بررسی جواز مخالفت با حکم حاکم بنا بر نظریه ولایت مطلقه فقیه

[میرزا مرتضی]

فقیه دو ولایت دارد بناء بر نظریه ولایت مطلقه فقیه: یکی در منطقه مباحات امر می‌‌کند به یک مباح یا نهی می‌‌کند از یک مباح، ‌طبق مصلحت عامه، این‌جا وجوب اطاعت دارد، حتی اگر من تشخیص مصلحت عامه ندهم بلکه خلافش را تشخیص بدهم، حرام که نیست. خرید و فروش ارز ممنوع است، تشخیص مصلحت عامه داده، شما تشخیص می‌‌دهی خلاف آن را باید اطاعت کنی طبق نظریه ولایت مطلقه فقیه. ولی در تعطیل حج آن‌جا بحث تزاحم پیش می‌‌آید. اگر من تشخیص اهم و مهم ندهم بعید نیست بگوییم در تزاحم‌های اجتماعی نظر ولیّ امر حجت است، او تشخیص می‌‌دهد که در این تزاحم اجتماعی تعطیل حج با آن واجب آخر متزاحم هستند این‌جا حفظ آن واجب آخر مثلا حفظ آبروی نظام مثلا، حالا واجب آخر، او مقدم است. آن وقت تشخیص اهم به نظر ولیّ فقیه است و بر من حجت است.
اما اگر من تشخیص خلاف دادم، ولیّ فقیه این‌جا به نظر من تشخیص دقیقی نداد، این‌جا حج اهم بود نباید حج تعطیل می‌‌شد، [در این صورت] یک وقت من اگر با این شرائط تشخیص ولیّ فقیه حج بروم خود این مفسده دارد یعنی خود این یک ملاک اضافه‌ای ایجاد می‌‌کند یعنی حج من با وجود ابتلاء به این عنوان ثانوی مخالفت حکم ولیّ فقیه آن مصلحت اقوایش می‌‌آید پایین، مبتلا می‌‌شود به یک مفسده مخالفت حکم ولیّ امر، این هم داخل در باب تزاحم می‌‌شود. اما اگر دیدم نه، ما حالا از یک راهی می‌‌رویم بعد که برگشتیم می‌‌گوییم رفته بودیم دهات، مقصودمان هم ‌ام‌ القراة است!! هیچ‌کس هم نمی‌فهمد، این‌جا به نظر ما چون بیش از حجیت نظر ولیّ فقیه در تشخیص اهم و مهم دلیل نداریم، ‌این هم دلیل لفظی نداشت این هم از باب اطلاق مقامی جعل ولایت بود برای ولیّ امر، که تشخیص این موارد به عهده او است و لذا واقع که عوض نمی‌شود، من تشخیص دادم که تعطیل حج اهم نیست بلکه رفتن به حج اهم است، هیچ ملاک ثانویه هم مفسده ثانویه هم پیدا نکرده باید طبق وظیفه‌ام عمل کنم.