نظر شیخ صدوق درباره وثاقت سکونی

[رضا اسکندری]

و إن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب إطراح ما اختصوا بروايته و العمل بما رواه الثقة.
و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد.
و لأجل «2» ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اللَّه بن بكير و غيره، و أخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، و علي بن أبي حمزة [1]، و عثمان بن عيسى [2]، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، و بنو سماعة، و الطاطريون [3] و غيرهم‏
العده فی اصول الفقه ج۱ ص۱۵۰
طبق این عبارت اگه سکونی عامی باشه و صدوق بگه به منفردات او عمل نمی کنیم نمیشه عدم وثاقت اون رو کشف کرد عند الصدوق شاید در ما نحن فیه روایت یا فتوایی خلاف قول سکونی بوده باشد

عبارتی که نقل کردید به روایات عامه ارتباط ندارد بلکه در مورد روایات شیعیان غیر امامی است.
عبارت مرحوم شیخ در مورد روایات عامه این است:

فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب و روى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه.
فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره.
و إن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به.
و إن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به» «2»، و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السكوني، و غيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم‏ السلام، فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه.
العدة فی اصول الفقه، جلد ۱، صفحه ۱۴۹