توضیح: مشخص نبودن موضوع احکام بعد از تخصیص از جهت مرکب یا مقید بودن

[مخبریان]

یکی از بحث‌هایی که در عام و خاص مطرح است، بحث اجمال مصداقی مخصص است؛ مثلاٌ اگر مولا بگوید «اکرم کل فقیر» و در خطاب منفصل بگوید «لایجب اکرام الفقیر الفاسق» و در مورد زید-که فقیر است- ندانیم که فاسق هست یا نیست، چه باید کرد؟

بنا بر این که با ورود خطاب دوم، عام به دو حصه تبدیل می‌شود و در یک حصه (فقیر فاسق) دیگر حجت نیست، زید شبهه‌ی مصداقیه‌ی برای هر دو دلیل می‌شود: «اکرم الفقیر غیر الفاسق» و «لایجب اکرام الفقیر الفاسق.»

از جمله بحث‌هایی که اینجا مطرح شده، این است که آیا با استصحاب می‌توان موضوع حکم را منقح کرد یا خیر؟ 

استصحاب به دو صورت می‌تواند جاری شود:

• زید حالت سابقه‌ی فقر و عدم فسق یا فقر و فسق را دارد. یعنی قبلاً فقیر فاسق یا فقیر غیر فاسق بوده است: روشن است که در این صورت با اجرای استصحاب می‌توان موضوع یکی از دو دلیل را احراز نمود.
  
• زید قبلاً فقیر نبوده است، اما در همان زمان، مثلاً عدم فسقش معلوم است. در این صورت به نظر بسیاری از علما با استصحاب حالت سابقه و ضم آن با فقر زید -که وجدانی است- مصداقیت زید را برای «اکرم الفقیر غیر الفاسق» احراز می‌کنند.
  این استصحاب مبتنی بر مرکب دانستن موضوع وجوب اکرام است: فقر+ عدم فسق. اما این مطلب نیاز به بررسی دارد:
  

انحای موضوع در حکم شرعی
در مورد موضوع وجوب اکرام، بدواً سه احتمال وجود دارد:

1. موضوع بسیط باشد.
   
2. موضوع مقید باشد مثلاْ موضوع وجوب اکرام، «الفقیر العادل» باشد یا «الفقیر غیر الفاسق».
   
3. موضوع مرکب باشد، مثلاً موضوع «من کان فقیراً و کان عادلاً» یا «من کان فقیراً و لم‌یکن فاسقاً» باشد.
   

فرق مرکب و مقید در عالم ثبوت و واقع نیست؛ در آنجا این دو، مثل هم هستند؛ بلکه ثمره‌ی این دو قسم در جریان اصل است. مثلاً اگر بگوید «اکرم الفقیر العادل» و ما فقر زید را بدانیم اما عدالتش را ندانیم؛ لکن بدانیم که زید قبلاً عادل بوده است، استصحاب کنیم که الآن هم عادل است، باز نمی‌توان وجوب اکرام او را ثابت کرد.  ولی اگر مرکب باشد (مثلاً مولا گفته باشد «اکرم من کان فقیراً و کان عادلاً»)، استصحاب در اجزاء جاری می‌شود. مثلاً اگر زید الآن فقیر باشد و قبلاً که غنی بود هم عادل بوده باشد، عدالتش را می‌توان استصحاب کرد؛ فقرش هم که وجداناً محرز است؛ وجوب اکرامش ثابت می‌شود.
این فرق از حجت ندانستن اصل مثبت در اصل استصحاب نشأت گرفته است.


کیفیت موضوع در تخصیص عام
باید دید که موضوع عام بعد از ورود مخصص از کدام قسم است؟

1. با ورود خطاب دوم معلوم می‌شود که موضوع وجوب اکرام بسیط نیست و این امری روشن است.
   
2. موضوع مقید هم نیست؛ زیرا نهایت چیزی که از خطاب عام و خاص می‌توان استفاده کرد، این است که دو جزء در موضوع لازم است، اما این که بین این دو جزء، تقیید وجود داشته باشد، نیاز به بیان اضافه‌ای دارد.
   
3. مشهور بین علما این است که اگر عامی داشته باشیم و خاصی آن را تخصیص بزند، موضوع حکم مرکب از دو جزء خواهد شد: عنوان عام و نقیض عنوان خاص به شکل ترکیبی نه تقییدی. توضیحی که برای نظر مشهور می‌توان بیان کرد این است که از خطاب اول فهمیده می‌شود که فقر جزء موضوع است و از خطاب دوم فهمیده می‌شود که عدم فسق در موضوع دخیل است؛ اما تقیید یک امر ذهنی و غیر عرفی است و ترکب یک امر عینی است و اثر نوعاً برای ترکب است. لذا ظاهر عرفی این است که موضوع، مرکب از فقر و عدم فسق است.
   

نقد نظر مشهور
عملاً برای موضوع وجوب اکرام چهار احتمال وجود دارد:

1. موضوع فقیرمقید به عدالت باشد.
   
2. موضوع فقیرمقید به غیر فسق باشد.
   
3. موضوع مرکب از فقر و عدالت باشد. (موضوع من کان فقیراً و کان عادلاً است.)
   
4. موضوع مرکب از فقر و عدم فسق باشد. (موضوع من کان فقیراً و لم یکن فاسقاً است.)
   

(البته احتمال‌های اول و سوم خلاف دلیل اثباتی است؛ اما ثبوتاً چنین احتمالاتی وجود دارد، مخصوصاً در جایی که فسق و عدالت حالت سومی نداشته باشند)
موضوع وجوب اکرام هر یک از چهار احتمال مذکور باشد، عرفی است که آن را با عام و تخصیصش بیان نمایند. نهایت بُعد در این احتمالات آن است که موضوع وجوب اکرام، فقیر عادل باشد (احتمال دوم). حتی در این صورت هم کاملاً عرفی است که موضوع با دو خطاب «یجب اکرام کل فقیر» و «لایجب اکرام الفقیر الفاسق» بیان شود.
پس از این دو خطاب نمی‌توان فهمید که موضوع، مرکب است یا مقید است؛ همچنین این که قید یا جزء مرکب، امر وجودی (مانند عدالت) یا عدمی (مانند عدم فسق) است، را هم نمی‌توان فهمید. تنها می‌توان فهمید که موضوع بسیط نیست. پس اصل منقح موضوع را نمی‌توان جاری کرد.


تذکر: در این بحث خطاب تشریع و تبلیغ فرقی با هم ندارند.

---

برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، بحث عام و خاص، جلسات 98 و 99، 30 بهمن و 1 اسفند 1400.