رد ادعای فقدان سیاست اقتصادی در اسلام

[علاوی]

برخی مراجع تقلید مانند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی خلق پول را که اساس طرح شماست حرام می دانند و برخی نمی دانند؛ وقتی در طرحی خلق پول نشود، ... بحمد الله این کار [طرح نظام بانکداری که در آن خلق پول نشود] در این پژوهشگاه انجام شده و عملیاتی بودن آن توسط متخصصین بانکی نیز تایید گشته است و نمونه خوبی در این جهت محسوب شده که می تواند آغاز یک حرکت بزرگ در جهت اصلاح نهاد پولی در نظام اسلامی باشد.
محمد مادرشاهی 
دبیر گروه پژوهشی فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام
دبیر حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی

https://hawzahnews.com/xbbgR


++++++++++++++++++++++


انتساب حرام بودن خلق پول به مراجع تقلید صحیح نیست. متن استفتای صورت گرفته از آیت الله مکارم شیرازی مملو از پیش فرض هایی است که بر اساس این پیش فرض ها پاسخ داده شده است. یعنی ایشان بر اساس مفروضات مندرج در استفتا پاسخ داده اند و بدیهی است که اگر این پیش فرض ها نادرست باشند ، نمی توان استفتا را منتسب به مراجع تقلید کرد.
در متن استفتا مسلّم گرفته شده است که خلق پول سبب بروز مشکلات اقتصادی است به متن این استفتا در لینک زیر توجه کنید:


https://www.alef.ir/news/3970908067.html

https://hawzahnews.com/x5ZTH

سوال:

 باسمه تعالی

محضر مبارک مرجع عالیقدرحضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازیادام الله ظله الشریف علی رووس المسلمین

سلام علیکم و رحمۀ الله و برکاته

با تقدیم احترام، فتوای حضرت عالی را در مورد موضوع خلق پول توسط بانک‌ها خواستاریم.

در این خصوص، لازم به ذکر است که در قدیم و در دوره‌هایی که انواع پول از جمله سکه‌های طلا و نقره در داد و ستدها و معاملات مورد استفاده واقع می‌شد، افرادی به عنوان امین، سپرده‌های سکه‌های طلا را از مردم و سپرده گذاران می‌پذیرفتند. این شبکه سپرده پذیر به تدریج دریافتند که سپرده گذاران، همه و همزمان و برای دریافت تمامی موجودی خویش مراجعه نمی‌کنند، در نتیجه در نزد این شبکه، همیشه مقادیر زیادی پول نقد (سکه طلا و نقره) باقی می‌ماند.

لذا به این فکر افتادند که از این مقادیر باقی مانده، استفاده نمایند و به همین منظور با ذخیره مقداری که جوابگوی مراجعان باشد، با مقادیر باقی مانده به متقاضیان، وام می‌پرداختند و از آنها بهره دریافت می‌کردند.

پس از مدتی سپرده گذاران در انجام مبادلات، به جای استفاده از پول نقد (سکه طلا و نقره)، از رسید و حواله آنها که از سوی شبکه سپرده پذیر صادر می‌شد، استفاده می‌کردند و این عمل به شدت به کم شدن مراجعه سپرده گذاران برای دریافت پول نقد و سکه‌هایشان شد و در نتیجه شبکه سپرده پذیر، امکان یافت تا سکه‌های به مراتب بیشتری را وام دهد و درآمد بهره‌ای خود را افزایش دهد.

در مرحله سوم، این شبکه در عوض وام دادن با پول نقد (سکه طلا و نقره)، به وام گیرندگان، رسید و حواله سکه می‌داد و بالمآل با این کار، عملیات وام دهی به مراتب افزونتر و بهره دریافتی به شدت بالاتر رفت. نتیجه چنین اوضاعی این شد که در حالی که کل پول نقد (سکه طلا و نقره) موجود به عنوان مثال یک میلیون عدد بود ولی با رقم سکه‌های در رسیدها و حواله‌ها مجموعا بالغ بر پنج میلیون عدد می‌شد.

این تولید و خلق رسید و حواله سکه، از یک سو ثروت بادآورده‌ای را برای صرفا شبکه سپرده پذیر فراهم ساخت تا با وام دادن و دریافت بهره، هر چه بیشتر به ثروت خویش بیفزایند، و از سوی دیگر به جهت افزایش نقدینگی در جریان و افزایش تقاضا، به تورم و کاهش ارزش ثروت دیگران به خصوص مردم فاقد دارایی‌های غیر منقول و با دوام انجامید و به این سبب هم موجب سوق دادن ثروت از عموم جامعه به سوی شبکه سپرده پذیر گردید. در عین حال، این شبکه در وضعیت قدیم همیشه یک محدودیت در برابر خود داشت و آن میزان ذخیره موجودی سکه در نزدشان بود که بایستی پاسخگوی مراجعات احتمالی سپرده گذاران باشد. ضمن آنکه با برگشت رسید و حواله به شبکه سپرده پذیر، از مجموع نقدینگی در اقتصاد کم می‌گردید.

در وضعیت امروزی، بانک‌ها نقش شبکه سپرده پذیر را در اقتصاد دارند و نقش سکه‌های طلا را اسکناس‌های موجود بازی می‌کنند و وظیفه رسیدها و حواله‌ها را سپرده‌های دیداری و جاری ایفا می‌نمایند.

پس تمام آنچه در قدیم از سوی شبکه سپرده پذیر بر سر جامعه می‌آمد، امروزه توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد، ولی یک تفاوت بسیار عجیب و خارق‌العاده، امروز را نسبت به قدیم متفاوت و اسفبار می‌سازد و آن اینکه در قدیم، رسید و حواله سکه، خود سکه محسوب نمی‌گردید بلکه رسید و حواله سکه بود و لذا بایستی همیشه شبکه سپرده پذیر برای مراجعه دارنده رسید، آمادگی و سکه لازم را ذخیره داشته باشد و در صورت برگشت رسید به شبکه، از مجموع نقدینگی اقتصاد کم می‌گردید. در حالی که امروزه، سپرده‌های دیداری، خود پول به حساب می‌آیند و لذا با کارت متعلق به آن حساب یا چک یا سایر ابزارها و روش‌های الکترونیک، قابل جابجایی و نقل و انتقال هستند و این بدین معنی است که رسید پول، خود، پول گردیده است. و این بدین معنی است که در وضعیت امروزی هیچ برگشتی برای رسیدها وجود ندارد، چرا که خود پول هستند و در نتیجه هیچگاه از مجموع نقدینگی و پول در اقتصاد کاسته نمی‌شود، بلکه مرتب به میزان و حجم آن افزوده می‌گردد.

و عجیب‌تر و جالب‌تر اینکه هیچگاه این پول‌ها (سپرده‌های دیداری) از سیستم یکپارچه بانکی خارج نمی‌شوند بلکه در عین افزایش مرتب و دایمی، فقط از حسابی به حسابی دیگر منتقل می‌شوند.

این دو مساله عجیب در وضعیت امروزی، ابعاد خلق پول و اعتبار را به مراتب و بسیار شدیدتر افزایش داده است و ثروت بادآورده بانک‌ها را به شکلی بسیار گسترده، روزافزون، شتابان و به صورت تصاعد هندسی که حد یقف و انتهایی ندارد، بالا برده است. و در این فرایند، هر چه میزان نگهداری پول نقد نزد مردم کمتر شود قدرت خلق پول بانکها افزایش می‌یابد، که در  نتیجه با رواج روز افزون بانکداری الکترونیکی (کارت خوان‌ها، خودپردازها و ... ) این امر شدت پیدا می‌کند.

در یک جمع بندی می‌توان گفت: بانک به یمن بانک بودن به منزله ماشینی است که پول تزریق شده به اقتصاد و یا پول اعتباری را از طریق سازکار خلق پول به چند برابر پول منتشره اولیه تبدیل می‌کند و این سیکل معیوب و مخرب به شکل تسلسل‌وار همواره ادامه دارد به گونه‌ای که سود نقدینگی ایجاد شده نصیب بانک می‌شود و هزینه‌های متعدد آن دامنگیر اقتصاد و مردم می‌شود. به میزان پول خلق شده تقاضا در بازار برای کالا و خدمات افزوده می‌شود و با توجه به محدودیت عرضه در اقتصاد، این مازاد تقاضا موجب افزایش تورم می‌شود. و در نتیجه اولا موجب تداول ثروت بین اغنیا می‌گردد، ثانیا به بی عدالتی در جامعه منجر می‌شود، ثالثا اسباب اخلال به نظام اقتصادی جامعه اسلامی را فراهم می‌سازد و رابعا پیامدها و تبعاتی بر خلاف مصالح جامعه و مسلمانان به بار می‌آورد. با نظر به آنچه که تقدیم گردید، سؤالات زیادی از قبیل موارد زیر برای متدینین مطرح است که آیا عملیات یاد شده:

1.       اکل مال به باطل از سوی بانک‌ها نیست؟

2.       موجب ضرر و ضرار به جامعه و مسلمانان نیست؟

3.       موجب غبن و غرر جامعه و مسلمانان نمی‌شود؟

4.       بر خلاف موازین شرع مقدس اسلام نیست؟

5.       سبب تقویت زمینه رباخواری در سیستم اقتصادی نمی‌گردد؟

خداوند سایۀ پر برکت جنابعالی را بر سر جامعه اسلامی مستدام فرماید.

                 والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته  -    جمعی از اقتصصاددانان حوزوی

پاسخ معظم له:

بسمه تعالی

باسلام

با توجه به آنچه مرقوم داشته اید، این کار مصداق بارز اکل مال به باطل است؛ زیرا سرمایه ای وجود ندارد که آنها به وسیله آن معامله  می کنند و از سوی دیگر باعث تورم و ضرر و زیان جامعه است و در مجموع بی شباهت به یک نوع کلاهبرداری نمی باشد که آن هم حرام است و اگر سپرده گذاران بخواهند سپرده خود را بگیرند، آن بانک مسلما ورشکست خواهد شد، چون چند برابر موجودی خود مصرف کرده است.

همیشه موفق باشید

15/8/97

ناصر مکارم شیرازی

 در حالیکه خلق پول به شکل خیلی بدتری در کشورهای غربی نیز صورت می گیرد ولی هیچ مشکل اقتصادی ایجاد نکرده است. زیرا نفس خلق پول سبب بروز مشکل اقتصادی نیست.
بنابراین پیش فرض های مندرج در استفتای فوق نادرست است.
به همین دلیل حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر محمدرضا یوسفی عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه مفید می گوید که :

اصل خلق پول ایرادی ندارد و شما هیچ دلیل شرعی نمی‌توانید اقامه کنید که خلق پول ذاتا حرام باشد، چون یک نسبتی در این قضایا وجود دارد و آن هم مدیریت کردن است.
زمان قبل از انقلاب هم ... ربطی به ربا ندارد ... آن دوره [قبل از انقلاب] هم بانک‌داری ما نوعا اسلامی بود، 

https://hawzahnews.com/xb9kJ


برای توضیح اینکه خلق پول سبب بروز مشکل اقتصادی در کشورهای پیشرفته نشده زیرا نفس خلق پول سبب بروز مشکل نیست بلکه مشکلات اقتصادی ناشی از دلیل دیگری است به سخن حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد محقق نیا عضو هیأت علمی اقتصاد جامعه المصطفی و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم توجه کنید:

اگر نرخ ذخیره قانونی را صد در صد بگذاریم دیگر خلق پولی نخواهیم داشت، خلق پول به خاطر نرخ ذخیره قانونی است که بانک مرکزی می گیرد و اگر آن نرخ کمتر از صد باشد باعث خلق پول می شود. کسانی که ضریب تکاثری اقتصاد پولی را خوانده باشند این مباحث را متوجه می شوند که اگر نرخ ذخیره قانونی دستکاری شود خلق پول کم و زیاد می شود. در برخی از کشورهای دنیا همچون کانادا، نیوزیلند و استرالیا نرخ ذخیره قانونی صفر است اما خلق پول بی نهایت نیست در صورتی که همه جا این نکته مطرح است که اگر نرخ ذخیره قانونی صفر باشد خلق پول بی نهایت می شود. چرا در اقتصاد این کشورها نرخ ذخیره قانونی موجب خلق پول نشده است؟ زیرا اخذ وام یکی از عوامل خلق پول است و در این کشورها وام گرفتن قاعده مند است و شخص متقاضی برای گرفتن وام باید مالیات بدهد. چون افراد در آن کشورها مالیات می دهند و انضباط مالی و شفافیت کامل وجود دارد، خلق پول اتفاق نمی افتد. بنابراین اینکه در اقتصاد ایران شاهد خلق گسترده پول هستیم دلیل دیگری دارد و آن مساله مکانیزم پرداخت و دریافت وام است. 

منبع:
اینجا را کلیک کنید