30-تير-1402, 12:33
درس خارج اصول جلسه104 مورخ 19اردیبهشت1402
اگر امارات را بر اصول حاکم یا وارد ندانستیم نوبت به تخصیص می رسد. در مورد تخصیص اشکالی مطرح شده است مبنی بر اینکه نسبت دلیل اماره به دلیل هر یک از اصول عملیه، عموم و خصوص من وجه است. بطور مثال ممکن است حالت سابقه موافق اماره باشد و ممکن است مخالف باشد و ممکن است اصلا حالت سابقه نداشته باشد لذا نسبتشان عموم من وجه است و از همین رو اشکال شده که چه وجهی دارد امارات را مقدم کنیم.
در پاسخ به این پرسش گفته شده ما نباید دلیل اماره را با خصوص استصحاب نسبت سنجی کنیم بلکه باید نسبتش را با مجموع اصول عملیه در نظر بگیریم که در اینصورت می شود عام و خاص مطلق.
سر مطلب در آن است که استصحاب خصوصیتی ندارد چون بین استصحاب و سایر اصول از این جهت تفاوتی نیست.اگر با وجود اماره باز هم استصحاب حجت باشد سایر اصول هم حجت خواهند بود لذا بین اصول تفاوتی نبوده و باید همه را یکپارچه در نظر گرفت.
اگر امارات را بر اصول حاکم یا وارد ندانستیم نوبت به تخصیص می رسد. در مورد تخصیص اشکالی مطرح شده است مبنی بر اینکه نسبت دلیل اماره به دلیل هر یک از اصول عملیه، عموم و خصوص من وجه است. بطور مثال ممکن است حالت سابقه موافق اماره باشد و ممکن است مخالف باشد و ممکن است اصلا حالت سابقه نداشته باشد لذا نسبتشان عموم من وجه است و از همین رو اشکال شده که چه وجهی دارد امارات را مقدم کنیم.
در پاسخ به این پرسش گفته شده ما نباید دلیل اماره را با خصوص استصحاب نسبت سنجی کنیم بلکه باید نسبتش را با مجموع اصول عملیه در نظر بگیریم که در اینصورت می شود عام و خاص مطلق.
سر مطلب در آن است که استصحاب خصوصیتی ندارد چون بین استصحاب و سایر اصول از این جهت تفاوتی نیست.اگر با وجود اماره باز هم استصحاب حجت باشد سایر اصول هم حجت خواهند بود لذا بین اصول تفاوتی نبوده و باید همه را یکپارچه در نظر گرفت.
