشان ظن به مصالح واقعیه یا همان ملاکات را مد نظر قرار داده اند و لکن اساساً نگاه عبد باید معطوف به اراده فعلیه مولای خویش باشد یعنی اگر در یک مورد حتی قطع داشته باشیم که در اینجا ملاکی هست که مصحلتش در حد مصالح الزامیه می باشد ولی احتمال دهیم جعل الزام برای آن مفسده داشته باشد و بالتبع مولا در صدد تحصیل الزامی آن بر نیامده باشد نباید به قطع خود به ملاک عمل کنیم بلکه باید بگوئیم نمی دانم ملزم دانستن عباد در تحصیل این ملاک مقطوع مفسده دارد یا نه ؛ بعنوان مثال روایتی از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله وارده شده است که «لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک» اگر این رایت را تحلیل گنیم می بینیم مسواک زدن بقدری مصلحت داشته است که موجب امر الزامی به آن شود یعنی مصلحت ملزمه دارد و لکن چون این الزام مفسده و مشقت داشته است شارع این کار را نکرده است و عبد نیز باید تابع همین اراده فعلیه باشد نه تابع ملاک و لو آن کلاک قطعی باشد تا چه رسد به ظنی .
این در مورد قطع به ملاک و مصالح بود تا چه رسد به ظن به ملاک یعنی اگر ظن به ملاک داشته باشیم ما دامی که اراده فعلیه نا معلوم باشد نمی توانیم بگوئیم باید به ظن به ملاک عمل کرد زیرا همانطور که گفته شد عبد باید تابع اراده مولا باشد .
خلاصه این که اگر قرار است به ظن عمل کنید بر فرض که به تمام اشکالات پاسخ دهید باید به ظن به اراده فعلیه عمل کنیم نه به ظن به ملاکات و مصالح ؛ چه بسا ظن داشته باشیم به ملاک الزامی و در عین حال ظن داشته باشیم به خاطر سختی موجود در آن شارع ان را ملزم نکرده باشد و اراده فعلیه بر طبق آن نداشته باشد .
البته این اشکال غیر از اشکالی است که قبلا عرض کردم مبنی بر ضرب احتمال در محتمل یعنی عقلاء علاوه بر احتمال محتمل را هم در نظر می گیرند و چهخ بسا امر موهوم را بر امر مظنون بخاطر اهمیتش محتملش مقدم کنند .
این در مورد قطع به ملاک و مصالح بود تا چه رسد به ظن به ملاک یعنی اگر ظن به ملاک داشته باشیم ما دامی که اراده فعلیه نا معلوم باشد نمی توانیم بگوئیم باید به ظن به ملاک عمل کرد زیرا همانطور که گفته شد عبد باید تابع اراده مولا باشد .
خلاصه این که اگر قرار است به ظن عمل کنید بر فرض که به تمام اشکالات پاسخ دهید باید به ظن به اراده فعلیه عمل کنیم نه به ظن به ملاکات و مصالح ؛ چه بسا ظن داشته باشیم به ملاک الزامی و در عین حال ظن داشته باشیم به خاطر سختی موجود در آن شارع ان را ملزم نکرده باشد و اراده فعلیه بر طبق آن نداشته باشد .
البته این اشکال غیر از اشکالی است که قبلا عرض کردم مبنی بر ضرب احتمال در محتمل یعنی عقلاء علاوه بر احتمال محتمل را هم در نظر می گیرند و چهخ بسا امر موهوم را بر امر مظنون بخاطر اهمیتش محتملش مقدم کنند .
