16-خرداد-1395, 18:24
باسمه تعالی
1395/3/10
موضوع: استصحاب/ملحقات /اصاله الصحه
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
ادامه رابطه اصاله الصحه با اصل موضوعی
بحث در این بود که اگر بر خلاف اصاله الصحه اصل موضوعی باشد آیا اصاله الصحه مقدم است و جاری می شود یا اصل موضوعی مقدم است یا اینکه امر مشکل است؟ مرحوم شیخ انصاری در رسائل فرموده است که کلمات علماء مضطرب است خود کلام مرحوم شیخ هم مضطرب است و اختلاف نسخه دارد. در نهایت ایشان فرموده است که جریان اصاله الصحه در جایی که اصل موضوعی بر خلافش داریم مشکل است.
این فرمایش ایشان با قول به تعمیم که سابقاً تأیید می کرد سازگاری ندارد. ایشان سابقاً فرمودند که اصالة الصحه جاریست هرچند که قابلیت متعاملین من حیث الرشد و العقل و البلوغ احراز نشود؛ وجه عدم سازگاری این است که در غالب مواردی که قابلیت متعاملین احراز نشده است اصل موضوعی وجود دارد. لذا اینکه شیخ انصاری در آنجا قائل به عموم شد و تصریح کرد که اگر معامله ای باشد و شک داشته باشیم که آیا یک طرفش بالغ بوده است یا نه؟ اصاله الصحه جاریست با اینکه استصحاب عدم بلوغ در آنجا وجود دارد با مطلبی که اینجا ادعا می کند سازگار نیست.
لذا ادعای ما این است که اصالة الصحه جاریست حتی در مواردی که اصل موضوعی هم داشته باشیم مثل اینکه شک داریم متعاملین مورد معامله را اختبار و مشاهده کرده اند حتی یصح ام لا؟ اینجا هم اصالة الصحه جاری است با اینکه استصحاب عدم اختبار هم جا دارد. به نظر ما در کلمات اصحاب این تفصیلات نیست. لذا باید گفت که دلیل اصاله الصحه عمومیت دارد و باید در اینجا گفت که اصالة الصحه جاریست و کما اینکه بر اصل حکمی مقدم است بر اصل موضوعی هم مقدم است.
و بهذا یتم الکلام در بحث اصالة الصحه.
بقی قاعدتان یکی قاعده ید و دیگری قاعده قرعه است.
قاعده ید
در قاعده ید مباحثی وجود دارد.
اماره بودن قاعده ید
یک بحث این است که آیا ید از امارات است یا از اصول عملیه است؟ معروف این است که می گویند ید اماره ملکیت است و مرحوم نائینی هم فرموده است که کسی که تأمل کند یقین می کند که ید از امارات است. ولی اماره بودن آن اثری ندارد گرچه به ذهن می زند که ید به ظاهر حال بر می گردد و اماره است. اساساً مراد از ید سلطه خارجی است به انحاء مختلف تسلط، سلطه بر زمین به یک شکل است، سلطه بر ماشین به شکل دیگری است و هکذا... لذا می توان گفت که برگشت قاعده ید به امارات است. از اینروست که ید مسلم هم خصوصیت ندارد و شامل غیر مسلم می شود چون این ظاهر حال در حق او هم وجود دارد.
تقدیم قاعده ید بر استصحاب
بحث دیگر این است که قاعده ید بر استصحاب مقدم است، در این جهت هم بحثی نیست؛ چون ید از امارات عقلائیه است و شارع مقدس اماره بودن آن را نه تنها ردع نکرده بلکه امضا نموده است فلذا این اماره مقدم بر استصحاب است. چه بگوییم استصحاب اماره است و چه بگوییم اصل است. اگر استصحاب اصل باشد، خب، تقدیم قاعده ید بر آن علی القاعده است. و اگر اماره هم باشد، باز قاعده ید به ملاک لزوم لغویت مقدم بر استصحاب است؛ چون اگر قرار باشد که استصحاب مقدم بر ید شود قاعده ید لغو می گردد.
اینها جای بحث ندارد آنچه که جای بحث دارد دو مطلب است:
انحصار حجیت قاعده ید نسبت به ید مجهوله
مطلب اول این است که ید اماره ملکیت است به شرطی که حالت سابقه اش را ندانیم، اگر ید مسبوق به عدم ملکیت باشد در اینجا ید اماره ملکیت نیست، اشتباه نکنید مراد از حالت سابقه ید این نیست که حالت سابقه ملک معلوم باشد، بلکه مقصود این است که حالت سابقه ید معلوم باشد؛ چون پر واضح است که دانستن حالت سابقه ملک مضر به جریان قاعده ید نیست، اصلاً در اکثر موارد جریان قاعده ید، حالت سابقه ملک مشخص است. آنچه که در جریان قاعده ید لازم است این است که باید حالت سابقه ید را ندانیم، کسی که قبلاً ید امانی داشته است مثلاً مستأجر بوده است، الان شک داریم که آیا این خانه ای را که در آن سکونت دارد خریده است یا نه؟ اینجا بحث است که آیا ید اماره ملکیت است یا نه؟ بعضی در اینجا گفته اند که چون در اینجا حالت سابقه ید را می دانیم ید اماریت ندارد، نه اینکه چون حالت سابقه ملک را می دانیم. بخلاف اینکه الان با شخصی برخورد کردیم و می گوید این خانه ملک من است، اینجا ما حالت سابقه ید را نمی دانیم شاید از اول که ید را داشته است ید مالکانه بوده است. لذا این مورد قدر متیقن اماریت ید است و قاعده ید در آن جاری است. یعنی در جایی که حالت سابقه خود ید برای ما مجهول است و نمی دانیم از اول که به آن ید گذاشته است ید وی مالکانه بوده است یا نه؟ اینجا قاعده ید بلا کلام جاری است.
پس مطلب اول این است که دلیل قاعده ید سیره عقلاء و متشرعه است و قدر متیقن از آن جایی است که حالت سابقه ید را ندانیم.
دیدگاه استاد:
به نظر ما اینکه گفته شده است در جایی که حالت سابقه ید معلوم است عقلاء قاعده ید را اماره نمی دانند حرف متینی است. شاهدش این است که اگر کسی سند بیاورد که قبلاً مستأجر بوده است عقلاء به این سند اخذ می کنند و به ید او نگاه نمی کنند هر چند که زمان قرارداد اجاره تمام شده است. این مقدار از مطلب خالی از ابهام است، سخن در در وجه این مطلب است. مرحوم نائینی ادعا کرده است که نکته عدم اماریت قاعده ید در جایی که حالت سابقه ید مشخص باشد این است که استصحاب می گوید که همان اجاره سابق باقی است، وقتی که استصحاب گفت که اجاره باقی است و ید او اجاره ای است موضوع قاعده ید منتقی می شود؛ چون موضوع قاعده ید، ید مجهولة الحال است، و استصحاب آن را از مجهول الحال بودن خارج می کند. پس موضوع قاعده ید، یدی است که حالت سابقه آن مجهول است و استصحاب موضوعی آن را از مجهول بودن خارج می کند و موضوع جریان قاعده ید از بین می رود فلا تجری القاعدة.
لکن این فرمایش درست نیست، در مصباح الاصول و قبل از آن، مرحوم آقا ضیاء از این فرمایش جواب دادند که قاعده ید دلیل لفظی ندارد تا گفته شود که موضوع حجیت قاعده ید، ید مجهولة الحال است، آنچه که وجود دارد سیره عقلاء و سیره متشرعه است و آنچه که وجود دارد لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق است که از آنها موضوع قاعده ید به دست نمی آید. بنابراین نمی توان برای قاعده ید موضوع درست کرد و سپس گفت که استصحاب موضوع آن را از بین می برد. و نضیف الی ذلک که سیره عقلاء که در اینجا ید را اماره ملکیت نمی دانند در ارتکازشان اجرای استصحاب نیست . بنابراین وجه عدم جریان قاعده ید در اینجاها قصور مقتضی است و اساساً حجیت قاعده ید در اینجاها محرز نیست. لذا وقتی قاعده ید از حجیت افتاد استصحاب جاری می شود. در واقع استصحاب مانع جریان قاعده ید نیست، بلکه بعد از عدم جریان قاعده ید، مرجع ما استصحاب است.
انقلاب ذوالید به مدعی در صورت اقرار به حالت سابقه ملک
این مطلب را آقای خویی در مصباح و مرحوم نائینی در فوائد متعرض شده اند. گفته شده است که طبق موازین باب قضاء، تقدیم ذوالید بر غیر ذو الید مسلّم است و از غیر ذو الید مطالبه بینه می کنند. حال اگر ذو الید اعتراف کند که این مال قبلاً ملک خصم بوده است و من بعداً از او خریدم و الان هم ید پیدا کرده ام و از لحظه اثبات ید، ید من مالکانه بوده است آیا اینجا ذوالید –که منکر بوده است-تبدیل به مدعی می شود یا نه؟
در باب تنازع بحثی است که اگر ذو الید اقرار کرد که قبلاً ملک من نبوده است و ملکیت حادث شده است آیا اینجا مدعی منقلب به منکر می شود یا نه؟ این بحث در بینه هم وجود دارد، اگر خصم بینه اقامه کرد که خانه قبلاً ملک وی بوده است، اینجا بحث است که آیا ید اماره ملکیت است یا نه؟ اما اگر شخص اقرار بکند که سابقاً ملک طرف مقابل بوده است مشهور می گویند که ید از اماره ملکیت بودن می افتد، و این شخص با اقرار، خود را از منکر بودن، منقلب به مدعی بودن می کند و از او مطالبه بینه می شود.
1395/3/10
موضوع: استصحاب/ملحقات /اصاله الصحه
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
ادامه رابطه اصاله الصحه با اصل موضوعی
بحث در این بود که اگر بر خلاف اصاله الصحه اصل موضوعی باشد آیا اصاله الصحه مقدم است و جاری می شود یا اصل موضوعی مقدم است یا اینکه امر مشکل است؟ مرحوم شیخ انصاری در رسائل فرموده است که کلمات علماء مضطرب است خود کلام مرحوم شیخ هم مضطرب است و اختلاف نسخه دارد. در نهایت ایشان فرموده است که جریان اصاله الصحه در جایی که اصل موضوعی بر خلافش داریم مشکل است.
این فرمایش ایشان با قول به تعمیم که سابقاً تأیید می کرد سازگاری ندارد. ایشان سابقاً فرمودند که اصالة الصحه جاریست هرچند که قابلیت متعاملین من حیث الرشد و العقل و البلوغ احراز نشود؛ وجه عدم سازگاری این است که در غالب مواردی که قابلیت متعاملین احراز نشده است اصل موضوعی وجود دارد. لذا اینکه شیخ انصاری در آنجا قائل به عموم شد و تصریح کرد که اگر معامله ای باشد و شک داشته باشیم که آیا یک طرفش بالغ بوده است یا نه؟ اصاله الصحه جاریست با اینکه استصحاب عدم بلوغ در آنجا وجود دارد با مطلبی که اینجا ادعا می کند سازگار نیست.
لذا ادعای ما این است که اصالة الصحه جاریست حتی در مواردی که اصل موضوعی هم داشته باشیم مثل اینکه شک داریم متعاملین مورد معامله را اختبار و مشاهده کرده اند حتی یصح ام لا؟ اینجا هم اصالة الصحه جاری است با اینکه استصحاب عدم اختبار هم جا دارد. به نظر ما در کلمات اصحاب این تفصیلات نیست. لذا باید گفت که دلیل اصاله الصحه عمومیت دارد و باید در اینجا گفت که اصالة الصحه جاریست و کما اینکه بر اصل حکمی مقدم است بر اصل موضوعی هم مقدم است.
و بهذا یتم الکلام در بحث اصالة الصحه.
بقی قاعدتان یکی قاعده ید و دیگری قاعده قرعه است.
قاعده ید
در قاعده ید مباحثی وجود دارد.
اماره بودن قاعده ید
یک بحث این است که آیا ید از امارات است یا از اصول عملیه است؟ معروف این است که می گویند ید اماره ملکیت است و مرحوم نائینی هم فرموده است که کسی که تأمل کند یقین می کند که ید از امارات است. ولی اماره بودن آن اثری ندارد گرچه به ذهن می زند که ید به ظاهر حال بر می گردد و اماره است. اساساً مراد از ید سلطه خارجی است به انحاء مختلف تسلط، سلطه بر زمین به یک شکل است، سلطه بر ماشین به شکل دیگری است و هکذا... لذا می توان گفت که برگشت قاعده ید به امارات است. از اینروست که ید مسلم هم خصوصیت ندارد و شامل غیر مسلم می شود چون این ظاهر حال در حق او هم وجود دارد.
تقدیم قاعده ید بر استصحاب
بحث دیگر این است که قاعده ید بر استصحاب مقدم است، در این جهت هم بحثی نیست؛ چون ید از امارات عقلائیه است و شارع مقدس اماره بودن آن را نه تنها ردع نکرده بلکه امضا نموده است فلذا این اماره مقدم بر استصحاب است. چه بگوییم استصحاب اماره است و چه بگوییم اصل است. اگر استصحاب اصل باشد، خب، تقدیم قاعده ید بر آن علی القاعده است. و اگر اماره هم باشد، باز قاعده ید به ملاک لزوم لغویت مقدم بر استصحاب است؛ چون اگر قرار باشد که استصحاب مقدم بر ید شود قاعده ید لغو می گردد.
اینها جای بحث ندارد آنچه که جای بحث دارد دو مطلب است:
انحصار حجیت قاعده ید نسبت به ید مجهوله
مطلب اول این است که ید اماره ملکیت است به شرطی که حالت سابقه اش را ندانیم، اگر ید مسبوق به عدم ملکیت باشد در اینجا ید اماره ملکیت نیست، اشتباه نکنید مراد از حالت سابقه ید این نیست که حالت سابقه ملک معلوم باشد، بلکه مقصود این است که حالت سابقه ید معلوم باشد؛ چون پر واضح است که دانستن حالت سابقه ملک مضر به جریان قاعده ید نیست، اصلاً در اکثر موارد جریان قاعده ید، حالت سابقه ملک مشخص است. آنچه که در جریان قاعده ید لازم است این است که باید حالت سابقه ید را ندانیم، کسی که قبلاً ید امانی داشته است مثلاً مستأجر بوده است، الان شک داریم که آیا این خانه ای را که در آن سکونت دارد خریده است یا نه؟ اینجا بحث است که آیا ید اماره ملکیت است یا نه؟ بعضی در اینجا گفته اند که چون در اینجا حالت سابقه ید را می دانیم ید اماریت ندارد، نه اینکه چون حالت سابقه ملک را می دانیم. بخلاف اینکه الان با شخصی برخورد کردیم و می گوید این خانه ملک من است، اینجا ما حالت سابقه ید را نمی دانیم شاید از اول که ید را داشته است ید مالکانه بوده است. لذا این مورد قدر متیقن اماریت ید است و قاعده ید در آن جاری است. یعنی در جایی که حالت سابقه خود ید برای ما مجهول است و نمی دانیم از اول که به آن ید گذاشته است ید وی مالکانه بوده است یا نه؟ اینجا قاعده ید بلا کلام جاری است.
پس مطلب اول این است که دلیل قاعده ید سیره عقلاء و متشرعه است و قدر متیقن از آن جایی است که حالت سابقه ید را ندانیم.
دیدگاه استاد:
به نظر ما اینکه گفته شده است در جایی که حالت سابقه ید معلوم است عقلاء قاعده ید را اماره نمی دانند حرف متینی است. شاهدش این است که اگر کسی سند بیاورد که قبلاً مستأجر بوده است عقلاء به این سند اخذ می کنند و به ید او نگاه نمی کنند هر چند که زمان قرارداد اجاره تمام شده است. این مقدار از مطلب خالی از ابهام است، سخن در در وجه این مطلب است. مرحوم نائینی ادعا کرده است که نکته عدم اماریت قاعده ید در جایی که حالت سابقه ید مشخص باشد این است که استصحاب می گوید که همان اجاره سابق باقی است، وقتی که استصحاب گفت که اجاره باقی است و ید او اجاره ای است موضوع قاعده ید منتقی می شود؛ چون موضوع قاعده ید، ید مجهولة الحال است، و استصحاب آن را از مجهول الحال بودن خارج می کند. پس موضوع قاعده ید، یدی است که حالت سابقه آن مجهول است و استصحاب موضوعی آن را از مجهول بودن خارج می کند و موضوع جریان قاعده ید از بین می رود فلا تجری القاعدة.
لکن این فرمایش درست نیست، در مصباح الاصول و قبل از آن، مرحوم آقا ضیاء از این فرمایش جواب دادند که قاعده ید دلیل لفظی ندارد تا گفته شود که موضوع حجیت قاعده ید، ید مجهولة الحال است، آنچه که وجود دارد سیره عقلاء و سیره متشرعه است و آنچه که وجود دارد لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق است که از آنها موضوع قاعده ید به دست نمی آید. بنابراین نمی توان برای قاعده ید موضوع درست کرد و سپس گفت که استصحاب موضوع آن را از بین می برد. و نضیف الی ذلک که سیره عقلاء که در اینجا ید را اماره ملکیت نمی دانند در ارتکازشان اجرای استصحاب نیست . بنابراین وجه عدم جریان قاعده ید در اینجاها قصور مقتضی است و اساساً حجیت قاعده ید در اینجاها محرز نیست. لذا وقتی قاعده ید از حجیت افتاد استصحاب جاری می شود. در واقع استصحاب مانع جریان قاعده ید نیست، بلکه بعد از عدم جریان قاعده ید، مرجع ما استصحاب است.
انقلاب ذوالید به مدعی در صورت اقرار به حالت سابقه ملک
این مطلب را آقای خویی در مصباح و مرحوم نائینی در فوائد متعرض شده اند. گفته شده است که طبق موازین باب قضاء، تقدیم ذوالید بر غیر ذو الید مسلّم است و از غیر ذو الید مطالبه بینه می کنند. حال اگر ذو الید اعتراف کند که این مال قبلاً ملک خصم بوده است و من بعداً از او خریدم و الان هم ید پیدا کرده ام و از لحظه اثبات ید، ید من مالکانه بوده است آیا اینجا ذوالید –که منکر بوده است-تبدیل به مدعی می شود یا نه؟
در باب تنازع بحثی است که اگر ذو الید اقرار کرد که قبلاً ملک من نبوده است و ملکیت حادث شده است آیا اینجا مدعی منقلب به منکر می شود یا نه؟ این بحث در بینه هم وجود دارد، اگر خصم بینه اقامه کرد که خانه قبلاً ملک وی بوده است، اینجا بحث است که آیا ید اماره ملکیت است یا نه؟ اما اگر شخص اقرار بکند که سابقاً ملک طرف مقابل بوده است مشهور می گویند که ید از اماره ملکیت بودن می افتد، و این شخص با اقرار، خود را از منکر بودن، منقلب به مدعی بودن می کند و از او مطالبه بینه می شود.
