تفاوت احکام وضعی و تکلیفی در شمول نسبت به موارد خارج از محل ابتلاء

[سید محسن حائری]

اولا از عبارات استاد بیش از این استفاده نمی شد که اوامر و نواهی تحریکیه شامل موارد خارج از محل ابتلاء نمیشود نه احکام تکلیفیه .

تشکر بابت پاسخ تفصیلی‌تان.
در مورد نکته‌ی اول، بنده با توجه به عنوانی که در این مبحث زده‌اید و همچنین تقابلی که برای «اوامر و نواهی تحریکیه» و «احکام وضعی» ایجاد کردید، برداشت کردم که مراد ایشان از «اوامر و نواهی تحریکیه» همان احکام تکلیفی است.
اگر غیر از این است، خوب است توضیحی داده شود، چرا که در تعابیر مشهور علما، نوع ثالثی از حکم غیر از احکام تکلیفی و وضعی مطرح نشده. چه با تعبیر «اوامر و نواهی تحریکیه» و یا غیر آن. لذا طبیعیست که برداشت امثال حقیر از تعبیر «اوامر و نواهی تحریکیه» چیزی غیر از همان احکام تکلیفیه نباشد.

ثانیا اساسا فعلیت حکم تکلیفی در مورد قاصرین مثل شخص بیهوش و ... محال است و بی معناست زیرا مراد از فعلیت تکلیف، رسیدن تکلیف به مرحله ای است که حکم عقل به لزوم امتثال را به دنبال داشته باشد و اصلا روح تکلیف همین است...

بله، قبول دارم که در حقیقت اصل اشکالی که در ذهن بنده پیش آمده و در این مبحث بدان اشاره نمودم، بازگشت دارد به تفسیر ایشان از «فعلیت» تکلیف (که همان گونه است که فی الجمله توضیحش دادید). اما طبعا سؤال همین جاست که چطور است که ایشان روح حکم و فعلیت تکلیف را طوری تفسیر می‌کنند که نمی‌توان آن را در احکام وضعی پیاده کرد و به ناچار فعلیت حکم وضعی را به طور کلی جور دیگری تفسیر می‌نمایند! اگر «فعلیت تکلیف» صرفا یک اصطلاح نیست و حقیقتی دارد که علما نسبت به آن بحث می‌کنند، بعید به نظر می‌رسد که این حقیقت در احکام تکلیفی و وضعی کاملا از دو سنخ متفاوت باشد!
ایشان همچنین به تبع تفسیری که از فعلیت دارند، ملتزم شده‌اند که «فعلیت» و «تنجز» تکلیف قابل انفکاک نیست، حال این که وحدان مشهور علما از «حقیقت فعلیت» (و نه صرفا تبعیتشان از تعریفشان از اصطلاح فعلیت) پذیرفته که امکان‌پذیر است که یک حکم «فعلی» باشد اما هنوز به مرحله‌ی تنجز نرسیده باشد.
و این منافاتی با این نکته ندارد که بگوییم فعلیت حکم، آن مرحله از حکم است که عقلا باید از آن تبعیت شود، چرا که می‌توان ملتزم شد که حکم به مرحله‌ای رسیده که عقلا باید امتثال شود، اما اگر (مثلا) کسی نسبت به آن جهل داشت استحقاق عقاب ندارد. (به نظر حقیر، صرف وجوب عقلی امتثال، بر خلاف تصور شما تلازم عقلی با استحقاق عقاب در فرض مخالفت ندارد. وجوب عقلی و بالفعل یک عمل، ناشی از حسن بالفعل و الزامی عمل است که با معذوریت و عدم قبح فاعلی در فرض تخلف، قابل جمع می‌باشد)
بله این بحث سر دراز دارد و به مبانی متعددی بازگشت می‌کند که فکر نمی‌کنم همه‌ی آن مباحث را بتوان در این مجال گنجاند.
فی الجمله همین نکته که «فعلیت» در احکام وضعی نیز وجود دارد و لزوما ارتباطی با «وجوب عقلی بالفعل» ندارد، خودش شاهد مناسبی برای این نکته است که «فعلیت» در احکام تکلیفی نیز می‌تواند همین گونه تفسیر گردد. (اصل نزاع، همان نزاع «فعلیت آخوندی» و «فعلیت نائینی» است)

شما از فعلیت معنای دیگری غیر این معنایی است که حکم عقل به لزوم امتثال را به دنبال دارد حرفی نیست چون لا مشاحه فی الاصطلاح و لکن باید دانست جوهرۀ تکلیف همان مرحله ای است که حکم عقل را به دنبال دارد و چون ظاهر اوامر و نواهی تحریکیه تحریک فعلی است طبیعتا شامل مواردی که تحریک فعلی معنا ندارد مثل بیهوش نمیشود .

بله، اگر نزاع موجود یک نزاع لفظی باشد، فرمایش شما درست است، اما این اشکال به خود شما بازگشت می‌کند که پس چرا بین «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی» در فعلیت موارد خارج از ابتلا تفکیک قائل شدید؟ اگر فعلیتی که در احکام وضعی تصویر می‌کنید، اصطلاحا چیزی غیر از فعلیت در احکام تکلیفی است، چه معنا دارد که تفصیل بدهید و بگویید که «خروج از محل ابتلا باعث عدم فعلیت حکم تکلیفی می‌شود، اما باعث عدم فعلیت حکم وضعی نمی‌گردد»؟

بله همانطور که استاد هم فرموده اند ممکن است غرض از اوامر و نواهی همیشه تحریک نباشد بلکه افهام ملاک و مفسده و مصلحت باشد که در این صورت شمولش نسبت به خارج از محل ابتلاء هم بلا مانع است ولی این خارج از محل بحث است .

چطور این گونه موارد را خارج از محل بحث می‌دانید؟ اگر پذیرفته‌اید که غرض از اوامر و نواهی اعم از تحریک است، چطور می‌توان به استناد خروج از محل ابتلا، (با وجود احتمال غرضی غیر از تحریک) یک تکلیف را غیر فعلی شمرد؟

متشکرم