ارسالها: 445
موضوعها: 211
تاریخ عضویت: بهمن 1397
اعتبار:
9
سپاس ها 54
سپاس شده 70 بار در 62 ارسال
سلام برادر عزیز کلیپ یک ساعته ای که در کانال غلو پژوهی از شما بود رو نگاه کردم
چند نکته به ذهنم رسید:اول اینکه به نظر هیچ کدام از این مواردی که فرمودید حرمت قیام در فرض عدم الخوف که تقیه ای نباشد را ثابت نمی کند.درست است که ائمه همیشه یا بر جان خود حراس داشتند یا شیعیان خود و عالم هم بودند که این قیام ها به ثمره نمی رسد اما این جهت سبب شکل گیری اطلاق برای این نواهی نمی شود
دوم اینکه آیا در عصر غیبت نسبت به احکام اجتماعی اسلام تکلیف داریم یا خیر؟طبعا نمی توان این احکام را در عصر غیبت مهمل دانست و عند الشک در قدرت هم باید عبد تلاش خود را بکند تا حصول نتیجه مگر اینکه علم داشته باشد تلاش او بی ثمر است برای تحقق احکام اجتماعی اسلام.که از این می توان به اصاله القدره یاد کرد که استاد شهیدی می فرمودند آقای سیستانی عند الشک فی القدره این مبنا را قبول دارد.
سوم اینکه ظاهرا علت عدم قیام ائمه مثلا امام مجتبی در قضیه ی صلح یا امیرالمومنین بعد از سقیفه یا امام صادق در آن ماجرای تنور نداشتن یار بوده است خوب اگر جایی یار برای تحقق جامعه ی اسلامی بود باز هم قیام منهی عنه است؟
ارسالها: 445
موضوعها: 211
تاریخ عضویت: بهمن 1397
اعتبار:
9
سپاس ها 54
سپاس شده 70 بار در 62 ارسال
بحث در اثبات اطلاق حرمت قیام است.بر فرض که یاوران بصیر تنها علت برای وجوب قیام نباشد حرمت در فضایی که خوف نیست چگونه تبیین می شود؟
ادله ی انحصار احکام اجتماعی اسلام به زمان حضور معصوم رو هم بفرمایید چون در تکمله ی مبانی منهاج آقای خویی این طور فرمودند:مباني تكملة المنهاج؛ ج41موسوعة، ص: 273
مباني تكملة المنهاج، ج41موسوعة، ص: 273
[مسألة 177: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر]
(1) هذا هو المعروف و المشهور بين الأصحاب، بل لم ينقل فيه خلاف إلّا ما حكي عن ظاهر ابني زهرة و إدريس من اختصاص ذلك بالإمام أو بمن نصّبه لذلك «1». و هو لم يثبت، و يظهر من المحقق في الشرائع و العلّامة في بعض كتبه التوقّف «2».
و يدلّ على ما ذكرناه أمران:
الأوّل: أنّ إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة و دفعاً للفساد و انتشار الفجور و الطغيان بين الناس، و هذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، و ليس لحضور الإمام (عليه السلام) دخل في ذلك قطعاً، فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضي بإقامتها في زمان الغيبة كما تقضي بها زمان الحضور.
الثاني: أنّ أدلّة الحدود كتاباً و سنّةً مطلقة و غير مقيّدة بزمان دون زمان، كقوله سبحانه «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ» «3»، و قوله تعالىٰ «السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» «4». و هذه الأدلّة تدلّ على أنّه لا بدّ من إقامة الحدود، و لكنّها لا تدلّ على أنّ المتصدّي لإقامتها من هو، و من الضروري أنّ ذلك لم يشرّع لكلّ فرد من أفراد المسلمين، فإنّه يوجب اختلال النظام، و أن لا يثبت حجر على حجر، بل يستفاد من عدّة روايات أنّه لا يجوز إقامة الحدّ لكلّ أحد
مباني تكملة المنهاج، ج41موسوعة، ص: 274
منها: صحيحة داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «إنّ أصحاب رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قالوا لسعد بن عبادة: أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعاً به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعاً به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد، فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللّٰه بعد رأي عيني و علم اللّٰه أن قد فعل؟ قال: اي و اللّٰه بعد رأي عينك و علم اللّٰه أن قد فعل، إنّ اللّٰه قد جعل لكلّ شيء حدّا، و جعل لمن تعدّىٰ ذلك الحدّ حدّا» «1».
فإذن لا بدّ من الأخذ بالمقدار المتيقّن، و المتيقّن هو من إليه الأمر، و هو الحاكم الشرعي.
البته این را قبول دارم که این در مورد خصوص اجرای حد هست تعمیمش دلیل می خواد ولی فعلا حضرتعالی در همین هم بحث دارید
ارسالها: 445
موضوعها: 211
تاریخ عضویت: بهمن 1397
اعتبار:
9
سپاس ها 54
سپاس شده 70 بار در 62 ارسال
اختلاف در استظهار است شما منشا ظهور خود برای اطلاق را بفرمایید. نسبت به این جهت که حتی اگر خوف هم نباشد باز قیام حرام است معلوم نیست مولا در مقام بیان از این جهت بوده باشد و اصاله البیان هم که مکرر گفته شده به جد مخدوش است و به نظر حقیر عقلایی نیست.
ادله ی مثبت انحصار را هم نفرمودید
ارسالها: 160
موضوعها: 32
تاریخ عضویت: بهمن 1396
اعتبار:
10
سپاس ها 83
سپاس شده 61 بار در 45 ارسال
طبعا هر بحثی بر اساس اصول و مبانی متداول مبتنی است، اگر قرار باشد هر مقدّمه ی بحث را که کسی اشکال کرده بپردازیم که کلا هیچ بحثی پیش نمی رود.
مخصوصا که با این سبک نگاه، عمده ی ظواهر تعطیل می شود.
ضمن اینکه با همین نگاه شما چه طور از ادله ی جهاد و امر به معروف اطلاق می گیرید؟ آنجا هم دقیقا همین مشکل پیش می آید، شاید آن ادلّه فقط ناظر به وجود و رهبری امام معصوم علیه السلام باشد.اتفاقا مشکل سختتر هم هست، چون بسیاری از ادلّه ی مربوط به جهاد قرآنی هستند و دیگر ادلّه نیز به قدری مطلق و کلّی است که اگر بگوییم عدم مقام بیان آن احراز است، حرف گزافی نخواهد بود.
توجه بفرمایید که اساساً قیام بدون خونریزی از موافق یا مخالف عادةً امکان پذیر نیست و اصل اولی اقتضا می کند که القاء نفس در هلاکت و ریختن خون مسلمان جائز نباشد. (مخصوصا اگر حاکم بر جامعه، مسلمان ظاهری باشد، که در خارج معمولا فرض همین است)
ارسالها: 445
موضوعها: 211
تاریخ عضویت: بهمن 1397
اعتبار:
9
سپاس ها 54
سپاس شده 70 بار در 62 ارسال
اگر مقدمه ثابت نشود نتایج مخدوش می شود.بله بسیاری از اطلاق گیری ها مشکل می شود. فوقش این میشود که دست هردو از اطلاق خالی می شود والبته با این فرق که احتمال قضیه ی خارجی بودن در مستندات شما برای حرمت بسیار قوی است اما از این طرف اجرای احکام اجتماعی اسلام مثل الزانیه والزانی فاجلدوا... نص قرآنی هستند و قضیه ی حقیقیه.
القاء نقس در تهلکه اگر برای تحصیل مصالح عالیه ی دین باشد معلوم نیست اصلا ممنوع باشد بلکه معلوم نیست تهلکه باشد.می فرمایید ظاهر مسلمان فی المثل ابوبکر که ظواهر را هم رعایت می کرد باید تن به حکومت او داد؟ پس چرا حضرت امیر به ۴۰ نفر دستور دادند با سرهای تراشیده و شمشیر های برهنه نزد او حاضر شوند بعد فقط۴ی۵نفر آمدند.؟
ارسالها: 445
موضوعها: 211
تاریخ عضویت: بهمن 1397
اعتبار:
9
سپاس ها 54
سپاس شده 70 بار در 62 ارسال
بنده به دنبال اثبات ولایت برای خصوص فقیه نیستم بفرمایید مجموعه ای از مومنین که باید در حد توان احکام را اجرا کنند و برای تحصیل اغراض مولا تلاش خود را بکنند اگر نشد معذورند اگر کار به اصل عملی بکشد دو تقریب وجود دارد یکی همین تقریب شیخ انصاری در مکاسب.دیگری اینکه ما مکلف به اجرای احکام هستیم برای خروج از عهده ی این تکلیف باید احتیاط کرد لذا عرض کردم اثبات ولایت برای خصوص فقیه را بحث نمی کنم عدولی از مومنین ولایت باید داشته باشند تا بتوان تمام احکام را اجرا کرد و آن میسر نیست الا به تشکیل حکومت
استاد علیدوست میگفتند خود مرحوم شیخ هم راجع به ولایت فقیه در کتب مختلف متفاوت موضع گرفته در کتاب الخمس و کتاب القضاء خلاف مکاسب گفته است