دلالت ادله برایت بر عدم تنجیز علم اجمالی

[مسعود عطار منش]

استاد سید جواد شبیری به نقل والد معظمشان فرمودند:
ایشان معتقدند ثبوتا مانعی از تجویز مخالفت قطعیه در علم اجمالی نیست بلکه در علم تفصیلی هم شارع میتواند تکلیف خود را از فعلیت بیاندازد مانند این که بگوید اگر علم تفصیلی به خمر بودن این مایع از طریق رمل و جفر حاصل شد حتی اگر هم این واقعا خمر باشد من تکلیفم را برمیدارم تا چه رسد به علم اجمالی.
اما اثباتا نیز تعابیری مانند بعینه در حدیث کل شی حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه دال بر لزوم علم تفصیلی میباشد بنابراین علم اجمالی به حسب ظاهر این دلیل منجز نیست و لکن ادله خاصه ای داریم که مثلا در علم اجمالی به نجاست احد الاناین فرموده یهریقهما و یتیمم که معنایش تنجیز است و از این ادله خاصه با الغای خصوصیت و امثال آن از ظهور ادله حل نسبت به تجویز مخالفت قطعیه رفع ید میشود. انتهی
عرض بنده :در امکان ثبوتی تجویز مخالفت قطعیه فرمایش ایشان متین است چون اساسا حتی در شبهات بدویه نیز ملاک ترخیص در اهمیت ملاک ترخیص بر ملاک الزام است حال اگر این ملاک ترخیص به قدری قوی باشد که بر الزام بچربد حتی فرض علم اجمالی هم مانعی از تجویز مخالفت قطعیه نیست که بازگشتش به فرمایش ایشان به رفع ید از فعلیت تکلیف است و لکن این مطلب خلاف مرتکزات عقلایی است یعنی این که مصلحت ترخیص این قدر قوی باشد که بر الزام بچربد عقلاییا مستبعد است و بلکه عرف متعارف چنین احتمالی نمی‌دهد و شاهدش هم اینست که بسیاری از اعاظم در اینجا قابل به استحاله تجویز مخالفت قطعیه شدند و همین ارتکاز وثیق مانع ظهور ادله حل میشود یعنی ولو تعبیر بعینه تصورا ظهور در علم تفصیلی دارد ولی این مقدار ظهور نمی‌تواند رادع آن ارتکاز وثیق باشد.
و من هنا یظهر اگر در جایی تجویز مخالفت قطعیه یا احتمالیه خلاف مرتکزات نباشد مانعی از اخذ به این ظهور نیست مثل استقبال و استدبار حین التخلی در قطار که برخی قایل به احتیاط شده اند ‌ولی به نظر می‌رسد چون به شکل متعارف داعی ارتکاب جمیع اطراف نیست و صرفا به یک یا چند طرف داعی متعارف وجود دارد اگر شارع بگوید تا زمانی که بعینه جهت قبله را ندانستی تخلی اشکال ندارد خلاف مرتکز نیست.