29-شهريور-1395, 12:34
95/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: آیا در وقف قصد قربت شرط است؟بسم الله الرحمن الرحیم
ما باید دو مسأله را از هم جدا کنیم، یک مسأله این است که آیا در «وقف» قبول موقوف علیه شرط است یا شرط نیست؟
مسأله دیگر این است که آیا لازم است که واقف عین موقوفه را در اختیار «موقوف علیه» قرار بدهد یا نه (که از آن تعبیر به قبض میکنند)؟ بنابراین، باید این دو مسأله را از هم جدا کنیم، آیا قبول موقوف علیه شرط است یا شرط نیست، آیا قبض واقف شرط است یا شرط نیست؟
بحث ما فعلاً در اولی است، قبض برای جلسه آینده میماند، اما بحث ما در این جلسه در قبول است. البته کسانی که معتقدند که وقف عقد است، باید به لوازمش هم ملتزم بشوند چون عقد دو طرف می خواهد، ایجاب و قبول، عجیب این است که مرحوم محقق در عین حالی که میگوید:« الوقف عقد»، ولی در اینجا قبول را ذکر نمیکند، بعضیها احتمال میدهند که اگر ذکر نکرده بخاطر وضوح و روشن بودنش بوده، غالباً در عقود جایزه قبول را ذکر نمیکنند، مثل عاریه،لعل محقق حلّی بخاطر وضوح مطلب قبول را ذکر نکرده است، اما من که شرائع را نگاه کردم،دیدم که ایشان (محقق) میفرماید قبول در اوقاف عامه شرط نیست، اما در اوقاف خاصه قبول شرط است، معلوم میشود که جناب محقق قائل به تفصیل است، ایشان در اوقاف عامه فرموده قبول لازم نیست، اما در اوقاف خاصه میگوید قبول شرط است.
اقوال مسأله
علی ای حال در مسأله سه قول است
1:قول اول این است که در وقف قبول مطلقا شرط است.
2: قول دوم این است که قبول مطلقا لازم نیست.
3: قول سوم، قائل به تفصیل است، یعنی فقط در اوقاف خاصه شرط است نه در اوقاف عامه.
و حضرت امام هم به این تفصیل معتقد است. یعنی در اوقاف عامه قبول شرط نیست اما در اوقاف خاصه حتماً باید قبول باشد
کسانی که میگویند قبول مطلقا شرط است، چون وقف عقد است و عقد هم مرکب از ایجاب و قبول است.
دیدگاه استاد سبحانی
اما به نظر ما که میگوییم مطلقا شرط نیست، ما دلیل دیگری داریم:
اولاً؛ سیره مستمره مسلمین است، فلذا کسانی که مدرسه و مسجد میسازند، هیچ وقت ندیدیم که موقوف علیه را وادار به قبول کنند، اصلاً توجه به قبول ندارند،سیره مستمره بر عدم قبول است.
احتمال
من یک احتمال میدهم که لعل القبض جانشین قبول است، چون آقایان قبض را بالاتفاق شرط میدانند،آدمی که مسجد میسازد، آن را در اختیار مسلمانان قرار میدهد تا دو رکعت نماز بخوانند،این کار خودش قبض است و قبض هم جانشین قبول میباشد، این حرف معنایش که این است که قبول شرط نیست بلکه قبض کافی از قبول است، پس نتیجه میگیریم که قبول در وقف مطلقا شرط نیست. چرا؟
اولاً؛ سیره مسلمین بر این است.
ثانیاً؛ ما در همان ابتدا وقف را معنی کردیم و گفتیم اینکه از رسول خدا ص است که:« تحبیس العین و تسبیل المنفعة»، این تفسیر به لازم است و الا وقف همان ایقاف است، باز داشتن است، از آنجا که این عین و مال در مسیر بیع،اجاره و امثالش بود، من کاری کردم که از این مسیر بیرون برود، متوقف بشود، یعنی نه من و نه وارث بتوانند آن را به دیگری بفروشند یا به دیگری رهن بدهند، اگر واقعاً حقیقت وقف همان ایقاف است، قبول معنی ندارد چون من متوقف می کنم، در اختیار عموم میگذارم تا نماز بخوانند.
اما وقف بر اولاد، در وقف بر اولاد اگر وقف کردم، آنها رد نکردند، استفاده میکنند، اما اگر رد کردند، رد کردن آنها به معنای باطل کردن وقف است.
بنابراین هیچ نوع دلیلی برای شرط بودن قبول در وقف پیدا نکردیم،اولاً سیره مستمره مسلمین، ثانیاً ماهیت وقف را معنی کردیم و معلوم شد که در ماهیت وقف نه ایجاب خوابیده و نه قبول، وقف همان ایقاف است، غایة ما فی الباب ایقاف در دوتای اول (یعنی وقف بر جهت، وقف بر عناوین) در اختیار آنان گذاشتن است، اما وقف بر اولاد، بعد از من اگر قبول کردند، بهره گرفتند که گرفتند،اما اگر نگرفتند، وقف باطل میشود، بنابراین، ما قبول را شرط نمیدانیم مگر اینکه رد کنند، اگر رد نکنند بدون قبول هم کافی است، و غالباً نود و نه در صد آنان رد نمیکنند و حتما قبول میکنند چون یک درآمد مفت و مجانی است برای آنها.
اما حضرت امام در وقف بر اولاد احتیاط میکنند و میفرماید احتیاط این است که قبول باشد.
المسألة السادسة: الأقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف علی الجهات العامة، کالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها، و کذا الوقف علی العناوین الکلیّة کالوقف علی الفقراء و الفقهاء و نحوهما، و أمّا الوقف الخاص - کالوقف علی الذرّیة – فالأحوط اعتباره فیه، فیقبله الموقوف علیهم و یکفی قبول الموجودین، و لا یحتاج إلی قبول من سیوجد منهم بعد وجوده، و إن کان الموجودین صغار أو فیهم صغار قام بهم ولیّهم، لکن الأقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف الخاص أیضاً، کما أنّ الأحوط رعایة القبول فی الوقف العام أیضاً، و القائم به الحاکم أو المنصوب من قبله[1] .
اینها همه از باب احتیاط است و الا در ماهیت «وقف» قبول نخوابیده است.
من در آخر یک کلامی دارم و آن این است : کسانی که میگویند در اولی و دومی قبول لازم نیست، اما در سومی احتیاط کرد،معنایش این است که کلمه « وقفت» دو معنی داشته باشد، در در اولی بشود ایقاع، در دومی بشود عقود، و کسی بر این ملتزم نیست،یعنی کسی ملتزم نیست که بگوید «وقفت» دو معنی دارد، اگر کسی بر جهات عامه وقف کرده، در اینجا وقف به معنای ایقاع است، اما اگر برای اولادش باغ یا خانهای را وقف کرده، این عقد است و این خیلی بعید است، همه این لوازم ما را وادار کرده که بگوییم قبول شرط نیست،غایة ما فی الباب اینکه آقایان خیال میکنند که ممکن است قبض جانشین قبول باشد،خب! خود این حرف عبارت أخرای این است که بگوییم قبول لازم نیست، این عبارت محترمانه است که میگوییم قبول لازم نیست، بعد از آنکه گفتیم قبض کافی است، یعنی قبول شرط نیست.
اما صادق وقف امیر المؤمنان را نقل کرده، اوقاف فاطمه سلام الله علیها و اوقاف علیه السلام را نقل نموده، یعنی در خاندان اهل بیت عصمت و طهارت ع اینها واقف هستند، وقف نامه اینها را میخوانیم، اصلاً در وقف نامه این بزرگواران، اسمی از قبول در میان نیست، البته اینها را در آینده میخوانیم. « بَشِّرِ الْوَارِثَ بَشِّرِ الْوَارِثَ هِيَ صَدَقَةٌ بَتّاً بَتْلًا فِي حَجِيجِ بَيْتِ اللَّهِ- وَ عَابِرِ سَبِيلِهِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ وَ لَا تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا»[2] .
پس ادله ما سه تا شد:
الف؛ سیره و سنت مسلمین.
ب؛ ماهیت وقف.
ج؛ً در وقف نامه های ائمه اهل بیت ع هم اسمی از قبول نیست.
المسألة السابعة: الأقوی عدم اعتبار قصد القربة حتّی فی الوقف العامّ، و إن کان الأحوط اعتباره مطلقا[3] .
عدم اعتبار قصد قربت در وقف
فکر حضرت در نجف با فکرش در قم و ایران فرق کرده، در آنجا (نجف) خیلی احتیاط را رعایت میکند، محیط نجف ایجاب کرده که این احتیاط ها را بیاورد، و الا آن اجتهاد مطلق ایشان نباید این همه احتیاط داشته باشد،در هر حال آیا قصد قربت در وقف شرط است یا نه، بگوید من وقف میکنم لله تبارک و تعالی، یا قصد قربت شرط نیست؟
بعضی میگویند در اوقاف عامه قصد قربت شرط است، وقف می کنیم مساجد و مقابر را، یا حتی در عناوین هم میگویند قصد قربت شرط است، یعنی کار برای خدا، اما در ذریه و اولاد، مسأله، مسأله لله نیست بلکه مسأله، مسأله بنوت و ابوت است، و لذا در سومی احتیاط کم رنگ است،اما در دوتای اول احتیاط پر رنگ است، جوابش این است که من یک حدیثی خواندم که حضرت معصومین ع در آنجا میفرماید:
« أُوصِيكُمْ بِالْآخِرَةِ وَ لَسْتُ أُوصِيكُمْ بِالدُّنْيَا فَإِنَّكُمْ بِهَا مُسْتَوْصَوْنَ وَ عَلَيْهَا حَرِيصُونَ وَ بِهَا مُسْتَمْسِكُون»[4] ، عرض کردم که پیغمبر ا کرم ص میفرماید من شما را به دنیا سفارش نمیکنم، چرا؟ چون خودتان دنیا را میفهمید، چیزهایی که عقل شما به آنها نمیرسد، من شما را نسبت به آنها سفارش میکنم ولذا اسلام در معاملات چندان اهمیت نداده، چرا؟ چون خود بشر میفهمد، فقط آنجایی که به مصلحتش نبوده، قیچی کرده، یا شرط و جزئی را اضافه نموده، و لذا اگر عمر باقی باشد و من معاملات جدید را هم مطالعه و مباحثه کنم، همه آنها را مطابق قواعد میدانیم، اینها جنبه عرفی دارد، حالا که جنبه عرفی دارد، وقف است، وقف تنها مال مسلمان تنها نیست، یهودیها و مسیحی ها نیز وقف دارند، وقف اختصاص به مسلمانها ندارد، بلکه تمام فرق یکنوع وقفی میکنند، آیا آنها قصد قربت میکنند؟ نه خیر! گاهی علاقه است، یکنوع محبتی به هموطن و هم کیش خودش دارد، یکنوع عاطفه ایجاب می کند که بیاید قبرستانی را وقف کنند.
بنابراین، اگر بنا باشد که وقف را یک امر جهانی بدانیم، در دنیا وقف قصد قربت ندارد.
إن قلت: در روایات ما از کلمه وقف، تعبیر به صدقه شده است، مسلّماً در ماهیت صدقه هم قصد قربت شرط است.
1: عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ صَدَقَةِ فَاطِمَةَ ع- فَقَالَ صَدَقَتُهُمَا لِبَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي الْمُطَّلِبِ»[5] . از وقف تعبیر به صدقه شده و در صدقه قصد قربت معتبر است.
2: عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: « وَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَى وَجْهَ اللَّه»[6] .
این دو حدیث شاید دست وپای ما ببندد و بگوییم در وقف باید قصد قربت کنیم.
جواب
آیا میشود از این دو حدیث جواب داد؟
ممکن است جواب بدهیم و بگوییم صدقه بر دو قسم است، یک صدقهای داریم که تملیک العین است و تملیک المنفعة، در آنجا قصد قربت شرط است، اما یک صدقه داریم که تملیک العین نیست، فقط تملیک المنفعة است، در آنجا قصد قربت شرط نیست، میگوییم: الصدقة علی قسمین، صبح انسان از خانه خود بیرون میآید، دست در جیبش میبرد، چند تومان به فقیر میدهد،این قصد قربت میخواهد، هم تملیک عین است و هم تملیک منفعت.
اما یک صدقه داریم که تملیک العین است نه تملیک منفعت ، بگوییم در اینجا قصد قربت شرط نیست و شاید همین ها سبب شده که حضرت امام احتیاط کند که باید قصد قربت کند.
فإن قلت: ٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل»[7] .
هذا من جانب و من جانب آخر لم یذکر فیما ورد ممّا أوقوا علیهم السلام إلا بلفظ الصدقة، و من المعلوم اعتبار القربة فیها (صدقه).
از این طرف ائمه ما میگویند صدقه، از طرف دیگر میگویند « لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل».
قلت: إنّ لازم ذلک أنّ الوقف علی قسمین: صدقة إذا أرید به وجه الله و غیر صدقة إذا کانت الغایة غیر ذلک، فلا یکون دلیلاً علی شرطیته مطلقاً غایة الأمر،لا یترتّب الثواب إلّا إذا قصد به القربة، بل الظاهر ترتّبه و إن لم ینو القربة کما هو ظاهر الحدیث النبوی المعروف الذی فی صدر الکتاب.
تعبیر ما این است که وقف بر دو قسم است، یک وقفی داریم که صدقه است، یک وقفی هم داریم که صدقه نیست، پس این بیان با بیان خارج من فرق کرد، صدقه دو جور است، یک آدمی است که لله وقف میکند، یک آدمی هم که برای اولادش وقف میکند بخاطر ترحم.
پس وقف بر دو قسم است، یک وقف داریم که صدقه است، یک وقف هم داریم که صدقه نیست اگر لله باشد چنین وقفی صدقه است و اگر لله نباشد صدقه نیست، یعنی وقف است اما صدقه نیست. اگر امام ع میفرماید:« لا صدقة»، آن وقفی را میگوید که صدقه باشد،اما وقفی که صدقه نباشد، آن را شامل نیست.
نکته: در صدقه نیز در همه جا قصد قربت لازم نیست، کجا؟وَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ص « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ وَ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِه»[8] . این ولد و پسر که صالح است «يَدْعُو لَهُ » است ، آیا پدر در کاشتن پسر قصد قربت کرده؟ نه خیر! مگر اینکه کسی بگوید ما صدقه های وجه الله را میگوییم، صدقه بودن این ولد مجازی است نه حقیقی. به بیان دیگر مگر اینکه این گونه بگویید که بحث ما در صدقه هایی است که جنبه وجه الله داشته باشد، صدقه پسر از باب تقریب و من باب مجاز است.
[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج، 2 ص64.
[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص: 186، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب6، ح2، ط آل البیت.
[3] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج، 2 ص64.
[4] بحار الأنوار، محمد باقر مجلسی، ج91، ص90، ط – بيروت.
[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص: 173، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب1، ح6، ط آل البیت.
[6] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص: 231، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب3، ح2، ط آل البیت.
[7] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص: 210، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب13، ح2، 3 ط آل البیت.
[8] عوالي اللئالي، ابن جمهور احسائی، ج1، ص: 97.