تفاوت احکام وضعی و تکلیفی در شمول نسبت به موارد خارج از محل ابتلاء

[مسعود عطار منش]

برای حقیر جالب است که حضرت استاد پذیرفته‌اند که مولی به خاطر اغراضی غیر از انبعاث و انزجار مستقیم عبد، احکامی (وضعی) جعل می‌نماید، اما جعل احکام تکلیفی را صرفا به غرض تحریک مستقیم و انبعاث و انزجار مستقیم عبد قبول دارند!
چه بسا حکم تکلیفی‌ای به صورتی اوسع از این که عبد منبعث شود، جعل شود و غرضی بدین جعل تعلق گرفته باشد!
برای مثال، صدق برخی از موضوعات احکام (مانند فوت، در وجوب قضا) متفرع بر وجود و فعلیت حکمی تکلیفی است! چه بسا مولی تکلیف را برای شخصی که منبعث نمی‌شود (مثلا بیهوش است) جعل کند تا بعد برای وی «فوت» صادق شود، تا بعد تکلیف به قضا برایش فعلی گردد!
دقیقا همان طور که احکام وضعی به صورت با واسطه در تعیین تکلیف افعال عباد مؤثر هستند، چه بسا احکام تکلیفی نیز چنین ثمراتی داشته باشند! حتی احتمال وجود چنین اغراضی از ناحیه‌ی مولی، مانع از اختصاص احکام تکلیفی به موارد داخل ابتلا می‌شود!
مخصوصا که ایشان قاعده‌ی «مقتضی و مانع» (مقتضی تکلیف موجود باشد و مانع معلوم نباشد، حکم ثابت است) را نیز قبول دارند. که در این صورت به طریق اولی باید بگویند که احکام تکلیفی حتی نسبت به موارد خارج ابتلا نیز جاری هستند.

توجه به چند نکته مفید به نظر می رسد :
اولا از عبارات استاد بیش از این استفاده نمی شد که اوامر و نواهی تحریکیه شامل موارد خارج از محل ابتلاء نمیشود نه احکام تکلیفیه .
ثانیا اساسا فعلیت حکم تکلیفی در مورد قاصرین مثل شخص بیهوش و ... محال است و بی معناست زیرا مراد از فعلیت تکلیف ، رسیدن تکلیف به مرحله ای است که حکم عقل به لزوم امتثال را به دنبال داشته باشد و اصلا روح تکلیف همین است لذا اگر در مورد کسانی که بیهوش شده اند تکلیف به قضای نماز شده است به دلیل فوت حکم تکلیفی فعلی نیست بلکه فکر می کنم فوت نماز موضوع لزوم قضا باشد ولو آن نماز وجوب فعلی تنجیزی نداشته باشد ؛ اگر مراد شما از فعلیت معنای دیگری غیر این معنایی است که حکم عقل به لزوم امتثال را به دنبال دارد حرفی نیست چون لا مشاحه فی الاصطلاح و لکن باید دانست جوهرۀ تکلیف همان مرحله ای است که حکم عقل را به دنبال دارد و چون ظاهر اوامر و نواهی تحریکیه تحریک فعلی است طبیعتا شامل مواردی که تحریک فعلی معنا ندارد مثل بیهوش نمیشود .
و من هنا یظهر تحریک فعلی به مواردخارج از محل ابتلاء در جایی که فرد داعی خاص و نادری مثل شرط بندی و ... ندارد اگر عقلا محال نباشد لا اقل فایدۀ عرفی نداشته و همین منشأ انصراف میشود .
بله همانطور که استاد هم فرموده اند ممکن است غرض از اوامر و نواهی همیشه تحریک نباشد بلکه افهام ملاک و مفسده و مصلحت باشد که در این صورت شمولش نسبت به خارج از محل ابتلاء هم بلا مانع است ولی این خارج از محل بحث است .