25-ارديبهشت-1402, 07:47
اگر مورد امرشارع، ملازم با خصوصیاتی باشد که امر منفک از آن‌ها نباشد، هر چند ممکن است آن خصوصیات در حکم نقشی نداشته باشند اما دلیل اطلاقی که بتواند دخالت آن خصوصیات را نفی کند، ندارد؛دلیل این مطلب این است که اطلاق گیری در مواردی است که اگر مولی قید را بیان نکند، نقض غرض مولی لازم می‌آید،در حالی که در قیود ملازم با امر مولی،نقض غرض لازم نمی‌آید ومکلف لامحاله مامور به را با آن قید اتیان می‌کند.
تطبیق اوّل: اگر امام به زراره امر کند که نماز جمعه بخواند نمی‌توان از اطلاق آن استفاده کرد که در وجوب نماز جمعه حضور امام شرط نیست؛ چون امر به زراره ملازم با حضور معصوم است(یعنی عمر عادی زراره به مقداری است که امام علیه السلام در جامعه حضور دارد( و وجوب نماز جمعه بر کسی که معاصر با امام نیست، باید بر اساس الغای خصوصیت باشد و این
این گونه الغاءخصوصیت خلاف قاعده است و دلیل ندارد.
همچنین از امر به زراره به نماز جمعه می‌توان الغای خصوصیت کرد که نماز جمعه بر سایر مردان معاصر با معصوم هم واجب است اما نمی‌توان وجوب نماز جمعه بر زنان معاصر با امام را اثبات کرد؛ چون مورد امر شارع، ملازم با خصوصیت رجولیت است و اطلاق امر نسبت به چیزی که قابل انفکاک از مورد امر نیست معنا ندارد.
تطبیق دوّم:
امر به «عتق رقبة» اطلاقی ندارد که ثابت کند عتق رقبة مطلقا صحیح است چه جن باشد و چه انسان چون انسان اصلا نسبت به عتق رقبه جنّ قدرت ندارد تا عدم تقیید به آن مستلزم تفویت غرض و خلاف حکمت باشد تا از عدم تقیید عدم دخالت قید در حکم را کشف کرد.
توجه به این نکته لازم است که این قاعده -عدم امکان تمسک به اطلاق برای نفی دخالت خصوصیات ملازم با مورد، در جایی است که مورد امر و مخاطب به امر ملازم با خصوصیاتی باشد نه در جایی که اصلا تکلیف خطاب به شخص خاصی نیست بلکه به نحو عام یا مطلق بیان شده‌است.
تطبیق سوّم:
اگر مکلف درسعۀ وقت مبتلای به نجاست مسجد است و وجوب ازاله در حق او فعلی است، وامر به نماز ندارد، (بنابر امتناع ترتب) لکن در ضیق وقت امر به نماز در حقل او فعلیّ می شود ولو اینکه نجاست مسجد باقی باشد، دراین صورت از امر به صلات در ضیق وقت نمی توان کشف کرد که نماز مزاحم با ازاله دارای ملاک است و غرض را داراست و نتیجه گرفت که نماز مزاحم با ازاله در سعۀ وقت مجزی است؛زیرا امر در ضیق وقت، ملازم با نجاست مسجد است و نمی‌تواند منفک از نجاست مسجد تصویر شود تا بتوان با اطلاق آن نفی مانعیّت نجاست مسجد در فرض سعۀ وقت نمود.
برگرفته از خارج اصول استاد قائینی ج۱۲۳ مسئله اجتماع امرونهی.
