امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حکم نماز در مکان متقدم بر قبر معصوم
#1
حکم نماز در مکان متقدم بر قبر معصوم
 
مرحوم سید یزدی یکی از شروط مکان مصلی را عدم تقدم بر قبر امام معصوم بدون وجود حائل و مانع ذکر کرده است[1].
 
این مطلب در میان قدماء مطرح نبوده است و ظاهرا مرحوم شیخ بهائی در حبل المتین أولین کسی است که قائل به حرمت نماز در مکان جلوتر از قبر معصوم علیه السلام شده و بزرگانی چون مرحوم مجلسی و صاحب حدائق نیز از ایشان تبعیت کرده اند.
ادله ی این دسته برخی روایات است که اهم آن ها چنین است:
 
1. مکاتبه ی حمیری؛ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ قُبُورَ الْأَئِمَّةِ ع هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْقَبْرِ أَمْ لَا وَ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى عِنْدَ قُبُورِهِمْ أَنْ يَقُومَ وَرَاءَ الْقَبْرِ وَ يَجْعَلَ الْقَبْرَ قِبْلَةً وَ يَقُومَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْقَبْرَ وَ يُصَلِّيَ وَ يَجْعَلَهُ خَلْفَهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ ع وَ قَرَأْتُ التَّوْقِيعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ أَمَّا السُّجُودُ عَلَى الْقَبْرِ فَلَا يَجُوزُ فِي نَافِلَةٍ وَ لَا فَرِيضَةٍ وَ لَا زِيَارَةٍ بَلْ يَضَعُ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ يَجْعَلُهُ الْأَمَامَ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يُتَقَدَّمُ وَ يُصَلِّي عَنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ.[2]
برخی با استناد به این روایت حتی نماز محاذی قبر شریف را غیر مجاز دانسته اند.
اشکالات پیرامون سند:
1. طریق شیخ الطائفه به کتاب محمد بن احمد بن داوود مجهول است؛ چرا که ایشان در مشیخه تهذیب طریقی به وی ذکر نکرده اند.
برخی در جواب از این اشکال آورده اند: اگر چه شیخ ره در مشیخه تهذیب سندی به کتاب محمد بن أحمد بن داود ذکر نکرده است، لکن ایشان طرق تفصیلی خود به کتب را در الفهرست ذکر کرده است. لذاست که مشیخه تنها حاوی 34 مورد است؛ حال آن که فهرست حاوی موارد بیشتری -از جمله طریق به محمد بن أحمد بن داود قمی- است (محمد بن أحمد بن داود القمي يكنى أبا الحسن، له كتب منها كتاب المزار الكبير [كبير حسن، و كتاب الذخائر الذي جمعه كتاب حسن، و كتاب الممدوحين و المذمومين، و غير ذلك، أخبرنا بكتبه و رواياته جماعة منهم الشيخ المفيد رحمه الله و الحسين بن عبيد الله و أحمد بن عبدون كلهم عنه[3]).
مرحوم برجرودی در اشکال به جواب مذکور فرموده اند: مشیخه تهذیب به این دلیل نگاشته شده است که روایات تهذیب از ارسال خارج شوند لکن فهرست شیخ الطائفه برای اخراج روایات تهذیب از ارسال نوشته نشده تا بتوان بدین وسیله اشکال مذکور را دفع کرد.
به نظر می رسد مقصود مرحوم بروجردی این باشد که تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» در کتاب الفهرست ظهور در ذکر سند به تفاصیل کتب و روایات شخص ندارد؛ بلکه از باب تیمّن و تبرّک ذکر شده است. به طور مثال محمد بن أحمد بن داود قمی بدون این که کتابی به شاگردان خود تحویل دهد به آنان گفته است: «أجزت لکن أن ترووا جمیع کتبی و روایاتی»؛ شاگردان ایشان نیز به همین منوال به تلامذه خود اجازه داده اند. کما این که مرحوم شهید ثانی نیز اکثر اجازات علماء را از باب تیمّن و تبرّک دانسته است و ما نیز قرائن بسیاری بر این مطلب اقامه کرده ایم. یا اینکه مقصود مرحوم بروجردی آن است که تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» ظهوری در روایات این شخص نداشته و شاید به معنای «کتب این شخص و روایات این شخص از کتب اساتیدش» باشد. شاهد احتمال مزبور عدم استفاده از این تعبیر در کتاب فهرست نسبت به أصحاب أئمه علیهم السلام -که معمولاً أحادیث را بدون واسطه از أئمه تلقی کرده اند- می باشد. با وجود چنین احتمالی باید ثابت شود شیخ الطائفه حدیث مذکور را از کتاب محمد بن أحمد بن داود نقل کرده است تا مشمول «أخبرنا بکتبه» بشود؛ حال آنکه چنین مطلبی نیاز به اثبات دارد.
آقای سیستانی قائلند ظاهر آن است که شیخ الطائفه روایت را از کتاب أحمد بن محمد بن داود نقل کرده است؛ زیرا شیخ طوسی در ترجمه محمد بن أحمد بن داود قمی می فرماید: «له كتب منها كتاب المزار الكبير حسن» و تعبیر «حسن» نشانگر این است که کتاب مزار در نزد شیخ طوسی حاضر بوده است. اما وجه خودداری ذکر سند به کتاب در مشیخه، تسامح در ادله زیارات بوده است. مهم این است که شیخ در فهرست به کتاب ابن داود سند صحیح داشته و در تهذیب نیز فرموده است که بدأ سند به نام شخص مساوق با نقل روایت از کتاب آن شخص است.
از منظر استاد شهیدی این مطلب ناتمام است؛ چرا که صرف اینکه کتاب ابن داوود قمی دست شیخ طوسی بوده است، برای تصحیح نسخه ای که شیخ طوسی از آن کتاب نقل می کند کافی نیست؛ مگر اینکه ثابت شود طریق شیخ در فهرست از باب تیمن و تبرک نبوده بلکه دلالت بر آن دارد که مشایخ ایشان نسخه را از ابن‌داوود گرفته و به ایشان تحویل داده‌اند. فلذا بایستی گفته شود هر چند ذکر سند در تهذیب ظهور در آن ندارد که شیخ به کتابی که از آن روایت نقل کرده است، سند دارد، لکن اسناد و انتساب جزمی کتاب به ابن داود از جانب شیخ طوسی و احتمال مشهور بودن کتاب و وجود مقدمات حسیه واضحه نزد شیخ -که موجب قطع ایشان به اعتبار نسخه شده است-، موجب اعتماد به نقل ثقه ای -یعنی شیخ الطائفه- است که اصاله الحس در حق وی جاری است نه این که کتاب و نسخه را از روی حدس و اجتهاد به ابن داود نسبت داده باشد-.
 
2. برخی گفته اند «فقیه» از القاب امام کاظم علیه السلام بوده و این تعبیر ظهور در آن حضرت دارد؛ و از آن جا که حمیری معاصر با غیبت صغری بوده و نمی تواند نویسنده نامه به امام کاظم علیه السلام باشد، سند مشتمل بر سقط خواهد بود. شاهد بر این که مراد از «الفقیه» امام کاظم علیه السلام است این است که در روایت چنین آمده است: «فأجاب و قرأت التوقیع و منه نسخت»؛ بالطبع اگر مکاتبه بین حمیری و بین امام حجّت علیه السلام می بود، حمیری صاحب توقیع بوده و دیگر معنا نداشت که تعبیر به استنساخ کند. مؤید دیگر این است که مکاتبات حمیری با امام حجّت علیه السلام در کتاب الغیبة شیخ طوسی یا در کتاب احتجاج گردآوری شده است و اثری از این روایت در این دو کتاب وجود ندارد.
از دیدگاه استاد این اشکال را نیز وارد نیست چرا که در کتاب الغیبة آمده است که حمیری که به تصریح نجاشی کاتب صاحب الأمر علیه السلام بوده و مسائلی در ابواب شریعت از حضرت پرسیده است[4] (کما این که در کتاب الغیبة و احتجاج طبرسی، مکاتبات بسیاری از حمیری به امام زمان علیه السلام ذکر شده است)- کتابی مشتمل بر توقیعات را جمع کرده به سوی حسین بن روح فرستاد و سؤال کرد که «هل هی جوابات الفقیه او جوابات الشلمغانی» یعنی آیا اجوبه مذکور در توقیعات جوابات امام عصر سلام الله علیه است یا جواباتشلمغانی؟ لذا ظهور «کتبت الی الفقیه فاجاب» این است که مکاتبه به امام عصر سلام الله علیه بوده و ایشان در جواب نوشته اند. و اما تعبیر «قرأت التوقیع و نسخت منه» نیز با این مطلب منافاتی ندارد؛ زیرا
أولاً: با توجه به این که توقیعات ناحیه مقدسه توسط نواب خاص به وکلاء بلاد مختلف فرستاده می‌شده و توسط ایشان به افراد رسانده می‌شده است، چه بسا وقتی توقیع مذکور به دست وکیل حضرت در قم رسیده است آن‌را به حمیری نشان داده و او را امر به استنساخ کرده است تا أصل توقیع نزد خود وکیل بماند.
ثانیا: جه بسا عبارت «و قرأت التوقیع و نسخت منه» کلام ابن داود قمی باشد و نه کلام حمیری.
 
3. تمامی جواباتی که توسط نواب اربعه به افراد داده می‌شده است، از جانب حضرت نبوده، بلکه برخی از مسائل را نواب اربعه با مشورت فقهائی که در اطرافشان بوده‌اند، جواب داده و تنها مسائل سخت را خدمت حضرت ارسال می‌داشتند و جواب می‌گرفته‌اند[5]. و محتمل است جواب مذکور -نهی از نماز جلوتر از قبر معصوم علیه‌السلام- اجتهاد حسین بن روح و یا اجتها فقهائی بوده که اطراف وی بوده‌اند و اجتهاد ایشان حجیتی برای ما ندارد.
استاد معظم این اشکال را وارد نمی داند به این دلیل که ظاهر تعبیر «کتبت الی الفقیه، فاجاب و قرات التوقیع و نسخت منه» آن است که حمیری شهادت می دهد که جواب از امام عصر علیه السلام است. در زمان قدیم مشهور بوده است که توقیعات از طرف امام حجت علیه السلام است. علاوه بر این که معلوم نیست جواب هایی که گاهی حسین بن روح می‌داده است مسما به توقیع باشند. مضافا به این که بر فرض جواب ها را حسین بن روح نوشته باشد، این احتمال وجود ندارد که وی بدون اذن امام جواب داده باشد.
 
4. اصحاب از این روایت اعراض کرده و به مضمون این روایت فتوا نداده اند و مضمون آن أصلاً در کلمات قدماء مطرح نشده است.
استاد در جواب از این اشکال چنین فرمودند:
اولا: صحیحه حمیری (العمری ثقتی فما ادی الیک عنی فعنی یؤدی و ما قال لک عنی فعنی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقة المأمون) مطلق بوده و شامل خبر ثقه ای که ظن نوعی به خلاف آن وجود داشته باشد نیز خواهد شد.
ثانیا: مسأله مذکور عام البلوی نبوده است؛ فلذا در کلمات قدماء ذکر نشده است نه این که عدم تعرض به آن کاشف از اعراض از متن و یا سند حدیث باشد. و یا اینکه فقهاء از روایت مزبور کراهت فهمیده بودند و لذا آن را مطرح نکرده و دیگران را نیز نسبت به آن متنبه نکرده اند؛ فلذا اعراض ثابت نیست.
نتیجه آن که سند روایت از دیدگاه استاد تمام است.
 
بررسی دلالت
از آنجا که تقدم و جلوتر ایستادن از امام ولو در نماز، در صورتی که مستلزم هتک امام نباشد، حرام نیست، تعلیل مذکور (ان الامام لایتقدم) با حکم الزامی و نهی ناسازگار بوده و حکمی تأدبی است؛ حال یا از این حیث که صرف تقدم حزازت و مبغوضیت غیر شدیده دارد و یا از این جهت که موجب قلت ثواب است.
دلالت مکاتبه بر مدعا بنابر متنی که در احتجاج طبرسی ذکر شده است (وَ أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ وَ يَجْعَلُ‏ الْقَبْرَ أَمَامَهُ‏ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَ لَا عَنْ يَسَارِهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ ص لَا يُتَقَدَّمُ وَ لَا يُسَاوَى‏...[6]) تمام است؛ لکن نقل طبرسی مرسل بوده و به همین دلیل استدلال به نقل مذکور ناتمام خواهد بود.
2. روایت هشام بن سالم (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ يُزَارُ وَالِدُكَ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ يُصَلَّى عِنْدَهُ وَ قَالَ يُصَلَّى خَلْفَهُ وَ لَا يُتَقَدَّمُ‏ عَلَيْهِ‏ قَالَ فَمَا لِمَنْ أَتَاهُ قَالَ الْجَنَّةُ إِنْ كَانَ يَأْتَمُّ بِهِ...[7])
دلالت روایت بر مدعا تمام است؛ لکن از آنجا که «عبدالله بن عبدالرحمن أصم» توسط نجاشی تضعیف شده است، سند روایت مخدوش و بالتالی استدلال به آن ناتمام است.
 
بنابر این نماز در چنین مکانی ممنوع نیست؛ الا در صورتی که ارتکاز متشرعه بر آن باشد که نماز مذکور از مصادیق هتک می باشد که در چنین فرضی بحث مستقلی مطرح خواهد شد.


[1] السابع أن لا يكون متقدما على قبر معصوم و لا مساويا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط و لا يكفي في الحائل الشبابيك و الصندوق الشريف و ثوبه.
[2] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج2، ص228.
[3] الفهرست، شیخ طوسی، ج1، ص136.
[4] رجال النجاشی، شیخ النجاشی، ج1، ص355.
[5] شاهد بر این مطلب، مطلبی است که شیخ طوسی در صفحه ی ۳۰۶ کتاب الغیبه آورده است مبنی بر این که یکی از علماء به نام ابی غالب احمد بن محمد بن سلیمان زراری با همسرش اختلاف داشت، ابوجعفر محمد بن احمد زجوزجی به او گفت:‌ نامه ای به ناحیه مقدسه بنویس و التماس دعا داشته باش. ایشان هم می گوید نامه ای نوشته و مشکلات خودم را گفتم و با ابوجعفر نزد محمد بن علی که واسطه میان ما و حسین بن روح بود، رفتیم؛ نامه را به ایشان دادیم تا برای حسین بن روح بفرستد. محمد بن علی نامه را از ما گرفت ولی جواب طول کشید و نیامد. سراغ محمد بن علی رفته و عرضه داشت تاخیر جواب مرا ناراحت کرده است (قد سائنی تاخر الجواب عنی)، وی در جواب گفت: ناراحت نباش، تاخیر جواب برای من و تو دوست داشتتنی‌تر است و به من اشاره کرد و گفت اگر جواب زود بیاید از جانب حسین بن روح است و اگر تاخیر داشته باشد از جانب حضرت صاحب علیه‌السلام است (لایسوءک هذا فانه احب لی و لک و اومأ الیّ.. ان الجواب ان قرب کان من جهة الحسین بن روح رضی الله عنه و ان تاخر کان من جهة الصاحب علیه السلام)
شاهد دیگر تعابیری است که حمیری در نامه‌های خود به حسین بن روح مطرح کرده است که از آن معلوم می‌شود حمیری انتظار دارد فقهاء اطراف حسین بن روح جواب را بیان کنند؛ مثلا در صفحه 230 کتاب الغیبة حمیری خطاب به حسین بن روح می فرماید: «و قبلک اعزک الله فقهاء انا محتاج الی اشیاء تسأل لی عنها» از این فقهائی که اطراف شما هستند نیاز دارم سؤال کنی از این مسائل شرعیه و به من بیان کنی. یا در صفحه 231 می فرماید: «فرأیک ادام الله عزک بالتفضل علی بمسألة من تثق به من الفقهاء»، یا در صفحه 232 می فرماید: «و احتجت ادام الله عزک ان تسأل لی بعض الفقهاء».
[6] احتجاج، احمد بن علی طبرسی، ج2، ص490.
[7] کامل الزیارات، ابن قولویه القمی، ج1، ص123.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  جواز تعجیز نفس از نماز اختیاری هادی اسکندری 0 121 9-فروردين-1399, 19:02
آخرین ارسال: هادی اسکندری
  حکم نماز در کشتی هادی اسکندری 0 133 7-فروردين-1399, 19:00
آخرین ارسال: هادی اسکندری
  جواز نماز در درون مطلق وسائل نقلیه مشروط به رعایت شرائط اختیاریه نماز هادی اسکندری 0 121 7-فروردين-1399, 18:23
آخرین ارسال: هادی اسکندری
  اختصاص جریان حدیث لاتعاد به اجزاء و شرایط خود نماز در بیان آیت الله شاهرودی هادی اسکندری 1 511 1-فروردين-1399, 02:16
آخرین ارسال: مَنْ راسُ مٰالِه الرّجاء
  بطلان نماز فرد کرونایی در مسجد بنابر فتوای سید یزدی سید رضا حسنی 0 187 20-اسفند-1398, 17:49
آخرین ارسال: سید رضا حسنی
Rainbow دوران بین نماز در دار غصبی بدون شرایط و نماز بیرون از آن با درک یک رکعت سید رضا حسنی 0 173 11-اسفند-1398, 16:03
آخرین ارسال: سید رضا حسنی
  التفات به غصب در اثنای نماز هادی اسکندری 0 180 1-اسفند-1398, 01:41
آخرین ارسال: هادی اسکندری
  صحت نماز در زمین غصبی از دیدگاه آیت الله شبیری هادی اسکندری 0 210 26-بهمن-1398, 11:52
آخرین ارسال: هادی اسکندری
  کیفیت نماز در ضیق وقت و در حال خروج از زمین مغصوب هادی اسکندری 0 186 25-بهمن-1398, 20:48
آخرین ارسال: هادی اسکندری
  فتوا به وجوب اتیان بیش از پنج نماز در صلوات یومیه!!! هادی اسکندری 0 198 25-بهمن-1398, 20:46
آخرین ارسال: هادی اسکندری

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان