بسم الله الرحمن الرحيم
هرچند سابقه ی ورود علمای شیعه به میدان سیاست طولانی است، اما در سده ی اخیر به صورت کاملا متمایزی برای نظام مندی اندیشه سیاسی و تطبیق آن با موازین شرعی تلاش می شود. چه اینکه با شکل گرفتن سیستم های سیاسی معاصر و ورود مستقیم علمای شیعه به عرصه سیاسی در دهه های اخیر، برای آنان ملموس شد که پیاده سازی بی چون و چرای نصّ احکام شریعت در جوامع امروزی تلاشی بی حاصل است. اینجا بود که نظریّه های مختلف برای ایجاد توافقی بی دردسر میان سیاست و دیانت شکل گرفت. پرداختن به تک تک این نظریّه ها و نقد و بررسی همه ی آنها در حدّ توان ما نیست، امّا می توان در یک دید کلّی برخی مشکلات روشی این نظریّه ها را به نقد کشید.
مشکل روشی اول) ناکارآمدی اصول و قواعد کلّی در مدیریّت کلان جامعه:
سنگ بنای تشکیل یک نظام سیاسی مبتنی بر شرع، استخراج دقیق تک تک قوانین الهی است. مسلما هم اکنون راهی برای به دست آوردن اصل این قوانین به صورت قطعی نداریم، و در نتیجه همچون دیگر احکام فقهی، دست به دامن اخبار آحاد، ظهورات، اصول عقلائی و شرعی و... خواهیم شد.
اما مسائل حکومتی یک تفاوت بنیادین با دیگر احکام فقهی دارند، و آن اینکه قرار است در عرصه ی کلان اجرا شده و امورات زندگی ملّتی را تضمین کنند.در واقع، هر قدم اشتباه در این راستا به قیمت ضررهایی جبران ناپذیر -مادی و معنوی- برای میلیونها نفر از ملّت تحت پوشش حکومت خواهد شد.
پس مورد احکام اجتماعی و حکومتی بر خلاف دیگر مسائل، با چند مشکل بزرگ روبرو هستیم:
۱. قصور دلیل حجّیّت: عمده ی این اصول مبتنی بر قواعدی عقلائی هستند. همچنانکه برخی از فقها، بلکه خود بنیانگذار انقلاب، تصریح کرده اند (تنقیح الاصول ۳/۱۶۷)، بنای عقلا در امور خطیر و سرنوشت ساز، اکتفا به ظنّ نیست. مثال هایی همچون بیمار وخیم و پزشک،مکرّر بیان شده اند. حتی اگر خبر واحد را بر مبنای تعبّد حجّت بدانیم، باز هم شمول این تعبّد نسبت به چنین امور اساسی واقعاً مشکل بوده و بلکه طبق برخی مبانی سختگیرانه در ظهورات، در چنین مواردی اطلاقات و عمومات قابل اعتماد نیستند.از این گذشته خود اخذ به اطلاق حجّیّت تعبّدی خبر واحد برای شمول آن در امور مهمّه، نیازمند اجرای اصل حجیت ظهوراتست که باز خود اصلی عقلائی بوده و دارای مشکل قبلی خواهد بود.
۲.كمبود مستندات: مسائل حکومتی،علاوه بر خطیر بودن فوق العاده، مشکل دیگری هم دارند و آن کمبود شدیدتر مستندات است.
این را می دانیم که در آیین اسلام برای تک تک ریز امور زندگی مردم قانونی تعیین شده،اما از سویی روایات معتبر اندکی در جزئیات قوانین حکومتی داریم. همچنین مسائلی که امروزه حکومتها درگیر آنند، تفاوت فراوانی با زمان معصومین علیهم السلام دارد. در این خلأ عظیم، عموماً روی به قواعدی کلّی همچون: لا ضرر، حفظ نظام، نفی حرج و.... می آورند.
حتّی اگر بخواهیم قدری فراتر رویم، واقعیّت اینست که آنچه به عنوان قوانین اسلام به دست ما رسیده به قدری دستخوش تقیّه، نقل به معنی، اجمال، تحریف و... شده که بر اساس روایت زراره: «فما من شيء عليه الناس اليوم الا و هو محرّف عما نزل به الوحي من عند الله» (رجال کشی/۱۴۰ ح ۲۲۱)؛ همچنین با توجّه به روایاتی دیگر احکام صادره از امام زمان علیه السلام به قدری تازگی دارد که گویی دینی جدید است! [1]
در هر صورت چنین روشی هرگز مورد تأیید عقلا نیست که در اساسی ترین مسأله زندگی مردم- یعنی حکومت- با دستی خالی وارد شده و تنها با قواعدی گمان آور و برگرفته از برداشت ناقصمان، در دین و دنیای ملّتی دخالت کنیم.
۳.بی معنا بودن جعل حجّیّت برای تکوینیّات:
حتّی اگر از قصور دلیل حجّیت برای امور مهمّه صرف نظر کنیم، مانع دیگری برای اجرای این اصول هست؛ و آن اینکه می دانیم جعل حجّیّت تنها می تواند رابطه ی میان عبد و مولی را تصحیح کند، و توان تغییر تکوین و واقعیّت خارجی را ندارد. همچون مسائل طبّی که بر اساس واقعیّت خارجی استوار بوده، و حتّی با تکیه بر خبر واحد صحیح هم نمی توان در مورد آن دخالت کرد و جان بیماری را به بازی گرفت.
پس قوانین اداره ی جامعه نمی تواند احکامی ظاهری باشد؛ زیرا یک جامعه بالوجدان و واقعاً برای پیمودن مسیر صلاح و گرفتار نشدن در فساد، نیازمند یک چهارچوب و نظام راستین و حقیقیست؛ که می دانیم علم کامل آن نزد معصومین علیهم السلام موجودست.
[1]برای نمونه: عن كامل عن أبي جعفر ع أنه قال: إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله ص و إن الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء (غیبت نعمانی/۳۲۰)
ممکنست در مورد برخی از وجوه بیان شده اشکال شود که در مورد امور فقهی فردی نیز جاریست.
پاسخ-اولا: در بحث علمی باید از هر پیش فرضی کاملاً آزاد بود و تعمیم اشکال نباید موجب پاک کردن صورت مسأله شود.
ثانیا: در فرض پذیرش این اشکالات در امور فردی، پناه آوردن به احتیاط یا انسداد معقول است؛ اما بدیهیست که به بهانه ی انسداد نمی توان جامعه ای را به باد فنا داد!
هرچند سابقه ی ورود علمای شیعه به میدان سیاست طولانی است، اما در سده ی اخیر به صورت کاملا متمایزی برای نظام مندی اندیشه سیاسی و تطبیق آن با موازین شرعی تلاش می شود. چه اینکه با شکل گرفتن سیستم های سیاسی معاصر و ورود مستقیم علمای شیعه به عرصه سیاسی در دهه های اخیر، برای آنان ملموس شد که پیاده سازی بی چون و چرای نصّ احکام شریعت در جوامع امروزی تلاشی بی حاصل است. اینجا بود که نظریّه های مختلف برای ایجاد توافقی بی دردسر میان سیاست و دیانت شکل گرفت. پرداختن به تک تک این نظریّه ها و نقد و بررسی همه ی آنها در حدّ توان ما نیست، امّا می توان در یک دید کلّی برخی مشکلات روشی این نظریّه ها را به نقد کشید.
مشکل روشی اول) ناکارآمدی اصول و قواعد کلّی در مدیریّت کلان جامعه:
سنگ بنای تشکیل یک نظام سیاسی مبتنی بر شرع، استخراج دقیق تک تک قوانین الهی است. مسلما هم اکنون راهی برای به دست آوردن اصل این قوانین به صورت قطعی نداریم، و در نتیجه همچون دیگر احکام فقهی، دست به دامن اخبار آحاد، ظهورات، اصول عقلائی و شرعی و... خواهیم شد.
اما مسائل حکومتی یک تفاوت بنیادین با دیگر احکام فقهی دارند، و آن اینکه قرار است در عرصه ی کلان اجرا شده و امورات زندگی ملّتی را تضمین کنند.در واقع، هر قدم اشتباه در این راستا به قیمت ضررهایی جبران ناپذیر -مادی و معنوی- برای میلیونها نفر از ملّت تحت پوشش حکومت خواهد شد.
پس مورد احکام اجتماعی و حکومتی بر خلاف دیگر مسائل، با چند مشکل بزرگ روبرو هستیم:
۱. قصور دلیل حجّیّت: عمده ی این اصول مبتنی بر قواعدی عقلائی هستند. همچنانکه برخی از فقها، بلکه خود بنیانگذار انقلاب، تصریح کرده اند (تنقیح الاصول ۳/۱۶۷)، بنای عقلا در امور خطیر و سرنوشت ساز، اکتفا به ظنّ نیست. مثال هایی همچون بیمار وخیم و پزشک،مکرّر بیان شده اند. حتی اگر خبر واحد را بر مبنای تعبّد حجّت بدانیم، باز هم شمول این تعبّد نسبت به چنین امور اساسی واقعاً مشکل بوده و بلکه طبق برخی مبانی سختگیرانه در ظهورات، در چنین مواردی اطلاقات و عمومات قابل اعتماد نیستند.از این گذشته خود اخذ به اطلاق حجّیّت تعبّدی خبر واحد برای شمول آن در امور مهمّه، نیازمند اجرای اصل حجیت ظهوراتست که باز خود اصلی عقلائی بوده و دارای مشکل قبلی خواهد بود.
۲.كمبود مستندات: مسائل حکومتی،علاوه بر خطیر بودن فوق العاده، مشکل دیگری هم دارند و آن کمبود شدیدتر مستندات است.
این را می دانیم که در آیین اسلام برای تک تک ریز امور زندگی مردم قانونی تعیین شده،اما از سویی روایات معتبر اندکی در جزئیات قوانین حکومتی داریم. همچنین مسائلی که امروزه حکومتها درگیر آنند، تفاوت فراوانی با زمان معصومین علیهم السلام دارد. در این خلأ عظیم، عموماً روی به قواعدی کلّی همچون: لا ضرر، حفظ نظام، نفی حرج و.... می آورند.
حتّی اگر بخواهیم قدری فراتر رویم، واقعیّت اینست که آنچه به عنوان قوانین اسلام به دست ما رسیده به قدری دستخوش تقیّه، نقل به معنی، اجمال، تحریف و... شده که بر اساس روایت زراره: «فما من شيء عليه الناس اليوم الا و هو محرّف عما نزل به الوحي من عند الله» (رجال کشی/۱۴۰ ح ۲۲۱)؛ همچنین با توجّه به روایاتی دیگر احکام صادره از امام زمان علیه السلام به قدری تازگی دارد که گویی دینی جدید است! [1]
در هر صورت چنین روشی هرگز مورد تأیید عقلا نیست که در اساسی ترین مسأله زندگی مردم- یعنی حکومت- با دستی خالی وارد شده و تنها با قواعدی گمان آور و برگرفته از برداشت ناقصمان، در دین و دنیای ملّتی دخالت کنیم.
۳.بی معنا بودن جعل حجّیّت برای تکوینیّات:
حتّی اگر از قصور دلیل حجّیت برای امور مهمّه صرف نظر کنیم، مانع دیگری برای اجرای این اصول هست؛ و آن اینکه می دانیم جعل حجّیّت تنها می تواند رابطه ی میان عبد و مولی را تصحیح کند، و توان تغییر تکوین و واقعیّت خارجی را ندارد. همچون مسائل طبّی که بر اساس واقعیّت خارجی استوار بوده، و حتّی با تکیه بر خبر واحد صحیح هم نمی توان در مورد آن دخالت کرد و جان بیماری را به بازی گرفت.
پس قوانین اداره ی جامعه نمی تواند احکامی ظاهری باشد؛ زیرا یک جامعه بالوجدان و واقعاً برای پیمودن مسیر صلاح و گرفتار نشدن در فساد، نیازمند یک چهارچوب و نظام راستین و حقیقیست؛ که می دانیم علم کامل آن نزد معصومین علیهم السلام موجودست.
[1]برای نمونه: عن كامل عن أبي جعفر ع أنه قال: إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله ص و إن الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء (غیبت نعمانی/۳۲۰)
ممکنست در مورد برخی از وجوه بیان شده اشکال شود که در مورد امور فقهی فردی نیز جاریست.
پاسخ-اولا: در بحث علمی باید از هر پیش فرضی کاملاً آزاد بود و تعمیم اشکال نباید موجب پاک کردن صورت مسأله شود.
ثانیا: در فرض پذیرش این اشکالات در امور فردی، پناه آوردن به احتیاط یا انسداد معقول است؛ اما بدیهیست که به بهانه ی انسداد نمی توان جامعه ای را به باد فنا داد!
