11-خرداد-1395, 10:35
1395/3/9
موضوع: استصحاب/ملحقات /اصاله الصحه
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
ادامه بررسی مثبتات اصول عملیه
گفتیم که مقتضای اصاله الصحه حکم به صحت است و بر این حکم، آثار شرعیه صحت مترتب می شود. بنابراین اگر شک کردیم که طلاقی که واقع شده است صحیح است ام لا؟ اصاله الصحه می گوید این طلاق صحیح است فیترتب علیه الآثار الشرعیه للصحة من جواز تزویج المرأة وهکذا..، اما آثار غیر شرعیه که لوازم و ملازمات و ملزومات باشند بار نمی شوند؛ چون اصالة الصحه اصل عملی است و اصل عملی فقط می تواند آثار بلا واسطه را اثبات کند و مثبتاتش حجت نیست.
دیدگاه مرحوم شیخ
مرحوم شیخ بر این کبری فرع فقهی ذیل را مترتب کرد، فرمود: اگر مورث چیزی خریده باشد و شما شک کنید که آن را در مقابل ما لا یملک خریده است تا معامله باطل باشد یا در مقابل ما یملک خریده است تا معامله صحیح باشد، اصالة الصحه در آن جاری می شود و آثار شرعی صحت معامله بار می شود که انتقال مبیع به ورثه و جواز تصرف در آن است. اما به وسیله اصالة الصحه، لازمه صحت این معامله که خروج شیئ از اموال میت به بایع است ثابت نمی شود. درست است که حقیقت بیع مبادله مال بمال است و دخول مبیع مستلزم خروج ثمن است اما در اینجا ثمن مردد بوده و محتمل است که ما لا یملک باشد و چیزی از اموال میت منتقل نشده باشد، با توجه به این احتمال، معلوم نیست که چیزی از اموال میت ثمن معامله بوده و به ملک بایع داخل شده است. لذا لازمه عقلی صحت معامله این است که مالی از اموال میت به عنوان ثمن معامله قرار گرفته است و همانطور که گفتیم اصالة الصحه لازم عقلی را ثابت نمی کند.
مرحوم شیخ مانحن فیه را تنظیر کرده است به جایی که شما در حال خواندن نماز عصر، شک می کنید که نماز ظهر را خواندید یا نه؟ اینجا قاعده فراغ می گوید که نماز ظهر از حیث شرط صحت بودن آن نسبت به عصر صحیح است و لازم نیست که نماز عصر دوباره خوانده شود اما لازمه اش این نیست که نماز ظهر خوانده شده است و اعاده ندارد.
دفاع مرحوم آقا ضیاء از مرحوم شیخ
در این رابطه، جواب مرحوم نائینی و مرحوم سید را بیان کردیم و همچنین دفاع مرحوم آقا ضیاء را هم ذکر کردیم که فرمودند کلام مرحوم شیخ درست است وتفکیک بین مبیع و ثمن اشکال ندارد؛ چون اینها احکام ظاهریه هستند و در احکام ظاهریه کثیراً ما انفکاک بین متلازمین واقعی اتفاق می افتد. لذا از یک طرف اصاله الصحه می گوید: مبیع به ملک ورثه مشتری داخل شده است و از طرف دیگر استصحاب عدم خروج از ملک می گوید که چیزی از ملک مشتری خارج نشده است.
بعد از بیان این مطلب، مرحوم آقا ضیاء اشکال دیگری درباره این فرع مطرح می کند و می گوید: ورثه این شخص الان علم اجمالی دارند که یا مبیع ملکشان نیست یا اینکه چیزی از ملکشان خارج شده است. اگر مبیع در مقابل ما لا یملک(خمر) خریداری شده باشد مالک مبیع نیستند، و اگر در مقابل ما یملک خریداری شده است مالک یک چیزی از ترکه نشده اند.
آقا ضیاء فرموده است که این اشکال ربطی به اصاله الصحه ندارد و صرفاً از مانع ناشی شده است، لذا اگر وارث یک نفر باشد مشکل علم اجمالی پیدا می شود و این شخص نمی تواند هم در کتاب تصرف کند و هم در سائر اموال. اما اگر ورثه متعدد باشد این مشکل پیش نمی آید چون هیچ کدام از ورثه علم اجمالی منجز ندارند و هر کدام منحصراً می توانند در سهم خود تصرف کنند چون اموال شخص دیگر از محل ابتلاء او خارج است فلذا این شخص یقین ندارد که در اموال به ارث رسیده به او چنین علم اجمالی شکل می گیرد.
خلاصه اینکه، محذوریت علم اجمالی محذور آخری است و ربطی به اصالة الصحه ندارد ربما این محذور وجود دارد و ربما وجود ندارد. لذا ایشان فرموده است که کلام مرحوم شیخ فی غایة المتانه است.
مناقشه استاد:
به نظر ما فرمایش مرحوم شیخ نسبت به کبری صحیح است و اصالة الصحه لوازم غیر شرعی را ثابت نمی کند چه بگوییم اصالة الصحه اصل است و چه بگوییم اماره است. اما تطبیق این کبری بر محل کلام نادرست است. تطبیق صحیح این کبری این است که بگوییم که اونمازی خوانده است، نمی دانیم به سمت قبله خوانده است یا نه؟ اصالة الصحه می گوید که نمازش صحیح است اما ثابت نمی کند که این جهت قبله است.
خلاصه به نظر ما تطبیق این کبری در مثال مرحوم شیخ درست نیست، اینکه اصالة الصحه بگوید این بیع صحیح است و مبیع دَخَلَ فی ملک المشتری اما نگوید که ثمن خَرَجَ من ملک المشتری درست نیست. نمی شود نقل از یک طرف باشد و نقل در طرف دیگر نباشد. این اشکال در ذهن آقا ضیاء هم بوده است و قبل از ایشان هم مطرح شده است و ایشان می خواهد این اشکال را حل کند. فرموده است اصالة الصحه می گوید مبیع به مشتری منتقل شده و در مقابل آن، ثمن کلی مردد بین ما یملک و ما لا یملک به بایع منتقل شده است، اما ما راهی برای تعیین آن ثمن نداریم فقط به نحو مجمل میگوییم که ثمن مردد از ملک مشتری خارج شده است.
لکن به نظر ما این حل نادرست است؛ چون در ناحیه مشتری تردید بین ما یملک و ما لا یملک است، اگر معامله بر خمر واقع شده است خمر مالیت ندارد و لم ینتقل شیئ الی البایع و اگر بر خل واقع شده است انتقل. پس اینکه آقا ضیاء فرض گرفته است که اصل انتقال مسلم است فقط در مقابل این یا آن بودنش مجهول است درست نیست. پس مقتضای اصاله الصحه این است که مبیع انتقل و لم ینتقل شیئ من الثمن الی البایع و این با حقیقت اصالة الصحه سازگاری ندارد لذا اصالة الصحه جاری نیست.
به تعبیر دیگر: معنای صحت بیع عند العقلاء این است که یک شیئ از ملک بایع و یک شیئ هم از ملک مشتری خارج شده و تبادل رخ بدهد؛ زیرا بیع مبادله مال بمال است، باید یک مالی هم از ناحیه مشتری خارج بشود و چون چنین چیزی در اینجا محقق نیست اصالة الصحه جاری نمی باشد.
بعبارة اخری عمده دلیل اصاله الصحه سیره عقلاء و سیره متشرعه است، اگر شخصی سابقاً کتابی را در مقابل شیئی مبادله کرده و معامله آنها تمام شده است ولی نمی دانیم آن شیئ خمر بوده است یا خل؟ اینجا می توانیم بگوییم که اصالة الصحه جاری است و عقلاء می گویند که ان شاء الله ثمن خلّ بوده است و اینجا فرمایش آقای خویی و مرحوم نائینی مبنی بر احراز قابلیت عوضین در جریان اصاله الصحه درست نیست و اصالة الصحه جاری است چون مردم دبنال احراز قابلیت نمی روند. اما در جایی که هنوز مشتری چیزی را به بایع نداده است که فرض کلام ما است، الان مشتری فوت کرده است، نمی دانیم به خمر خریده است تا معامله باطل باشد یا به خلّ خریده است که پیش ماست و باید آن را به بایع بدهیم، اینکه عقلاء در اینجا بگویند که اصل این است که این بیع صحیح است و شما کتاب را مالک شدید معلوم نیست و استصحاب میگوید که منتقل نشده است، عقلاء این اصالة الصحه را مصداق ظلم می دانند که بگوییم مبیع به مشتری منتقل شده است اما به بایع چیزی نرسیده است. لذا این اصالة الصحه عقلائی نیست و جاری نمی باشد.
خلاصه اینکه به نظر ما عقلاء در اینجا اصالة الصحه را جاری نمی کنند نه از باب قابلیت مورد که آقای خویی می گوید چون اگر از این باب بود باید در جایی که معامله ای انجام گرفته و تمام شده است و نمی دانیم در مقابل خمر بوده است یا خلّ باید جاری نشود در حالی که می بینیم عقلاء در اینجا حکم به صحت می کنند. لذا وجه عدم جریان اصالة الصحه تنافی در اصالة الصحه و ظلم به طرف آخر است.
هذا تمام الکلام در این بحث که لوازم اصالة الصحه حجت است یا نه؟
تعارض اصالة الصحه با سائر اصول
تتمه ای که باقی مانده است این است که اگر اصالة الصحه با سائر اصول جمع شدند کدامیک مقدم هستند؟ چیزی که می تواند معارض استصحاب باشد اصالة الفساد است.
رابطه اصاله الصحه با استصحاب حکمی
مرحوم شیخ فرموده است اصل مخالف اصالة الصحه تارةً اصل حکمی است و اخری اصل موضوعی است. معنای اصل حکمی این است که نسبت به اصاله الصحه اصل حکمی است مثلاً اصاله الصحه می گوید که این بیع تام بوده و اثرش انتقال به مشتری است، یا طلاق شرائطش را داشته است و اثرش جواز ازدواج است. انتقال به مشتری و جواز ازدواج از آثار اصاله الصحه هستند، حال اگر در منطقه این آثار شرعی، استصحاب جاری شود اصل حکمی می باشد. وقتی شک داریم بیع صحیح است یا نه در نتیجه شک داریم که ملک منتقل شده است یا نه؟ وقتی که شک داریم طلاق صحیح است یا نه در نتیجه شک داریم که زن می تواند دوباره ازدواج کند یا نه؟ استصحاب حکمی در این موارد می گوید که انتقال رخ نداده است، جواز ازدواج نیامده است.
مرحوم شیخ فرموده است لا ریب در تقدیم اصالة الصحه بر استصحاب حکمی. وجه تقدیم این است که اگر اصاله الصحه اماره باشد و استصحاب اصل، خوب، اماره مقدم بر اصل است اما اگر هر دو اصل باشند یا هر دو اماره باشند یا اصاله الصحه اصل باشد واستصحاب اماره باشد باز اصاله الصحه مقدم بر استصحاب است؛ چون اگر بناء باشد که استصحاب حکمی مقدم بر اصاله الصحه باشد لازمه اش لغویت اصاله الصحه است چون هر جا که شما اصاله الصحه را جاری می کنید، در مقابل آن استصحاب عدم این آثار جاری است فلم یبق لاصالة الصحة موردٌ. اما اگر اصاله الصحه بر استصحاب مقدم شود برای استصحاب موارد زیادی باقی می ماند.
این حرف مرحوم شیخ حرف درستی است و لم یناقش فیه احد.
رابطه اصاله الصحه با اصل موضوعی
انما الکلام در اصل موضوعی است؟ آیا اصاله الصحه بر اصل موضوعی هم مقدم است یا نه؟ معنای اصل موضوعی این است که استصحاب در موضوع اصالة الصحه جاری شود مثل اینکه عقدی منعقد شده است و نمی دانیم که عقد صحیح است یا نه از این باب که نمی دانیم حین العقد بالغ بوده است یا نه؟ آیا اینجا استصحاب عدم بلوغ که اصل موضوعی است جاری است یا نه؟ یا مثلاً معامله ای بر این شئ که قبلاً خمر بوده است واقع شده است آیا اینجا استصحاب بقاء خمریت جاری است یا نه؟ یا معامله صرف و سلم انجام گرفته است شک داریم قبض فی المجلس شده است یا نه؟ آیا در اینجا استصحاب عدم تحقق قبض جاری است یا نه؟ ایا اصاله الصحه بر استصحاب موضوعی مقدم است یا نه؟
دیدگاه آقای خویی
آقای خویی در مصباح الاصول فرموده است که واضح است که مجالی برای اصالة الصحه نیست، نه از باب اینکه استصحاب اماره است یا چیز دیگر، بلکه از این باب که در جایی که شما در موضوع شک دارید احراز قابلیت نکردید و ایشان در این موارد معتقد است که اصاله الصحه جاری نیست. وقتی که شک داریم بالغ است یا نه قابلیت متعاقدین را احراز نکردیم پس مجالی برای اصاله الصحه نیست. لذا در جایی که اصاله الصحه با استصحاب حکمی طرف می شود لا مجال للاصل الحکمی، و در جایی که اصاله الصحه با اصل موضوعی طرف می شود لا مجال لاصاله الصحه.
دیدگاه مرحوم نائینی
لکن مرحوم نائینی با اینکه آقای خویی هم مسلک است و احراز قابلیت متعاقدین را در جریان اصالة الصحه شرط می داند اما در عین حال در مسأله گیر دارد چون دیده است که نمی توان همه موارد اصل موضوعی را به شک در قابلیت بر گرداند. لذا ایشان دو نوع مثال زده است یکیش مثل شک در بلوغ است که به شک در قابلیت بر می گردد و دیگری مثل شک در اختبار متبایعین است که آیا متابیعین اختبار کرده اند یا نه؟ اینجا اصل موضوعی عدم تحقق اختبار داریم ولی این اصل به قابلیت عوضین بر نمی گردد.
موضوع: استصحاب/ملحقات /اصاله الصحه
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
ادامه بررسی مثبتات اصول عملیه
گفتیم که مقتضای اصاله الصحه حکم به صحت است و بر این حکم، آثار شرعیه صحت مترتب می شود. بنابراین اگر شک کردیم که طلاقی که واقع شده است صحیح است ام لا؟ اصاله الصحه می گوید این طلاق صحیح است فیترتب علیه الآثار الشرعیه للصحة من جواز تزویج المرأة وهکذا..، اما آثار غیر شرعیه که لوازم و ملازمات و ملزومات باشند بار نمی شوند؛ چون اصالة الصحه اصل عملی است و اصل عملی فقط می تواند آثار بلا واسطه را اثبات کند و مثبتاتش حجت نیست.
دیدگاه مرحوم شیخ
مرحوم شیخ بر این کبری فرع فقهی ذیل را مترتب کرد، فرمود: اگر مورث چیزی خریده باشد و شما شک کنید که آن را در مقابل ما لا یملک خریده است تا معامله باطل باشد یا در مقابل ما یملک خریده است تا معامله صحیح باشد، اصالة الصحه در آن جاری می شود و آثار شرعی صحت معامله بار می شود که انتقال مبیع به ورثه و جواز تصرف در آن است. اما به وسیله اصالة الصحه، لازمه صحت این معامله که خروج شیئ از اموال میت به بایع است ثابت نمی شود. درست است که حقیقت بیع مبادله مال بمال است و دخول مبیع مستلزم خروج ثمن است اما در اینجا ثمن مردد بوده و محتمل است که ما لا یملک باشد و چیزی از اموال میت منتقل نشده باشد، با توجه به این احتمال، معلوم نیست که چیزی از اموال میت ثمن معامله بوده و به ملک بایع داخل شده است. لذا لازمه عقلی صحت معامله این است که مالی از اموال میت به عنوان ثمن معامله قرار گرفته است و همانطور که گفتیم اصالة الصحه لازم عقلی را ثابت نمی کند.
مرحوم شیخ مانحن فیه را تنظیر کرده است به جایی که شما در حال خواندن نماز عصر، شک می کنید که نماز ظهر را خواندید یا نه؟ اینجا قاعده فراغ می گوید که نماز ظهر از حیث شرط صحت بودن آن نسبت به عصر صحیح است و لازم نیست که نماز عصر دوباره خوانده شود اما لازمه اش این نیست که نماز ظهر خوانده شده است و اعاده ندارد.
دفاع مرحوم آقا ضیاء از مرحوم شیخ
در این رابطه، جواب مرحوم نائینی و مرحوم سید را بیان کردیم و همچنین دفاع مرحوم آقا ضیاء را هم ذکر کردیم که فرمودند کلام مرحوم شیخ درست است وتفکیک بین مبیع و ثمن اشکال ندارد؛ چون اینها احکام ظاهریه هستند و در احکام ظاهریه کثیراً ما انفکاک بین متلازمین واقعی اتفاق می افتد. لذا از یک طرف اصاله الصحه می گوید: مبیع به ملک ورثه مشتری داخل شده است و از طرف دیگر استصحاب عدم خروج از ملک می گوید که چیزی از ملک مشتری خارج نشده است.
بعد از بیان این مطلب، مرحوم آقا ضیاء اشکال دیگری درباره این فرع مطرح می کند و می گوید: ورثه این شخص الان علم اجمالی دارند که یا مبیع ملکشان نیست یا اینکه چیزی از ملکشان خارج شده است. اگر مبیع در مقابل ما لا یملک(خمر) خریداری شده باشد مالک مبیع نیستند، و اگر در مقابل ما یملک خریداری شده است مالک یک چیزی از ترکه نشده اند.
آقا ضیاء فرموده است که این اشکال ربطی به اصاله الصحه ندارد و صرفاً از مانع ناشی شده است، لذا اگر وارث یک نفر باشد مشکل علم اجمالی پیدا می شود و این شخص نمی تواند هم در کتاب تصرف کند و هم در سائر اموال. اما اگر ورثه متعدد باشد این مشکل پیش نمی آید چون هیچ کدام از ورثه علم اجمالی منجز ندارند و هر کدام منحصراً می توانند در سهم خود تصرف کنند چون اموال شخص دیگر از محل ابتلاء او خارج است فلذا این شخص یقین ندارد که در اموال به ارث رسیده به او چنین علم اجمالی شکل می گیرد.
خلاصه اینکه، محذوریت علم اجمالی محذور آخری است و ربطی به اصالة الصحه ندارد ربما این محذور وجود دارد و ربما وجود ندارد. لذا ایشان فرموده است که کلام مرحوم شیخ فی غایة المتانه است.
مناقشه استاد:
به نظر ما فرمایش مرحوم شیخ نسبت به کبری صحیح است و اصالة الصحه لوازم غیر شرعی را ثابت نمی کند چه بگوییم اصالة الصحه اصل است و چه بگوییم اماره است. اما تطبیق این کبری بر محل کلام نادرست است. تطبیق صحیح این کبری این است که بگوییم که اونمازی خوانده است، نمی دانیم به سمت قبله خوانده است یا نه؟ اصالة الصحه می گوید که نمازش صحیح است اما ثابت نمی کند که این جهت قبله است.
خلاصه به نظر ما تطبیق این کبری در مثال مرحوم شیخ درست نیست، اینکه اصالة الصحه بگوید این بیع صحیح است و مبیع دَخَلَ فی ملک المشتری اما نگوید که ثمن خَرَجَ من ملک المشتری درست نیست. نمی شود نقل از یک طرف باشد و نقل در طرف دیگر نباشد. این اشکال در ذهن آقا ضیاء هم بوده است و قبل از ایشان هم مطرح شده است و ایشان می خواهد این اشکال را حل کند. فرموده است اصالة الصحه می گوید مبیع به مشتری منتقل شده و در مقابل آن، ثمن کلی مردد بین ما یملک و ما لا یملک به بایع منتقل شده است، اما ما راهی برای تعیین آن ثمن نداریم فقط به نحو مجمل میگوییم که ثمن مردد از ملک مشتری خارج شده است.
لکن به نظر ما این حل نادرست است؛ چون در ناحیه مشتری تردید بین ما یملک و ما لا یملک است، اگر معامله بر خمر واقع شده است خمر مالیت ندارد و لم ینتقل شیئ الی البایع و اگر بر خل واقع شده است انتقل. پس اینکه آقا ضیاء فرض گرفته است که اصل انتقال مسلم است فقط در مقابل این یا آن بودنش مجهول است درست نیست. پس مقتضای اصاله الصحه این است که مبیع انتقل و لم ینتقل شیئ من الثمن الی البایع و این با حقیقت اصالة الصحه سازگاری ندارد لذا اصالة الصحه جاری نیست.
به تعبیر دیگر: معنای صحت بیع عند العقلاء این است که یک شیئ از ملک بایع و یک شیئ هم از ملک مشتری خارج شده و تبادل رخ بدهد؛ زیرا بیع مبادله مال بمال است، باید یک مالی هم از ناحیه مشتری خارج بشود و چون چنین چیزی در اینجا محقق نیست اصالة الصحه جاری نمی باشد.
بعبارة اخری عمده دلیل اصاله الصحه سیره عقلاء و سیره متشرعه است، اگر شخصی سابقاً کتابی را در مقابل شیئی مبادله کرده و معامله آنها تمام شده است ولی نمی دانیم آن شیئ خمر بوده است یا خل؟ اینجا می توانیم بگوییم که اصالة الصحه جاری است و عقلاء می گویند که ان شاء الله ثمن خلّ بوده است و اینجا فرمایش آقای خویی و مرحوم نائینی مبنی بر احراز قابلیت عوضین در جریان اصاله الصحه درست نیست و اصالة الصحه جاری است چون مردم دبنال احراز قابلیت نمی روند. اما در جایی که هنوز مشتری چیزی را به بایع نداده است که فرض کلام ما است، الان مشتری فوت کرده است، نمی دانیم به خمر خریده است تا معامله باطل باشد یا به خلّ خریده است که پیش ماست و باید آن را به بایع بدهیم، اینکه عقلاء در اینجا بگویند که اصل این است که این بیع صحیح است و شما کتاب را مالک شدید معلوم نیست و استصحاب میگوید که منتقل نشده است، عقلاء این اصالة الصحه را مصداق ظلم می دانند که بگوییم مبیع به مشتری منتقل شده است اما به بایع چیزی نرسیده است. لذا این اصالة الصحه عقلائی نیست و جاری نمی باشد.
خلاصه اینکه به نظر ما عقلاء در اینجا اصالة الصحه را جاری نمی کنند نه از باب قابلیت مورد که آقای خویی می گوید چون اگر از این باب بود باید در جایی که معامله ای انجام گرفته و تمام شده است و نمی دانیم در مقابل خمر بوده است یا خلّ باید جاری نشود در حالی که می بینیم عقلاء در اینجا حکم به صحت می کنند. لذا وجه عدم جریان اصالة الصحه تنافی در اصالة الصحه و ظلم به طرف آخر است.
هذا تمام الکلام در این بحث که لوازم اصالة الصحه حجت است یا نه؟
تعارض اصالة الصحه با سائر اصول
تتمه ای که باقی مانده است این است که اگر اصالة الصحه با سائر اصول جمع شدند کدامیک مقدم هستند؟ چیزی که می تواند معارض استصحاب باشد اصالة الفساد است.
رابطه اصاله الصحه با استصحاب حکمی
مرحوم شیخ فرموده است اصل مخالف اصالة الصحه تارةً اصل حکمی است و اخری اصل موضوعی است. معنای اصل حکمی این است که نسبت به اصاله الصحه اصل حکمی است مثلاً اصاله الصحه می گوید که این بیع تام بوده و اثرش انتقال به مشتری است، یا طلاق شرائطش را داشته است و اثرش جواز ازدواج است. انتقال به مشتری و جواز ازدواج از آثار اصاله الصحه هستند، حال اگر در منطقه این آثار شرعی، استصحاب جاری شود اصل حکمی می باشد. وقتی شک داریم بیع صحیح است یا نه در نتیجه شک داریم که ملک منتقل شده است یا نه؟ وقتی که شک داریم طلاق صحیح است یا نه در نتیجه شک داریم که زن می تواند دوباره ازدواج کند یا نه؟ استصحاب حکمی در این موارد می گوید که انتقال رخ نداده است، جواز ازدواج نیامده است.
مرحوم شیخ فرموده است لا ریب در تقدیم اصالة الصحه بر استصحاب حکمی. وجه تقدیم این است که اگر اصاله الصحه اماره باشد و استصحاب اصل، خوب، اماره مقدم بر اصل است اما اگر هر دو اصل باشند یا هر دو اماره باشند یا اصاله الصحه اصل باشد واستصحاب اماره باشد باز اصاله الصحه مقدم بر استصحاب است؛ چون اگر بناء باشد که استصحاب حکمی مقدم بر اصاله الصحه باشد لازمه اش لغویت اصاله الصحه است چون هر جا که شما اصاله الصحه را جاری می کنید، در مقابل آن استصحاب عدم این آثار جاری است فلم یبق لاصالة الصحة موردٌ. اما اگر اصاله الصحه بر استصحاب مقدم شود برای استصحاب موارد زیادی باقی می ماند.
این حرف مرحوم شیخ حرف درستی است و لم یناقش فیه احد.
رابطه اصاله الصحه با اصل موضوعی
انما الکلام در اصل موضوعی است؟ آیا اصاله الصحه بر اصل موضوعی هم مقدم است یا نه؟ معنای اصل موضوعی این است که استصحاب در موضوع اصالة الصحه جاری شود مثل اینکه عقدی منعقد شده است و نمی دانیم که عقد صحیح است یا نه از این باب که نمی دانیم حین العقد بالغ بوده است یا نه؟ آیا اینجا استصحاب عدم بلوغ که اصل موضوعی است جاری است یا نه؟ یا مثلاً معامله ای بر این شئ که قبلاً خمر بوده است واقع شده است آیا اینجا استصحاب بقاء خمریت جاری است یا نه؟ یا معامله صرف و سلم انجام گرفته است شک داریم قبض فی المجلس شده است یا نه؟ آیا در اینجا استصحاب عدم تحقق قبض جاری است یا نه؟ ایا اصاله الصحه بر استصحاب موضوعی مقدم است یا نه؟
دیدگاه آقای خویی
آقای خویی در مصباح الاصول فرموده است که واضح است که مجالی برای اصالة الصحه نیست، نه از باب اینکه استصحاب اماره است یا چیز دیگر، بلکه از این باب که در جایی که شما در موضوع شک دارید احراز قابلیت نکردید و ایشان در این موارد معتقد است که اصاله الصحه جاری نیست. وقتی که شک داریم بالغ است یا نه قابلیت متعاقدین را احراز نکردیم پس مجالی برای اصاله الصحه نیست. لذا در جایی که اصاله الصحه با استصحاب حکمی طرف می شود لا مجال للاصل الحکمی، و در جایی که اصاله الصحه با اصل موضوعی طرف می شود لا مجال لاصاله الصحه.
دیدگاه مرحوم نائینی
لکن مرحوم نائینی با اینکه آقای خویی هم مسلک است و احراز قابلیت متعاقدین را در جریان اصالة الصحه شرط می داند اما در عین حال در مسأله گیر دارد چون دیده است که نمی توان همه موارد اصل موضوعی را به شک در قابلیت بر گرداند. لذا ایشان دو نوع مثال زده است یکیش مثل شک در بلوغ است که به شک در قابلیت بر می گردد و دیگری مثل شک در اختبار متبایعین است که آیا متابیعین اختبار کرده اند یا نه؟ اینجا اصل موضوعی عدم تحقق اختبار داریم ولی این اصل به قابلیت عوضین بر نمی گردد.
