اصل عدم، در قوانین ایران
یک. ماده 1257 قانون مدنی ایران می گوید: «هر کسی مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند...»
این قانون به نوعی بیان اصل عدم است و در واقع، اصل عدم حق را در مورد همه ی مردم جاری می داند و اثبات حق را مستلزم دلیل معتبر می داند.
بعضی از اساتید حقوق، بر منشا بودن اصل عدم برای این ماده قانونی تصریح کرده اند. (ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص300)
دو. مثال دیگر برای اصل عدم، ماده ۸۷۶ قانون مدنی است که می گوید: «با شک در حیات حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود». دلیل عدم حکم به وراثت این است که در اصل تحقق شرط وراثت که حیات طفل باشد، تردید وارد شده است. بنابراین، حالت متیقن سابقی وجود ندارد که بتوان استصحاب را جاری نمود. اما اصل عدم، نسبت به حیات حین ولادت جاری می شود و شرط ارث بردن که حیات حین ولادت است احراز نمی شود.
این مثال نیز به عنوان مصداقی از اصل عدم، مورد تصریح اساتید حقوق است (ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص301)
یک. ماده 1257 قانون مدنی ایران می گوید: «هر کسی مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند...»
این قانون به نوعی بیان اصل عدم است و در واقع، اصل عدم حق را در مورد همه ی مردم جاری می داند و اثبات حق را مستلزم دلیل معتبر می داند.
بعضی از اساتید حقوق، بر منشا بودن اصل عدم برای این ماده قانونی تصریح کرده اند. (ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص300)
دو. مثال دیگر برای اصل عدم، ماده ۸۷۶ قانون مدنی است که می گوید: «با شک در حیات حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود». دلیل عدم حکم به وراثت این است که در اصل تحقق شرط وراثت که حیات طفل باشد، تردید وارد شده است. بنابراین، حالت متیقن سابقی وجود ندارد که بتوان استصحاب را جاری نمود. اما اصل عدم، نسبت به حیات حین ولادت جاری می شود و شرط ارث بردن که حیات حین ولادت است احراز نمی شود.
این مثال نیز به عنوان مصداقی از اصل عدم، مورد تصریح اساتید حقوق است (ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص301)
