بررسی کلام صاحب جواهر در توسعه نفوذ حکم حاکم

[میرزا مرتضی]

کلام صاحب جواهر در توسعه نفوذ حکم حاکم
... ایشان می‌‌گویند: اگر حکم حاکم علم وجدانی به خلافش باشد کاری نمی‌شود کرد، ولی اگر حکم حاکم بر خلاف حجت شرعیه باشد، حکم حاکم نافذ است. بعد تا این‌جا که اصلا عوض می‌‌شود، واقع عوض می‌‌شود: فلو ترافع شخصان (جواهر جلد 40 صفحه 98) علی بیع شیء من المایعات و لاقی عرق الجنب من الحرام، یک کسی روغن حیوانی درجه یک فروخت به شما، بعد اختلاف پیدا کردید، شما به بایع گفتی فلانی! من از خودت شنیدم که گفتی من جنب از حرام بودم خیلی هوا گرم بود یک قطره عرقم افتاد در این روغن حیوانی، من هم عرق جنب از حرام را نجس می‌‌دانم، ‌تو روغن نجس به من فروختی. بایع هم آدم منصفی است، آدم دغلی نیست، می‌‌گوید راست می‌‌گویی، آره همین‌جور است ... ولی عرق جنب از حرام نجس نیست، فقط مانع از نماز است، برو رساله آقای خوئی و آقای سیستانی را ببین. گفتند این‌که نمی‌شود، برویم پیش یک مجتهد عادل، ‌حاکم شرع. حاکم شرع هم اتفاقا کسی است که طهارت عرق جنب از حرام را قائل است، حق را داد به این بایع، گفت مشتری! بردار ببر این روغن حیوانی را!‌ این پاک است. فَحَکم بذلک. صاحب جواهر می‌‌گوید: این مشتری هم ببرد و بخورد، ‌حلال، ‌پاک. آقا! من حجت شرعیه دارم که این روغن حیوانی متنجس است به عین نجس چون عرق جنب از حرام نجس است، حجت دارم، ‌فتوی مرجع اعلم به نظر خودم این است. صاحب جواهر می‌‌گوید: دیگر فتوی تاب مقاومت در برابر حکم حاکم را ندارد... چون اگر قبول نکنی این طاهر است، آن وقت شعار می‌‌دهند علیه تو می‌‌گویند مرگ بر ضد کذا، صاحب جواهر می‌‌گوید، می‌‌گوید اگر قبول نکنی می‌‌شوی الراد علیهم و الراد علیهم کالراد علینا.
...
بعد در ادامه می‌‌گوید اصلا ممکن است ما بگوییم نیاز به مرافعه هم نیست، حاکم شرع ابتدائا برای رفع زمینه‌های نزاع می‌‌تواند بگوید حکمتُ بان عشر رضعات لایوجب المحرمیة، حکمتُ. هر روزی یک حکم. چرا آقا؟ بحثی نیست، دعوایی نیست. می‌‌گوید شنیده شده است در بعضی جاها این مسائل ممکن است محل نزاع بشود ما از حالا حکم می‌‌کنیم. ایشان می‌‌گوید ممکن است بگوییم همین هم مشمول اطلاق فانی جعلته علیکم حاکما هست دیگر. تعبیر این است: و لکن هل یشترط مقارنته لفصل الخصومة کما هو المتیقن من ادلته او لایشترط لظهور قوله انی جعلته حاکما فی ان له الانفاذ و الالزام مطلقا و من هنا لم یکن اشکال عندهم فی تعلق الحکم بالهلال و الحدود التی لامخاصمة فیها. صاحب جواهر ادعاء می‌‌کند که اجماعی است این مطلب. تعبیر صاحب جواهر این است: از محقق کرکی نقل می‌‌کند در رساله صلات جمعه می‌‌گوید اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العادل نائب من قبل الائمة الهدی فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل، از محقق نراقی هم نقل کرده که در عوائد گفته: کلما کان للنبی و الامام فیه الولایة فللفقیه ایضا ذلک الا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص. بعد صاحب جواهر می‌‌گوید: لولا عموم الولایة ‌للفقیه لبقی کثیر من الامور المتعلق بالشیعة معطلة فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانه ما ذاق من طعم الفقه شیئا و لا فهم من لحن قولهم امرا. ادعای اجماع این‌جوری می‌‌کند.
اشکال استاد شهیدی
ما یک اشکال صغروی به صاحب جواهر داشتیم که شما از مقبوله عمر بن حنظله این همه مطلب در می آورید، عرفی نیست. تعبیر «فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فعلینا رد و الراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله» این مجتهد می گوید مکلف وقتی ده بار شیر خورده باشد، خواهر رضاعی است و این ازدواج باطل است، حاکم شرعی می گوید که این ازدواج صحیح است و تا 15 بار شیر نخورید خواهر و برادر رضاعی نمی شوید، اگر مهر این زن را ندهم، می گویید که «فعلینا رد» اگر هم استمتاع نبرم از این زن، در حالی که حق من است، آیا رد حکم حاکم و رد حکم اهل بیت می شود؟ ظاهر این روایت این است که محکوم علیه در مواردی، آثار الزامی حکم حاکم را بر علیه خودش نمی پذیرد.
یا در مثالی که خود ایشان مطرح کرد، مایعی است که عرق جنب از حرام در آن افتاده و حاکم شرع حکم کرده که عرق جنب از حرام نجس نیست، شخصی دیگر اگر رفت و روغن را خرید و مجتهد او عرق جنب از حرام را نجس می داند، اگر بگوییم پول را به بایع بدهد حرفی نیست، اما اینکه می گویید باید این مایع را بخورد و اگر نخورد رد حکم حاکم کرده و مثل رد حکم امام است و مثل رد حکم الله و در حد شرک بالله است، این مقدار را نمی توان گفت و عرفی نیست؛ شاید شخص دوست ندارد که این روغن را بخورد، اگر می گویید پول به طرف بدهد، می دهد، (اگر نجس بود بیع باطل بود ولی چون شما می گویید پاک است حرفی نیست پول را می دهد) اما اینکه بخورد برای اینکه اگر نخورد، رد حکم حاکم کرده است، عرفی نیست. شخص وقتی حجت شرعیه دارد که این روغن نجس است، چرا باید بگوییم «باید بخورد»؟ بلی، در وجوب پول دادن حرفی نیست؛ زیرا معامله باطل نبوده و ثمن مسمی باید به بایع داده شود و اگر پول را ندهد نقض حکم حاکم کرده است، اما اینکه می تواند روغن را بخورد، مخصوصا اینکه بگوید روغن را بخور ولی دهان را باید آب بکشی، زیرا حاکم نگفته بود که ملاقی آن پاک است، این نتایج غریبه را استفاده کردن عرفیت ندارد.

[عرفان عزیزی]

کلام صاحب جواهر در توسعه نفوذ حکم حاکم
... ایشان می‌‌گویند: اگر حکم حاکم علم وجدانی به خلافش باشد کاری نمی‌شود کرد، ولی اگر حکم حاکم بر خلاف حجت شرعیه باشد، حکم حاکم نافذ است. بعد تا این‌جا که اصلا عوض می‌‌شود، واقع عوض می‌‌شود: فلو ترافع شخصان (جواهر جلد 40 صفحه 98) علی بیع شیء من المایعات و لاقی عرق الجنب من الحرام، یک کسی روغن حیوانی درجه یک فروخت به شما، بعد اختلاف پیدا کردید، شما به بایع گفتی فلانی! من از خودت شنیدم که گفتی من جنب از حرام بودم خیلی هوا گرم بود یک قطره عرقم افتاد در این روغن حیوانی، من هم عرق جنب از حرام را نجس می‌‌دانم، ‌تو روغن نجس به من فروختی. بایع هم آدم منصفی است، آدم دغلی نیست، می‌‌گوید راست می‌‌گویی، آره همین‌جور است ... ولی عرق جنب از حرام نجس نیست، فقط مانع از نماز است، برو رساله آقای خوئی و آقای سیستانی را ببین. گفتند این‌که نمی‌شود، برویم پیش یک مجتهد عادل، ‌حاکم شرع. حاکم شرع هم اتفاقا کسی است که طهارت عرق جنب از حرام را قائل است، حق را داد به این بایع، گفت مشتری! بردار ببر این روغن حیوانی را!‌ این پاک است. فَحَکم بذلک. صاحب جواهر می‌‌گوید: این مشتری هم ببرد و بخورد، ‌حلال، ‌پاک. آقا! من حجت شرعیه دارم که این روغن حیوانی متنجس است به عین نجس چون عرق جنب از حرام نجس است، حجت دارم، ‌فتوی مرجع اعلم به نظر خودم این است. صاحب جواهر می‌‌گوید: دیگر فتوی تاب مقاومت در برابر حکم حاکم را ندارد... چون اگر قبول نکنی این طاهر است، آن وقت شعار می‌‌دهند علیه تو می‌‌گویند مرگ بر ضد کذا، صاحب جواهر می‌‌گوید، می‌‌گوید اگر قبول نکنی می‌‌شوی الراد علیهم و الراد علیهم کالراد علینا.
...
بعد در ادامه می‌‌گوید اصلا ممکن است ما بگوییم نیاز به مرافعه هم نیست، حاکم شرع ابتدائا برای رفع زمینه‌های نزاع می‌‌تواند بگوید حکمتُ بان عشر رضعات لایوجب المحرمیة، حکمتُ. هر روزی یک حکم. چرا آقا؟ بحثی نیست، دعوایی نیست. می‌‌گوید شنیده شده است در بعضی جاها این مسائل ممکن است محل نزاع بشود ما از حالا حکم می‌‌کنیم. ایشان می‌‌گوید ممکن است بگوییم همین هم مشمول اطلاق فانی جعلته علیکم حاکما هست دیگر. تعبیر این است: و لکن هل یشترط مقارنته لفصل الخصومة کما هو المتیقن من ادلته او لایشترط لظهور قوله انی جعلته حاکما فی ان له الانفاذ و الالزام مطلقا و من هنا لم یکن اشکال عندهم فی تعلق الحکم بالهلال و الحدود التی لامخاصمة فیها. صاحب جواهر ادعاء می‌‌کند که اجماعی است این مطلب. تعبیر صاحب جواهر این است: از محقق کرکی نقل می‌‌کند در رساله صلات جمعه می‌‌گوید اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العادل نائب من قبل الائمة الهدی فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل، از محقق نراقی هم نقل کرده که در عوائد گفته: کلما کان للنبی و الامام فیه الولایة فللفقیه ایضا ذلک الا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص. بعد صاحب جواهر می‌‌گوید: لولا عموم الولایة ‌للفقیه لبقی کثیر من الامور المتعلق بالشیعة معطلة فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانه ما ذاق من طعم الفقه شیئا و لا فهم من لحن قولهم امرا. ادعای اجماع این‌جوری می‌‌کند.
اشکال استاد شهیدی
ما یک اشکال صغروی به صاحب جواهر داشتیم که شما از مقبوله عمر بن حنظله این همه مطلب در می آورید، عرفی نیست. تعبیر «فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فعلینا رد و الراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله» این مجتهد می گوید مکلف وقتی ده بار شیر خورده باشد، خواهر رضاعی است و این ازدواج باطل است، حاکم شرعی می گوید که این ازدواج صحیح است و تا 15 بار شیر نخورید خواهر و برادر رضاعی نمی شوید، اگر مهر این زن را ندهم، می گویید که «فعلینا رد» اگر هم استمتاع نبرم از این زن، در حالی که حق من است، آیا رد حکم حاکم و رد حکم اهل بیت می شود؟ ظاهر این روایت این است که محکوم علیه در مواردی، آثار الزامی حکم حاکم را بر علیه خودش نمی پذیرد.
یا در مثالی که خود ایشان مطرح کرد، مایعی است که عرق جنب از  حرام در آن افتاده و حاکم شرع حکم کرده که عرق جنب از حرام نجس نیست، شخصی دیگر اگر رفت و روغن را خرید و مجتهد او عرق جنب از حرام را نجس می داند، اگر بگوییم پول را به بایع بدهد حرفی نیست، اما اینکه می گویید باید این مایع را بخورد و اگر نخورد رد حکم حاکم کرده و مثل رد حکم امام است و مثل رد حکم الله و در حد شرک بالله است، این مقدار را نمی توان گفت و عرفی نیست؛ شاید شخص دوست ندارد که این روغن را بخورد، اگر می گویید پول به طرف بدهد، می دهد، (اگر نجس بود بیع باطل بود ولی چون شما می گویید پاک است حرفی نیست پول را می دهد) اما اینکه بخورد برای اینکه اگر نخورد، رد حکم حاکم کرده است، عرفی نیست. شخص وقتی حجت شرعیه دارد که این روغن نجس است، چرا باید بگوییم «باید بخورد»؟ بلی، در وجوب پول دادن حرفی نیست؛ زیرا معامله باطل نبوده و ثمن مسمی باید به بایع داده شود و اگر پول را ندهد نقض حکم حاکم کرده است، اما اینکه می تواند روغن را بخورد، مخصوصا اینکه بگوید روغن را بخور ولی دهان را باید آب بکشی، زیرا حاکم نگفته بود که ملاقی آن پاک است، این نتایج غریبه را استفاده کردن عرفیت ندارد.

اگر حکم حاکم اماره باشد و تا ۱۵بار شیر نخورد محرمیت رضاعی حاصل نمی شود استمتاع چرا جایز نباشد؟یعنی در موارد حکم حاکم چرا همه ی لوازم مترتب نشود؟
هر اماره ای مقصود نیست امثال خبر مقصود است که عقلا به لوازم آن عمل می کنند
طبق خود مقبوله که عبارت تنازعا فی دین او میراث داشت اگر حاکم بر طبق روایتی در باب ارث حکم کند به لوازم آن اخذ نمی شود؟

[میرزا مرتضی]

اماره!؟
فرض این هست که به عنوان مثال محکوم علیه مجتهد است و نظر او را تخطئه می کند !
مضافاً اینکه اشکال استاد این هست که اگر مثلا محکوم علیه فارغ از محل دعوا و التزام به آن ، سایر آثار را که خلاف نظر اجتهادی خودش است ، بار نکند ، راد علی الله حساب شود ؟ در حقیقت روایت اصلا در چنین مقامی نیست.
در مورد روایت هم ظاهر نظر برخی هست که مورد روایت شبهات موضوعیت هست و نه حکمیه.

[عرفان عزیزی]

تخطئه کردن مجتهد دیگر نسبت به حکم حاکم در مواردی که حاکم طبق اماره حکم کرده
حکم حاکم را از اماره بودن خارج می کند ؟البته مثال شما مقلدی بود که از الف تقلید می کرد که نظر الف خلاف حاکم است.