رد ادعای فقدان سیاست اقتصادی در اسلام

[علاوی]

قیمت طلا حتی در صدر اسلام هم در مقابل کالاها و خدمات ثابت نبوده است
یکی از گزارش‌های مربوط به تورم در قرن دوم هجری، موثقه یونس بن یعقوب بجلی در کافی هست که به امام کاظم(ع) نسبت داده شده و اومده که پدرشون را با پارچهای کفن کردن که چهل دینار خریده بودن و قیمتش در زمان گفتگوی امام با یونس به چهارصد دینار رسیده بود
یعنی در بازه زمانی نهایتا 34 ساله
نکته این افزایش قیمت هم رشد نقدینگی بود که بر اثر فتوحات مسلمین رخ داده بود، زیرا درهم و دینار از سراسر بلاد اسلامی به مرکز فرماندهی مسلمین یعنی مدینه منتقل شده بود که در نتیجه نقدینگی رشد کرد شبیه پدیده خلق پول، در نتیجه قیمت همه کالاها تغییر کرد.
http://lib.eshia.ir/11005/3/149

++++++
++++++

عدم صحت قول به تخییر جانی بین اصناف شش‌گانه‌ی دیه

به گواه تاریخ و روایات و کلمات فقهاء اصناف دیه در زمان جعل، از حیث قیمت تساوی یا تقارب داشته و اختلاف فاحشی نداشته‌اند؛ لذا احتمال این‌که عدم اختلاف فاحش در قیمت، در جعل تخییر بین اصناف مذکور دخیل بوده و مد نظر شارع بوده است، وجود دارد. ثانیا: تخییر جانی در اصناف شش‌گانه حتی در فرض وجود اختلاف فاحش بین اصناف مذکور، با ارتکاز عرفی ناسازگار است؛ و آن چه مناسب ارتکاز عرفی است این است که تسهیل، تنها در انتخاب صنف دیه باشد و نه در انتخاب قیمت دیه و این که جانی مخیر باشد بین دفع یک میلیارد تومان (قیمت صد شتر) و یا صد و هفتاد میلیون تومان (قیمت ده هزار درهم)! عرفیت ندارد؛ چرا که روشن است جانی همواره به دنبال مبلغ کمتر خواهد رفت. و لا اقل این است که بیان مذکور صلاحیت دارد قرینه‌ای باشد بر این‌که روایاتِ متضمنِ عناوین دیگر (یعنی عناوین هزار دینار و ده هزار درهم و دویست گاو و هزار گوسفند) اطلاق نداشته و صرفا ناظر به فرض تساوی یا تقارب قیمی باشند.