«تقریر» برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18

[احسنی]

1395.10.15

بسم الله الرحمن الرحیم

پیش از ادامه بحث در روایاتی که برای لزوم احتیاط به آنها تمسک شده است، نکاتی را بیان می کنیم.

روایت مسعده در جعفریات

روایت مسعده بن زیاد که در آن «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» وارد شده، در جعفریات با کمی تفاوت از نقل تهذیب، نقل شده است. در جعفریات وارد شده است: «أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا تَجْمَعُوا النِّكَاحَ‏ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ فَرِّقُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ لَا تَجْمَعُوا.»[1]

و در تهذیب، روایت مسعده بن زیاد این گونه وارد شده است: « أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رُضِعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ‏ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.»[2]

احتمال دارد لا تَجمعوا النکاح معلوم بوده و  به معنای جمع کردن نکاح و انجام نکاح باشد یا لا تُجمعوا و مجهول بوده و به معنای عزم و قصد نکاح باشد چه آنکه اَجمَعَ به معنای تصمیم گرفتن و نیت کردن و قصد کردن است و «اَجمَع علی کذا أی عزم»[3] معنا شده است. «لا تجامعوا» در نقل تهذیب به معنای مجامعت است و این که در موارد شبهه، بر نکاح ترتیب اثر ندهید و برای رفع شبهه تحقیق کنید و «اجمعوا» در نقل جعفریات یعنی نکاح را انجام ندهید و «فرّقوا» در ادامه یعنی در هنگام شبهه متفرّق شوید. به هر حال معنای «لا تجمعوا» در نقل جعفریات نیازمند تأمل است و واضح و روشن نیست.

روایتی در توضیح معنای الوقوف عند الشبهه ...

 مرحوم فیض در توضیح حدیث در وافی، روایت دیگری را نقل می کند که به نظر در توضیح روایت مورد بحث، سودمند است. « و في نهج البلاغة من وصايا أمير المؤمنين لابنه الحسن ع و دع‏ القول‏ فيما لا تعرف و الخطاب فيما لا تكلّف و أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته فإن الكفّ عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال»[4]  این روایت نقل به معنای الوقوف عند الشبهه است و چند نکته از آن قابل استفاده است.

در این روایت به جای «وقوف»، «امسک» دارد و دقیقا به معنای اجتناب و احتیاط و نافی معنایی است که شهید صدر برای «وقوف» بیان کرده و آن را به معنای «تأمل» دانسته است.

نکته دیگری که از این روایت قابل برداشت است، تناسب این روایت با اراده شبهه هلاکت است نه شبهه حرمت، زیرا در آن حیره الضلال و تردید در ضلالت مطرح شده و مجرد حرمت واقعی غیر منجّز، ضلالت نیست. ضلالت به معنای از راه به در شدن و مصداق روشن آن در اعتقادات است اما اختصاص به اعتقادات ندارد بلکه ضلالت معنای مقول به تشکیک دارد و هر چیزی به تناسب خود هدایت و ضلالتی دارد. پس این روایت دالّ بر اجتناب در مواردی است که شبهه ضلالت وجود دارد و شبهه ضلالت بر فرض وجود حرام منجّز است. پس باید در رتبه سابق حرام منجّزی وجود داشته باشد.

الوقوف عند الشبهه الی الامام

در برخی از روایات وارد شده است: «و الوقوف‏ عند الشبهة إلى‏ الإمام‏، فإنّه لا شبهة عنده‏»[5] ظاهرا مراد از شبهه در این روایت، تردید است نه شبیه الدلیل و شبیه الحق و با این معنا تفسیر آن سخت است. زیرا نبود جهل مرکب نزد امام و برای کسی که به امام رجوع می کند معنای ظریف و لطیفی نیست بلکه کسی که به امام رجوع کند، تردید و شک نیز ندارد.

روایاتی دیگر در بعث به وقوف عند الشبهه

در برخی از روایات به وقوف عند الشبهه بعث شده است. احتیاط و وقوف عند الشبهه در برخی از موارد مذکور در این روایات واجب بوده و در برخی مستحب است و در برخی دیگر، اعم از واجب و مستحب است. از مجموع این روایات فهمیده می شود بعث به وقوف اعم از بعث وجوبی و استحبابی است و این تعبیر دلالتی بر وجوب ندارد. زیرا، به نظر معنای این عبارت در تمام موارد واحد بوده و نمی توان بیان کرد در مواردی که مصداق وقوف واجب است، الوقوف عند الشبهه دال بر وجوب و در مواردی که مصداق آن مستحب است، دالّ بر استحباب است بلکه در تمام موارد الوقوف عند الشبهه دلالت واحدی دارد که همان جامع بین وجوب و استحباب است. و این روایات می توانند قرینه بر لزومی نبودن بعث در تعبیر «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» باشند. شاید به واسطه این قرینه که در این روایت، بین وقوف عند الشبهه و اقتحام در هلکه موازنه برقرار شده، تفاوت نحوه استظهار از این روایات و روایاتی است که ذکر خواهد شد نتیجه گرفته شود، اما به هر حال این روایت به وقوف عند الشبهه و احتیاط، بعث کرده اند و خود از روایات احتیاط شمرده می شوند که باید مفاد آنها و دلالت آنها بر لزوم یا عدم دلالت آنها مورد بررسی قرار گیرد. نکته دیگری که از مجموع این روایات برداشت می شود، استعمال شبهه در آنها به معنای مشکوک است نه شبیه الدلیل.

 این روایت بدین قرار است:

تحف العقول: «أَصْلُ‏ الْحَزْمِ‏ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ.»[6] حزم به معنای دور اندیشی است و تمام مراتب دور اندیشی واجب نیست بلکه برخی از مراتب آن واجب و برخی مستحب است.

عیون الحکم: «مِنَ‏ الْحَزْمِ‏ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ.»[7] این روایت مانند روایت سابق و دور اندیشی در آن، اعم از واجب و مستحب است.

تحف العقول: «وَ قَالَ ع‏ أَوْرَعُ‏ النَّاسِ‏ مَنْ‏ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ أَعْبَدُ النَّاسِ مَنْ أَقَامَ عَلَى الْفَرَائِضِ أَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ الْحَرَامَ أَشَدُّ النَّاسِ اجْتِهَاداً مَنْ تَرَكَ الذُّنُوبَ.»[8]

عیون الحکم: «الْوَرَعُ‏ الْوُقُوفُ‏ عِنْدَ الشُّبْهَةِ.»[9] مرحوم شیخ حرّ در وسائل، بیان کرده است که روایات متواتری دال بر وجوب ورع است اما روشن نیست ورع واجب باشد بلکه ورع، مفهومی مشکّک است و ورع در مکروهات نیز وجود دارد. پس برخی از مراتب ورع واجب و برخی دیگر، مستحب است.

شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: «أفضل العبادة الإمساك‏ عن المعصية و الوقوف عند الشبهة.»[10]

در این روایت «وقوف عند الشبهه»، «افضل العباده» شمرده شده و در کنار «الامساک عن المعصیه» به کار رفته است. پس مراد از شبهه به قرینه سیاق، شبهه معصیت است و چون معصیت حرام منجّز است، مراد از شبهه نیز شبهه حرام منجّز است. زیرا مجرد انجام حرام واقعی معصیت نیست و عصیان خداوند به معنای ترک واجب یا فعل حرام از روی علم و آگاهی است.

معرضیت وصول شرط تنجیز است

در پاسخ به این اشکال که وجود شبهه با منجّز بودن حرام قابل جمع نیست باید گفت: تنجیز به حکم عقل است و در دید عقل، معرض وصول بودن شرط تنجیز است نه ایصال فعلی. به این معنا که اگر حرام وجود داشته باشد، منجّز است.

در بحث اشتراط اجرای برائت در شبهات حکمیه به فحص، برای تصویر وجه وجوب فحص بیان شده: احتمال حکم قبل از فحص، موجب تنجیز حرام  نیست بلکه در معرض وصول بودن منجّز است و قبل از فحص، احتمال وجود حکم منجّز هست وعقل به حکمی ارشادی، احتیاط را قبل از فحص لازم می داند. زیرا در فرض عدم احتیاط و وجود حکم واقعی در معرض وصول، معذوریتی در کار نیست. بر همین اساس در مواردی که پیش از فحص، علم یا اطمینان به عدم وجود حکم منجّز وجود داشته باشد فحص لازم نیست و اگر واقعا حکم در معرض وصولی وجود داشت، این شخص معذور است. پس احتمال وجود حکم در معرض وصول، شرط تنجیز است اما خود احتمال منجّز نیست بلکه معرضیت وصول منجّز حکم واقعی است.

با این مطالب روشن شد، مراد از شبهه، شبهه حرام واقعی در معرض وصول است نه شبهه حرام واقعی است و چون در اجرای برائت در شبهات حکمیه فحص شرط است، پس از فحص معرضیت وصول محتمل نیست و حرام واقعی بر فرض وجود، منجّز نخواهد بود. پس این روایت اگر دال بر وجوب باشد، تنها وقوف عند الشبهه قبل از فحص را لازم می کند که در آن اختلافی وجود ندارد.

اگر مراد از شبهه، شبهه حرام واقعی باشد باز هم این روایت دالّ بر وجوب آن نیست زیرا اراده وجوب از «امساک عن المعصیه»، قرینه بر اراده وجوب از «وقوف عند الشبهه» نیست. این بیان نه به علت استعمال «افضل العباده» و قرینیت آن بر اراده استحباب است زیرا، «امساک عن المعصیه» «افضل العباده» شمرده شده و روشن است امساک از حرام واجب است. بلکه افضل العباده تعبیری است که در جامع بین وجوب و استحباب به کار می رود و برخی از مراتب عبادات افضل واجب و برخی مستحب است و قرینه ای بر اختصاص آن به وجوب در این روایت نیست.

الدرر النظیم: «أصل‏ الدين‏ الوقوف‏ عند الشبهة.»[11]

التمحیص: «وَ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا يَكْمُلُ الْمُؤْمِنُ‏ إِيمَانُهُ‏ حَتَّى يَحْتَوِيَ عَلَى مِائَةٍ وَ ثَلَاثِ خِصَالٍ فِعْلٍ وَ عَمَلٍ وَ نِيَّةٍ وَ بَاطِنٍ وَ ظَاهِرٍ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَكُونُ الْمِائَةُ وَ ثَلَاثُ خِصَال‏ الی ان قال: وَاقِفاً عِنْدَ الشُّبُهَاتِ»[12] روشن است در این روایت، بعث به وقوف عند الشبهه جامع بین وجوب و استحباب است و نه تنها موارد مذکور در این روایت غالبا مستحب هستند بلکه تعبیر کمال ایمان، قرینه بر اراده جامع است.

نکته ای در ارتباط با کتاب التمحیص

در باره مؤلف التمحیص اختلاف است. معروف آن است که مؤلف التمحیص، محمد بن همام اسکافی است اما برخی مؤلف کتاب را ابن شعبه حرّانی مؤلف تحف العقول می دانند. نقل شده در سری کتابی که به نام میراث نُصیریه چاپ شده، این کتاب به عنوان کتاب ابن شعبه حرّانی چاپ شده و ابن شعبه را نیز از نُصیری ها بیان کرده اند. البته روشن نیست ابن شعبه حرّانی نُصیری باشد و التمحیص متعلق به او باشد.

تحف العقول: «وَ أَنْ يَعْتَمِدَ كِتَابَ‏ اللَّهِ‏ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ فَإِنَّ فِيهِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ‏»[13] این روایت در عهد نامه امیر مؤمنین ع به مالک اشتر و جزو چیزهایی بیان شده که باید رعایت شود. حضرت امیر ع در این روایت، بیان می کند در شبهات باید توقف داشت و عمل نکرد و باید در آنها با رجوع به کتاب الله تحقیق کرده، شبهه را ازاله کرد. شبهات در این روایت می تواند به معنای شبیه الدلیل و شبیه الحق که شهید صدر بیان کرد، باشد.

دعائم الاسلام: «فَاخْتَرْ لِلْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ‏ رَعِيَّتِك‏ الی ان قال: أَوْقَفَهُمْ عِنْدَ الشُّبْهَة»[14] در این روایت، حضرت امیر ع اوصاف قاضی را بیان می کند و یکی از آنها را اوقف عند الشبهه بودن، بیان نموده است.  وقف عند الشیء به معنای ایستادن و کنایه از توقف و احتیاط است اما دلالتی در روایت بر وجوب، وجود ندارد.

نهج البلاغه: «يَقُولُ أَقِفُ‏ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ‏ وَ فِيهَا وَقَعَ وَ يَقُولُ أَعْتَزِلُ الْبِدَعَ وَ بَيْنَهَا اضْطَجَعَ»[15] می گوید: در شبهات توقف می کنم در حالی که در قعر شبهات است و در آن پرت شده است و می گوید: بدعت ها را دوری می کنم و بین آنها خوابیده است.

صور خیال و آرایه های ادبی در کلام حضرت امیر ع فراوان است که یکی از آنها همین روایت است. همرای بدعت ها در این روایت به بینها اضطجع، تشبیه شده است که اضطجاع به معنای به پهلو خوابیدن است.[16]

امالی مفید: «وَ أُوصِيكَ يَا بُنَيَّ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِهَا وَ الزَّكَاةِ فِي أَهْلِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا وَ الصَّمْتِ‏ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ الِاقْتِصَادِ فِي الْعَمَلِ وَ الْعَدْلِ فِي الرِّضَا وَ الْغَضَبِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ وَ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَ رَحْمَةِ الْمَجْهُودِ  وَ أَصْحَابِ الْبَلَاءِ- وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ حُبِّ الْمَسَاكِينِ وَ مُجَالَسَتِهِمْ وَ التَّوَاضُعِ فَإِنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَةِ»[17]برخی از موارد مذکور در این روایت،واجب و برخی مستحب و برخی مشکّک است که داری  مراتبی وجوبی و استحبابی است.  پس بعث در این روایت اعم از وجوب و استحباب است. این روایت را شیخ طوسی در امالی[18] از شیخ مفید نقل کرده است.

عیون الحکم: «رُدَّ نَفْسَكَ عَنِ الشَّهَوَاتِ‏  وَ أَقِمْهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ‏»[19]

مجموعه ورّام: «يُقَالُ‏ السَّتْرُ لِمَا عَايَنْتَ أَحْسَنُ مِنْ إِذَاعَةِ مَا ظَنَنْتَ أَفْضَلُ‏ الْعُلَمَاءِ الْمُمْسِكُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ.»[20] این روایت ظهور در استحباب دارد.

کشف الغمه: «وَ قَالَ ع‏ أَقْصَدُ الْعُلَمَاءِ لِلْمَحَجَّةِ الْمُمْسِكُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ.»[21] المحجّه به معنای طریق آشکار و روش است و اقصد دال بر استحباب است همانگونه که اورع و افضل نیز دلالت بر استحباب دارد. قصد المحجه به معنای قصد پیمودن و در طریق قرار گرفتن است و این روایت دالّ بر آن است که از میان علما، عالمی بیش از همه در طریق هدایت قرار دارد که از شبهه امساک کند. طریق حق خود مراتبی دارد و گاه شخص در وسط طریق حق است و گاه شخصی در لبه طریق حق است که با کمترین تردید، تشکیک و معصیتی از طریق حق خارج می شود. شاید مراد از اقصد العلما آن باشد که کسی که در وسط شاهراه هدایت قرار دارد، عالمی است که در شبهات وقوف کند.

نتیجه

دلیلی بر وجوب الوقوف عند الشبهه وجود ندارد و نمی توان به آنها بر لزوم احتیاط در شبهات بدویه تمسک کرد و اگر محذوری در ترک وقوف وجود داشته باشد، احتمال وقوع در امری است که برای شخص ایجاد مشکل می کند. در حقیقت امر به وقوف امری ارشادی است که در فرض عدم توقف و وجود حرامی واقعی یا مشکلی دنیوی شخص در این حرام و مشکل واقع می شود اما چون این حرام، منجّز نیست، دلیلی بر وجوب اجتناب از آن وجود ندارد.

در جلسه آینده استدلال به اخبار تثلیث بر لزوم احتیاط را مورد بررسی قرار می دهیم.

و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد

---

[1] الجعفريات (الأشعثيات) ؛ ص99
[2] تهذیب الاحکام؛ ج 7، ص: 474، ح 112
[3] لسان العرب، ج‏8، ص: 58
و أَجْمَعَ‏ أَمرَه‏ أَي جعلَه‏ جَميعاً بعدَ ما كان متفرقاً، قال: و تفرّقُه أَنه جعل يديره فيقول مرة أَفعل كذا و مرَّة أَفْعل كذا، فلما عزم على أَمر محكم‏ أَجمعه‏ أَي جعله‏ جَمْعاً؛
[4] الوافي ؛ ج‏1 ؛ ص194، ح 128، ح 10 باب
[5] طرف من الأنباء و المناقب ؛ ص221
[6] تحف العقول ؛ النص ؛ ص214
وَ قَالَ ع‏ أَوَّلُ إِعْجَابِ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ فَسَادُ عَقْلِهِ مَنْ غَلَبَ لِسَانَهُ أَمِنَهُ مَنْ لَمْ يُصْلِحْ خَلَائِقَهُ كَثُرَتْ بَوَائِقُهُ‏  مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مَلَّهُ أَهْلُهُ رُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً الشُّكْرُ عِصْمَةٌ مِنَ الْفِتْنَةِ الصِّيَانَةُ رَأْسُ الْمُرُوَّةِ شَفِيعُ الْمُذْنِبِ خُضُوعُهُ أَصْلُ‏ الْحَزْمِ‏ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ فِي سَعَةِ الْأَخْلَاقِ كُنُوزُ الْأَرْزَاقِ. 
[7] عيون الحكم و المواعظ (لليثي) ؛ ص470 و غرر الحکم و درر الحکم؛ ص: 822
[8] تحف العقول ؛ النص ؛ ص489 و الخصال ؛ ج‏1 ؛ ص16، ح 56
[9] عيون الحكم و المواعظ (لليثي) ؛ ص68 و غرر الحكم و درر الكلم ؛ ص125
[10] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؛ ج‏20 ؛ ص336
[11] الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم ؛ ص374
[12] التمحيص ؛ ص74
[13] تحف العقول ؛ النص ؛ ص126
[14] دعائم الإسلام ؛ ج‏1 ؛ ص360
[15] نهج البلاغة (للصبحي صالح) ؛ ص119
[16] و اضْطَجَع‏: نام و قيل: اسْتَلْقَى و وضع جنبه بالأَرض. لسان العرب، ج‏8، ص: 219
[17] الأمالي (للمفيد) ؛ النص ؛ ص221 مجلس: 26

[18] الأمالي (للطوسي) ؛ النص ؛ ص7

[19] عيون الحكم و المواعظ (لليثي) ؛ ص270 و غرر الحکم؛ ص: 387
[20] مجموعة ورام ؛ ج‏2 ؛ ص27
[21] كشف الغمة في معرفة الأئمة (ط - القديمة) ؛ ج‏2 ؛ ص348