28-بهمن-1398, 08:43
دفاع سید سیستانی از قول به تحریم معامله‌ی ربوی نسیه‌ای نقود رائجه و دفع اشکالات صاحب عروه
تخصیص عمومات امری رائج بوده و صحیحه زراره (لایکون الربا الا فیما یکال أو یوزن) نیز از این امر مستثنی نیست کما این که تخصیص آن به مخصصاتی چون «لا ربا بین الولد و الوالد» امری ثابت است. فلذا تخصیص آن به روایات داله بر تحریم معامله ربوی نسیه ای پول خالی از اشکال است.
ثانیا: فقره‌ی «لِأَنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ لَا وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِلتَّقِیَّهِ» رأی و نظر مرحوم صدوق است و نه ذیل روایت ابن یسار (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْبَعِیرِ بِالْبَعِیرَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَهً؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، لَابَأْسَ إِذَا سَمَّیْتَ الْأَسْنَانَ جَذَعَیْنِ أَوْ ثَنِیَّیْنِ ثُمَّ أَمَرَنِی فَخَطَطْتُ عَلَى النَّسِیئَه)؛ و پرواضح است که اجتهادات و استنباطات صدوق اعتباری برای ما ندارد. شاهد بر این مدعا آن است که کلینی روایت را بدون ذیل مذکور نقل کرده است.
و اما مفاد روایت، طبق نقل کلینی مجمل خواهد بود؛ زیرا چه بسا حکم واقعی، عدم جواز بیع مذکور در فرض نسیه‌ای بودن معامله بوده است و حضرت پس از مرتفع شدن شرایط تقیه امر به خط زدن کلمه‌ی مذکور کرده‌اند؟
اگر گفته شود «عامه قائل به عدم جواز می‌باشند؛ فلذا نمی‌توان قول به جواز مطلق را تقیه‌ای دانست» در پاسخ خواهیم گفت: این مطلب صحیح نیست؛ زیرا علامه در تذکره چنین آورده است: «یجوز بیع ثوب بثوبین و عبد بعبدین ودابّه بدابّتین ، وبیع ثوب بثوبین، نقدا و نسیئه عند علمائنا اجمع و به قال الشافعی». لذا معلوم می شود عامه نیز در حکم شرعی مساله قول واحدی اختیار نکرده اند.
و اما این که تقیه ی حضرت از قول شافعی که متاخر از حضرت صادق علیه‌السلام است، معنا ندارد، صحیح نیست؛ زیرا چه بسا تقیه حضرت از منشأ فتوای شافعی -که روایتی مطرح بین عامه است(ان رسول الله صلی الله علیه و آله امر عبدالله بن عمرو بن العاص ان یشتری بعیرا ببعیرین الی اجل)- بوده است و نه از رای فقهی وی.
ثالثا عبارت «وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَهً إِذَا وَصَفْتَهُمَا» ذیل صحیحه زراره نیست، بلکه حدیثی است مرسل که صدوق آن را پشت سر صحیحه‌ی زراره نقل کرده است؛ صحیحه زراره همان جمله اول (الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَیْنِ وَ الدَّابَّهُ بِالدَّابَّتَیْنِ یَداً بِیَدٍ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ) است که در کافی و تهذیب آمده است.
و به طور کلی دأب مرحوم صدوق در کتاب من لایحضر این است که روایات را متتابعا نقل می‌کرده است، کما این‌که گاه فتوای خویش را پشت روایت ذکر کرده است؛ و همین امر موجب آن شده که برخی به اشتباه روایت جدید و یا فتوای ایشان را به عنوان تتمه‌ی روایت سابق قلمداد کنند.
تخصیص عمومات امری رائج بوده و صحیحه زراره (لایکون الربا الا فیما یکال أو یوزن) نیز از این امر مستثنی نیست کما این که تخصیص آن به مخصصاتی چون «لا ربا بین الولد و الوالد» امری ثابت است. فلذا تخصیص آن به روایات داله بر تحریم معامله ربوی نسیه ای پول خالی از اشکال است.
ثانیا: فقره‌ی «لِأَنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ لَا وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِلتَّقِیَّهِ» رأی و نظر مرحوم صدوق است و نه ذیل روایت ابن یسار (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْبَعِیرِ بِالْبَعِیرَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَهً؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، لَابَأْسَ إِذَا سَمَّیْتَ الْأَسْنَانَ جَذَعَیْنِ أَوْ ثَنِیَّیْنِ ثُمَّ أَمَرَنِی فَخَطَطْتُ عَلَى النَّسِیئَه)؛ و پرواضح است که اجتهادات و استنباطات صدوق اعتباری برای ما ندارد. شاهد بر این مدعا آن است که کلینی روایت را بدون ذیل مذکور نقل کرده است.
و اما مفاد روایت، طبق نقل کلینی مجمل خواهد بود؛ زیرا چه بسا حکم واقعی، عدم جواز بیع مذکور در فرض نسیه‌ای بودن معامله بوده است و حضرت پس از مرتفع شدن شرایط تقیه امر به خط زدن کلمه‌ی مذکور کرده‌اند؟
اگر گفته شود «عامه قائل به عدم جواز می‌باشند؛ فلذا نمی‌توان قول به جواز مطلق را تقیه‌ای دانست» در پاسخ خواهیم گفت: این مطلب صحیح نیست؛ زیرا علامه در تذکره چنین آورده است: «یجوز بیع ثوب بثوبین و عبد بعبدین ودابّه بدابّتین ، وبیع ثوب بثوبین، نقدا و نسیئه عند علمائنا اجمع و به قال الشافعی». لذا معلوم می شود عامه نیز در حکم شرعی مساله قول واحدی اختیار نکرده اند.
و اما این که تقیه ی حضرت از قول شافعی که متاخر از حضرت صادق علیه‌السلام است، معنا ندارد، صحیح نیست؛ زیرا چه بسا تقیه حضرت از منشأ فتوای شافعی -که روایتی مطرح بین عامه است(ان رسول الله صلی الله علیه و آله امر عبدالله بن عمرو بن العاص ان یشتری بعیرا ببعیرین الی اجل)- بوده است و نه از رای فقهی وی.
ثالثا عبارت «وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَهً إِذَا وَصَفْتَهُمَا» ذیل صحیحه زراره نیست، بلکه حدیثی است مرسل که صدوق آن را پشت سر صحیحه‌ی زراره نقل کرده است؛ صحیحه زراره همان جمله اول (الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَیْنِ وَ الدَّابَّهُ بِالدَّابَّتَیْنِ یَداً بِیَدٍ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ) است که در کافی و تهذیب آمده است.
و به طور کلی دأب مرحوم صدوق در کتاب من لایحضر این است که روایات را متتابعا نقل می‌کرده است، کما این‌که گاه فتوای خویش را پشت روایت ذکر کرده است؛ و همین امر موجب آن شده که برخی به اشتباه روایت جدید و یا فتوای ایشان را به عنوان تتمه‌ی روایت سابق قلمداد کنند.
