9-خرداد-1395, 18:54
1395/3/8
باسمه تعالی
اصالة الصحه اصل عملی است یا اماره 1
ثمره اصل عملی یا اماره بودن اصالة الصحه. 2
فروع فقهی مترتب بر اصل عملی یا اماره بودن اصالة الصحه: 2
فرع اول: 2
بررسی ثمره بین اصلی عملی بودن یا اماره بودن اصاله الصحه. 2
دیدگاه استاد: 2
دیدگاه مرحوم نائینی.. 3
مناقشه استاد: 3
بررسی فرع فقهی.. 4
دیدگاه مرحوم نائینی.. 5
دیدگاه آقا ضیاء 5
موضوع: استصحاب/ملحقات /اصاله الصحه
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
بحث در این بود که اصالة الصحه اصل عملی است یا از امارات است؟ و آیا این بحث ثمره ای دارد یا نه؟
اصالة الصحه اصل عملی است یا اماره
عرض کردیم کسانی که مدرک اصاله الصحه را ظاهر حال می دانند چون ظاهر حال اماره است باید بگویند که اصالة الصحه از امارات می باشد و مرحوم شیخ نیز به این مطلب اشاره کرده است. اما اگر گفتیم که اصاله الصحه توسعه دارد و مدرکش منحصر به ظاهر حال نیست کما هو ظاهر المشهور لا محاله اصالة الصحه اصل عملی است و عقلاء به آن برای حفظ نظام و تمشیه امورشان عمل می کنند نه به جهت کاشفیت آن از واقع.
ثمره اصل عملی یا اماره بودن اصالة الصحه
ثمره این بحث این است که طبق نظر مشهور که معتقدند مثتبات امارات حجت است و مثبتات اصول عملیه حجیت نیست، طبق این مبنا اگر گفتیم که اصاله الصحه امارة است در اینصورت لوازم صحت نیز ثابت می شود. اما اگر گفتیم اصل عملی است باید بگوییم که فقط آثار صحت بار می شود و لوازم صحت مترتب نمی شود.
فروع فقهی مترتب بر اصل عملی یا اماره بودن اصالة الصحه:
مرحوم شیخ ضمن بیان این مطلب سه فرع را متعرض شده است.
فرع اول:
یک فرعش این است که کسی یک شیئ را خریده است، نمی دانیم این را به ثمنی خریده است که مالیت و ملکیت دارد مثل خلّ، یا اینکه به خمر خریده است که مالیت ندارد. اگر شک کردیم که این معامله صحیح است ام لا؟ اصاله الصحه در این معامله جاریست و می گوییم که معامله صحیح است لذا ورثه مشتری، مالک مبیع می شوند لکن لازمه اش که عینی از ترکه مشتری خارج و به ملک بایع داخل شده است ثابت نمی شود. اصالة الصحه فقط می گوید که این بیع صحیح است پس ورثه مشتری مالک مبیع می باشند، اما اینکه شیئ از ترکه مشتری به بایع منتقل شده است لازمه عقلی صحت بیع است و با اصالة الصحه ثابت نمی شود. مثلاً نمی دانیم که مشتری فرش را در مقابل خمر خریده است یا در مقابل خل، اگر به خل خریده است معامله صحیح است ولی لازمه عقلی صحت معامله این است که باید خل را به طرف مقابل بدهیم و چون اصالة الصحه اصل عملی است و لوازم عقلی اصول عملیه حجت نیست لذا نمیتوانیم حکم کنیم که خلّ از ترکه مشتری به ملک بایع داخل شده است.
اما اگر گفتیم که اصاله الصحه اماره است در اینجا می توان به خروج آن از ترکه مشتری حکم کرد.
ما باید در دو جهت بحث کنیم اصل ثمره و فرع فوق.
بررسی ثمره بین اصلی عملی بودن یا اماره بودن اصاله الصحه
دیدگاه استاد:
معروف است که می گویند مثبتات امارات حجت است لکن این مطلب بکلیته دلیل ندارد، همانطور که مرحوم آقا ضیاء فرموده است ما دلیلی نداریم که هر چه اماره شد مثبتاتش حجت است، بلکه باید دلیل اماره را نگاه کنیم، اگر دلیل اماره اطلاق دارد و هم معنای مطابقی را می گیرد و هم معنای التزامی را، اینجا می توان گفت که مثبتات آن حجت است. اما اگر دلیل حجیت اماره قاصر باشد و فقط مدلول مطابقی را شامل شود، دیگر نمی توان گفت که مدلول التزامی آن نیز حجت است. در إخباریات دلیل حجیت اطلاق دارد و شامل لوازم نیز می شود؛ چون الاخبار عن الشئ بالمطابقه اخبار عن لوازمه بالالتزام، سیره عقلاء، آیه نبأ یا روایات دلالت دارند که فرقی بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی نیست و کما اینکه اخبار از شئ نسبت به خود آن شیئ حجت است نسبت به لوازمش هم حجت است و عرف فرقی بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی نمی بیند.
اما در مثل اصاله الصحه و قاعده فراغ هر چند بگوییم که آنها از امارات هستند باز مثبتاتشان حجت نیست؛ چون دلیل حجیت آنها لبی است و اطلاق ندارد و غیر از مدلول مطابقی را شامل نمی شود. دلیل آنها فقط می گوید که آثار صحت را بار کن، اما نسبت به لوازم چنین دلالتی ندارد. لذا اگر عقلاء در جایی شک کنند که فلانی که به این سمت نماز خواند، نمازش رو به قبله بوده است یا نه؟ حکم به صحت صلات می کنند ولی نمی گویند که این جهت سمت قبله نیز بوده است. یا در جایی که شک کنیم معامله صحیح بوده است یا نه از این جهت که نمی دانیم طرفش بالغ بوده است یا صبی؟ اینجا عقلاء فقط می گویند معامله صحیح است اما نمی گویند که طرف وی هم بالغ است و بلوغ او با اصاله الصحه ثابت نمی شود.
دلیل این مطلب این است که ما دلیل لفظی نداریم که هر اماره ای مثبتاتش حجت است، لذا باید مورد به مورد دلیل هر اماره ای را حساب کنیم که چگونه است اطلاق دارد یا قاصر است؟
دیدگاه مرحوم نائینی
در مقابل این نظر، دیدگاه مرحوم نائینی و مشهور قرار دارند. اینها معتقدند که لوازم هر اماره ای حجت است؛ چون اماره جهت کشف دارد و قوام آن به جهت کشف است، حالا که اینگونه شد، وقتی که مدلول مطابقی یک شیئ انکشاف پیدا کرد لا محاله مدلول التزامی آن هم انکشاف پیدا می کند. طبق این نظر، دیگر معنا ندارد که مدلول مطابق و التزامی یک شئ کشف شود اما در عین حال فقط خودش حجت باشد و لوازمش حجت نباشد.
مناقشه استاد:
حل این شبهه به این بیان است: درست است که قوام اماریت به انکشاف است، اما انکشاف امارات هم مختلف است، انکشاف یک اماره ای قوی است، انکشاف اماره دیگر ضعیف است. پس درست است که قوام اماریت به کشف است لکن کشفها مختلف است، کشف در الفاظ اقوای از بقیه امارات است لذا عقلاء در الفاظ علاوه بر مدلول مطابقی به مدلول التزامی هم عمل می کنند، اما کشف در ظاهر حال ضعیف است و عقلاء در آن فقط به مدلول مطابقی عمل می کنند، به قدری کشف در آن ضعیف است که بعضی گفته اند که اصلاً ظاهر حال حجت نیست.
به این جهت است که مرحوم نائینی مایز اماره و اصل را تعبد شارع می داند. وی فرموده است:اگر شارع ما را به علم بودن ما له الکشف الناقص تعبد کند می شود اماره مثل قاعده فراغ و استصحاب و الّا اصل عملی است.
اینجا مرحوم آقا ضیاء اشکال کرده است که اگر اصاله الصحه، قاعده فراغ و استصحاب را اماره بدانید- که می دانید- یعنی آنها تعبد به علم هستند، لذا شما باید لوازم آنها را حجت بدانید و نمی توانید اماره بودن آنها را بپذیرید و در عین حال معتقد شوید که مثبتات آنها حجت نیست. یعنی طبق مبنای شما اماره بودن آن به این است که آن را علم بدانید بر این اساس باید لوازم آن را حجت بدانید.
لکن به نظر ما این اشکال وارد نیست، سابقاً این اشکال را بحث کردیم و گفتیم که حتی بر مبنای مرحوم نائینی که قوام اماریت به جعل علمیت برای کاشف ناقص است باز لازمه اش حجت بودن لوازم نیست؛ چون آن مقداری که شارع ما را تعبد به علم کرده است به مقدار اصل شئ است نه لوازم آن شیئ. لذا مرحوم آقای خویی که مثل مرحوم نائینی قائل به تعبد به علم است اما در این حال لوازم آن را حجت نمی داند چون حجیت تعبد به علم، به مقدار تعبد است و چون مقدار جعل علمیت فقط نسبت به مدلول مطابقی است و لا غیر لذا لوازم آن حجت نیست.
بنابراین اماره بودن اصاله الصحه ثمره ای ندارد و در هر حال لوازمش حجت نیست هر چند که به نظر ما اصاله الصحه اصل است نه اماره.
بررسی فرع فقهی
مرحوم شیخ فرموده است معامله ای صورت گرفته است، نمی دانیم به ما یملک تعلق گرفته است یا به ما لا یملک؟ اینجا اصاله الصحه می گوید که بیع صحیح است و مبیع به ملک مشتری داخل شده است اما به وسیله آن، لازمه آن که یک چیزی از ترکه او به ملک مشتری داخل شده است ثابت نمی شود.
بحث است که کلام مرحوم شیخ اطلاق دارد و شیئ معین را هم می گیرد یا نه؟ یعنی آیا مرحوم شیخ در شیئ معین هم فرموده است که اصالة الصحه فقط می تواند ملکیت مشتری را ثابت کند و نمی تواند خروج چیزی از ترکه مشتری را ثابت کند؟ یا اینگونه نیست و فرض کلام وی شیئ معین نیست و شیئ کلّی است؟
به نظر ما کلام ایشان شیئ معین را نمی گیرد. اما مرحوم آقا ضیاء فرموده است که کلام شیخ اطلاق دارد. مثلاً می دانیم که بایع کتاب را در مقابل این شئ معین فروخته است، اما نمی دانیم این شئ معین خمر است یا خل. اینجا آقا ضیاء فرموده است: که مرحوم شیخ در اینجا هم می فرماید که چیزی از ملک مشتری خارج نشده است. اما به نظر ما کلام مرحوم شیخ اطلاق ندارد و ایشان فقط صورتی را می گوید که ثمن معین نیست؛ چون در عبارت ایشان «لم یحکم بخروج شیئٍ من ترکة المیت» وارد شده است، از این عبارت معلوم می شود که شیئ مورد معامله، معین نبوده است و الا اگر معین بود، ایشان باید می گفت که لم یحکم بخروج هذا الشئ من ترکة المیت.
پس در جایی که ما نمی دانیم ثمن کتاب، کلی خمر است یا خل، اینجا مرحوم شیخ می گوید که معامله صحیح است و کتاب به ملک ورثه مشتری داخل شده است اما نمی توانیم بگوییم که چیزی از ملک مشتری به بایع خارج شده است چون این مطلب لازمه صحت بیع است.
دیدگاه مرحوم نائینی
از آنجا که ذوق فقهی این تفکیک را نمی پسندد مرحوم نائینی و مرحوم سید گفته اند که این مطلب درست نیست و نمی شود گفت که معامله صحیح است ولی لازم نیست چیزی به مشتری داده شود. مرحوم نائینی فرموده است مسأله از دو حال خارج نیست: یا مبیع به مشتری منتقل نشده است که در اینصورت اصاله الصحه معنا ندارد. یا اینکه مبیع به مشتری منتقل شده است که در اینصورت هم عدم خروج یک شئ از ترکه بایع معنا ندارد. البته مرحوم نائینی می فرماید که به نظر ما در اینجا اصاله الصحه جاری نیست چون در اینجا قابلیت عوض را احراز نکردیم و اصاله الصحه وقتی جاری است که قابلیت عوضین محرز باشد. اما بر مبنای مرحوم شیخ معنا ندارد که گفته شود که معامله صحیح است اما چیزی از ترکه مال مشتری نیست.
دیدگاه آقا ضیاء
مرحوم آقا ضیاء فرموده است که کلام مرحوم شیخ مطابق فن است و اینها احکام ظاهریه هستند و در احکام ظاهریه کثیراً ما متلازمین از هم منفک می شوند. بر این اساس معنای صحت معامله این است که انتقل الکتاب من المشتری الی البایع و منه الی ورثته. لازمه این صحت این است که طرف آخر خلّ بوده و خلّ هم از ملک بایع به مشتری داخل شده است. و لازمه اصالة الصحه حجت نیست. منتقی الاصول هم دیدگاه آقا ضیاء را پذیرفته است و ادامه داده است که اصاله الصحه انتقال طرف مقابل را هم ثابت می کند اما فوقش این است که می گوید ذمه بایع مدیون به مشتری است اما ثابت نمی کند که باید عینی از اعیان را به بایع بدهد.
باسمه تعالی
اصالة الصحه اصل عملی است یا اماره 1
ثمره اصل عملی یا اماره بودن اصالة الصحه. 2
فروع فقهی مترتب بر اصل عملی یا اماره بودن اصالة الصحه: 2
فرع اول: 2
بررسی ثمره بین اصلی عملی بودن یا اماره بودن اصاله الصحه. 2
دیدگاه استاد: 2
دیدگاه مرحوم نائینی.. 3
مناقشه استاد: 3
بررسی فرع فقهی.. 4
دیدگاه مرحوم نائینی.. 5
دیدگاه آقا ضیاء 5
موضوع: استصحاب/ملحقات /اصاله الصحه
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
بحث در این بود که اصالة الصحه اصل عملی است یا از امارات است؟ و آیا این بحث ثمره ای دارد یا نه؟
اصالة الصحه اصل عملی است یا اماره
عرض کردیم کسانی که مدرک اصاله الصحه را ظاهر حال می دانند چون ظاهر حال اماره است باید بگویند که اصالة الصحه از امارات می باشد و مرحوم شیخ نیز به این مطلب اشاره کرده است. اما اگر گفتیم که اصاله الصحه توسعه دارد و مدرکش منحصر به ظاهر حال نیست کما هو ظاهر المشهور لا محاله اصالة الصحه اصل عملی است و عقلاء به آن برای حفظ نظام و تمشیه امورشان عمل می کنند نه به جهت کاشفیت آن از واقع.
ثمره اصل عملی یا اماره بودن اصالة الصحه
ثمره این بحث این است که طبق نظر مشهور که معتقدند مثتبات امارات حجت است و مثبتات اصول عملیه حجیت نیست، طبق این مبنا اگر گفتیم که اصاله الصحه امارة است در اینصورت لوازم صحت نیز ثابت می شود. اما اگر گفتیم اصل عملی است باید بگوییم که فقط آثار صحت بار می شود و لوازم صحت مترتب نمی شود.
فروع فقهی مترتب بر اصل عملی یا اماره بودن اصالة الصحه:
مرحوم شیخ ضمن بیان این مطلب سه فرع را متعرض شده است.
فرع اول:
یک فرعش این است که کسی یک شیئ را خریده است، نمی دانیم این را به ثمنی خریده است که مالیت و ملکیت دارد مثل خلّ، یا اینکه به خمر خریده است که مالیت ندارد. اگر شک کردیم که این معامله صحیح است ام لا؟ اصاله الصحه در این معامله جاریست و می گوییم که معامله صحیح است لذا ورثه مشتری، مالک مبیع می شوند لکن لازمه اش که عینی از ترکه مشتری خارج و به ملک بایع داخل شده است ثابت نمی شود. اصالة الصحه فقط می گوید که این بیع صحیح است پس ورثه مشتری مالک مبیع می باشند، اما اینکه شیئ از ترکه مشتری به بایع منتقل شده است لازمه عقلی صحت بیع است و با اصالة الصحه ثابت نمی شود. مثلاً نمی دانیم که مشتری فرش را در مقابل خمر خریده است یا در مقابل خل، اگر به خل خریده است معامله صحیح است ولی لازمه عقلی صحت معامله این است که باید خل را به طرف مقابل بدهیم و چون اصالة الصحه اصل عملی است و لوازم عقلی اصول عملیه حجت نیست لذا نمیتوانیم حکم کنیم که خلّ از ترکه مشتری به ملک بایع داخل شده است.
اما اگر گفتیم که اصاله الصحه اماره است در اینجا می توان به خروج آن از ترکه مشتری حکم کرد.
ما باید در دو جهت بحث کنیم اصل ثمره و فرع فوق.
بررسی ثمره بین اصلی عملی بودن یا اماره بودن اصاله الصحه
دیدگاه استاد:
معروف است که می گویند مثبتات امارات حجت است لکن این مطلب بکلیته دلیل ندارد، همانطور که مرحوم آقا ضیاء فرموده است ما دلیلی نداریم که هر چه اماره شد مثبتاتش حجت است، بلکه باید دلیل اماره را نگاه کنیم، اگر دلیل اماره اطلاق دارد و هم معنای مطابقی را می گیرد و هم معنای التزامی را، اینجا می توان گفت که مثبتات آن حجت است. اما اگر دلیل حجیت اماره قاصر باشد و فقط مدلول مطابقی را شامل شود، دیگر نمی توان گفت که مدلول التزامی آن نیز حجت است. در إخباریات دلیل حجیت اطلاق دارد و شامل لوازم نیز می شود؛ چون الاخبار عن الشئ بالمطابقه اخبار عن لوازمه بالالتزام، سیره عقلاء، آیه نبأ یا روایات دلالت دارند که فرقی بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی نیست و کما اینکه اخبار از شئ نسبت به خود آن شیئ حجت است نسبت به لوازمش هم حجت است و عرف فرقی بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی نمی بیند.
اما در مثل اصاله الصحه و قاعده فراغ هر چند بگوییم که آنها از امارات هستند باز مثبتاتشان حجت نیست؛ چون دلیل حجیت آنها لبی است و اطلاق ندارد و غیر از مدلول مطابقی را شامل نمی شود. دلیل آنها فقط می گوید که آثار صحت را بار کن، اما نسبت به لوازم چنین دلالتی ندارد. لذا اگر عقلاء در جایی شک کنند که فلانی که به این سمت نماز خواند، نمازش رو به قبله بوده است یا نه؟ حکم به صحت صلات می کنند ولی نمی گویند که این جهت سمت قبله نیز بوده است. یا در جایی که شک کنیم معامله صحیح بوده است یا نه از این جهت که نمی دانیم طرفش بالغ بوده است یا صبی؟ اینجا عقلاء فقط می گویند معامله صحیح است اما نمی گویند که طرف وی هم بالغ است و بلوغ او با اصاله الصحه ثابت نمی شود.
دلیل این مطلب این است که ما دلیل لفظی نداریم که هر اماره ای مثبتاتش حجت است، لذا باید مورد به مورد دلیل هر اماره ای را حساب کنیم که چگونه است اطلاق دارد یا قاصر است؟
دیدگاه مرحوم نائینی
در مقابل این نظر، دیدگاه مرحوم نائینی و مشهور قرار دارند. اینها معتقدند که لوازم هر اماره ای حجت است؛ چون اماره جهت کشف دارد و قوام آن به جهت کشف است، حالا که اینگونه شد، وقتی که مدلول مطابقی یک شیئ انکشاف پیدا کرد لا محاله مدلول التزامی آن هم انکشاف پیدا می کند. طبق این نظر، دیگر معنا ندارد که مدلول مطابق و التزامی یک شئ کشف شود اما در عین حال فقط خودش حجت باشد و لوازمش حجت نباشد.
مناقشه استاد:
حل این شبهه به این بیان است: درست است که قوام اماریت به انکشاف است، اما انکشاف امارات هم مختلف است، انکشاف یک اماره ای قوی است، انکشاف اماره دیگر ضعیف است. پس درست است که قوام اماریت به کشف است لکن کشفها مختلف است، کشف در الفاظ اقوای از بقیه امارات است لذا عقلاء در الفاظ علاوه بر مدلول مطابقی به مدلول التزامی هم عمل می کنند، اما کشف در ظاهر حال ضعیف است و عقلاء در آن فقط به مدلول مطابقی عمل می کنند، به قدری کشف در آن ضعیف است که بعضی گفته اند که اصلاً ظاهر حال حجت نیست.
به این جهت است که مرحوم نائینی مایز اماره و اصل را تعبد شارع می داند. وی فرموده است:اگر شارع ما را به علم بودن ما له الکشف الناقص تعبد کند می شود اماره مثل قاعده فراغ و استصحاب و الّا اصل عملی است.
اینجا مرحوم آقا ضیاء اشکال کرده است که اگر اصاله الصحه، قاعده فراغ و استصحاب را اماره بدانید- که می دانید- یعنی آنها تعبد به علم هستند، لذا شما باید لوازم آنها را حجت بدانید و نمی توانید اماره بودن آنها را بپذیرید و در عین حال معتقد شوید که مثبتات آنها حجت نیست. یعنی طبق مبنای شما اماره بودن آن به این است که آن را علم بدانید بر این اساس باید لوازم آن را حجت بدانید.
لکن به نظر ما این اشکال وارد نیست، سابقاً این اشکال را بحث کردیم و گفتیم که حتی بر مبنای مرحوم نائینی که قوام اماریت به جعل علمیت برای کاشف ناقص است باز لازمه اش حجت بودن لوازم نیست؛ چون آن مقداری که شارع ما را تعبد به علم کرده است به مقدار اصل شئ است نه لوازم آن شیئ. لذا مرحوم آقای خویی که مثل مرحوم نائینی قائل به تعبد به علم است اما در این حال لوازم آن را حجت نمی داند چون حجیت تعبد به علم، به مقدار تعبد است و چون مقدار جعل علمیت فقط نسبت به مدلول مطابقی است و لا غیر لذا لوازم آن حجت نیست.
بنابراین اماره بودن اصاله الصحه ثمره ای ندارد و در هر حال لوازمش حجت نیست هر چند که به نظر ما اصاله الصحه اصل است نه اماره.
بررسی فرع فقهی
مرحوم شیخ فرموده است معامله ای صورت گرفته است، نمی دانیم به ما یملک تعلق گرفته است یا به ما لا یملک؟ اینجا اصاله الصحه می گوید که بیع صحیح است و مبیع به ملک مشتری داخل شده است اما به وسیله آن، لازمه آن که یک چیزی از ترکه او به ملک مشتری داخل شده است ثابت نمی شود.
بحث است که کلام مرحوم شیخ اطلاق دارد و شیئ معین را هم می گیرد یا نه؟ یعنی آیا مرحوم شیخ در شیئ معین هم فرموده است که اصالة الصحه فقط می تواند ملکیت مشتری را ثابت کند و نمی تواند خروج چیزی از ترکه مشتری را ثابت کند؟ یا اینگونه نیست و فرض کلام وی شیئ معین نیست و شیئ کلّی است؟
به نظر ما کلام ایشان شیئ معین را نمی گیرد. اما مرحوم آقا ضیاء فرموده است که کلام شیخ اطلاق دارد. مثلاً می دانیم که بایع کتاب را در مقابل این شئ معین فروخته است، اما نمی دانیم این شئ معین خمر است یا خل. اینجا آقا ضیاء فرموده است: که مرحوم شیخ در اینجا هم می فرماید که چیزی از ملک مشتری خارج نشده است. اما به نظر ما کلام مرحوم شیخ اطلاق ندارد و ایشان فقط صورتی را می گوید که ثمن معین نیست؛ چون در عبارت ایشان «لم یحکم بخروج شیئٍ من ترکة المیت» وارد شده است، از این عبارت معلوم می شود که شیئ مورد معامله، معین نبوده است و الا اگر معین بود، ایشان باید می گفت که لم یحکم بخروج هذا الشئ من ترکة المیت.
پس در جایی که ما نمی دانیم ثمن کتاب، کلی خمر است یا خل، اینجا مرحوم شیخ می گوید که معامله صحیح است و کتاب به ملک ورثه مشتری داخل شده است اما نمی توانیم بگوییم که چیزی از ملک مشتری به بایع خارج شده است چون این مطلب لازمه صحت بیع است.
دیدگاه مرحوم نائینی
از آنجا که ذوق فقهی این تفکیک را نمی پسندد مرحوم نائینی و مرحوم سید گفته اند که این مطلب درست نیست و نمی شود گفت که معامله صحیح است ولی لازم نیست چیزی به مشتری داده شود. مرحوم نائینی فرموده است مسأله از دو حال خارج نیست: یا مبیع به مشتری منتقل نشده است که در اینصورت اصاله الصحه معنا ندارد. یا اینکه مبیع به مشتری منتقل شده است که در اینصورت هم عدم خروج یک شئ از ترکه بایع معنا ندارد. البته مرحوم نائینی می فرماید که به نظر ما در اینجا اصاله الصحه جاری نیست چون در اینجا قابلیت عوض را احراز نکردیم و اصاله الصحه وقتی جاری است که قابلیت عوضین محرز باشد. اما بر مبنای مرحوم شیخ معنا ندارد که گفته شود که معامله صحیح است اما چیزی از ترکه مال مشتری نیست.
دیدگاه آقا ضیاء
مرحوم آقا ضیاء فرموده است که کلام مرحوم شیخ مطابق فن است و اینها احکام ظاهریه هستند و در احکام ظاهریه کثیراً ما متلازمین از هم منفک می شوند. بر این اساس معنای صحت معامله این است که انتقل الکتاب من المشتری الی البایع و منه الی ورثته. لازمه این صحت این است که طرف آخر خلّ بوده و خلّ هم از ملک بایع به مشتری داخل شده است. و لازمه اصالة الصحه حجت نیست. منتقی الاصول هم دیدگاه آقا ضیاء را پذیرفته است و ادامه داده است که اصاله الصحه انتقال طرف مقابل را هم ثابت می کند اما فوقش این است که می گوید ذمه بایع مدیون به مشتری است اما ثابت نمی کند که باید عینی از اعیان را به بایع بدهد.
