رد ادعای فقدان سیاست اقتصادی در اسلام

[1972392352]

تمام موضوعاتی که مقارن با شرایط متفاوت از عصر صدور است یعنی مثلا حتی متعه که مستحدثه نیست هم بلحاظ قواعد اولیه نمیتوان به اطلاق تمسک کرد و نیاز به جریان انسداد و...  دارد.

شامل تمام موضوعاتی که به نحوی متفاوت با عصر صدور است مثلا متعه مستحدثه نیست ولی مقارن با شرایطیست که شاید در عصر صدور نبوده یا کمتر بوده.
البته نمیخواهم بگویم متعه قبلا حلال یوده الان حرام است بلکه مقصود اینست که تمسک به اطلاق بلحاظ قواعد اولیه دچار اشکال است.

پس از جنگ جهانی دوّم، در آلمان تعداد زن‏ها 7300000 نفر بیش از مردان بود (که 3/3 میلیون نفر آنها را زنان بیوه تشکیل می‏دادند). در گروه سنی 30-20 ساله ‏ها، در برابر هر 100 مرد  167 زن وجود داشت.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B2%D9%86%DB%8C

تفاوت بین مردان و زنان باقی مانده از جنگ هم اکنون هم در سایر جنگهای معاصر تفاوت عمده ای ندارد زیرا عمده سربازان کشته شده مردان هستند نه زنان و کودکان
بطور نمونه جنگ سوریه یا یمن، عمده کشته شدگان مرد هستند بنابراین تفاوت با زمان صدر اسلام نیست بله شاید تفاوت عمده در این باشد که در صدر اسلام شاید ظرف چند ماه یا یکسال نیمی از یک ارتش کشته می شدند و امکان معالجه زخمی ها هم نبود ولی امروزه اگرچه تعداد تلفات کمتر است ولی ارزش انسانی این تلفات کم خیلی بیشتر است.
بطور مثال وقتی چند سال قبل در جریان جنگ سوریه،  وقتی کشور ترکیه تصمیم به امتیاز گیری و باج خواهی از اروپا گرفت، اجازه عبور پناهندگان سوریه و افغانی و ایرانی و پاکستانی را به طرف اروپا داد و مرزهای خود به اروپا را باز کرد حدود یک میلیون نفر فقط به کشور آلمان پناهنده شدند و بسیاری به دیگر کشورهای اروپایی پناهنده شدند و اکنون آن پناهندگان که خطر عبور از دریا را به جان خریدند و خود را به اروپا رساندند مثل پناهندگان افغانی وضع اقتصادی به نسبت خوبی دارند 
در حالیکه برخی مراجع تقلید در آن زمان یعنی دو سه سال قبل فتوا دادند پناهنده شدن به غرب وقتی جایز است که شرایطی داشته باشد از جمله آن شرایط اطمینان از سالم رسیدن و امنیت سفر و غرق نشدن در دریا بود (در آن زمان شاید حدود پنج هزار نفر در دریا غرق شده بودند)
می خواستم بگویم از یک میلیون پناهنده که فقط به آلمان رسیدند و دیگرانی که به دیگر کشورهای اروپایی رسیدند ، پنج هزار نفر در دریا غرق شدند و به خاطر شاید پنج هزار کشته شده در دریا فتوا به حرمت پناهندگی به غرب داده شد خوب اکنون که ترکیه باج و امتیازهای لازم را از اروپا گرفته است مرزهای خود را به اروپا بسته است و پناهندگان در اردوگاه های ترکیه سالهاست سرگردان هستند و احتمالاً هیچ گاه دیگر به اروپا نخواهند رسید و اگر کسی به آن فتوای حرمت پناهندگی مگر در صورت اطمینان به امنیت سفر عمل کرده باشد شاید اکنون به این فکر می کند که کدام بهتر بوده است؟ ریسک پناهندگی با خطر غرق شدن در دریا یا اینکه اکنون سالهاست در اردوگاه های پناهندگان ترکیه سرگردان است یا در کشور افغانستان در حال مردن به دلیل فقر شدید اقتصادی و نبود امنیت
می خواهم بگویم از بیش از یک میلیون پناهنده که فقط به آلمان رسیدند، پنج هزار نفر در دریا غرق شدند ولی این پنج هزار نفر بسیار مهم تلقی شد و فتوا به حرمت پناهندگی داده شد در حالیکه ارزش همین پنج هزار نفر در یک میلیون نفر معادل ارزش تلفات انسانی  در صدر اسلام است که شاید نیمی از کل سپاه کشته می شدند ولی فتوا به لزوم صلح و حرمت ادامه جنگ داده نمی شد

در مورد اغراق عجیبی که در مورد تعداد کشته شدگان جنگ های صدراسلام وجود دارد لینک زیر را توصیه به مطالعه می کنم


http://ensani.ir/fa/article/37419/%D9%86...8%A7%D9%85

سلام برادر از این متن بالا بلند؛ چه نتیجه ای میخواهی بگیری؟ کلام فوق شبیه استحسان و سد ذرایع  اهل سنت است، اولا که قیاست مع الفارق است زیرا بین جهاد و پناهندگی زمین تا آسمان فرق است. ثانیا) اگر علت فتوای فقهاء، نص و دلیل معتبر شرعی باشد( که قاعدتا همین جور خواهد بود) شما به چه دلیل اجتهاد در قبال نص میفرمایید؟ ثالثا) مصالح و مفاسد احکام فوق ادراک عقل است و اینگونه نیست که عقل ما تمامی مصالح و مفاسد احکام را درک کند مثلا شما میتوانید بگویید که چرا نماز صبح دو رکعت است نه سه رکعت؟ به علاوه شاید شرط جواز مهاجرت اطمینان شخصی به سلامت نفس باشد؛ خوب برای هر شخصی همین اطمینان شخصی خود ملاک است. رابعا) حرف شما شبیه این است که یک جامعه ای بگوید که ما چندین سال است که از طریق سیستم ربوی بانک ها جامعه را اداره میکنیم و یا از طریق هم جنس بازی جوانان را  بدون ازدواج ارضاء کردیم و همگان راضی هستند؛ پس چرا اسلام ایندو را حرام کرده است؟ چه خواهی گفت؟ هرچه آنجا گفتی اینجا نیز بگو.

[علاوی]

تمام موضوعاتی که مقارن با شرایط متفاوت از عصر صدور است یعنی مثلا حتی متعه که مستحدثه نیست هم بلحاظ قواعد اولیه نمیتوان به اطلاق تمسک کرد و نیاز به جریان انسداد و...  دارد.

شامل تمام موضوعاتی که به نحوی متفاوت با عصر صدور است مثلا متعه مستحدثه نیست ولی مقارن با شرایطیست که شاید در عصر صدور نبوده یا کمتر بوده.
البته نمیخواهم بگویم متعه قبلا حلال یوده الان حرام است بلکه مقصود اینست که تمسک به اطلاق بلحاظ قواعد اولیه دچار اشکال است.

از نکات قابل توجه این است که شرایط عصر صدور در مورد متعه چه بوده است؟ در مورد بیان شرایط عصر صدور در مورد متعه، کلام حضرت آیت الله محمدحسین ملک زاده از اساتید درس خارج حوزه قابل تأمل است

آیت‎ الله محمدحسین ملک‌زاده، استاد درس خارج حوزه، به پاسخ به شبهه‌ای بر حکم ازدواج موقت پرداخت که متن آن به شرح زیر است:

در روایت داریم که ظاهرا امام موسی بن جعفر (علیه السلام) قصد داشتند دخترشان را به سفری همراه با دیگران بفرستند و چون محرمی برای او وجود نداشت دختر را صیغه موقت مردی کردند تا ایشان دختر را به مقصد برساند و اصلا بحث جنسی هم مطرح نبود.

در شرح لمعه، کتاب النکاح، در فصل ثالث، شهید ثانی در مقابل بحث حرمسرا آورده که زنان یک مرد اعم از ازدواج دائم و موقت بیش از ۴ زن نمی‌تواند باشد و نمی‌توان ازدواج موقت را از شمول آیه نکاح بیرون دانست بنابراین روایاتی که می‌گویند متعه به هر میزان و همزمان حلال است از منظر شهید ثانی روایات ضعیفه هستند؛ تنها دلیل قوی مقابل عدم حصر را روایت اجماع ابن ادریس می‌دانند که تکلیف روایات ابن ادریس هم روشن است اسلام در همین بحث ازدواج با کنیز چقدر شرط قائل شده و آورده‌اند که اگر کسی با کنیزی نیازش مرتفع شد حق ندارد کنیز دیگری برای این کار داشته باشد.

منبع:

http://meftaah.com/?p=11537

https://iqna.ir/fa/news/3817907/%D9%BE%D...8%B9%D9%87

[علاوی]

در روایت داریم که ظاهرا امام موسی بن جعفر (علیه السلام) قصد داشتند دخترشان را به سفری همراه با دیگران بفرستند و چون محرمی برای او وجود نداشت دختر را صیغه موقت مردی کردند تا ایشان دختر را به مقصد برساند و اصلا بحث جنسی هم مطرح نبود.

علیرغم جست و جوی زیاد روایتی با چنین مضمونی را در کتب حدیثی نتوانستیم پیدا کنیم از دوستان کسی می تواند آدرس این روایت را در کتب حدیثی پیدا کند یا اینکه اگر به خود آقای ملک زاده دسترسی دارد از ایشان آدرس روایت مذکور را سوال کند؟

[علاوی]

http://motaleah.blogfa.com/

https://eitaa.com/mabaheth

سایت فوق برای استاد ملک زاده و در سایت زیر درس های فقه و اصول تدریس شده در امسال این استاد قرار گرفته است.

اصول

http://mabaheth.ir/%da%a9%d9%81%d8%a7%db...b4-%db%b4/

فقه

http://mabaheth.ir/%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8...%a7%d8%aa/

در روایت داریم که ظاهرا امام موسی بن جعفر (علیه السلام) قصد داشتند دخترشان را به سفری همراه با دیگران بفرستند و چون محرمی برای او وجود نداشت دختر را صیغه موقت مردی کردند تا ایشان دختر را به مقصد برساند و اصلا بحث جنسی هم مطرح نبود.

از رفقا اگر کسی به شاگردان فقه و اصول ایشان دسترسی دارد در مورد آدرس حدیث مذکور از ایشان سوال کند. متاسفانه بنده به ایتا دسترسی ندارم

[علاوی]

اینکه احکام اسلام برای تمام اعصار و امصار است درست است ولی این در جایی تطبیق میشود که  مبین شریعت در مقام بیان تمام قیود دخیل در حکم در تمام اعصار و امصار تا روز قیامت باشد که این مبتلا به دو اشکال است:
اشکال اول: مقام بیان قابل احراز نیست چون اساسا تمکن از بیان معلوم نیست یعنی اساسا معلوم نیست امام معصوم علیه السلام توانسته باشد مسایل مورد نیاز عصر خویش را کامل تبیین کرده باشند بلکه اجمالا یقین داریم اگر اهل بیت آزادی عمل داشتند حقایق و معارف را بهتر و بیشتر بیان میکردند ولی چون آزادی عمل نداشتند معلوم نیست تا چه حد توانسته باشند مسایل شرع را بیان کرده باشند. شاید تبیین نظام اقتصادی با فرض اهمیتش بی فایده بوده چون قرار نبوده در زمان حضرات کسی در حکومت به فکر نظام اقتصادی اسلامی باشد لذا حضرات در اثر خفقان و دست بستگی به همان مسایل پیش پا افتاده تر و کم اهیمت تری جه قابل اجرا بوده پرداختند.
اشکال دوم: روایاتی که اشاره کردم در واقع بیان میکند یا لااقل احتمال عقلایی ایجاد میکند که اهل بیت علیهم السلام بیش از مردم عصر خویش در مقام بیان نباشند یعنی اگر مثلا در اعصار آینده بیع اینترنتی و بیت کوین و...  رواج یابد چون مردم عصر خودشان به آن مبتلا نبودند حتی بر فرض اهمیتش باز به مسایل کم اهمیت تر عصر خویش پزداختند و مسایل آینده را به امام همان واگذار کنند.
با وجود این دو اشکال به مقام بیان دیگر نمیتوان گفت مبینان شریعت تمام قیود مورد نیاز ما را بیان کردند.
توجه داشته باشید ما نمیگوییم باید دست روی دست گذاشت یا برنامه اقتصادی یا طبی را از کفار ملحد گرفت  بلکه اولا باید با روشی متفاوت به سراغ ادله رفت و ثانیا باید مطلب مستفاد را به اسلام نسبت نداد تا ذره ای کمبود متوجه دین یا اهل بیت نشود.
یک مثال از طب بزنم تا مطبب روشن شود :
بحسب نقل در روایت وارد شده است که عدس برای ضعف بینایی مفید است و هیچ قیدی هم وارد نشده ولی یکی از اطبای سنتی منتقد طب اسلامی میگفت عدس به دلیل اینکه به خون قوام میدهد آن دسته از ضعف بینایی هایی را که در اثر رقیق بودن خون و نرسیدن کافی به مویرگهای چشم است درمان میکند ولی یک مدل ضعف بینایی در اثر غلظت خون است که عدس شاید (تردید از من است) برایش مضر هم باشد. خب اگر به اسم طب اسلامی با جریان اصاله الاطلاق ضعف بینایی یک بیمار بیشتر شد این کمبود متوجه اسلام میشود.
در خصوص مثال شاید مناقشه ای باشد ولی اصل عرض بنده همینست.

آقای اراکی در سخنرانی زیر می فرمایند مشغول تدوین موسوعه حدیثی مانند موسوعات حدیثی وسائل الشیعه یا کافی هستند که باب بندی شده است با این تفاوت که در این موسوعه جدید باب های روایات سیاسی، طبی، ورزشی، اقتصادی قرار دارد.

۲۲ مرداد ۱۳۹۹
آیت الله اراکی همچنین به «موسوعه السنة الشریفه» اشاره کرد و گفت: تبویب احادیث شیعی در موضوعات مورد نیاز و روزآمد در این موسوعه صورت می گیرد؛ این موسوعه را در راستای پاسخگویی به نیازهای نظام انجام می دهیم؛ افراد با مراجعه به این موسوعه می توانند پاسخ روایی خود را در زمینه مسائل جدید اقتصادی، بهداشتی، ورزشی و مواردی از این قبیل بیابند.

اراکی با اشاره به تالیف موسوعه سنت شریفه، اضافه کرد: موسوعه السنة الشریفه از کارهای ابداعی ما بود ولی چون برخی مراکز دیگر هم به آن می‌پرداختند کار را به مدت دو دهه متوقف کردیم ولی وقتی خروجی کار  مراکز دیگر را دیدیم ملاحظه شد که نظر ما را تامین نمی‌کند لذا مجددا کار را پیگیری کردیم.

استاد سطح عالی حوزه علمیه با بیان اینکه تبویب جدید همه احادیث یکی از کارهایی است که در این موسوعه صورت گرفته است، اظهار کرد: اینکه برخی می‌گویند حوزه چرا پاسخگوی نیازهای کنونی نظام نیست به نظرم یکی از کارهای صورت گرفته تبویب جدید در همین موسوعه است زیرا کسی بخواهد در مورد ورزش، طب، سیاست و ... حدیثی را بیابد می تواند به این موسوعه رجوع کند.

http://hajj.ir/fa/101966

http://majmaolfekr.ir/article/%D9%85%D9%...9%88%D8%AF

مرحوم آیت الله حائری (ره) ریاست وقت موسسه دائره المعارف فقه اسلامی نیز با اعلام اینکه اعتقاد ما بر آن است که اسلام دارای علم اقتصاد نیست، همچنانکه فیزیک و شیمی و طب هم ندارد، برنامه این موسسه را تدوین موسوعه فقهی شبیه جواهرالکلام اعلام کردند با این تفاوت که ابواب فقه سیاست، فقه اقتصاد و فقه طبی... در آن گنجانده شده است.

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
آیت الله سیدعلیرضا حائری رئیس موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع) افزود: یکی دیگر از کارهایی باید حتما انجام شود مطرح کردن فقه به صورت نظام است که شامل نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام اجتماعی و نظام فرهنگی اسلام بر طبق مذهب اهل بیت(ع) که باید تدوین شود.

وی یادآورشد:این کار دقیقا شبیه همان کاری است که شهید صدر در اقتصادنا انجام دادند؛ بیش از نیم قرن از تألیف اقتصادنا می‌ گذرد ... اما هنوز در جهان اسلام کتابی در سطح این کتاب در موضوع اقتصاد نوشته نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین حائری گفت: اعتقاد ما بر آن است که اسلام دارای علم اقتصاد نیست، همچنانکه فیزیک و شیمی و طب هم ندارد، ولی دارای مکتب اقتصادی است.

https://hawzahnews.com/x6bSQ

+++++++++++++


از نکات عجیب نسبت داده به شهید صدر این است که اساس اقتصاد اسلامی مورد نظر ایشان را بر مبنای جواز یا عدم جواز خلق پول قرار داده اند برخی می گویند که ایشان با خلق پول بطور مطلق مخالف بوده اند

ضو هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان با نقدی بر جمله ارائه شده از شهید صدر بر این مبنا که پول مثلی است اما باید ارزش آن به پشتوانه طلا پرداخت شود [به نظر می رسد مقصود این است که باید معادل اسکناس، طلا باید پرداخت شود که خلق پول در این صورت نمی تواند صورت گیرد] گفت: سخن شهید صدر را می‌توان اینگونه مطرح کرد که پول مثلی است و مثلیت آن به این معناست که همان قدرت خرید با همان مقدار اسکناس بازپرداخت شود، که به این صورت ما از مثلی بودن آن عدول نکرده‌ایم و دغدغه مدافعان قیمی بودن آن را نیز در این تعبیر گنجانده‌ایم.

http://www.qomnews.ir/fa/news/95344/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

ولی برخی دیگر اعتقاد دارند شهید صدر هیچ گاه با خلق پول بطور مطلق مخالف نبوده اند

گاهی بحثی مطرح می‌شود که آیا خلق پول لزوماً ربا می‌شود؟ خیر. خلق پول ممکن است در اقتصاد رخ بدهد ، هیچ ربایی هم نباشد. مرحوم شهید صدر در کتاب البنک الاربوی این را توضیح داده. ممکن است خلق پول در چارچوب قراردادهای شرعی هم صورت بگیرد و هیچ مشکل ربا هم پیش نیاید.

https://hawzahnews.com/xb4PK

[علاوی]

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی نعمتی عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم گفت: 
برای ذکر اهمیت عدالت اقتصادی همیشه این روایت شریف نبوی (ص) را عرض می‌کنم که العبادﺓُ عَشَرَﺓَ اَجزاء تِسعَـﺔٌ مِنها فی طلبِ الحلالِ یعنی عبادت ده جزء است که نه جزء آن در کار و تلاش برای به دست آوردن روزی حلال است. شبیه همین مضمون و نسبت، در توصیه‌های عملی اهل اخلاق و سلوک هم در تأکید بر «لقمه پاک» مشاهده می‌شود؛ چیزی که اکثر مردم ما در این زمانه از آن محرومند. لقمه پاک و درآمد حلال، یعنی درآمدی که طی مجموعه‌ای از تعاملات عادلانه اقتصادی به دست آید. وقتی گفتید تعاملات، صرفاً درستکاری فردی شخص شاغل مد نظر نبوده و عادلانه بودن «نهادهایی» که تعیین‌کننده درآمد وی هستند نیز مطرح می‌شود.
مثلا وقتی ثابت می‌کنیم وجود انحصار، خلاف اصول [عدالت در] بازار اسلامی است، و می‌بینید کدرشته دندانپزشکی توسط وزارت علوم به نحوی تعیین می‌شود که دست در این بازار زیاد نشده و انحصار باقی بماند، فطعاً درآمد شمای دندانپزشک نامشروع و آلوده به حرام است. همین‌طور درآمد وکلای عزیز،
هیئت علمی‌های محترم دانشگاه‌های دولتی و هر صنف و گروهی که به نحوی برای خود انحصار درست کرده باشند.
ما معتقدیم اگر عدالت اقتصادی به معنای عدالت رویه‌ای محقق شود نیاز به عدالت توزیعی به حداقل خود می‌رسد.

منبع:
http://ijtihadnet.ir/%d8%b9%d8%af%d8%a7%...%87%d9%86/


به نظر می رسد با تبیینی که حجت الاسلام دکتر نعمتی از اصل ضدیت با انحصار در اقتصاد اسلامی کرده اند و می فرمایند که در اقتصاد اسلامی

انحصار، خلاف اصول [عدالت در] بازار اسلامی است، انحصار باقی بماند، فطعاً درآمد شما نامشروع و آلوده به حرام است. مثل هیئت علمی‌های محترم دانشگاه‌های دولتی و هر صنف و گروهی که به نحوی برای خود انحصار درست کرده باشند.

اساتید محترم مدارس تحت برنامه حوزه علمیه اگر تدریس در حوزه را به انحصار خودشان درآورده باشند با عناوینی مثل استاد حکم دار یا ... یا اساتید مدارس تخصصی فقهی اگر استاد مادام العمر مدرسه تخصصی فقهی شده باشند تحت عناوینی مثل اینکه آقازاده مؤسس مدرسه تخصصی فقهی هستند یا ... دستمزدی که تحت عنوان حق التدریس می گیرند حرام و خلاف شرع بیّن است. به همین ترتیب شرکت در درس این اساتید بر شاگردان به دلیل اینکه اعانه بر اثم است حرام شرعی است

[علاوی]

یکی دیگر از استدلال ها بر رد اقتصاد اسلامی مسأله وجود داشتن یا نداشتن احکام امضایی در اسلام است.

آیت الله علوی بروجردی برای رد اقتصاد اسلامی می فرمایند:

رسول‌ﷲ قبل از بعثت، برای خدیجه(س) به سفر [تجاری] رفتند؛ تجارت به شام. بر چه اساسی معامله می‌کردند؟ آیا بعداً که به مدینه مهاجرت کردند (مکّه که بماند) آیا تمام آن رویّه تجاری که داشتند عوض و قلب شد و موضوع جدیدی پیدا شد؟ اجاره و بیع همان بود. مرحوم شیخ انصاری در مواردی تصریح می‌کنند که این موضوعات، همه موضوعاتی است که عقلا دارند. اینکه سیره عقلا می‌گوییم، [به‌خاطر این است که] عقلا یک نظام معایش دارند؛ یعنی وقتی جمعیّت جمع می‌شود و اجتماع شکل می‌گیرد… عقلا که می‌گوییم یعنی کسانی که اهل تعقّل هستند، اجتماع‌شان شکل می‌گیرد و برای ادامه نظام زندگی‌شان بناگذاری می‌کنند؛ مانند قانون‌گذاری اکنون ما، برای حفظ نظام عقلایی‌شان. در این نظام عقلایی، عقلا مبادلات داشته‌اند. قبل از اسلام و بعد از اسلام [مبادلات] داشته‌اند. این مبادلات وجود داشته و اسلام که آمده، در این مبادلات بر اساس سؤالاتی که از ائمه می‌کنند، مشاهده می‌کنیم که کلام امام ناظر به همین چیزی است که در بین عقلا و در نظام‌شان به‌طور متعارف جاری بوده است. مواردی را تکیه می‌کنند که اینجا صحیح نیست؛ [مثل] منابذه و مصافحه. اما غالباً اجاره بین عقلا بوده، بیع بین عقلا بوده، حتی أحلّ ﷲ البیع و حرّم الرّبا، یا تجارة عن تراض؛ همه اینها را خود شیخ می‌فرمایند که اینها ناظر به سیره عقلایی است.
این ناظر هم که من تعبیر به ارشاد کردم، توجه داشته باشید که بعضی از آقایان اشکال کردند که اینها امضائی است. احکام امضائی ما هم ارشاد است. ما گاهی ارشاد به حکم عقل داریم و گاهی ارشاد به بناء عقلا داریم. اینجا که امضاء است، شارع به ما ارشاد می‌کند که اینجا بناء عقلایی است و من امضا کردم. برای اینکه در این موضوع دقت داشته باشیم و بالا و پایین موضوع را بسنجیم، باید سراغ بناء اون موضوع میان عقلا برویم؛ کما اینکه شیخ هم در مکاسب، یا بزرگان ما در متاجر، همین کار را می‌کنند.
لذا عرض ما عبارت است از اینکه ما همان نظاماتی [را داریم] که عقلا در باب بیع در آن زمان [داشته‌اند]. علم اقتصاد که به این صورت بین عقلا نبوده است. آن زمان [همان نظامات] بوده و شارع آمده و این بناگذاری‌ها را موردنظر قرار داده است. این را در سؤالاتی که از ائمه شده می‌فهمیم، و لذا در غالب این موارد، تأسیسی نداریم که امام بنای اقتصادی و تأسیسی را ذکر کرده باشند، بلکه ارشاد به همان چیزی است که در بین عقلا بوده است.
از زمان شرع که گذشت و به امروز رسید، امروز معاملاتی یافت می‌شود که در زمان شرع نبوده است؛ مانند همین فتوای مرحوم صاحب عروه که معاملاتی در میان مردم پیدا می‌شود که در زمان شرع نبوده است؛ درباره اینها چطور حکم کنیم؟ کار فقه حکم کردن در موضوع است، و اینها نیز موضوعات هستند. ایشان می‌فرماید ما نگاه می‌کنیم، [می‌بینیم که] اینها بناءهای عقلایی است که در میان مردم یافت می‌شود، با عمومات و اطلاقات شرع می‌سنجیم، اگر مخالف نبود می‌گوییم امضاء. 

اگر مطلبی در اینجا ریشه عقلایی دارد، امضاء می‌شود و اسلامیّت‌اش از باب امضاء است، عیبی هم ندارد، و لذا ما به‌عنوان فقیه در فقه، حکم‌مان را می‌بریم روی این موضوع؛ این موضوع عقلایی که هیچ اشکالی هم ندارد. به این معنا است که فقه‌الاقتصاد پیدا می‌شود، و احکام اقتصادی ایجاد می‌شود. اما اینکه در اینجا ما مکتبی در قبال سایر مکاتب و یک مکتب مستقل داریم، البته در مقام گفتن ایرادی ندارد، و ما هم پز می‌دادیم و می‌گفتیم مکتب اقتصادی اسلام. ملاحظه کنید که لازمه‌اش این است که اگر گفتیم مکتب، برای تمام فعل و انفعالات و مشکلاتی که پیش می‌آید باید راهْ پیش‌بینی کنیم. باید راه داشته باشیم. آیا بر اساس این امضاءها یا عدم ردع، می‌توان این راه‌ها را در مشکلات پیش‌بینی کرد یا نه؟ به‌عنوان اقتصاد اسلامی، ولو مکتب، می‌توانیم ارائه بدهیم؟ در آن صورت آن بحث خارجیت امروز پیش می‌آید و آن اقتصادی که ما امروز داریم؛ مثل بانک‌های امروز.

اگر درباره مکتب گفتیم که امضاء هم قبول است و مورد پذیرش شرع بوده و بنابراین پذیرفته است، ما هم می‌فهمیم، و لذا فرق‌اش این است که در حکم شرع در احکام تأسیسی، ما برای حدود حکم به خود شارع مراجعه می‌کنیم، اما در احکام امضائی برای فهمیدن حکم باید به آن حدودی که در بین عقلا است مراجعه کنیم، و لذا بالا و پائین کردن‌اش دست شرع نیست، دست عقلا است. 

http://mobahesat.ir/23290



در مقابل آیت الله اراکی در دفاع از وجود اقتصاد اسلامی پاسخ داده اند که:

متاسفانه چیزی در ذهن ما راه افتاده که احکام معاملات احکام امضایی است و این حرف غلط و ضد اسلام است، عرفی که ما می گوییم آن را از ادیان یاد گرفتند، همه احکام اسلامی اعم از عبادات و معاملات تاسیسی است و احکام امضایی نداریم.
عقلا خیلی عقل داشته باشند باید تابع فرمان خداوند باشند، از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذاشته، بحث هدایت مطرح شده است، ما در شریعت جای خالی نداریم که از قانون دیگران استفاده کنیم.

https://hawzahnews.com/xb9Gx

[علاوی]

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار و شورای فقهی بانک مرکزی:

آنچه تا کنون از مطالعات بنیادین در حوزه پول و بانک به دست آمده، بسیار متکثر و بعضاً غیرقابل جمع است. به عنوان مثال، گروهی از محققان بانکداری اسلامی معتقدند که ثقل اصلی تأمین مالیِ کسب و کارهای کوچک و متوسط باید بر عهده بخش خیرخواهانه بانکداری اسلامی باشد، یعنی این گونه نیازها باید از طریق قرض­ الحسنه تأمین مالی شود؛ در حالی که برخی دیگر، از جمله محققان ارجمند پژوهشکده فقه نظام در مطالعه اخیر خود به این نتیجه رسیده­ اند که «با تاکید بر این مطلب که رواج قرض، کراهت شدید دارد و ضد عدالت است، این مدل را طوری طراحی کرده ­ایم که بخش خیرخواهانه که به قرض الحسنه اختصاص دارد، کوچک شده و فقط مختص نیازمندان باشد» (مدیر حلقه بانکداری پژوهشکده فقه نظام، ۲۹/۲/۱۴۰۰).

https://hawzahnews.com/xbb75


+++++++++++++

برخی مراجع تقلید مانند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی خلق پول را که اساس طرح شماست حرام می دانند و برخی نمی دانند؛ وقتی در طرحی خلق پول نشود، ... بحمد الله این کار در این پژوهشگاه انجام شده و عملیاتی بودن آن توسط متخصصین بانکی نیز تایید گشته است و نمونه خوبی در این جهت محسوب شده که می تواند آغاز یک حرکت بزرگ در جهت اصلاح نهاد پولی در نظام اسلامی باشد.
محمد مادرشاهی 
دبیر گروه پژوهشی فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام
دبیر حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی

https://hawzahnews.com/xbbgR

مشخص نیست وقتی تمامی بانکهای سراسر دنیا و تمامی کشورهای جهان مثل بانکهای آمریکا و تمامی کشورهای غربی مشغول خلق پول هستند، حذف خلق پول از بانک های ایران چه ثمره ای دارد؟ علاوه بر اینکه این دقیقاً مثل این است که کشورهای دیگر بر علیه ما سلاح اتمی استفاده کنند و مشغول بمباران شهرهای ما با سلاح اتمی باشند ولی ما سلاح اتمی تولید نکنیم، حذف خلق پول از بانکهای ایران در حالی که تمام کشورهای جهان همگی مشغول خلق پول هستند همین نتیجه را دارد.
اساساً وقتی برخی مراجع تقلید خلق پول را حرام نمی دانند، به چه دلیل حذف کردن خلق پول به معنی اقتصاد اسلامی باید تلقی شود؟

[علاوی]

برخی مراجع تقلید مانند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی خلق پول را که اساس طرح شماست حرام می دانند و برخی نمی دانند؛ وقتی در طرحی خلق پول نشود، ... بحمد الله این کار [طرح نظام بانکداری که در آن خلق پول نشود] در این پژوهشگاه انجام شده و عملیاتی بودن آن توسط متخصصین بانکی نیز تایید گشته است و نمونه خوبی در این جهت محسوب شده که می تواند آغاز یک حرکت بزرگ در جهت اصلاح نهاد پولی در نظام اسلامی باشد.
محمد مادرشاهی 
دبیر گروه پژوهشی فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام
دبیر حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی

https://hawzahnews.com/xbbgR


++++++++++++++++++++++


انتساب حرام بودن خلق پول به مراجع تقلید صحیح نیست. متن استفتای صورت گرفته از آیت الله مکارم شیرازی مملو از پیش فرض هایی است که بر اساس این پیش فرض ها پاسخ داده شده است. یعنی ایشان بر اساس مفروضات مندرج در استفتا پاسخ داده اند و بدیهی است که اگر این پیش فرض ها نادرست باشند ، نمی توان استفتا را منتسب به مراجع تقلید کرد.
در متن استفتا مسلّم گرفته شده است که خلق پول سبب بروز مشکلات اقتصادی است به متن این استفتا در لینک زیر توجه کنید:


https://www.alef.ir/news/3970908067.html

https://hawzahnews.com/x5ZTH

سوال:

 باسمه تعالی

محضر مبارک مرجع عالیقدرحضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازیادام الله ظله الشریف علی رووس المسلمین

سلام علیکم و رحمۀ الله و برکاته

با تقدیم احترام، فتوای حضرت عالی را در مورد موضوع خلق پول توسط بانک‌ها خواستاریم.

در این خصوص، لازم به ذکر است که در قدیم و در دوره‌هایی که انواع پول از جمله سکه‌های طلا و نقره در داد و ستدها و معاملات مورد استفاده واقع می‌شد، افرادی به عنوان امین، سپرده‌های سکه‌های طلا را از مردم و سپرده گذاران می‌پذیرفتند. این شبکه سپرده پذیر به تدریج دریافتند که سپرده گذاران، همه و همزمان و برای دریافت تمامی موجودی خویش مراجعه نمی‌کنند، در نتیجه در نزد این شبکه، همیشه مقادیر زیادی پول نقد (سکه طلا و نقره) باقی می‌ماند.

لذا به این فکر افتادند که از این مقادیر باقی مانده، استفاده نمایند و به همین منظور با ذخیره مقداری که جوابگوی مراجعان باشد، با مقادیر باقی مانده به متقاضیان، وام می‌پرداختند و از آنها بهره دریافت می‌کردند.

پس از مدتی سپرده گذاران در انجام مبادلات، به جای استفاده از پول نقد (سکه طلا و نقره)، از رسید و حواله آنها که از سوی شبکه سپرده پذیر صادر می‌شد، استفاده می‌کردند و این عمل به شدت به کم شدن مراجعه سپرده گذاران برای دریافت پول نقد و سکه‌هایشان شد و در نتیجه شبکه سپرده پذیر، امکان یافت تا سکه‌های به مراتب بیشتری را وام دهد و درآمد بهره‌ای خود را افزایش دهد.

در مرحله سوم، این شبکه در عوض وام دادن با پول نقد (سکه طلا و نقره)، به وام گیرندگان، رسید و حواله سکه می‌داد و بالمآل با این کار، عملیات وام دهی به مراتب افزونتر و بهره دریافتی به شدت بالاتر رفت. نتیجه چنین اوضاعی این شد که در حالی که کل پول نقد (سکه طلا و نقره) موجود به عنوان مثال یک میلیون عدد بود ولی با رقم سکه‌های در رسیدها و حواله‌ها مجموعا بالغ بر پنج میلیون عدد می‌شد.

این تولید و خلق رسید و حواله سکه، از یک سو ثروت بادآورده‌ای را برای صرفا شبکه سپرده پذیر فراهم ساخت تا با وام دادن و دریافت بهره، هر چه بیشتر به ثروت خویش بیفزایند، و از سوی دیگر به جهت افزایش نقدینگی در جریان و افزایش تقاضا، به تورم و کاهش ارزش ثروت دیگران به خصوص مردم فاقد دارایی‌های غیر منقول و با دوام انجامید و به این سبب هم موجب سوق دادن ثروت از عموم جامعه به سوی شبکه سپرده پذیر گردید. در عین حال، این شبکه در وضعیت قدیم همیشه یک محدودیت در برابر خود داشت و آن میزان ذخیره موجودی سکه در نزدشان بود که بایستی پاسخگوی مراجعات احتمالی سپرده گذاران باشد. ضمن آنکه با برگشت رسید و حواله به شبکه سپرده پذیر، از مجموع نقدینگی در اقتصاد کم می‌گردید.

در وضعیت امروزی، بانک‌ها نقش شبکه سپرده پذیر را در اقتصاد دارند و نقش سکه‌های طلا را اسکناس‌های موجود بازی می‌کنند و وظیفه رسیدها و حواله‌ها را سپرده‌های دیداری و جاری ایفا می‌نمایند.

پس تمام آنچه در قدیم از سوی شبکه سپرده پذیر بر سر جامعه می‌آمد، امروزه توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد، ولی یک تفاوت بسیار عجیب و خارق‌العاده، امروز را نسبت به قدیم متفاوت و اسفبار می‌سازد و آن اینکه در قدیم، رسید و حواله سکه، خود سکه محسوب نمی‌گردید بلکه رسید و حواله سکه بود و لذا بایستی همیشه شبکه سپرده پذیر برای مراجعه دارنده رسید، آمادگی و سکه لازم را ذخیره داشته باشد و در صورت برگشت رسید به شبکه، از مجموع نقدینگی اقتصاد کم می‌گردید. در حالی که امروزه، سپرده‌های دیداری، خود پول به حساب می‌آیند و لذا با کارت متعلق به آن حساب یا چک یا سایر ابزارها و روش‌های الکترونیک، قابل جابجایی و نقل و انتقال هستند و این بدین معنی است که رسید پول، خود، پول گردیده است. و این بدین معنی است که در وضعیت امروزی هیچ برگشتی برای رسیدها وجود ندارد، چرا که خود پول هستند و در نتیجه هیچگاه از مجموع نقدینگی و پول در اقتصاد کاسته نمی‌شود، بلکه مرتب به میزان و حجم آن افزوده می‌گردد.

و عجیب‌تر و جالب‌تر اینکه هیچگاه این پول‌ها (سپرده‌های دیداری) از سیستم یکپارچه بانکی خارج نمی‌شوند بلکه در عین افزایش مرتب و دایمی، فقط از حسابی به حسابی دیگر منتقل می‌شوند.

این دو مساله عجیب در وضعیت امروزی، ابعاد خلق پول و اعتبار را به مراتب و بسیار شدیدتر افزایش داده است و ثروت بادآورده بانک‌ها را به شکلی بسیار گسترده، روزافزون، شتابان و به صورت تصاعد هندسی که حد یقف و انتهایی ندارد، بالا برده است. و در این فرایند، هر چه میزان نگهداری پول نقد نزد مردم کمتر شود قدرت خلق پول بانکها افزایش می‌یابد، که در  نتیجه با رواج روز افزون بانکداری الکترونیکی (کارت خوان‌ها، خودپردازها و ... ) این امر شدت پیدا می‌کند.

در یک جمع بندی می‌توان گفت: بانک به یمن بانک بودن به منزله ماشینی است که پول تزریق شده به اقتصاد و یا پول اعتباری را از طریق سازکار خلق پول به چند برابر پول منتشره اولیه تبدیل می‌کند و این سیکل معیوب و مخرب به شکل تسلسل‌وار همواره ادامه دارد به گونه‌ای که سود نقدینگی ایجاد شده نصیب بانک می‌شود و هزینه‌های متعدد آن دامنگیر اقتصاد و مردم می‌شود. به میزان پول خلق شده تقاضا در بازار برای کالا و خدمات افزوده می‌شود و با توجه به محدودیت عرضه در اقتصاد، این مازاد تقاضا موجب افزایش تورم می‌شود. و در نتیجه اولا موجب تداول ثروت بین اغنیا می‌گردد، ثانیا به بی عدالتی در جامعه منجر می‌شود، ثالثا اسباب اخلال به نظام اقتصادی جامعه اسلامی را فراهم می‌سازد و رابعا پیامدها و تبعاتی بر خلاف مصالح جامعه و مسلمانان به بار می‌آورد. با نظر به آنچه که تقدیم گردید، سؤالات زیادی از قبیل موارد زیر برای متدینین مطرح است که آیا عملیات یاد شده:

1.       اکل مال به باطل از سوی بانک‌ها نیست؟

2.       موجب ضرر و ضرار به جامعه و مسلمانان نیست؟

3.       موجب غبن و غرر جامعه و مسلمانان نمی‌شود؟

4.       بر خلاف موازین شرع مقدس اسلام نیست؟

5.       سبب تقویت زمینه رباخواری در سیستم اقتصادی نمی‌گردد؟

خداوند سایۀ پر برکت جنابعالی را بر سر جامعه اسلامی مستدام فرماید.

                 والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته  -    جمعی از اقتصصاددانان حوزوی

پاسخ معظم له:

بسمه تعالی

باسلام

با توجه به آنچه مرقوم داشته اید، این کار مصداق بارز اکل مال به باطل است؛ زیرا سرمایه ای وجود ندارد که آنها به وسیله آن معامله  می کنند و از سوی دیگر باعث تورم و ضرر و زیان جامعه است و در مجموع بی شباهت به یک نوع کلاهبرداری نمی باشد که آن هم حرام است و اگر سپرده گذاران بخواهند سپرده خود را بگیرند، آن بانک مسلما ورشکست خواهد شد، چون چند برابر موجودی خود مصرف کرده است.

همیشه موفق باشید

15/8/97

ناصر مکارم شیرازی

 در حالیکه خلق پول به شکل خیلی بدتری در کشورهای غربی نیز صورت می گیرد ولی هیچ مشکل اقتصادی ایجاد نکرده است. زیرا نفس خلق پول سبب بروز مشکل اقتصادی نیست.
بنابراین پیش فرض های مندرج در استفتای فوق نادرست است.
به همین دلیل حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر محمدرضا یوسفی عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه مفید می گوید که :

اصل خلق پول ایرادی ندارد و شما هیچ دلیل شرعی نمی‌توانید اقامه کنید که خلق پول ذاتا حرام باشد، چون یک نسبتی در این قضایا وجود دارد و آن هم مدیریت کردن است.
زمان قبل از انقلاب هم ... ربطی به ربا ندارد ... آن دوره [قبل از انقلاب] هم بانک‌داری ما نوعا اسلامی بود، 

https://hawzahnews.com/xb9kJ


برای توضیح اینکه خلق پول سبب بروز مشکل اقتصادی در کشورهای پیشرفته نشده زیرا نفس خلق پول سبب بروز مشکل نیست بلکه مشکلات اقتصادی ناشی از دلیل دیگری است به سخن حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد محقق نیا عضو هیأت علمی اقتصاد جامعه المصطفی و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم توجه کنید:

اگر نرخ ذخیره قانونی را صد در صد بگذاریم دیگر خلق پولی نخواهیم داشت، خلق پول به خاطر نرخ ذخیره قانونی است که بانک مرکزی می گیرد و اگر آن نرخ کمتر از صد باشد باعث خلق پول می شود. کسانی که ضریب تکاثری اقتصاد پولی را خوانده باشند این مباحث را متوجه می شوند که اگر نرخ ذخیره قانونی دستکاری شود خلق پول کم و زیاد می شود. در برخی از کشورهای دنیا همچون کانادا، نیوزیلند و استرالیا نرخ ذخیره قانونی صفر است اما خلق پول بی نهایت نیست در صورتی که همه جا این نکته مطرح است که اگر نرخ ذخیره قانونی صفر باشد خلق پول بی نهایت می شود. چرا در اقتصاد این کشورها نرخ ذخیره قانونی موجب خلق پول نشده است؟ زیرا اخذ وام یکی از عوامل خلق پول است و در این کشورها وام گرفتن قاعده مند است و شخص متقاضی برای گرفتن وام باید مالیات بدهد. چون افراد در آن کشورها مالیات می دهند و انضباط مالی و شفافیت کامل وجود دارد، خلق پول اتفاق نمی افتد. بنابراین اینکه در اقتصاد ایران شاهد خلق گسترده پول هستیم دلیل دیگری دارد و آن مساله مکانیزم پرداخت و دریافت وام است. 

منبع:
اینجا را کلیک کنید

[علاوی]

استاد محسن اراکی در کتاب خود با عنوان «فقه عمران شهری» بر این باور است که ساختن ساختمان‌های بلند با نظام عمران شهری اسلامی سازگار نیست و بلندسازی دارای مبغوضیت بوده و خط افقی در ساختمان شهری مورد تایید است نه خط عمودی.

یکی از دلایل ایشان روایات نشانه‌های منفی آخر الزمان و ظهور دجال است که از جمله این علائم «تشیید بنیان» می‌باشد که به‌معنای ساختن ساختمان‌های بلند است و چون در سیاق منکرات شرعی آمده ظهور در مبغوضیت آن در نظر شارع مقدس دارد.

اما این دیدگاه قابل نقد است؛


بلندمرتبه‌سازی که مفهومی معاصر است و در شهرسازی پیشامدرن وجود نداشته آیا می‌تواند در روایات عیناً عنوان شود؟

منبع

البته اهرام ثلاثه مصر متعلق به دورانی بسیار قبل تر از ظهور اسلام هستند یا مناره مسجد سامراء با ارتفاع پنجاه و سه متر در دوران خلافت متوکل عباسی در سال 237 قمری ساخته شده است. مگر اینکه بگوییم این ساختمان ها برای سکونت نبوده اند.

تصویر مناره مسجد سامراء