عدم صحت قول به تخییر جانی بین اصناف شش‌گانه‌ی دیه
به گواه تاریخ و روایات و کلمات فقهاء اصناف دیه در زمان جعل، از حیث قیمت تساوی یا تقارب داشته و اختلاف فاحشی نداشته‌اند؛ لذا احتمال این‌که عدم اختلاف فاحش در قیمت، در جعل تخییر بین اصناف مذکور دخیل بوده و مد نظر شارع بوده است، وجود دارد. ثانیا: تخییر جانی در اصناف شش‌گانه حتی در فرض وجود اختلاف فاحش بین اصناف مذکور، با ارتکاز عرفی ناسازگار است؛ و آن چه مناسب ارتکاز عرفی است این است که تسهیل، تنها در انتخاب صنف دیه باشد و نه در انتخاب قیمت دیه و این که جانی مخیر باشد بین دفع یک میلیارد تومان (قیمت صد شتر) و یا صد و هفتاد میلیون تومان (قیمت ده هزار درهم)! عرفیت ندارد؛ چرا که روشن است جانی همواره به دنبال مبلغ کمتر خواهد رفت. و لا اقل این است که بیان مذکور صلاحیت دارد قرینه‌ای باشد بر این‌که روایاتِ متضمنِ عناوین دیگر (یعنی عناوین هزار دینار و ده هزار درهم و دویست گاو و هزار گوسفند) اطلاق نداشته و صرفا ناظر به فرض تساوی یا تقارب قیمی باشند.
به گواه تاریخ و روایات و کلمات فقهاء اصناف دیه در زمان جعل، از حیث قیمت تساوی یا تقارب داشته و اختلاف فاحشی نداشته‌اند؛ لذا احتمال این‌که عدم اختلاف فاحش در قیمت، در جعل تخییر بین اصناف مذکور دخیل بوده و مد نظر شارع بوده است، وجود دارد. ثانیا: تخییر جانی در اصناف شش‌گانه حتی در فرض وجود اختلاف فاحش بین اصناف مذکور، با ارتکاز عرفی ناسازگار است؛ و آن چه مناسب ارتکاز عرفی است این است که تسهیل، تنها در انتخاب صنف دیه باشد و نه در انتخاب قیمت دیه و این که جانی مخیر باشد بین دفع یک میلیارد تومان (قیمت صد شتر) و یا صد و هفتاد میلیون تومان (قیمت ده هزار درهم)! عرفیت ندارد؛ چرا که روشن است جانی همواره به دنبال مبلغ کمتر خواهد رفت. و لا اقل این است که بیان مذکور صلاحیت دارد قرینه‌ای باشد بر این‌که روایاتِ متضمنِ عناوین دیگر (یعنی عناوین هزار دینار و ده هزار درهم و دویست گاو و هزار گوسفند) اطلاق نداشته و صرفا ناظر به فرض تساوی یا تقارب قیمی باشند.
