9-خرداد-1395, 18:52
1395/3/3
باسمه تعالی
تفصیل بین عمل مباشری و نیابی در جریان اصالة الصحه. 1
دیدگاه شیخ انصاری.. 1
موضوع: استصحاب/ملحقات /اصاله الصحه
خلاصه مباحث گذشته:
تفصیل بین عمل مباشری و نیابی در جریان اصالة الصحه
بحث در این فرع بود که مرحوم شیخ فرمودند مشهور اصالة الصحه را در فعل نائب جاری نمی دانند و معتقدند که نائب باید عادل یا لا اقل ثقه باشد تا به اتیان به عمل صحیح اخبار کند. اشکالی که در این زمینه مطرح می شود این است که ما هو الفارق بین عمل نائب و عمل اصیل که در عمل اصیل اصاله الصحه جاریست ولی در عمل نائب جاری نیست؟
دیدگاه شیخ انصاری
مرحوم شیخ فرق اول را از طرف دیگران مطرح کرد ولی آن را نپسندید. بعد خودشان به بیان فرق پرداخته اند. مفروض کلام ایشان این است که نائب عمل را از طرف منوب عنه و به قصد نیابت از او انجام داده است، لکن مع ذلک فرموده اگر شک کردیم که صحیح است یا نه اصالة الصحه جاری نیست. بیان ذلک:
نائب که عملی را انجام می دهد در عمل او دو حیثیت وجود دارد: یک حیثیت آن، حیث صدور عمل از نائب است. نائب است که صلات می خواند، نائب است که حج به جا می آورد و غیره. حیثیت دوم آن، حیث فعل منوب عنهی بودن آن است. مرحوم شیخ فرموده است: فعل نائب به جهت هر دو حیثیت آثار و احکامی دارد. از این حیث که فعل خود نائب بوده و مضاف به منوب عنه نیست آثار و احکامی دارد مثل اینکه نائب مستحق اجرت است؛ چون شما او را به اتیان و اصدار حج صحیح از جانب خودتان اجیر کرده اید و او هم آن را از جانب شما آورده است پس مستحق اجرت می باشد. اثر دوم این حیثیت این است که ذمه اجیر نسبت به مورد اجاره فارغ شده است و او می تواند برای شخص دیگری اجیر شود[1]. فرض کنید منوب عنه زن و نائب او مرد است و مرد باید از طرف او حج به جا بیاورد. اینجا مرد نمی تواند تظلیل کند با اینکه منوب عنه که زن است می توانست تظلیل کند. وجهش این است که حرمت تظلیل مربوط به جهت اصداری حج است نه جهت منوب عنهی. همچنین است جهر و اخفات در صلات که جهر و اخفات مربوط به حکم مباشر است و ربطی به منوب عنه ندارد.
پس حیثیت اولی آثاری دارد، حیثیت ثانیه هم آثاری دارد. از جمله آثار حیثیت ثانیه فراغ ذمه منوب عنه است. مرحوم شیخ فرموده است در جایی که شک داریم حجی که نائب از جانب منوب عنه آورده است صحیحاً آورده است یا نه؟ اصالة الصحه می گوید حج به حیثیت مباشری صحیح است فیستحق الاجره. اما اگر شک کنیم که این حج از گردن منوب عنه ساقط شده است یا نه؟ اصالة الصحه این را نمی تواند درست کند؛ چون اصالة الصحه فقط جهت اصدار را درست می کند اصالة الصحه فقط می گوید که اصدار عمل از نائب صحیح است فیستحق الاجره علیه اما جهت منوب عنهی آن و اضافه آن به منوب عنه را درست نمی کند فلا یحکم بفراغ ذمة المنوب عنه. دلیلش این است که سقوط ذمه منوب عنه وابسته به این است که حج صحیح به او انتساب پیدا کند و عمل او تلقی شود، در حالی که اصالة الصحه نمی تواند این انتساب را ثابت کند.
بر این اساس مرحوم شیخ انصاری در منوب عنه تفصیل داده است بین اینکه منوب عنه حیّ است و خودش نائب می گیرد یا اینکه منوب عنه میت است و ولیّ او نائب می گیرد فرموده است اصالة الصحه در قسم اول جاری نیست ولی در قسم دوم جاری است. توضیح اینکه:
در بحث حج عاجز اختلاف است، یک مبنا این است که خود عاجز وظیفه دارد که نائب بگیرد لذا اگر کسی تبرعاً و بدون اطلاع عاجز از جانب وی حج را انجام بدهد به درد عاجز نمی خورد و ذمه او فارغ نمی شود. طبق این مبنا، باید حج کردن منتسب به عاجز باشد و عرفاً بگویند عاجز حج کرده است، و پر واضح است که استناد فعل به او متوقف بر این است که او کسی را اجیر کند و به او امر نماید که از طرف وی حج کند یا اینکه خواهش کند که او تبرعاً حج کند اما اگر این دو کار را انجام ندهد فعل منتسب به او نیست.
بر این اساس مرحوم شیخ فرموده است اگر ولی میت کسی را اجیر کرده باشد تا از طرف میت عملی مثل حج را انجام بدهد اینجا اصالة الصحه جاری است؛ چون در مورد میت استناد عمل به میت لازم نیست و هر کس که از طرف میت حج را انجام بدهد عمل از میت ساقط می شود. از سوی دیگر و اضح است که انتساب عمل به ولی میت هم لازم نیست در نتیجه اگر اصاله الصحه در عمل نائب جاری شود، همانطور که صحت عمل وی ثابت شود و او مستحق اجرت شود کذلک ذمه میت هم فارغ می شود و عمل از حیث او هم صحیح می شود.
خلاصه اینکه مرحوم شیخ بین عمل نائبی که باید به منوب عنه انتساب پیدا کند و عملی که انتساب آن به منوب عنه لازم نیست تفصیل داده است و فرموده است در قسم اول اصاله الصحه جاری نیست ولی در قسم دوم جاری است.
مناقشه استاد:
به نظر می رسد که کلام مرحوم شیخ درست نیست و قابل مناقشه است. ظاهراً مرحوم شیخ در بحث اصالة الصحه تتبع تام و تأمل کامل نکرده است و چند بار نیز فرموده است که مسأله محتاج به تتبع و تأمل است. علی أی حال عرض ما به ایشان این است:
ما هم مثل ایشان قبول داریم که مشهور بین عمل نیابی و مباشری فرق گذاشته اند و در عمل نیابی عدالت یا وثاقت نائب را شرط کرده اند، اما به نظر ما وجه این اشتراط اصالة الصحه نیست. اینگونه نیست که مشهور در عمل مباشری اصالة الصحه را جاری دانسته فلذا عدالت را شرط نکرده اند ولی آن را در عمل نیابی جاری ننموده فلذا عدالت را شرط کرده اند. به نظر ما وجه فرق گذاشتن مشهور این است که در باب نیابت لازم است که عمل نائب از قبل منوب عنه و به قصد نیابت از او انجام گیرد و ما برای اثبات این قصد اصلی نداریم که تحقق آن را ثابت نماید؛ لذا گفته اند که نائب باید عادل باشد طبق نظر بعضی، یا ثقه باشد طبق نظر بعضی دیگر تا تحقق این قصد محرز شود. بنابراین این مطلب مشهور ربطی به انکار اصالة الصحه ندارد. آنها که گفته اند نائب باید عادل باشد یا ثقه باشد برای نفی اصاله الصحه نیست بلکه برای این است که احراز کنیم نائب قصد نیابت از منوب عنه را کرده است. لذا از اول طرح مسأله به این شکل که چرا مشهور در عمل نیابی اصاله الصحه را جاری نکرده اند و در مباشر جاری کرده اند درست نیست.
اما توجیه کلام شیخ که فرمود برای عمل نائب دو حیثیت وجود دارد حیثیت تسبیبی و حیثیت مباشری، این حرف ایشان متین است و اینکه فرمود هر حیثیت احکام و آثار خاصی دارد این هم درست است و از واضحات است. اما اینکه فرمود: اگر مسببِّب حی است اصاله الصحه در عمل نائب نمی تواند فراغ ذمه منوب عنه را ثابت کند چون نمی تواند استناد عمل به منوب عنه را ثابت کند درست نیست؛ زیرا اولاً استناد عمل به منوب عنه لازم نیست، بحث است که وقتی که انسان به چیزی امر می کند آیا با عمل مأمور به عمل او به آمر استناد پیدا می کند یا نه؟ علماء گفته اند که همه جا این استناد شکل نمی گیرد. اگر شخصی گفت برای من صدقه ای بده یا ذبیحه ای بکش اینجا استناد محقق می شود یا گفت سر من را بتراش اینجا هم استناد شکل می گیرد و می تواند بگوید سرم را تراشیدم. اما در بعضی از افعال اینگونه نیست مثلا بگوید از جانب من زیارت بکن عرفاً عمل شخص منتسب به آمر نمی شود و نمی تواند بگوید که زرتُ. پس به نظر ما اولاً در عمل نائب انتساب عمل به منوب عنه لازم نیست همین که حج عن المنوب عنه محقق شود و به قصد عمل وی انجام گیرد کافی است و لازم نیست که عمل به منوب عنه منتسب بشود و او بتواند بگوید که حججتُ. در واقع در اینگونه موارد مفرغ ذمه منوب عنه حج عن المنوب عنه است نه حج المنوب عنه. مفرغ ذمه الحج عن العاجز است نه حج العاجز. چون مرحوم شیخ تصور کرده است که مفرغ ذمه حج العاجز است لذا گفته است که اصاله الصحه انتساب را ثابت نمی کند. ولی این تصور درست نیست و آنچه که فراغ ذمه می آورد حج عن العاجز است و در اینجا حج بالوجدان است، قصد نیابت از منوب عنه هم بالوجدان است، صحت عمل او هم بالتعبد است لذا عمل صحیح است و مفرغ ذمه منوب عنه می شود. هذا اولاً.
ثانیاً سلمنا که حج باید منتسب به منوب عنه بشود باز می گوییم که فراغ ذمه حاصل می شود چون فرض این است که قصد نیابت از منوب عنه انجام گرفته است لذا انتساب آن به منوب عنه محقق شده است. برای تحقق حج المنوب عنه دو رکن وجود دارد یکیش این است که منوب عنه امر کند و دیگری اینکه او هم به نیت منوب عنه انجام دهد. خوب، وقتی اینگونه شد عمل منتسب به او می شود. حالا چرا اصالة الصحه جاری نشود؟. اللهم اینکه کسی در دفاع از شیخ بگوید که اصالة الصحه مجال ندارد از این جهت که اصالة الصحه فقط در فعل غیر جاری می شود، انسان وقتی در فعل غیر شک کند می تواند اصالة الصحه را جاری کند. اما اصالة الصحه در فعل نفس جاری نمی شود اینجا چون عمل بالتسبیب منتسب به منوب عنه است لذا فعل تسبیبی خود منوب عنه بوده و اصالة الصحه در آن جاری نمی شود. در منتقی الاصول کلام مرحوم شیخ را اینگونه توجیه کرده است. لکن به نظر ما این توجیه درست نیست و اگر قبول کنیم که اصالة الصحه در فعل نفس جاری نیست، فقط در فعل نفس مباشری جاری نیست اما در فعل نفس تسبیبی جاری می باشد؛ چون ملاک فعل نفس تسبیبی با ملاک فعل غیر یکسان است، اگر ملاک جریان اصالة الصحه در فعل غیر ظاهر حال اوست، همانطور که ظاهر حال این است که حج نائب صحیح است همان ظال حال می گوید که حجی صحیح. و فرقی بین نائب و منوب عنه نیست. اگر ظاهر حال این است که عمل نائب از حیث حجّه صحیح است، ظاهر حال این است که از حیث حجّی هم صحیح است. مثل اینکه بنّائی مسجدی را می سازد که فعل او دو حیث دارد یک حیث آن فعل بنّاء است و حیث دیگر آن فعل خیّر است، اینجا اگر اصالة الصحه در فعل بنّاء جاری شود صحت فعل خیّر را هم ثابت می کند و تفکیک بین آنها درست نیست.
[1] البته این اثر در صورتی است که ما در جواز استیجار اجیر فراغ ذمه او را شرط بدانیم.
باسمه تعالی
تفصیل بین عمل مباشری و نیابی در جریان اصالة الصحه. 1
دیدگاه شیخ انصاری.. 1
موضوع: استصحاب/ملحقات /اصاله الصحه
خلاصه مباحث گذشته:
تفصیل بین عمل مباشری و نیابی در جریان اصالة الصحه
بحث در این فرع بود که مرحوم شیخ فرمودند مشهور اصالة الصحه را در فعل نائب جاری نمی دانند و معتقدند که نائب باید عادل یا لا اقل ثقه باشد تا به اتیان به عمل صحیح اخبار کند. اشکالی که در این زمینه مطرح می شود این است که ما هو الفارق بین عمل نائب و عمل اصیل که در عمل اصیل اصاله الصحه جاریست ولی در عمل نائب جاری نیست؟
دیدگاه شیخ انصاری
مرحوم شیخ فرق اول را از طرف دیگران مطرح کرد ولی آن را نپسندید. بعد خودشان به بیان فرق پرداخته اند. مفروض کلام ایشان این است که نائب عمل را از طرف منوب عنه و به قصد نیابت از او انجام داده است، لکن مع ذلک فرموده اگر شک کردیم که صحیح است یا نه اصالة الصحه جاری نیست. بیان ذلک:
نائب که عملی را انجام می دهد در عمل او دو حیثیت وجود دارد: یک حیثیت آن، حیث صدور عمل از نائب است. نائب است که صلات می خواند، نائب است که حج به جا می آورد و غیره. حیثیت دوم آن، حیث فعل منوب عنهی بودن آن است. مرحوم شیخ فرموده است: فعل نائب به جهت هر دو حیثیت آثار و احکامی دارد. از این حیث که فعل خود نائب بوده و مضاف به منوب عنه نیست آثار و احکامی دارد مثل اینکه نائب مستحق اجرت است؛ چون شما او را به اتیان و اصدار حج صحیح از جانب خودتان اجیر کرده اید و او هم آن را از جانب شما آورده است پس مستحق اجرت می باشد. اثر دوم این حیثیت این است که ذمه اجیر نسبت به مورد اجاره فارغ شده است و او می تواند برای شخص دیگری اجیر شود[1]. فرض کنید منوب عنه زن و نائب او مرد است و مرد باید از طرف او حج به جا بیاورد. اینجا مرد نمی تواند تظلیل کند با اینکه منوب عنه که زن است می توانست تظلیل کند. وجهش این است که حرمت تظلیل مربوط به جهت اصداری حج است نه جهت منوب عنهی. همچنین است جهر و اخفات در صلات که جهر و اخفات مربوط به حکم مباشر است و ربطی به منوب عنه ندارد.
پس حیثیت اولی آثاری دارد، حیثیت ثانیه هم آثاری دارد. از جمله آثار حیثیت ثانیه فراغ ذمه منوب عنه است. مرحوم شیخ فرموده است در جایی که شک داریم حجی که نائب از جانب منوب عنه آورده است صحیحاً آورده است یا نه؟ اصالة الصحه می گوید حج به حیثیت مباشری صحیح است فیستحق الاجره. اما اگر شک کنیم که این حج از گردن منوب عنه ساقط شده است یا نه؟ اصالة الصحه این را نمی تواند درست کند؛ چون اصالة الصحه فقط جهت اصدار را درست می کند اصالة الصحه فقط می گوید که اصدار عمل از نائب صحیح است فیستحق الاجره علیه اما جهت منوب عنهی آن و اضافه آن به منوب عنه را درست نمی کند فلا یحکم بفراغ ذمة المنوب عنه. دلیلش این است که سقوط ذمه منوب عنه وابسته به این است که حج صحیح به او انتساب پیدا کند و عمل او تلقی شود، در حالی که اصالة الصحه نمی تواند این انتساب را ثابت کند.
بر این اساس مرحوم شیخ انصاری در منوب عنه تفصیل داده است بین اینکه منوب عنه حیّ است و خودش نائب می گیرد یا اینکه منوب عنه میت است و ولیّ او نائب می گیرد فرموده است اصالة الصحه در قسم اول جاری نیست ولی در قسم دوم جاری است. توضیح اینکه:
در بحث حج عاجز اختلاف است، یک مبنا این است که خود عاجز وظیفه دارد که نائب بگیرد لذا اگر کسی تبرعاً و بدون اطلاع عاجز از جانب وی حج را انجام بدهد به درد عاجز نمی خورد و ذمه او فارغ نمی شود. طبق این مبنا، باید حج کردن منتسب به عاجز باشد و عرفاً بگویند عاجز حج کرده است، و پر واضح است که استناد فعل به او متوقف بر این است که او کسی را اجیر کند و به او امر نماید که از طرف وی حج کند یا اینکه خواهش کند که او تبرعاً حج کند اما اگر این دو کار را انجام ندهد فعل منتسب به او نیست.
بر این اساس مرحوم شیخ فرموده است اگر ولی میت کسی را اجیر کرده باشد تا از طرف میت عملی مثل حج را انجام بدهد اینجا اصالة الصحه جاری است؛ چون در مورد میت استناد عمل به میت لازم نیست و هر کس که از طرف میت حج را انجام بدهد عمل از میت ساقط می شود. از سوی دیگر و اضح است که انتساب عمل به ولی میت هم لازم نیست در نتیجه اگر اصاله الصحه در عمل نائب جاری شود، همانطور که صحت عمل وی ثابت شود و او مستحق اجرت شود کذلک ذمه میت هم فارغ می شود و عمل از حیث او هم صحیح می شود.
خلاصه اینکه مرحوم شیخ بین عمل نائبی که باید به منوب عنه انتساب پیدا کند و عملی که انتساب آن به منوب عنه لازم نیست تفصیل داده است و فرموده است در قسم اول اصاله الصحه جاری نیست ولی در قسم دوم جاری است.
مناقشه استاد:
به نظر می رسد که کلام مرحوم شیخ درست نیست و قابل مناقشه است. ظاهراً مرحوم شیخ در بحث اصالة الصحه تتبع تام و تأمل کامل نکرده است و چند بار نیز فرموده است که مسأله محتاج به تتبع و تأمل است. علی أی حال عرض ما به ایشان این است:
ما هم مثل ایشان قبول داریم که مشهور بین عمل نیابی و مباشری فرق گذاشته اند و در عمل نیابی عدالت یا وثاقت نائب را شرط کرده اند، اما به نظر ما وجه این اشتراط اصالة الصحه نیست. اینگونه نیست که مشهور در عمل مباشری اصالة الصحه را جاری دانسته فلذا عدالت را شرط نکرده اند ولی آن را در عمل نیابی جاری ننموده فلذا عدالت را شرط کرده اند. به نظر ما وجه فرق گذاشتن مشهور این است که در باب نیابت لازم است که عمل نائب از قبل منوب عنه و به قصد نیابت از او انجام گیرد و ما برای اثبات این قصد اصلی نداریم که تحقق آن را ثابت نماید؛ لذا گفته اند که نائب باید عادل باشد طبق نظر بعضی، یا ثقه باشد طبق نظر بعضی دیگر تا تحقق این قصد محرز شود. بنابراین این مطلب مشهور ربطی به انکار اصالة الصحه ندارد. آنها که گفته اند نائب باید عادل باشد یا ثقه باشد برای نفی اصاله الصحه نیست بلکه برای این است که احراز کنیم نائب قصد نیابت از منوب عنه را کرده است. لذا از اول طرح مسأله به این شکل که چرا مشهور در عمل نیابی اصاله الصحه را جاری نکرده اند و در مباشر جاری کرده اند درست نیست.
اما توجیه کلام شیخ که فرمود برای عمل نائب دو حیثیت وجود دارد حیثیت تسبیبی و حیثیت مباشری، این حرف ایشان متین است و اینکه فرمود هر حیثیت احکام و آثار خاصی دارد این هم درست است و از واضحات است. اما اینکه فرمود: اگر مسببِّب حی است اصاله الصحه در عمل نائب نمی تواند فراغ ذمه منوب عنه را ثابت کند چون نمی تواند استناد عمل به منوب عنه را ثابت کند درست نیست؛ زیرا اولاً استناد عمل به منوب عنه لازم نیست، بحث است که وقتی که انسان به چیزی امر می کند آیا با عمل مأمور به عمل او به آمر استناد پیدا می کند یا نه؟ علماء گفته اند که همه جا این استناد شکل نمی گیرد. اگر شخصی گفت برای من صدقه ای بده یا ذبیحه ای بکش اینجا استناد محقق می شود یا گفت سر من را بتراش اینجا هم استناد شکل می گیرد و می تواند بگوید سرم را تراشیدم. اما در بعضی از افعال اینگونه نیست مثلا بگوید از جانب من زیارت بکن عرفاً عمل شخص منتسب به آمر نمی شود و نمی تواند بگوید که زرتُ. پس به نظر ما اولاً در عمل نائب انتساب عمل به منوب عنه لازم نیست همین که حج عن المنوب عنه محقق شود و به قصد عمل وی انجام گیرد کافی است و لازم نیست که عمل به منوب عنه منتسب بشود و او بتواند بگوید که حججتُ. در واقع در اینگونه موارد مفرغ ذمه منوب عنه حج عن المنوب عنه است نه حج المنوب عنه. مفرغ ذمه الحج عن العاجز است نه حج العاجز. چون مرحوم شیخ تصور کرده است که مفرغ ذمه حج العاجز است لذا گفته است که اصاله الصحه انتساب را ثابت نمی کند. ولی این تصور درست نیست و آنچه که فراغ ذمه می آورد حج عن العاجز است و در اینجا حج بالوجدان است، قصد نیابت از منوب عنه هم بالوجدان است، صحت عمل او هم بالتعبد است لذا عمل صحیح است و مفرغ ذمه منوب عنه می شود. هذا اولاً.
ثانیاً سلمنا که حج باید منتسب به منوب عنه بشود باز می گوییم که فراغ ذمه حاصل می شود چون فرض این است که قصد نیابت از منوب عنه انجام گرفته است لذا انتساب آن به منوب عنه محقق شده است. برای تحقق حج المنوب عنه دو رکن وجود دارد یکیش این است که منوب عنه امر کند و دیگری اینکه او هم به نیت منوب عنه انجام دهد. خوب، وقتی اینگونه شد عمل منتسب به او می شود. حالا چرا اصالة الصحه جاری نشود؟. اللهم اینکه کسی در دفاع از شیخ بگوید که اصالة الصحه مجال ندارد از این جهت که اصالة الصحه فقط در فعل غیر جاری می شود، انسان وقتی در فعل غیر شک کند می تواند اصالة الصحه را جاری کند. اما اصالة الصحه در فعل نفس جاری نمی شود اینجا چون عمل بالتسبیب منتسب به منوب عنه است لذا فعل تسبیبی خود منوب عنه بوده و اصالة الصحه در آن جاری نمی شود. در منتقی الاصول کلام مرحوم شیخ را اینگونه توجیه کرده است. لکن به نظر ما این توجیه درست نیست و اگر قبول کنیم که اصالة الصحه در فعل نفس جاری نیست، فقط در فعل نفس مباشری جاری نیست اما در فعل نفس تسبیبی جاری می باشد؛ چون ملاک فعل نفس تسبیبی با ملاک فعل غیر یکسان است، اگر ملاک جریان اصالة الصحه در فعل غیر ظاهر حال اوست، همانطور که ظاهر حال این است که حج نائب صحیح است همان ظال حال می گوید که حجی صحیح. و فرقی بین نائب و منوب عنه نیست. اگر ظاهر حال این است که عمل نائب از حیث حجّه صحیح است، ظاهر حال این است که از حیث حجّی هم صحیح است. مثل اینکه بنّائی مسجدی را می سازد که فعل او دو حیث دارد یک حیث آن فعل بنّاء است و حیث دیگر آن فعل خیّر است، اینجا اگر اصالة الصحه در فعل بنّاء جاری شود صحت فعل خیّر را هم ثابت می کند و تفکیک بین آنها درست نیست.
[1] البته این اثر در صورتی است که ما در جواز استیجار اجیر فراغ ذمه او را شرط بدانیم.
