27-دي-1401, 18:28
(آخرین تغییر در ارسال: 27-دي-1401, 18:29 توسط حسین بن علی.)
در اختلافات قرائات مثل ملک و مالک یا کفوا و کفؤا روایتی یا دلیل خاصی بر تعیین یا تخییر نداریم زیرا روایت اقرا کما یقرا الناس ممکنه قضیه شخصیه باشد یا ناظر به این باشد که آیاتی از قرآن که تحریف به نقیصه شده یا کلماتی که تغییر کرده را تا زمان ظهور نخوانید و لذا ناظر به قرائات مختلفنیست علاوه بر اینکه اگر هم ناظر به قرائات مختلف باشد، در فرض تعارض تساقط می کند و باید احتیاط کرد.
پس مقتضای قاعده احتیاط است اما سیره در عصر ائمه بر این بوده که قرائات رائجه را در نماز می خواندند و ائمه هم ردع نکردند بنابر این اگر قرائتی در آن زمان و هم اکنون رائج باشد و ائمه هم ردعی از آن نکرده باشد می توان آن را نتخاب کرد به صورت تخییر بدوی.
در قرائت عاصم به نظر می رسد در زمان ائمه هم رواج نسبی در برخی بلدان داشته و شاذ نبوده به همین جهت خواندن آن جائز است همانگونه که قرائت ملک یا کفؤا هم شاذ نبوده و خواندن آن صحیح خواهد بود.
درس خارج فقه استاد شهیدی 1401/10/27
پس مقتضای قاعده احتیاط است اما سیره در عصر ائمه بر این بوده که قرائات رائجه را در نماز می خواندند و ائمه هم ردع نکردند بنابر این اگر قرائتی در آن زمان و هم اکنون رائج باشد و ائمه هم ردعی از آن نکرده باشد می توان آن را نتخاب کرد به صورت تخییر بدوی.
در قرائت عاصم به نظر می رسد در زمان ائمه هم رواج نسبی در برخی بلدان داشته و شاذ نبوده به همین جهت خواندن آن جائز است همانگونه که قرائت ملک یا کفؤا هم شاذ نبوده و خواندن آن صحیح خواهد بود.
درس خارج فقه استاد شهیدی 1401/10/27
