18-خرداد-1399, 07:42
مرحوم نائینی فرموده است: اگر ضدان به این صورت باشد که ثالثی نداشته باشند مانند حرکت و سکون و یا عدم و ملکه باشند، امر به شیئ اقتضای نهی از ضد هست. و اگر ضدان، ثالث داشته باشند امر به شیئ اقتضای نهی از ضد خاص نمیکند. دلیل ایشان دلالت عرفی است. یعنی اگر چه عقلا امر به حرکت عین نهی از سکون نیست ولی در نظر عرف وقتی امر به حرکت میشود عین نهی از سکون است.
استاد این بیان را نپذیرفتند و فرموند عرفا امر به چیزی ابراز دو اعتبار نیست. در ارتکاز ما مطلب از این قرار است که یک خطاب متکلف دو خطاب نیست امر به حرکت متکفل نهی از سکون نیست.
جلسه 109 تاریخ 25 فروردین ماه 99
