6-بهمن-1398, 23:55
(2-بهمن-1398, 09:38)عرفان عزیزی نوشته:در این مثال طبق نظر استاد مشکلی پیش نخواهد آمد چرا که جانی مبلغ متیقن -یعنی قیمت ده هزار درهم- پرداخت خواهد کرد و نسبت به مابقی برائت جاری خواهد نمود؛ ولی دم نیز در تملک این مبلغ به مشکلی برنخواهد خورد چرا که قدر متیقن را همگان حق ولی دم می دانند و مانعی از اخذ و تملک آن وجود ندارد.(1-بهمن-1398, 21:32)هادی اسکندری نوشته: مقایسه این گونه مطالب با بحث ضرورت حفظ نظام اجتماعی، قیاسی مع الفارق است. در بحث ضرورت حفظ نظام به طور مثال گفته می شود اخذ جریمه تخلفات راهنمایی و رانندگی از جانب حاکمیت خالی از منع است به دلیل لزوم حفظ نظام اجتماعی؛ بالطبع همین دلیل مجوز صرف مبالغ مذکور نیز خواهد بود. آقای سیستانی نیز اخذ این‌چنینی را مشروط به این‌که به حد اجحاف نرسد، قبول کرده‌اند. لکن بحث دیات و امثال آن بحثی فقهی و در حیطه‌ی حقوق افراد می‌باشند و نه بحثی حکومتی و در حیطه‌ی بحث از ضرورت حفظ نظام.تو همین مثال دیه هم اگر طرفین نزاع مرجع تقلیدشان اختلاف داشتند یکی گفت دیه همان صد شتر است یا مبلغ آن دیگری گفت حله را هم می توانم بدهم نظام اجتماعی به هم نمی ریزد؟واساسا در تمام موارد اختلاف فتوا در مقام قضاء با فرضی که خود قاضی هم مجتهد نیست چاره ای جز قانون واحد وجود دارد ؟
بحث بر سر این است که قانون کلی جامعه را چگونه جعل کنیم تا ولی دم بتواند مبلغ مذکور را تملک کند و در عین حال از فتوای مرجع خود نیز تخطی ننماید. فرضا اگر مرجع تقلید ولی دم دیه را صد شتر و قیمت آن بداند، به طریق اولی قیمت ده هزار درهم را حق ولی دم دانسته و حکم به عدم جواز اخذ و تملک آن نخواهد داد.
