استدلالی ساده و روشن برای اثبات اجرای قاعده احتمال و محتمل در مطلوبیت و مصلحت فعل

[ارادتمند آیت الله مکارم]

سلام علیکم
به نظر می رسد بحث به این آسانی که می فرمایید نیست به چند دلیل:
1. اصلا اصل تقسیم بندی گناهان به کبیره و صغیره محل کلام است. عده ای از بزرگان مانند محقق خویی رحمه الله اصل این تقسیم بندی را قبول ندارند و همه را بی احترامی به ساحت مولا می دانند.
2. در برخی از روایات تصریح شده است به اینکه برخی از گناهان صغیره با شرایطی، از گناهان کبیره نیز بد تر هستند: مانند اینکه أعظم الذنوب ما استخف به صاحبه، یا اینکه فرموده اند کسی که گناهان کوچک انجام می دهد و ابایی ندارد بسیار بد تر از کسی است که گناهان بزرگ انجام می دهد ولی از این بابت نگران است و خود را ملامت می کند.
3. جوابتان به دوست عزیز آقای عطار منش را یا من متوجه نشدم یا قانع کننده نبود.

نکته: به نظر می رسد اعتناء کردن زیادی به مباحث فلسفه ی اخلاق می تواند گاهی در فهم دینی از متون دینی و مباحث اصولی مضر نیز باشد. کما قال به جماعۀ من الأساتذه
(البته فی الجمله مباحث فلسفه ی اخلاق مفید هستند و به طور کلی انکار نمی کنیم)

سخن بنده در اهم دانستن کبیره احتمالی، صرفا برای عنوان و تفهیم مطلب بود.
وگرنه این بیان نسبت به تمامی درجات مختلف جاری است. بین خود گناهان کبیره جاری است. بین گناهان صغیره. بین مکروهات و بین همه این ها با هم. تمامی کارهای مختلف با درجات مختلف را شامل می شود.

ادامه استدلال: هرگاه بین دو کار مجبور به انتخاب باشیم، (همانند سخن پست قبل) برای ترجیح بین آن دو کار از جهت «مفسده و مصلحت» یا «محبوبیت یا مبغوضیت» یا «اراده جدی مولی» در تمام این موارد:
1- اگر احتمال (مفسده یا ...) دو کار برابر باشد، آن که محتملش بالاتر است اهم می باشد و هیچ عامل دیگری دخالت ندارد.
2- اگر محتمل (مفسده یا ...) دو کار برابر باشد، آن که محتملش بالاتر است اهم می باشد و ... .
روش اثبات این همانند روش اثبات قوانین فیزیکی می باشد. (اگر آشنا باشید) (با این تفاوت که یقینی است)
 پس برای مقایسه اهمیت یک عمل با عمل دیگر باید از قانون احتمال و محتمل پیروی کرد.