تفاوت احکام وضعی و تکلیفی در شمول نسبت به موارد خارج از محل ابتلاء

[سید محسن حائری]

اولا استاد در جای دیگر فرموده اند که اساسا سنخ احکام وضعی و تکلیفی با هم متفاوت است .
آنچه به ذهن قاصر بنده می رسد در تفاوت بین احکام وضعی و تکلیفی و این که فعلیت این دو با هم تفاوت دارد عبارت از این است که روح حکم تکلیفی با توجه به اثری که در احکام تکلیفی متوقع است همان اراده فعلیه ای است که در مولا وجود دارد و اگر هم جعل وجوب و حرمت می کند در واقع این جعل بما هو کاشف عن الاراده منشأ اثر یعنی منشأ حکم عقل به لزوم امتثال است پس حقیقت احکام تکلیفی جعل نیست بلکه اراده است و اراده امری است تکوینی که اصلا در مورد عاجز و جاهل مرکب و ... شکل نمیگیرد و متمشی نمی شود تا بگودیم فعلی شده است تا چه رسد به تنجز ولی حقیقت و جوهرۀ احکام وضعی بند به اعتبار است و ربطی به اراده و ... ندارد یعنی مولا می تواند جعل نجاست کند برای تمام سگها ولو سگهایی که در دورترین نقاط عالم هستند و کسی وجوب فعلی اجتناب از آنها را ندارد پس اراده فعلیه از مولا متمشی نمیشود که همین الآن که مورد ابتلای مکلفین نیست مکلفین باید احتناب کنند ولی در عین حال اعتبار نجاست برای آن خفیف المؤونه می باشد و بلکه چه بسا مقید کردن جعلش مؤونه داشته باشد چون اصلا حقیقت حکم وضعی همین جعل است .
و من هنا یظهر که چون حقیقت حکم تکلیفی اراده است و همین اراده است که منشأ حکم عقل به لزوم امتثال است دیگر نباید بین حسن فعلی و فاعلی تفکیک کنید چون اساسا مراد از اراده فعلیه مطالبه از مکلف است و این تنها در زمانی محقق میشود که هم فعل و هم فاعل قابلیت این را داشته باشند . این که شما به چیزی که حسن فعلی دارد ولو فاعلش معذور است بگوید واجب فعلی اشکالی ندارد در عالم اسم گذاری ولی اگر قرار است اسم گذاری ها بلحاظ اثار اصلی یک شیئ باشد اثر اصلی حکم تکلیفی همانیست که ملازم با تنجز است یعنی آن حکم عقل به لزوم امتثالی که با لحاظ فاعل است نه تنها با لحاظ فعل چون قرار است فاعل را تحریک کنیم و مطالبه از فاعل داشته باشیم پس لا محاله قهرا حال او را در نظر میگریم ؛ پس ولو بتوان آثار دیگری را هم در نظر گرفت که در مرحله غیر تنجیزی یافت شود ولی به نظر می رسد در مقام جعل اصطلاح عقلائیا باید اثار اصلی را مد نظر فرار داد

در این که غرض اصلی از احکام تکلیفی، انبعاث و انزجار عبد است بحثی نیست. اما فکر نمی‌کنم این نکته دلیل شود که بگوییم روح احکام تکلیفی اراده‌ی مولی است و سنخ احکام تکلیفی با احکام وضعی فرق می‌کند. چرا که غرض اصلی از «احکام وضعی» نیز همین انبعاث و انزجار است، و از این جهت تفاوتی بین احکام وضعی و تکلیفی نیست! همان طور که احکام وضعی، ولو با وسائطی در تعیین اتجاه عملی لازم برای عبد مؤثر هستند و مولی از طریق جعل احکام وضعی، راه صحیح حرکت عبد را بدو نشان می‌دهد، احکام تکلیفی نیز می‌توانند دقیقا همین طور روش زندگی صحیح را به عبد نشان دهند!
«جعل نجاست برای کلب»، و «جعل وجوب برای صلاة»، اولا و بالذات هر دو اعتباریات هستند، چه تفاوتی وجود دارد که بخواهیم یکی را به خاطر این که می‌دانیم غرض مولی از جعلش چیست، به گونه‌ای تفسیر کنیم که فعلیتش به معنای حصول اراده‌ی مولی باشد، و دیگری را چنین تفسیری نکنیم و تحلیل متفاوتی از فعلیتش ارائه دهیم؟
فعلیت جعل، معنای عقلائی (و یکتا و یکپارچه‌ی) خودش را دارد. همان طور که در قوانین عقلائی هم داریم!
و این فعلیت (که فکر می‌کنم مطابق با تحلیل مرحوم نائینی، بسیار عقلائی به نظر می‌رسد) معنای عامی دارد که هم فعلیت در احکام تکلیفی را شامل می‌شود و هم فعلیت در احکام وضعی!

بله
در نهایت نمی‌خواهم منکر این بشوم که ادعای زیر، ادعای وجیهی است:
آن چه که عقل نهایتا به وجوب اتباع از آن حکم می‌کند، اراده‌ی مولی است.

اما همان طور که در احکام وضعی، اراده‌ی مولی مکشوف از فعلیت حکم وضعی و رفتن آن تحت یک سری از احکام تکلیفی است، دقیقا به همین شکل، اراده‌ی مولی، مکشوف از فعلیت حکم تکلیفی است. دلیلی وجود ندارد که بگوییم فعلیت تکلیف، همان تحقق اراده‌ی مولی است.
بالتبع مسائلی از جمله «احتیاط در مقام جعل» و «احکام تکلیفی به داعی ابراز ملاک» و ... که خود استاد معظم حفظه الله نیز بدان قائل هستند، بسیار سلیس و روشن قابل درک خواهند بود. اما اگر بگوییم فعلیت تکلیف، همان تحقق اراده‌ی مولاست، توجیه این موارد بسیار پیچیده و غیر قابل تصور خواهد گشت.