تفاوت احکام وضعی و تکلیفی در شمول نسبت به موارد خارج از محل ابتلاء

[مسعود عطار منش]

بله، قبول دارم که در حقیقت اصل اشکالی که در ذهن بنده پیش آمده و در این مبحث بدان اشاره نمودم، بازگشت دارد به تفسیر ایشان از «فعلیت» تکلیف (که همان گونه است که فی الجمله توضیحش دادید). اما طبعا سؤال همین جاست که چطور است که ایشان روح حکم و فعلیت تکلیف را طوری تفسیر می‌کنند که نمی‌توان آن را در احکام وضعی پیاده کرد و به ناچار فعلیت حکم وضعی را به طور کلی جور دیگری تفسیر می‌نمایند! اگر «فعلیت تکلیف» صرفا یک اصطلاح نیست و حقیقتی دارد که علما نسبت به آن بحث می‌کنند، بعید به نظر می‌رسد که این حقیقت در احکام تکلیفی و وضعی کاملا از دو سنخ متفاوت باشد!
ایشان همچنین به تبع تفسیری که از فعلیت دارند، ملتزم شده‌اند که «فعلیت» و «تنجز» تکلیف قابل انفکاک نیست، حال این که وحدان مشهور علما از «حقیقت فعلیت» (و نه صرفا تبعیتشان از تعریفشان از اصطلاح فعلیت) پذیرفته که امکان‌پذیر است که یک حکم «فعلی» باشد اما هنوز به مرحله‌ی تنجز نرسیده باشد.
و این منافاتی با این نکته ندارد که بگوییم فعلیت حکم، آن مرحله از حکم است که عقلا باید از آن تبعیت شود، چرا که می‌توان ملتزم شد که حکم به مرحله‌ای رسیده که عقلا باید امتثال شود، اما اگر (مثلا) کسی نسبت به آن جهل داشت استحقاق عقاب ندارد. (به نظر حقیر، صرف وجوب عقلی امتثال، بر خلاف تصور شما تلازم عقلی با استحقاق عقاب در فرض مخالفت ندارد. وجوب عقلی و بالفعل یک عمل، ناشی از حسن بالفعل و الزامی عمل است که با معذوریت و عدم قبح فاعلی در فرض تخلف، قابل جمع می‌باشد)
بله این بحث سر دراز دارد و به مبانی متعددی بازگشت می‌کند که فکر نمی‌کنم همه‌ی آن مباحث را بتوان در این مجال گنجاند.
فی الجمله همین نکته که «فعلیت» در احکام وضعی نیز وجود دارد و لزوما ارتباطی با «وجوب عقلی بالفعل» ندارد، خودش شاهد مناسبی برای این نکته است که «فعلیت» در احکام تکلیفی نیز می‌تواند همین گونه تفسیر گردد. (اصل نزاع، همان نزاع «فعلیت آخوندی» و «فعلیت نائینی» است)

اولا استاد در جای دیگر فرموده اند که اساسا سنخ احکام وضعی و تکلیفی با هم متفاوت است .
آنچه به ذهن قاصر بنده می رسد در تفاوت بین احکام وضعی و تکلیفی و این که فعلیت این دو با هم تفاوت دارد عبارت از این است که روح حکم تکلیفی با توجه به اثری که در احکام تکلیفی متوقع است همان اراده فعلیه ای است که در مولا وجود دارد و اگر هم جعل وجوب و حرمت می کند در واقع این جعل بما هو کاشف عن الاراده منشأ اثر یعنی منشأ حکم عقل به لزوم امتثال است پس حقیقت احکام تکلیفی جعل نیست بلکه اراده است و اراده امری است تکوینی که اصلا در مورد عاجز و جاهل مرکب و ... شکل نمیگیرد و متمشی نمی شود تا بگودیم فعلی شده است تا چه رسد به تنجز ولی حقیقت و جوهرۀ احکام وضعی بند به اعتبار است و ربطی به اراده و ... ندارد یعنی مولا می تواند جعل نجاست کند برای تمام سگها ولو سگهایی که در دورترین نقاط عالم هستند و کسی وجوب فعلی اجتناب از آنها را ندارد پس اراده فعلیه از مولا متمشی نمیشود که همین الآن که مورد ابتلای مکلفین نیست مکلفین باید احتناب کنند ولی در عین حال اعتبار نجاست برای آن خفیف المؤونه می باشد و بلکه چه بسا مقید کردن جعلش مؤونه داشته باشد چون اصلا حقیقت حکم وضعی همین جعل است .
و من هنا یظهر که چون حقیقت حکم تکلیفی اراده است و همین اراده است که منشأ حکم عقل به لزوم امتثال است دیگر نباید بین حسن فعلی و فاعلی تفکیک کنید چون اساسا مراد از اراده فعلیه مطالبه از مکلف است و این تنها در زمانی محقق میشود که هم فعل و هم فاعل قابلیت این را داشته باشند . این که شما به چیزی که حسن فعلی دارد ولو فاعلش معذور است بگوید واجب فعلی اشکالی ندارد در عالم اسم گذاری ولی اگر قرار است اسم گذاری ها بلحاظ اثار اصلی یک شیئ باشد اثر اصلی حکم تکلیفی همانیست که ملازم با تنجز است یعنی آن حکم عقل به لزوم امتثالی که با لحاظ فاعل است نه تنها با لحاظ فعل چون قرار است فاعل را تحریک کنیم و مطالبه از فاعل داشته باشیم پس لا محاله قهرا حال او را در نظر میگریم ؛ پس ولو بتوان آثار دیگری را هم در نظر گرفت که در مرحله غیر تنجیزی یافت شود ولی به نظر می رسد در مقام جعل اصطلاح عقلائیا باید اثار اصلی را مد نظر فرار داد