نقد تمسک به انسداد صغیر در اثبات حجیت قول لغوی

[Payam_Khajei]

گفته می شود: عدم اعتماد به قول لغوی موجب بسته شدن باب فهم معانی لغویه بر ما می‌‌شود.

ما می گوییم: بسته شدن باب فهم معانی لغویه سبب ایجاد مشکل نمی‌شود و نتیجه آن بهتر نیز می‌شود زیرا به اصل برائت رجوع می‌شود. در شبهه مفهومیه غنا، غیبت، کذب (که آیا شامل توریه می‌‌شود یا نه) و قمار‌ اصل برائت جاری می‌شود.

ان قلت: در این مواردی که در شبهه مفهومیه به اصل برائت رجوع می‌شود علم اجمالی پیدا می‌‌شود که یک خلاف واقعی صورت گرفته است.

قلت: هر کسی چنین علم اجمالی دارد احتیاط کند. ما علم اجمالی که تمام اطراف آن محل ابتلای مکلف واحد باشد، نداریم. لذا در شبهه مفهومیه غنا اصل برائت جاری می‌‌کنم گرچه خودم گوش ندهم. در شبهه مفهومیه غیبت نیز اصل برائت جاری می‌‌کنم حالا خودمان هم نعوذبالله گاهی در شبهه مفهومیه غیبت، غیبت کنیم. این‌قدر موارد زیاد نیست که علم اجمالی به خلاف واقع بودن بعضی از این اصل‌ها پیدا شود. و واقعا احتمال می‌‌دهیم تمام این مواردی که به اصل برائت رجوع کردیم مطابق با واقع عمل کرده باشیم و لذا باب علم در معانی لغویه اولا به طور کلی  منسد نیست، بلکه در یک مواردی منسد است بیشتر هم شک در سعه و ضیق معنا است. ثانیا: ‌بر فرض باب علم به معنای لغوی منسد شود مستلزم انسداد کبیر نیست که سبب معطل شدن معظم ابواب فقه شود. نهایتا در مواردی که به تشخیص معانی لغویه نیاز است باب علم منسد می‌شود که در این موارد در صورت عدم وجود علم اجمالی، به اصل برائت رجوع می‌‌شود و در صورت وجود علم اجمالی احتیاط می‌شود. البته اگر آن مستلزم انسداد کبیر شود نتایج انسداد کبیر بر آن مترتب می‌شود ولی چنین نیست.

بنابراین «فالحق عدم حجیة قول اللغوی الا اذا افاد العلم العرفی». و معمولا نیز ما دچار مشکل نشدیم، ‌دیگران نیز که قول لغوی را حجت نمی‌دانند نشنیده‌ایم که بگویند  دچار مشکل شدیم.

 

¨    خارج اصول - 23/11/1402

 

[استاد در جلسه بعد در تکمیل فرمایششان فرمودند: ضمنا ما که گفتیم در شبهات مفهومیه یک لغت چه اشکال دارد به برائت رجوع کنیم... لکن اجرای برائت شرط دارد، این را از آن غفلت نکنیم. مثلا عام فوقانی نباید داشته باشیم.... و همین‌طور شرط جریان برائت این است که استصحاب تکلیف سابق نداشته باشد بنا بر قول به جریان استصحاب در شبهات حکمیه.... و همین‌طور شک در محصل نباشد.... برای تفصیل بیشتر به جلسه خارج اصول 24/11/1402 رجوع شود.]