20-دي-1400, 11:00
در این که شرط اول جریان استصحاب، چیست، میان علماء اختلاف نظر وجود دارد:
اقوال
برخی مثل مرحوم شیخ اعظم در رسائل، شرط اول را بقاء الموضوع دانسته اند، ولی برخی مثل مرحوم امام، شرط اول را وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه دانسته اند.[1]
1. بقاء موضوع:
برای استصحاب کردن، باید موضوعی که قبلا متیقن بود، در زمان لاحق هم باقی باشد و شک در بقاء معروض این موضوع باشد. دو مثال:
الف. در استصحاب قیام زید که معروضش زید می باشد، باید اصل وجود زید که قبلا متیقن بود، در زمان لاحق هم باقی باشد.
ب. در مورد استصحاب وجود زید که معروضش ، ماهیتِ زید است باید یقین کنیم که ماهیت در زمان یقین، عین ماهیت زمان شک است، لذا اگر احتمال دهیم که ماهیتِ مشکوک الوجود، شخصی غیر از زید است، بقاء الموضوع احراز نشده و حق جریان استصحاب را نداریم.
2. وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه:
مقدمه:
الف. ابقاء ما کان، در جایی معنا دارد که متیقن و مشکوک وحدت داشته باشند و شکّ مکلف، شک در بقاء متیقن باشد.
ب. متعلق یقین و شک، تصورات نیستند، بلکه قضایای تصدیقیه است. برای مثال، یقین ما به (زید)، معنا ندارد، بلکه یقینِ ما به (زید موجود است) تعلق می گیرد.
نتیجه:
در استصحاب شرط است که متعلق شک (قضیه تصدیقیه)، و متعلق یقین (قضیه تصدیقیه) یکی باشد. برای مثال در جایی که شک در قیام زید داریم، باید یقین سابق به همین قیام زید داشته باشیم، نه این که یقین سابق، به جلوس عمرو بوده باشد (عدم وحدت در هیچ یک از موضوع و محمول) و یا این که یقین سابق به جلوس زید بوده باشد (عدم وحدت در محمول).
قضاوت میان دو شرط
کلمه بقاء، ظاهر در بقاء یقینی است و این با (بقاء الموضوع) مناسبتر است؛ چرا که در مورد قضیه متیقنه، ما علم به بقاء قضیه نداریم، وگرنه نیازی به استصحاب نداشتیم. برای مثال در مورد شک در قیام زید، ابتداء، بقاء زید در زمان شک را احراز می کنیم و سپس قیام را در زمان شک برایش اثبات می کنیم، نه این که بقاء قیام زید در زمان شک را احراز می کنیم.
اما با توجه به این که شرط اول استصحاب از همان خطاب (لاتنقض) گرفته شده است و در این خطاب، حکم به ابقاء متیقن شده است، پس باید شرط اول را (وحدت متیقن و مشکوک) معرفی کنیم، نه (بقاء الموضوع).
وجه استعمال بقاء الموضوع به جای وحدت القضیۀ
علماء به خاطر اهمیت موضوع، و این که در برخی موارد، وحدت موضوع، خلط می شده است، تکیه روی ذکر موضوع کرده اند، وگرنه هم وحدت موضوع مهم است و هم وحدت محمول.[2]
نکته اول: مرحوم آخوند در کفایه، مراد از بقاء الموضوع را همان وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه دانسته اند.[3]
نکته دوم: در مطارح الانظار، این طور به شیخ اعظم نسبت داده شده که ایشان علاوه بر بقاء الموضوع، بقاء المحمول و بقاء هر آن چیزی که نبودش مضر به صدق اتحاد است را لازم دانسته اند. البته مراد از بقاء المحمول، بقاء خارجی نیست؛ چرا که چنین بقائی، با شک در بقاء، منافات دارد، بلکه مراد وحدت تقدیری است (اگر این محمول محقق می بود، بقاء همان محمول متیقن بود.)[4]
نکته سوم: شیخ اعظم اگرچه در رسائل، شرط اول استصحاب را بقاء الموضوع معرفی کرده است، لکن در مطارح، تعبیر به (اتحاد موضوع و محمول) را از (بقاء الموضوع) اولی دانسته و تعبیر به (اتحاد نسبت) را از همه بهتر دانسته اند.[5]
[1] فرائد الأصول، ج3، ص: 289، ضوابط الأصول ؛ ص437، الاستصحاب، النص، ص: 203
[2] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج2 ؛ ص271
و لعل تعبيرهم ببقاء الموضوع مبني على أهمية الموضوع، أو على أن المراد بقاء الموضوع بوصف الموضوعية، و بقاؤه بوصف الموضوعية عبارة اخرى عن بقاء الموضوع و المحمول، إذ لا يتصور بقاء الموضوع مع الوصف بدون المحمول.
[3] كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص427: المقام الأول أنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما.
[4] مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج4، ص: 378
[5] و من هنا ينقدح أنّه كما يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع فكذلك يعتبر بقاء المحمول لا بوصف الحمل؛ ضرورة ارتفاع الشكّ على تقديره، بل بمعنى عدم اختلاف المحمول، بل و بقاء كلّ ما يحتمل من اختلافه اختلاف أحد العمودين في القضيّة من شرط أو وصف أو حال، زمانا أو مكانا و غيرها نظرا إلى لزوم اتّحاد القضيّة المتيقّنة و القضيّة المشكوكة.
فعلى هذا فالأولى في التعبير في بيان الاشتراط أنّه لا بدّ من اتّحاد الموضوع و المحمول، بل الأولى منه أيضا اتّحاد النسبة؛ لاختلافها باختلاف أحد الأركان كما لا يخفى. مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج4، ص: 378
اقوال
برخی مثل مرحوم شیخ اعظم در رسائل، شرط اول را بقاء الموضوع دانسته اند، ولی برخی مثل مرحوم امام، شرط اول را وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه دانسته اند.[1]
1. بقاء موضوع:
برای استصحاب کردن، باید موضوعی که قبلا متیقن بود، در زمان لاحق هم باقی باشد و شک در بقاء معروض این موضوع باشد. دو مثال:
الف. در استصحاب قیام زید که معروضش زید می باشد، باید اصل وجود زید که قبلا متیقن بود، در زمان لاحق هم باقی باشد.
ب. در مورد استصحاب وجود زید که معروضش ، ماهیتِ زید است باید یقین کنیم که ماهیت در زمان یقین، عین ماهیت زمان شک است، لذا اگر احتمال دهیم که ماهیتِ مشکوک الوجود، شخصی غیر از زید است، بقاء الموضوع احراز نشده و حق جریان استصحاب را نداریم.
2. وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه:
مقدمه:
الف. ابقاء ما کان، در جایی معنا دارد که متیقن و مشکوک وحدت داشته باشند و شکّ مکلف، شک در بقاء متیقن باشد.
ب. متعلق یقین و شک، تصورات نیستند، بلکه قضایای تصدیقیه است. برای مثال، یقین ما به (زید)، معنا ندارد، بلکه یقینِ ما به (زید موجود است) تعلق می گیرد.
نتیجه:
در استصحاب شرط است که متعلق شک (قضیه تصدیقیه)، و متعلق یقین (قضیه تصدیقیه) یکی باشد. برای مثال در جایی که شک در قیام زید داریم، باید یقین سابق به همین قیام زید داشته باشیم، نه این که یقین سابق، به جلوس عمرو بوده باشد (عدم وحدت در هیچ یک از موضوع و محمول) و یا این که یقین سابق به جلوس زید بوده باشد (عدم وحدت در محمول).
قضاوت میان دو شرط
کلمه بقاء، ظاهر در بقاء یقینی است و این با (بقاء الموضوع) مناسبتر است؛ چرا که در مورد قضیه متیقنه، ما علم به بقاء قضیه نداریم، وگرنه نیازی به استصحاب نداشتیم. برای مثال در مورد شک در قیام زید، ابتداء، بقاء زید در زمان شک را احراز می کنیم و سپس قیام را در زمان شک برایش اثبات می کنیم، نه این که بقاء قیام زید در زمان شک را احراز می کنیم.
اما با توجه به این که شرط اول استصحاب از همان خطاب (لاتنقض) گرفته شده است و در این خطاب، حکم به ابقاء متیقن شده است، پس باید شرط اول را (وحدت متیقن و مشکوک) معرفی کنیم، نه (بقاء الموضوع).
وجه استعمال بقاء الموضوع به جای وحدت القضیۀ
علماء به خاطر اهمیت موضوع، و این که در برخی موارد، وحدت موضوع، خلط می شده است، تکیه روی ذکر موضوع کرده اند، وگرنه هم وحدت موضوع مهم است و هم وحدت محمول.[2]
نکته اول: مرحوم آخوند در کفایه، مراد از بقاء الموضوع را همان وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه دانسته اند.[3]
نکته دوم: در مطارح الانظار، این طور به شیخ اعظم نسبت داده شده که ایشان علاوه بر بقاء الموضوع، بقاء المحمول و بقاء هر آن چیزی که نبودش مضر به صدق اتحاد است را لازم دانسته اند. البته مراد از بقاء المحمول، بقاء خارجی نیست؛ چرا که چنین بقائی، با شک در بقاء، منافات دارد، بلکه مراد وحدت تقدیری است (اگر این محمول محقق می بود، بقاء همان محمول متیقن بود.)[4]
نکته سوم: شیخ اعظم اگرچه در رسائل، شرط اول استصحاب را بقاء الموضوع معرفی کرده است، لکن در مطارح، تعبیر به (اتحاد موضوع و محمول) را از (بقاء الموضوع) اولی دانسته و تعبیر به (اتحاد نسبت) را از همه بهتر دانسته اند.[5]
[1] فرائد الأصول، ج3، ص: 289، ضوابط الأصول ؛ ص437، الاستصحاب، النص، ص: 203
[2] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج2 ؛ ص271
و لعل تعبيرهم ببقاء الموضوع مبني على أهمية الموضوع، أو على أن المراد بقاء الموضوع بوصف الموضوعية، و بقاؤه بوصف الموضوعية عبارة اخرى عن بقاء الموضوع و المحمول، إذ لا يتصور بقاء الموضوع مع الوصف بدون المحمول.
[3] كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص427: المقام الأول أنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما.
[4] مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج4، ص: 378
[5] و من هنا ينقدح أنّه كما يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع فكذلك يعتبر بقاء المحمول لا بوصف الحمل؛ ضرورة ارتفاع الشكّ على تقديره، بل بمعنى عدم اختلاف المحمول، بل و بقاء كلّ ما يحتمل من اختلافه اختلاف أحد العمودين في القضيّة من شرط أو وصف أو حال، زمانا أو مكانا و غيرها نظرا إلى لزوم اتّحاد القضيّة المتيقّنة و القضيّة المشكوكة.
فعلى هذا فالأولى في التعبير في بيان الاشتراط أنّه لا بدّ من اتّحاد الموضوع و المحمول، بل الأولى منه أيضا اتّحاد النسبة؛ لاختلافها باختلاف أحد الأركان كما لا يخفى. مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج4، ص: 378
