رد ادعای فقدان سیاست اقتصادی در اسلام

[علاوی]

یکی دیگر از استدلال ها بر رد اقتصاد اسلامی مسأله وجود داشتن یا نداشتن احکام امضایی در اسلام است.

آیت الله علوی بروجردی برای رد اقتصاد اسلامی می فرمایند:

رسول‌ﷲ قبل از بعثت، برای خدیجه(س) به سفر [تجاری] رفتند؛ تجارت به شام. بر چه اساسی معامله می‌کردند؟ آیا بعداً که به مدینه مهاجرت کردند (مکّه که بماند) آیا تمام آن رویّه تجاری که داشتند عوض و قلب شد و موضوع جدیدی پیدا شد؟ اجاره و بیع همان بود. مرحوم شیخ انصاری در مواردی تصریح می‌کنند که این موضوعات، همه موضوعاتی است که عقلا دارند. اینکه سیره عقلا می‌گوییم، [به‌خاطر این است که] عقلا یک نظام معایش دارند؛ یعنی وقتی جمعیّت جمع می‌شود و اجتماع شکل می‌گیرد… عقلا که می‌گوییم یعنی کسانی که اهل تعقّل هستند، اجتماع‌شان شکل می‌گیرد و برای ادامه نظام زندگی‌شان بناگذاری می‌کنند؛ مانند قانون‌گذاری اکنون ما، برای حفظ نظام عقلایی‌شان. در این نظام عقلایی، عقلا مبادلات داشته‌اند. قبل از اسلام و بعد از اسلام [مبادلات] داشته‌اند. این مبادلات وجود داشته و اسلام که آمده، در این مبادلات بر اساس سؤالاتی که از ائمه می‌کنند، مشاهده می‌کنیم که کلام امام ناظر به همین چیزی است که در بین عقلا و در نظام‌شان به‌طور متعارف جاری بوده است. مواردی را تکیه می‌کنند که اینجا صحیح نیست؛ [مثل] منابذه و مصافحه. اما غالباً اجاره بین عقلا بوده، بیع بین عقلا بوده، حتی أحلّ ﷲ البیع و حرّم الرّبا، یا تجارة عن تراض؛ همه اینها را خود شیخ می‌فرمایند که اینها ناظر به سیره عقلایی است.
این ناظر هم که من تعبیر به ارشاد کردم، توجه داشته باشید که بعضی از آقایان اشکال کردند که اینها امضائی است. احکام امضائی ما هم ارشاد است. ما گاهی ارشاد به حکم عقل داریم و گاهی ارشاد به بناء عقلا داریم. اینجا که امضاء است، شارع به ما ارشاد می‌کند که اینجا بناء عقلایی است و من امضا کردم. برای اینکه در این موضوع دقت داشته باشیم و بالا و پایین موضوع را بسنجیم، باید سراغ بناء اون موضوع میان عقلا برویم؛ کما اینکه شیخ هم در مکاسب، یا بزرگان ما در متاجر، همین کار را می‌کنند.
لذا عرض ما عبارت است از اینکه ما همان نظاماتی [را داریم] که عقلا در باب بیع در آن زمان [داشته‌اند]. علم اقتصاد که به این صورت بین عقلا نبوده است. آن زمان [همان نظامات] بوده و شارع آمده و این بناگذاری‌ها را موردنظر قرار داده است. این را در سؤالاتی که از ائمه شده می‌فهمیم، و لذا در غالب این موارد، تأسیسی نداریم که امام بنای اقتصادی و تأسیسی را ذکر کرده باشند، بلکه ارشاد به همان چیزی است که در بین عقلا بوده است.
از زمان شرع که گذشت و به امروز رسید، امروز معاملاتی یافت می‌شود که در زمان شرع نبوده است؛ مانند همین فتوای مرحوم صاحب عروه که معاملاتی در میان مردم پیدا می‌شود که در زمان شرع نبوده است؛ درباره اینها چطور حکم کنیم؟ کار فقه حکم کردن در موضوع است، و اینها نیز موضوعات هستند. ایشان می‌فرماید ما نگاه می‌کنیم، [می‌بینیم که] اینها بناءهای عقلایی است که در میان مردم یافت می‌شود، با عمومات و اطلاقات شرع می‌سنجیم، اگر مخالف نبود می‌گوییم امضاء. 

اگر مطلبی در اینجا ریشه عقلایی دارد، امضاء می‌شود و اسلامیّت‌اش از باب امضاء است، عیبی هم ندارد، و لذا ما به‌عنوان فقیه در فقه، حکم‌مان را می‌بریم روی این موضوع؛ این موضوع عقلایی که هیچ اشکالی هم ندارد. به این معنا است که فقه‌الاقتصاد پیدا می‌شود، و احکام اقتصادی ایجاد می‌شود. اما اینکه در اینجا ما مکتبی در قبال سایر مکاتب و یک مکتب مستقل داریم، البته در مقام گفتن ایرادی ندارد، و ما هم پز می‌دادیم و می‌گفتیم مکتب اقتصادی اسلام. ملاحظه کنید که لازمه‌اش این است که اگر گفتیم مکتب، برای تمام فعل و انفعالات و مشکلاتی که پیش می‌آید باید راهْ پیش‌بینی کنیم. باید راه داشته باشیم. آیا بر اساس این امضاءها یا عدم ردع، می‌توان این راه‌ها را در مشکلات پیش‌بینی کرد یا نه؟ به‌عنوان اقتصاد اسلامی، ولو مکتب، می‌توانیم ارائه بدهیم؟ در آن صورت آن بحث خارجیت امروز پیش می‌آید و آن اقتصادی که ما امروز داریم؛ مثل بانک‌های امروز.

اگر درباره مکتب گفتیم که امضاء هم قبول است و مورد پذیرش شرع بوده و بنابراین پذیرفته است، ما هم می‌فهمیم، و لذا فرق‌اش این است که در حکم شرع در احکام تأسیسی، ما برای حدود حکم به خود شارع مراجعه می‌کنیم، اما در احکام امضائی برای فهمیدن حکم باید به آن حدودی که در بین عقلا است مراجعه کنیم، و لذا بالا و پائین کردن‌اش دست شرع نیست، دست عقلا است. 

http://mobahesat.ir/23290



در مقابل آیت الله اراکی در دفاع از وجود اقتصاد اسلامی پاسخ داده اند که:

متاسفانه چیزی در ذهن ما راه افتاده که احکام معاملات احکام امضایی است و این حرف غلط و ضد اسلام است، عرفی که ما می گوییم آن را از ادیان یاد گرفتند، همه احکام اسلامی اعم از عبادات و معاملات تاسیسی است و احکام امضایی نداریم.
عقلا خیلی عقل داشته باشند باید تابع فرمان خداوند باشند، از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذاشته، بحث هدایت مطرح شده است، ما در شریعت جای خالی نداریم که از قانون دیگران استفاده کنیم.

https://hawzahnews.com/xb9Gx