12-آبان-1395, 12:12
اصل عدم، در امور عدمی جاری نیست
متعلق اصل عدم، باید امری وجودی باشد یعنی نمی توان متعلق آن از امور عدمی مثل جهل قرار داد. لذا نمی‌توان گفت «اصل عدم جهل» بلکه باید گفت «اصل عدم علم» هر چند مآلاً نتیجه هر دو یکی بشود.
البته «اماره جهل» درست است همان طوری که اماره علم نیز ممکن است اما امری که خود عدمی است، نمی تواند متعلق اصل عدم قرار گیرد.
مثلاً در باب خیارات گفته شده ذی الخیار باید عالم به حق فسخ و همچنین عالم به فوریت آن باشد حال اگر شخصی مثلاً در عقد نکاح مدعی شود پس از گذشت چندین سال من جاهل بودم به اینکه عنن موجبی برای تمسک که فسخ نکاح است، نمی توان به اصل عدم جهل تمسک نمود بلکه اگر هم تمسک به اصل عدم در مثال فوق صحیح باشد، باید اصل عدم علم باشد و مقتضی آن این است که سخن مدعی جهل به حق اعمال خیار، مقدم داشته شود.
منبع: دیانی، عبدالرسول، «ترتیب دلایل بین مستندات حکم قاضی»، مجله دادرسی، شماره30.
متعلق اصل عدم، باید امری وجودی باشد یعنی نمی توان متعلق آن از امور عدمی مثل جهل قرار داد. لذا نمی‌توان گفت «اصل عدم جهل» بلکه باید گفت «اصل عدم علم» هر چند مآلاً نتیجه هر دو یکی بشود.
البته «اماره جهل» درست است همان طوری که اماره علم نیز ممکن است اما امری که خود عدمی است، نمی تواند متعلق اصل عدم قرار گیرد.
مثلاً در باب خیارات گفته شده ذی الخیار باید عالم به حق فسخ و همچنین عالم به فوریت آن باشد حال اگر شخصی مثلاً در عقد نکاح مدعی شود پس از گذشت چندین سال من جاهل بودم به اینکه عنن موجبی برای تمسک که فسخ نکاح است، نمی توان به اصل عدم جهل تمسک نمود بلکه اگر هم تمسک به اصل عدم در مثال فوق صحیح باشد، باید اصل عدم علم باشد و مقتضی آن این است که سخن مدعی جهل به حق اعمال خیار، مقدم داشته شود.
منبع: دیانی، عبدالرسول، «ترتیب دلایل بین مستندات حکم قاضی»، مجله دادرسی، شماره30.
