16-آذر-1393, 20:20
در مورد ضرب تادیبی دو نکته وجود دارد:
اول جواز و عدم جواز آن.
دوم ضمان و عدم ضمان
در بخش اول که بحث جواز و عدم جواز است ظاهر عبارت بسیاری از علماء جواز ضرب تادیبی است. عبارات زیر به خوبی نشان دهنده این مساله است.
مرحوم شیخ طوسی در مورد زدن زن ناشزه عبارتی دارند که در بسیاری از کتب متاخر نیز ذکر شده است:
مرحوم محقق می فرمایند:
شهید اول در قاعده جبر و زجر در ضمن اقسام زجر، می فرمایند:
شهید ثانی عبارتی دارند که قابل تامل است، ایشان در اعتبار نیت در افعال بشری می فرمایند:
اما اینکه ضرب باید چگونه باشد از عبارات متعدد فقهاء خصوصا در بحث نشوز زن این نکته روشن می شود که ضرب نباید طوری باشد که باعث خون آمدن یا در رفتگی و شکستگی شود. و بیش از آن جایز نیست.
اما مساله ضمان و عدم ضمان، بحث مفصلی است. عده ای معتقدند که ضمان وجود دارد و عده ای قاعده احسان را حاکم بر ادله ضمان می دانند.
عبارت متعددی در این باره (در بحث ضمان اجیر و طبیب و ضمان شوهر و ضمان حاکم و ضمان ولی) قابل ارزیابی است.
مرحوم صاحب مفتاح الکرامة در همان بحث می فرمایند:
برای تحقیق در این زمینه می توان به اقوال علماء در بحث ضمان اجیر و حدود و دیات مراجعه کرد.
بنابراین مساله جواز ضرب و ضمان نباید به یکدیگر خلط شوند. حتی امام اگر فردی را تعزیر کند و او بمیرد ضامن دیه است هر چند کار امام و حاکم جایز بوده است.
اول جواز و عدم جواز آن.
دوم ضمان و عدم ضمان
در بخش اول که بحث جواز و عدم جواز است ظاهر عبارت بسیاری از علماء جواز ضرب تادیبی است. عبارات زیر به خوبی نشان دهنده این مساله است.
مرحوم شیخ طوسی در مورد زدن زن ناشزه عبارتی دارند که در بسیاری از کتب متاخر نیز ذکر شده است:
نقل قول:و أما الضرب فأن يضربها ضرب تأديب كما يضرب الصبيان على الذنب (المبسوط جلد 4 صفحه 338که نشان می دهد مساله جواز ضرب تادیبی در صبی امر مسلمی بوده است.
مرحوم محقق می فرمایند:
نقل قول:و يكره أن يزاد في تأديب الصّبي على عشرة أسواط (شرائع الاسلام جلد 4 صفحه 154)و بسیاری از علمای متاخر در همین نظر با ایشان موافقند.
شهید اول در قاعده جبر و زجر در ضمن اقسام زجر، می فرمایند:
نقل قول:و منه: زجر الدفع، و المتطلع إلى حريم الغير، و ضرب الناشز، و تأديب الصبي و المجنون و إن لم يأثما، و حبس الممتنع عن الحق. (القواعد و الفوائد جلد 1 صفحه 340)که نشان می دهد تادیب صبی و مجنون هر چند مرتکب گناه هم نشده باشند جایز است.
شهید ثانی عبارتی دارند که قابل تامل است، ایشان در اعتبار نیت در افعال بشری می فرمایند:
نقل قول: ... ضرب اليتيم مثلًا قد يكون واجباً إذا قُصِدَ به التعزيرُ، و مستحبّاً إذا قُصِدَ به التأديبُ، و حراماً إذا قُصِدَ به الإهانةُ و نحو ذلك... (رسائل الشهید الثانی جلد 1 صفحه 165)مرحوم صاحب مفتاح الکرامه بحث مستقلی در مورد معلم دارند. آنجا نیز ایشان بحث را در دو مرحله مطرح کرده اند و در مورد جواز و عدم جواز می فرمایند:
نقل قول: و للمعلّم ضرب الصبيان للتأديب... أمّا أنّه له الضرب المعتاد فلا بحث فيه كما في «جامع المقاصد» و هو كذلك إذا كان الصبيّ ذا عقل و تمييز كما نبّه عليه في «التذكرة و التحرير و الحواشي» لأنّهم يأخذونه مسلّما في الباب و باب الديات. (مفتاح الکرامة جلد 19 صفحه 825)بنابراین مساله جواز ضرب اگر اجماعی نباشد مشهور است.
اما اینکه ضرب باید چگونه باشد از عبارات متعدد فقهاء خصوصا در بحث نشوز زن این نکته روشن می شود که ضرب نباید طوری باشد که باعث خون آمدن یا در رفتگی و شکستگی شود. و بیش از آن جایز نیست.
اما مساله ضمان و عدم ضمان، بحث مفصلی است. عده ای معتقدند که ضمان وجود دارد و عده ای قاعده احسان را حاکم بر ادله ضمان می دانند.
عبارت متعددی در این باره (در بحث ضمان اجیر و طبیب و ضمان شوهر و ضمان حاکم و ضمان ولی) قابل ارزیابی است.
مرحوم صاحب مفتاح الکرامة در همان بحث می فرمایند:
نقل قول: ... و يضمن لو جنى بتأديبه ... و أمّا أنّه يضمن جنايته فيما له فظاهر «المبسوط» الإجماع عليه حيث قال عندنا. و قد نسب في حدود «المسالك» إلى الأصحاب أنّ الأب و الجدّ للأب يضمنان ديته فيما لهما لو أدّباه، و قال: إنّ ظاهرهم الوفاق على ذلك. و في موضع آخر صرّح بأنّه إجماع، فبالأولى أن يضمن المعلّم. و الوجه في ذلك- مع أنّه يمكنه التأديب من غير ضرب- أنّه أجير و الأجير يضمن بجنايته و إن لم يقصّر كالطبيب. (مفتاح الکرامة جلد 19 صفحه 825)عده دیگری نیز از علماء مثل مرحوم شهید در مسالک (جلد 15 صفحه 59) و مرحوم مجلسی (مراة العقول جلد 23 صفحه 210) استظهار کرده اند که در مورد ضرب صبی، اجماع بر ضمان هست و اختلاف در موارد دیگر است.
برای تحقیق در این زمینه می توان به اقوال علماء در بحث ضمان اجیر و حدود و دیات مراجعه کرد.
بنابراین مساله جواز ضرب و ضمان نباید به یکدیگر خلط شوند. حتی امام اگر فردی را تعزیر کند و او بمیرد ضامن دیه است هر چند کار امام و حاکم جایز بوده است.