ملکیت امری اعتباری است و بر حسب این که معتبِر چه کسی باشد، ملکیت‌های عرفی، عقلایی، شرعی و قانونی متصور است. ملکیت قانونی امری جدید است که موضوع احکام شرعی نیست و از محل بحث هم خارج می‌باشد.
مشهور برای عقلا سیستم معاملاتی مستقلی قبول دارند و شرع هم همین معاملات را امضا یا رد می‌کند، به ملکیت عقلایی که شارع آن را امضا کرده باشد، ملکیت شرعی می‌گویند.
اما به نظر استاد، در هر عرف خاصی، روابط و معاملاتی دارند. عقلا سیستم معاملاتی خاصی برای خودشان ندارند بلکه به معاملات عرف نگاه کرده و هر آنچه که عرف آن را قبول داشته باشد و مانعیت شرعی یا قانونی نداشته باشد، امضا می‌کند. (عقلا فقط امضا کننده هستند)
(علت این که عقلا مقبولاتی از عرف که از نظر شرع یا قانون ممنوع باشد را امضا نمی‌کنند این است که چون اگر کسی کار عقلایی انجام دهد، عقاب شرعی یا قانونی او قبیح است؛ اگر عقلا امور مخالف شرع و قانون را امضا کنند، راهی برای دور زدن شرع و قانون ایجاد می‌شود و افراد می‌توانند هر امر خلافی را در ضمن یک معامله درست کنند!)
همچنین به نظر استاد چیزی به اسم ملکیت شرعیه هم وجود ندارد و شارع هم اصلاً دستگاه معاملاتی ندارد.
لذا ملکیت منحصر در ملکیت عرفی و ملکیت عقلایی است.
[ادامه در نوشته بعدی]
مشهور برای عقلا سیستم معاملاتی مستقلی قبول دارند و شرع هم همین معاملات را امضا یا رد می‌کند، به ملکیت عقلایی که شارع آن را امضا کرده باشد، ملکیت شرعی می‌گویند.
اما به نظر استاد، در هر عرف خاصی، روابط و معاملاتی دارند. عقلا سیستم معاملاتی خاصی برای خودشان ندارند بلکه به معاملات عرف نگاه کرده و هر آنچه که عرف آن را قبول داشته باشد و مانعیت شرعی یا قانونی نداشته باشد، امضا می‌کند. (عقلا فقط امضا کننده هستند)
(علت این که عقلا مقبولاتی از عرف که از نظر شرع یا قانون ممنوع باشد را امضا نمی‌کنند این است که چون اگر کسی کار عقلایی انجام دهد، عقاب شرعی یا قانونی او قبیح است؛ اگر عقلا امور مخالف شرع و قانون را امضا کنند، راهی برای دور زدن شرع و قانون ایجاد می‌شود و افراد می‌توانند هر امر خلافی را در ضمن یک معامله درست کنند!)
همچنین به نظر استاد چیزی به اسم ملکیت شرعیه هم وجود ندارد و شارع هم اصلاً دستگاه معاملاتی ندارد.
لذا ملکیت منحصر در ملکیت عرفی و ملکیت عقلایی است.
[ادامه در نوشته بعدی]
