رد ادعای فقدان سیاست اقتصادی در اسلام

[علی آمنی]

استاد محسن اراکی در کتاب خود با عنوان «فقه عمران شهری» بر این باور است که ساختن ساختمان‌های بلند با نظام عمران شهری اسلامی سازگار نیست و بلندسازی دارای مبغوضیت بوده و خط افقی در ساختمان شهری مورد تایید است نه خط عمودی.

یکی از دلایل ایشان روایات نشانه‌های منفی آخر الزمان و ظهور دجال است که از جمله این علائم «تشیید بنیان» می‌باشد که به‌معنای ساختن ساختمان‌های بلند است و چون در سیاق منکرات شرعی آمده ظهور در مبغوضیت آن در نظر شارع مقدس دارد.

اما این دیدگاه قابل نقد است؛


بلندمرتبه‌سازی که مفهومی معاصر است و در شهرسازی پیشامدرن وجود نداشته آیا می‌تواند در روایات عیناً عنوان شود؟

منبع

++++++++++++++++

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارشی که به امضای چهار عضو مجلس خبرگان رهبری و ۴۶ استاد حوزه علمیه قم و دانشگاه ها رسیده است، در مورد نهضت ملی مسکن از جمله سیاست‌ها و الزامات اجرای قانون جهش مسکن، کافی بودن زمین قابل احداث در کشور، تحلیل تأثیرات فرهنگی ، اظهار نظر کرد.
در ایران بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل میدهد؛ این در حالی است که گزارشها نشان میدهد امروزه شاخص دسترسی مؤثر به مسکن در ایران در برخی از نقاط به چند دهه رسیده است!
یات و حجج اسلام علیرضا اعرافی، عضو شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، محسن اراکی، نماینده مجلس خبرگان رهبری، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سید محمدمهدی میرباقری، نماینده مجلس خبرگان رهبری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی و دکتر محمد حاج ابوالقاسم، نماینده مجلس خبرگان رهبری، مدیر حوزه علمیه مشکات قم به همراه ۴۶ نفر از اساتید حوزه علمیه قم پیرامون نهضت ملی مسکن این گزارش را امضاء کردند.
isna.ir/xdMBfP

به نظر می رسد امضا کنندگان نامه فوق این تصور اشتباه را دارند که دلیل گران بودن زمین در کشورهای صادر کننده نفت، کمبود زمین های دارای مجوز ساخت مسکونی است. در حالیکه در کشورهای آفریقایی صادر کننده نفت که پهناورترین کشورهای جهان هم هستند نیز قیمت زمین های مسکونی چندین برابر قیمت زمین در کشور آمریکا یا کشورهای اروپای غربی است. زیرا دلیل گران بودن زمین کمبود زمین دارای مجوز ساخت نیست بلکه ، سیاست مصرف ارز حاصل از صدور نفت است. 
توجه به نظرات دکتر علی ابراهیم نژاد فارغ التحصیل اقتصاد از آمریکا و استاد دانشگاه صنعتی شریف تهران قابل تأمل است:

نزدیکی تقریبی قیمت زمین خانه ها در ایران با قیمت زمین در کالیفرنیا و نیویورک آمریکا برحسب دلار
علاوه بر شباهت بی حد و اندازه ابن دو شهر (بوستون آمریکا و سبزوار) به همدیگه (!)، از یک جهت دیگه هم من سبزوار رو دوست دارم و اون اینکه، اقتصاد این شهر سبزوار، یک مدل ساده شده از اقتصاد ایرانه و به همین دلیل، می تونی یک محیط کوچیک که سر و تهش معلومه رو نگاه کنی و تا حد زیادی بقیه اقتصاد مملکت رو هم توی ذهنت مدل کنی. اقتصاد سبزوار رو میشه در یک پاراگراف توضیح داد:
شهر ما از نظر صنعتی تقریبا تعطیله و بجز کارخونه سیمان سبزوار که نصف مردم شهر به خونش تشنه ن، تولید خاصی نداره (دلیلش هم فروش گسترده سهام کارخونه سیمان به ملت در سال های قبل و به فنا رفتن سرمایه های خیلی از همشهریان عزیزه!) از نظر کشاورزی هم که قبلا توضیح دادم: کشاورزی و دامداری سنتی که یه سال درمیون به دلیل خشکسالی یا تگرگ بخش زیادی از محصولات نابود میشن. تنها بخش مولد شهر، مربوط به تجارت زیره، تخمه، زعفران و امثالهم هست که از روستاها و شهرای دور و بر میارن سبزوار و تجار هم عمدتا میفرستن تهران.
اما بخش عمده اقتصاد شهر از این قراره: دولت مرکزی در تهران وقتی نفت صادر می کنه دلارها رو میفروشه و تبدیل به ریال می کنه. از طرفی، بخش بزرگی از شهر سبزوار مستقیم یا غیرمستقیم کارمند دولت هستن: مثلا یا در اداره جات مختلف یا آموزش و پروش مشغول به کارند یا در بخش بسیار بزرگ دانشگاهی. اگر اشتباه نکنم، شهر سبزوار بالای 20-30 هزار دانشجو داره و مقادیر زیادی دانشگاه: دانشگاه حکیم سبزواری، علوم پزشکی، آزاد، پیام نور، علمی کاربردی، غیرانتفاعی و اخیرا هم دانشگاه فناوری های نوین سبزوار (شما جون بخواه!). اون دلارهای نفتی که خدمتتون عرض کردم تبدیل به ریال شده، از طریق حقوق ماهانه کارکنان دولت در این بخش ها، وارد شهر میشه و بخشی از اون صرف خرید و مصرف کالاهای مصرفی روزمره و یا با دوام مثل ماشین میشه. کالاهای روزمره و بادوام عمدتا در خارج از سبزوار و اطراف شهرهای بزرگ مثل مشهد و تهران تولید می شن و بنابراین، با خرید این کالاها بخشی از این پول از اقتصاد شهر خارج میشه (البته طبعا یک بخش واسطه مثل مغازه ها و غیره ارتزاق می کنند).
اما بقیه پول باقیمونده یا خرج کالاهای غیرقابل معامله (Non-tradable) مثل مسکن میشه یا میره توی حساب بانکی افراد.
در نتیجه قیمت کالاهای غیرقابل معامله از جمله مسکن که طبعا از خارج از شهر قابل وارد کردن نیستن، همواره رشد سرسام آوری داره و مثلا یه تیکه زمین کنار منزل یکی از بستگان ما که فکر می کنم حدود 200 متره، بیش از 1 میلیارد تومن قیمت داره!! تصدیق می فرمایید که ولایت ما سبزوار حداقل از این نظر، چیزی از Beverly Hills کالیفرنیا و Manhattan نیویورک کم نداره!
اما اون بخشی که وارد حساب های بانکی میشه، مجددا توسط بانک ها و موسسات مالی-اعتباری ریز و درشت از اقتصاد شهر خارج میشه چون عمدتا وام های داده شده در سیستم بانکی به شرکت های بزرگ داده میشه که در اطراف شهرهای بزرگ مثل تهران هستن.
با این اوصاف، اگر بخواید اقتصاد سبزوار رو تقسیم کنید سه تا بخش اصلی داره:
یک بخش اداره جات و موسسات آموزشی-دانشگاهی حقوق بگیر از دولت،
یک بخش واسطه گری که تو کار دلالی ملک و زمین و غیره هستن،
و یه بخش مالی-اعتباری که کارش جمع آوری منابع مالی از سطح شهر و خارج کردنش از چرخه اقتصاد شهره! به همین دلیله که شما اگر خیابان بیهق که اصلی ترین خیابان شهر هست رو گز بکنید، به راحتی می تونید در یک مسافت یکی دو کیلومتری، 30-40 تا شعبه بانک و انواع و اقسام موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه با فاصله چند متری از همدیگه ببینید که در حقیقت، کارشون خارج کردن منابع مالی از شهر و خشکوندن ریشه اقتصاد رو به موت سبزواره.
 در امریکا برای جلوگیری از ایجاد همچین مشکلی، قانونی به نام Community Reinvestment Act مصوب 1977 وجود داره که بانک ها رو موظف می کنه منابع خودشون رو به طور نسبتا همگن تری بین شهرها و محله های مختلف توزیع کنن تا شهرها یا محله های با درآمد پایین تر و اقتصاد ضعیف تر، از قافله جا نمونن. نمی دونم در ایران همچین قانونی وجود داره یا نه ولی به نظرم این شیوه خروج سرمایه از شهرهای کوچیک عملا خسارت بزرگی به اقتصاد این شهرها میزنه (تخصیص منابع به صورت دستوری هم فسادآور و غیربهینه ست و لذا، نسخه ایده آل و ساده ای برای حل مشکل به ذهنم نمی رسه).

با تشکر از تلاش شما
مهمترین نکته در بحث اقتصاد اسلامی مانند سیاست اسلامی و غیره این است که بدانیم که اسلام اولا بالذات اینها حتی اصل حکومت مقصود نظرش نیست بلکه اولین و مهمترین هدف اسلام تربیت است و حتی در مباحث اقتصاد اسلامی هم مدیر اسلام باید این نکته را مورد نظر قرار دهد که اگر چنین کاری نکند با همین جامعه افسار گسیخته اقتصادی امروز روبرور می شویم یعنی حتی در مسائل اقتصادی مانند تخصیص امکانات اقتصادی باید نقش فرهنگی و تربیتی سرمایه گذار و فعال اقتصادی مورد نظر قرار گیرد تا جامعه به سمت سلامتی اقتصاد اسلام پیش رود.
 طبق همین مقاله ای که در فوق گذاشته اید درست است که اعتباری دهی اصلی ترین وظیفه بانک ها است و باید برای حیات اقتصادی جامعه وجود داشته باشد. اما چند نکته وجود دارد
اولا: توزیع اعتبارات اگر به میزان درستی بین طبقات مختلف باشد به طوری که دسترسی عادلانه ای به این منابع برای همه فراهم باشد، چنین تورم افسار گسیخته ای ایجاد نمی شود چون چنانکه در همان مقاله هم ذکر شده است اصلی ترین مساله در اینجاد نقدینگی کاذب موسسات اعتباری خصوصی بودند که از طرفی با سودهایی جذاب سپرده گذاران را به سمت خود جذب می کردند و چون نظارتی بر خلق پول در آن صورت نمی گرفت با جمع آوری نقدینگی طبقه متوسط و پایین و قراردادن این مبالغ و گاهی چندین برابر سرمایه اصلی خود به یک قشر خاص موجب می شدند که قدرت اقتصادی یک قشر خاص تقویت شود و عملا امکانات و اعتبارات با شیب تند تری به سوی آنها سرازیر شود. و بانکهای دولتی هم برای از دست ندادن مشتریهای خود مجبور می شوند به این سمت و سو بروند مثلا در گزارشی که جدیدا صدا و سیما هم اعلام کرد بانک ملی به میزان 8 برابر سرمایه اصلی خود فقط وامهای بالای 100 میلیارد داده است که قطعا این وامها به همان قشر خاص است که افزایش قدرت اقتصادی آنها موجب افزایش قدرت خرید آنها و ایجاد تقاضا و نهایتا موجب ایجاد تورم می شود.
ثانیا: بانکها و اعتباردهی به این صورت همیشه زمینه ای مناسب برای فعالیت های مخرب اقتصادی است مگر اینکه بتوان فعالیتهای   بانکهای خصوصی را کنترل کرد که با توجه دید سطحی جامعه در زمینه مسائل اقتصادی که همیشه به دنبال سود بیشتر هستند نمی توان نظارت و کنترل درستی بر این موسسات داشت مگر اینکه برای کنترل این موسسات این نهاد ها هم دولتی شوند تا از رقابت ناسالم بانک های دولتی در زمینه خلق پول جلوگیری شود.
ثالثا: وقتی بانکهای دولتی به سمت دادن سود های بالا می روند خود به خود به این سمت می روند که راهی برای جبران این سود ها ایجاد کنند تا بتوانند در دراز مدت مشتری های خود را حفظ کنند که مناسب ترین بستر که همیشه تقاضای ثابتی دارد و می تواند این مشکل را برطرف کند اقلام و کالاهای مصرفی جامعه مانند مسکن و خودرو و ارزاق و غیره است و به این صورت به جای اینکه سرمایه های تجمیع شده به رشد اقتصادی و تقویت پول ملی بینجامد در دوری باطل دائما تورم و فشار بر طبقات متوسط و پایین را بیشتر می کند و قدرت اقتصادی قشری خاص را بیشتر و بیشتر می کند.
رابعا: به نظر می رسد اگر همین راهکاری که برخی هم اشاره کرده اند که اعتبار دهی چون نوعی خلق پول است باید با نظارت مستقیم یا غیر مستقیم دولت باشد و الا همیشه این فعالیت سود جویانه گروهی که دسترسی خاصی دارد همه جامعه را متلاطم می کند.
خامسا: تخصیص امکاناتی مانند مسکن برای قشرهای آسیب پذیر از راهکاری هایی است که برای عدم انحلال جامعه به آن نیاز است چون فشارهای اقتصادی را در این قشر تا حدودی کاهش می دهد چون مساله مسکن طبق آمارهای حدود نیمی از در آمد خانواده ها را به خود اختصاص می دهد. گرچه دلیل اصلی گرانی ها و تورم در کالاهای مصرفی همان نکته ای است که در فوق عرض شد که چون عده بی حساب کتاب به نقدینگی دسترسی دارند، تقضای کاذب ایجاد می کنند و باعث رشد قیمتها در کالاهای مصرفی مانند مسکن و زمین و غیره می شوند.  
و در پایان اگر بتوان از طلا به عنوان پول استفاده کرد، که جلوی تخصیص اعتبار بی حساب و کتاب و خلق نقدینگی گرفته شود تا حدودی در کنترل تورم موثر است و استمرار نظارت موثر می تواند جامعه اسلامی را از جهت اقتصادی هم توانمند کند.